أخبار - ساندروز

نشرت لجنة الطيران التابعة لرابطة الدول المستقلة نتائج جديدة للتحقيق في كارثة تحطم طائرة الركاب "فلاي دبي" الإماراتية التي سقطت جنوب روسيا مؤخرا لتميط بذلك اللثام عن سبب الحادث.

وجاء في بيان صدر عن لجنة الطيران المذكورة الجمعة 8 أبريل/نيسان، أن النتائج الأولية لتحليل محتويات الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، تؤكد أن الهبوط بها تم يدويا، أي بعد فصل الطيار الآلي ليتحكم القبطان بها.

وأشار البيان إلى أن الهبوط تزامن مع ظروف جوية صعبة، وسط تكدّس للغيوم على ارتفاع 639 مترا فقط، فيما تراوحت سرعة الريح بين 13 و18 مترا في الثانية، وكانت تهب بزاوية 230 درجة، فضلا عن المطر الغزير والضباب الكثيف.

وحسب نتائج التحقيق، سجلت أجهزة الطائرة لرصد الظروف الجوية خلال محاولة الهبوط الأولى، تغيرا مفاجئا في شدة واتجاه الريح، ما دفع بالطاقم إلى الكف عن الهبوط، ومواصلة الالتفاف فوق المطار حتى تحسن الظروف الجوية.

ولدى محاولة الهبوط الثانية، التي كانت تجرى بالنظام اليدوي بمعزل عن الطيار الآلي، قرر الطاقم مجددا الكف عن الهبوط ومعاودة التحليق، وذلك عندما كانت الطائرة على ارتفاع 220 مترا وعلى مسافة قرابة 4 كيلومترات من المدرج.

وفي أعقاب هذه المحاولة، عاودت الطائرة الارتفاع، حتى وقع حادث طارئ على متنها وهي على ارتفاع 900 متر. فبالتزامن مع سحب قبطان الطائرة مقودها نحوه بقصد الارتفاع بها، حصل تغير حاد في وضع الرافع الموازن للطائرة، مما أدى إلى ارتفاع مقدمتها بزاوية حادة خلص إلى تهاويها وهبوطها بشكل حر في ظل عجز الطاقم التام عن التحكم بها لترتطم بالأرض وتقضي على جميع من كانوا على متنها.

وجاء في البيان أن الخطوات التي أقدم عليها الطاقم لإنقاذ الطائرة ومعاودة التحليق بها، لم تمنعها من الاستمرار في الهبوط، إذ كانت تسقط بسرعة بلغت 600 كيلومتر في الساعة.

وأكدت اللجنة في البيان، أنها ستواصل بذل الجهود اللازمة لتحديد كافة ملابسات الحادث، وتقييم تناسب خطوات طاقم الطائرة مع الوضع الذي واجهه، فيما تتعاون بشكل مستمر مع طيارين وخبراء في اختبار طائرات من روسيا والولايات المتحدة والإمارات.

وفي تقرير سابق لها، أكدت اللجنة أن أجهزة الطائرة كانت صالحة تماما وقت إقلاعها من مطار دبي، وأن بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة لم تكشف عن أي خلل وقع أثناء التحليق.

يذكر أن طائرة "فلاي دبي" كانت قد تحطمت في محيط مطار مدينة روستوف على الدون الروسية السبت 19 مارس/آذار في الساعة 03.41 بتوقيت موسكو وأزهقت أرواح جميع الركاب الـ55 وأفراد الطاقم الـ7، حيث فشلت الطائرة من الهبوط خلال محاولتها الأولى، وتحطمت أثناء المحاولة الثانية.

استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو يوم الجمعة شن ضربات جوية أو إرسال قوات على الأرض لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا لكنه قال إن بلاده قد تساعد في تأمين حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي توسطت في تشكيلها الأمم المتحدة في طرابلس.

وتدعم القوى الغربية حكومة الوحدة على أمل أنها ستسعى لدعم أجنبي في مواجهة متشددي الدولة الإسلامية وتتعامل مع تدفق المهاجرين من ليبيا لأوروبا وتعيد إنتاج النفط لمعدلاته لدعم الاقتصاد الليبي.

لكن هناك مخاوف من أن يؤدي التدخل العسكري المباشر لتفاقم الوضع خاصة إذا استمر الفراغ السياسي في البلاد.

وقال إيرو لراديو فرانس إنفو "يجب ألا نرتكب نفس أخطاء الماضي. إذا كنتم تتصورون ضربات جوية وقوات برية فهذا ليس مطروحا. هذا ليس موقف فرنسا على أي حال."

وأضاف "لكن فيما يتعلق بتأمين الحكومة.. إذا طلب السيد (فائز) سراج (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) مساعدة دولية فسندرس الأمر."

وقالت مصادر دبلوماسية إن سراج ليس له طلبات حتى الآن إلا مساعدته في مغادرة البلاد إذا تدهور الوضع الأمني في طرابلس.

ولعبت باريس دورا أساسيا في حملة حلف شمال الأطلسي الجوية التي ساعدت الثوار في ليبيا على الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 لكنها أبدت بعد ذلك أسفا لعدم دعم السلطات في الفترة التي تلت ذلك.

وتنفذ الطائرات الفرنسية حاليا طلعات استكشافية فوق ليبيا كما يعمل مستشارون عسكريون فرنسيون على الأرض بالتعاون مع بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال إيرو الأسبوع الماضي أن فرنسا تأمل في إعادة فتح سفارتها في أسرع وقت ممكن كعلامة على دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وأضاف "تحدثت أمس مع السيد سراج الذي دعاني لزيارة ليبيا. وبمجرد أن تصبح الظروف مواتية سأذهب."

قال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكي يوم الجمعة إن السلطات السورية أفرجت عن مواطن أمريكي كانت تحتجزه.

وقال كيربي في بيان إن وزارة الخارجية ترحب بالأنباء لكنه لم يذكر اسم المواطن المفرج عنه.

كانت صحيفة واشنطن بوست نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن المصور الصحفي الحر كفين دوز أطلق سراحه. واحتجز دوز بعد سفره إلى سوريا في 2012.

تستأنف في جنيف الأسبوع المقبل المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب في سوريا دون أن يبدي الرئيس بشار الأسد الذي تدعم إيران وروسيا حملته العسكرية للقضاء على المعارضة الساعية للإطاحة به استعدادا لقبول حل وسط.

ويجئ هذا الموقف السوري رغم مطالب المعارضة بتنحي الرئيس للسماح بفترة انتقالية تقول القوى الغربية إنها ضرورية لتسوية الصراع.

ليست "السلطة الانتقالية" التي تطالب بها الولايات المتحدة وحلفاؤها بل هي توسيع الحكومة لتشمل عناصر من المعارضة على أن يكون الأسد على رأسها في المستقبل القريب.

وما زالت روسيا تريد أن يقود الأسد الفترة الانتقالية حتى الانتخابات في حين تصر المعارضة وحلفاؤها الإقليميون على ضرورة تنحيه عن السلطة لكن حتى الآن لا تلوح أي حلول في الأفق.

وقال دبلوماسي أوروبي على صلة وثيقة بالمحادثات "نحن بحاجة لتحقيق تقدم في الأسابيع القادمة. وإذا كان الغرض من العملية السياسية مجرد وضع بضعة أشخاص من المعارضة في مناصب اسمية بمجلس الوزراء فلن يحقق ذلك أي نتائج تذكر."

وأضاف "إذا لم يحدث انتقال سياسي فستستمر الحرب الأهلية وسيستفيد تنظيم الدولة الاسلامية من ذلك."

* الأسد "لن يذهب بهدوء"

ويقول المعلق الإماراتي فيصل اليافعي إن روسيا "لعبت بأوراقها في سوريا بمهارة شديدة لكنها أخطأت الحساب في جانب واحد.

"فقد افترضت أنه ما أن يشعر النظام (نظام الأسد) أنه آمن فسيصبح أكثر استعدادا للتفاوض. وفي واقع الأمر حدث العكس."

ويضيف "ثمة حدود للضغوط التي يمكن لروسيا أن تمارسها على الأسد. فالأسد لن يذهب بالتأكيد بهدوء ومن المؤكد أنه لن يذهب إذا لم يكن أمامه بديل حقيقي حتى داخل النظام. وقد برع النظام في التأجيل وسيظل يسوف حتى تتغير الرياح السياسية لصالحة حتى إذا كان ذلك يعني تحدي موسكو."

ويتفق روبرت فورد السفير الأمريكي السابق لدى سوريا والزميل الباحث الآن بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن في الرأي بأن روسيا قد لا تقدر على إرغام الأسد على الرحيل.

ويقول إن أجهزة الأمن التي تمثل العمود الفقري لحكم الأسد مازالت كما هي وإن "الأسد يبدو واثقا من نفسه مرة أخري بعد أن كانت نبرته أكثر خفوتا بكثير في الصيف الماضي. ربما كان الروس ساعدوه أكثر من اللازم بحيث يستطيع الاحتفاظ بالسيطرة على مدن وطرق رئيسية لفترة طويلة."

مجلس دستوري مشترك

وإذ بدأت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة اجتماعها في الرياض أمس للاستعداد للجولة المقبلة للمفاوضات التي تستمر بين ١٢ و٢٧ الشهر الجاري وإقرار الأجوبة عن الـ ٢٩ سؤالاً الخاصة بالانتقال السياسي، حيث يصل وفدها إلى جنيف الأحد المقبل، تسلم عدد من الشخصيات المعارضة في «اعلان القاهرة» بينهم جمال سليمان وجهاد مقدسي وخالد محاميد دعوات للمشاركة في المفاوضات.
وكان لافتاً حصول تغيير في نص الدعوة الى ممثلي «اعلان القاهرة» الذين كانوا حصلوا على ثمانية مقاعد في وفد مشترك من ١٥ عضواً مع «مجموعة موسكو» برئاسة قدري جميل. ووفق الدعوة التي بعثها المبعوث الدولي، فإن اعضاء «اعلان القاهرة» مدعوون الى «الانضمام في جنيف في مسار المفاوضات التي تشمل مشاورات حول كيفية انهاء النزاع ووضع أسس لتسوية مستدامة، بموجب بياني فيينا الصادرين في 30 تشرين الأول (اكتوبر) 2015 و14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 من المجموعة الدولية لدعم سورية وقرار مجلس الأمن 2254».
ونصت ايضاً على أن جدول أعمال المفاوضات، يتضمن «إقامة حكم ذي صدقية يشمل الجميع ولا يقوم على أسس طائفية، وجدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، وانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة» على أمل «التوصل إلى هذه المخرجات في خلال الإطار الزمني الذي تم تحديده» في ستة أشهر.
وبدا ان موسكو نجحت في إقناع واشنطن في توسيع دائرة المدعوين الى موسكو مع تمسك الجانب الأميركي بحصرية تمثيل «الهيئة» للمعارضة، في وقت سمع معارضون من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف انتقادات حادة لـ «الهيئة» باعتبارها تضم اسلاميين او شخصيات محسوبة على دول اقليمية او شخصيات منشقة عن النظام والتنويه ببقية المعارضين بما في ذلك الشخصيات التي زارت القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية غرب سورية. وبدا غضب بوغدانوف من المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية» رياض حجاب وسط أنباء عن رفض الأخير لقاء المسؤول الروسي في الدوحة، حيث التقى (بوغدانوف) الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض معاذ الخطيب.

مجلس عسكري

وهناك اتفاق في أوساط المعارضة والنظام على «الحفاظ على مؤسسات الدولة» مع اختلاف ازاء حدود «الإصلاح» و «اعادة الهيكلة» للجيش وأجهزة الأمن، في وقت عاد الحديث عن تشكيل مجلس عسكري مشترك. وأفاد موقع «اورينت - نت» السوري، ان موسكو تختبر «فكرة تشكيل مجلس عسكري يضم 40 ضابطاً وتشكيل حكومة عسكرية مقرها دمشق بحماية وضمانة من الدول الفاعلة والأمم المتحدة».
وأبلغ بوغدانوف معارضين أن فكرة «المجلس العسكري» بين الخيارات المطروحة مستقبلاً، فيما قال مسؤول غربي امس ان المؤسسة الروسية «مغرومة تاريخياً في فكرة حكم العسكر واختبار فكرة المجالس العسكرية في دول حليفة، وإن كانت الظروف في سورية تغيّرت كثيراً».
وكان دي ميستورا اقترح في وثيقة إطار لتنفيذ «بيان جنيف» تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا «الصلاحيات البروتوكولية»، وتشكيل «مجلس عسكري مشترك»، إضافة إلى مؤتمر وطني وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأفادت الوثيقة: «منذ لحظة إنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية، تتمتع بسلطة مطلقة في كل الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك»، على أن «ينسّق مع كل البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابة منصة مستعمَلة لقيادة كل العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الأطراف، ويضمن احترام وقف إطلاق النار والمحاربة المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد».
وفيما ورد تشكيل المجلس العسكري في وثائق قوى المعارضة كلها مع دعوات إلى دمج مقاتلي المعارضة وخصوصاً من «الجيش الحر» لتأسيس «جيش جديد» مع المطالبة بانسحاب الميليشيات غير السورية، الأمر الذي أكده دي ميستورا في وثيقته الأخيرة ذات النقاط العشر في نهاية الجولة التفاوضية الماضية، فإن الوفد الحكومي اقترح في وثيقة قدمها السفير بشار الجعفري الى دي ميستورا الشهر الماضي دعم المعارضة لـ «الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب». وتتمسك دمشق بخيار المصالحات المحلية و «تسوية المسلحين اوضاعهم عبر تسليم سلاحهم في مقابل العفو عنهم». لكنها تتحدث عن دعم أو تنسيق مع «وحدات حماية الشعب» الكردي، التي تضم أكثر من ٥٠ ألف مقاتل وتخطط قيادتها لتأسيس «فيلق حماية الشمال» بتعداد قوامه مئة ألف مقاتل.

قالت جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة، الجمعة 8 أبريل/نيسان إنها سلمت الطيار الأسير الذي أسقطت طائرته بصاروخ حراري لأحرار الشام.

ونشرت جبهة النصرة، الجمعة، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت فيها إنها سلمت الطيار الأسير لأحرار الشام.

كما نشرت صورة للطيار السوري تظهر على وجهه إصابات.

وكان مصدر عسكري سوري أكد في 5 أبريل/نيسان، سقوط طائرة حربية من طراز "سو-22" في ريف حلب الجنوبي، ونقلت الوكالة السورية للأنباء عن المصدر قوله إن الطائرة تعرضت لصاروخ أرض جو أثناء مهمة استطلاعية.

وكانت الطائرة ترابط في مطار الشعيرات الواقع في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

وقد تبنى تنظيم "جبهة النصرة" العملية وأعلن عن أسر الطيار.

في الاثناء قالت وزارة الدفاع الروسية إن ما يفوق عن 1200 مسلح من "جبهة النصرة" الإرهابية يتمركزون شمالي حلب المدينة، ولديهم أكثر من 10 دبابات وحوالي 30 عربة رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة 8 أبريل/نيسان، أن مركز التنسيق الروسي في سوريا سجل 4 خروقات للهدنة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي عقده في بلدة القريتين السورية (محافظة حمص) إن الحديث يدور عن حالتين من قصف مواقع القوات الحكومية في ريف اللاذقية وحادثين مماثلين في كل من ريفي حماة وحمص، مشيرا إلى ضلوع مسلحي كل من "الجيش السوري الحر" و"جيش الإسلام" في ارتكاب الخروقات المذكورة.

أما الوضع في ريف حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، فقال كوناشينكوف إن ما يفوق عن ألف ومئتي مسلح من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية يتمركزون في الوقت الراهن شمال المدينة، ولديهم أكثر من 10 دبابات وحوالي 30 عربة رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة.

وذكر الضابط الروسي أن هذه المعلومات "تدل على إعداد الإرهابيين لشن هجوم جديد ضد مواقع القوات الحكومية في حلب".

وذكر المسؤول العسكري أنه على الرغم من هذه الانتهاكات، فإن نظام وقف الأعمال القتالية لا يزال صامدا في معظم محافظات سوريا.

هذا وأفاد كوناشينكوف بأن الطائرات الروسية نقلت نحو 100 طن من الشحنات الإنسانية إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية (ريف اللاذقية) من أجل توزيعها بين المحتاجين في مناطق مختلفة من البلاد.

هذا وأكد المتحدث باسم الوزارة، إنه خلال الستة أشهر الأخيرة نجحت القوات الحكومية والفصائل التابعة لقوى وطنية، مدعومة من سلاح الجو الروسي، في تحرير حوالي 500 مدينة وبلدة، إضافة إلى عشرات آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي.

وذكر المسؤول العسكري الروسي أن من بين المناطق المحررة من الإرهابيين محافظة اللاذقية بكاملها تقريبا، والجزء الكبير من ريفي حماة وحمص، ومدينة تدمر وعددا من البلدات في محافظات سورية أخرى.

ولفت إلى أن الكثير من البلدات المحررة تعلن عن مصالحتها مع السلطة المركزية، وذلك في إطار عمل المركز الروسي لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع في البلاد، والذي يتخذ قاعدة حميميم الجوية الروسية مقرا له. وذكر اللواء كوناشينكوف أن عدد البلدات الموقعة على المصالحة مع دمشق اقترب من 60، فيما تواصل حوالي 20 بلدة مفاوضات نشطة مع ممثلي مركز التنسيق الروسي حول توقيع وثائق مطلوبة عن المصالحة ووقف الأعمال القتالية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع أن حوالي 50 من المجموعات المسلحة انضمت إلى وقف إطلاق النار، مشيرا أن كل ذلك يدل على حدوث تقدم في عملية إحلال السلام في سوريا.