أخبار - ساندروز

كشف تحقيق استقصائي نشره موقع أردني، عن إمبراطورية شركات "مخفية" لرجل أعمال؛ سيطرت على عطاءات في الدولة الأردنية بدعم من مسؤولين.

وجدّد التقرير الذي استند على ما يعرف بـ"وثائق بنما" ونشره موقع "راديو البلد"، مطالب قوى سياسية في الشارع الأردني بمحاربة الفساد، ووقف "نهب مقدرات الوطن" بعدما توقفت الحكومة الأردنية عن فتح ملفات فساد؛ عقب تراجع وتيرة الحراك الشعبي المتزامن مع ثورات الربيع العربي.

ويتهم ناشطون في الحراك الشعبي شخصيات متنفذه "لها علاقات مع صانعي قرار في الدولة الأردنية" بـ"قضايا فساد". وبحسب الناشط السابق في الحراك علاء الفزاع؛ فقد "بينت السنوات الماضية أن شخصيات مقربة من القصر، ومرتبطة به؛ أدارت شركات بعضها على نمط أوف شور، التي تؤسس بمناطق وتمارس عملها وأنشطتها بمناطق أخرى"، مشيرا إلى أن تلك الشركات "تولت عددا من أكبر العطاءات في الدولة".

واستشهد الفزاع في حديثه لـ"عربي21" بأمثلة كـ"ترخيص شركة الاتصالات (أمنية) ثم بيعها، وشركة الفوسفات، وعطاءات اللوحات الإعلانية في الطرق، وغيرها الكثير"، مبينا أن تلك الشركات "تولت تنفيذ العطاءات الكبرى بدون أي مساءلة أو منافسة حقيقية، ويمكن تخيل حجم الفساد الناتج في مثل هذه الحالات"، على حد وصفه.

ومن بين الشخصيات "البارزة" التي تمكن "الربيع الأردني" من الإطاحة بها؛ رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد إسماعيل الكردي، صهر العائلة المالكة، الفار من وجه العدالة منذ سنوات، والذي صدر حكم بحقه على خلفية قضيتي بيع منتجات الفوسفات، وعقود الشحن البحري، اللتين حوكم فيهما غيابيا بشبهات فساد تصل إلى 40 مليون دولار، وقضت محكمة جنايات عمان في 2013 بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 22 عاما ونصف العام، والأشغال الشاقة المؤقتة لـ15 عاما، وتغريمه مبلغ 285 مليون دينار.

وعلى وقع تأكيدات رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، بـ"عدم وجود قضية فساد واحدة في آخر خمس سنوات، ولا حتى إشاعة بوجود فساد"؛ فقد نشر "راديو البلد" المحلي تحقيقا استقصائيا تحت عنوان "فردوس شاهين المجهول" بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) كجزء من مشروع مشترك لأكثر من 330 صحفيا استقصائيا حول العالم، بالاستناد إلى أكثر من 11 مليون وثيقة مسربة حصل عليها (ICIJ)، تتضمن رسائل بريد إلكترونية، وحسابات مصرفية، وسجلات العملاء، لواحدة من أكبر شركات خدمة تسجيل شركات الـ"أوف شور" في العالم، وهي شركة "فونسيكا" ومقرها بنما.

ملابسات لم تنشر من قبل

وبحسب معد التحقيق مصعب الشوابكة، فقد "كشفت الوثائق عن ملابسات لم تنشر من قبل؛ تتعلق باستثمارات رجل الأعمال الأردني خالد شاهين داخل البلاد، وعلاقتها بنحو 26 شركة مسجّلة في ثلاثة ملاذات ضريبية آمنة حول العالم، وكيف دخلت بعض هذه الشركات في عطاءات حكومية رئيسة؛ مثل توسعة مصفاة البترول، وجرّ مياه الديسي".

يقول الشوابكة لـ"عربي21" إن التحقيق بيّن "خطورة تعاقد الحكومات الأردنية المتعاقبة مع شركات (أوف شور) مسجّلة في ملاذات ضريبية آمنة، دون البحث في هوية المالك الحقيقي للشركة، وكيف انتهت ثلاثة ملفات على الأقل لشركات من هذا النوع أمام هيئة مكافحة الفساد".

وتَقدّمت شركتان من هذه الشركات على الأقل للدخول في عطاءات عامة بالأردن، الأولى "إنفرامينا" في عطاء المصفاة، والثانية "إنفست كورب سيكيوريتيز" (Invest corp Securities) التي حصلت على عقدين من صندوق "دعم المشاريع التنموية والاستثمارية" الخاص بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لجرّ مياه الديسي، وتوفير عمولة إنشاء مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، وقبضت عنهما ما مجموعه نحو 16 مليون دولار أمريكي، بحسب هيئة مكافحة الفساد الأردنية.

وقال الشوابكة إن الوثائق بينت أن "رجل الأعمال شاهين يملك أسهما في نحو 34 شركة داخل الأردن، منها تسع يساهم فيها عبر شركتين أجنبيتين"، هما "شاهين بزنس أند إنفستمنت غروب إس إيه" (.SBIG S.A)، و"أوليه هولدنغز ليمتد" (Holdings Ole limited)، و"تساهم الشركتان ذاتهما في نحو 12 شركة أخرى أوف شور مسجلة في جزر العذراء البريطانية".

وبحسب التحقيق؛ فقد بلغ مجموع رؤوس الأموال المصرح بها لشركات شاهين داخل البلاد وخارجها؛ نحو تسعة ملايين دينار أردني، منها نحو ثمانية ملايين للشركات الأردنية، ونحو مليون للـ"أوف شور".

و"رغم محاولاته تجنّب دفع جزء من أعبائه الضريبية؛ فقد سُجّلت ضد شاهين ثلاث قضايا ضريبية على الأقل لدى المحاكم الأردنية، في الفترة ما بين 2003 و2015، وبموجب تلك القضايا جرى إلزامه بدفع الضريبة المتحققة عليه، والمقدرة بما مجموعه 22 ألف دينار".

وكشف التحقيق عبر تتبع الشركات التي يساهم فيها شاهين داخل وخارج البلاد؛ عن الأسلوب الذي يعتمده لتجنب دفع جزء من ضرائبه بطريقة قانونية، وتحويلها خارج البلاد. وتقوم الفكرة على تأسيس شركة داخل الأردن، وتوزيع أجزاء بسيطة من أسهمها على المالكين المصرّح بأسمائهم في السجّل التجاري، فيما تسجّل حصة الأسد من تلك الأسهم باسم شركة مسجّلة في ملاذ ضريبي آمن خارج البلاد، بما يضمن عدم الكشف عن هوية المالك الحقيقيّ، وهذا ما حدث بالضبط في الشركة العربية لتصنيع المركبات، وهي "شركة أردنية يملكها شاهين وبعض إخوته، تأسست عام 1999 بواقع 100 ألف حصة؛ لكل حصة دينار".

وأكد الشوابكة أن "الأيام القادمة ستشهد وجبة أخرى من تسريبات وثائق بنما؛ تكشف عن رجال أعمال وسياسة تحوم حولهم شبهات فساد واستغلال للمناصب".

تنصل حكومي

من جهتها، قالت الحكومة الأردنية على لسان "مصدر رسمي" لوسائل إعلام محلية، إن قضايا مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول، ومشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لجر مياه الديسي، وعمولة مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة "حولت جميعها لمحكمة أمن الدولة قبل سنوات، وصدرت فيها أحكام قضائية، ونفذت".

وكانت الحكومة الأردنية قد فتحت -بفعل الضغط الشعبي إبان الربيع العربي- ملفات فساد في عطاءات حكومية، وأصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية عام 2012 أحكامها بحق المتهمين الأربعة في قضية عطاء توسعة شركة مصفاة البترول (وهم رئيس مجلس إدارة المصفاة الأردنية السابق عادل القضاة، ومديرها التنفيذي السابق أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، ورجل الأعمال خالد شاهين) بوضع كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية إجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في المصفاة.

من جهته؛ دعا عضو لجنة النزاهة في البرلمان الأردني، علي السنيد، الحكومة الأردنية لـ"إعادة فتح تحقيق جديد في ما نشر بوثائق بنما"، متهما الحكومة الحالية بأنها "جاءت لتحصين الفساد والتستر عليه، بعدما صرحت بأنها لن تحقق في مضمون الوثائق".

واعتبر السنيد في حديث لـ"عربي21" أن "ما يحدث بالأردن هو تحول الفساد إلى فساد صامت، حيث أصبح جزءا من المؤسسية، وشُرعت له مجموعة من القوانين؛ كقانون مكافحة الفساد الذي تجاوز مرحلة الفساد قبل سنة 2006، على اعتبار أن القانون لا يحاسب الفاسدين بشكل رجعي".

يذكر أن الوثائق المسربة من شركة "فونسيكا"؛ أظهرت مساعدتها لتجار مخدرات، وأعضاء مافيا، وسياسيين، ومتهربين من الضرائب، في كسر قوانين بلدانهم، وإخفاء ثرواتهم واستثماراتهم، ونقلها دون علم السلطات الرسمية بمالكيها، علاوة على التهرب من دفع الضرائب.

أثار قرار محكمة سعودية بتفريق زوجين سعوديين بسبب عدم "تكافؤ النسب"، ضجة كبيرة في السعودية. وفي حين قال الزوج إني "أريد زوجتي وهي تريدني"، فقد دشن مغردون هاشتاغ "قاضي_يفرق_زوج_وزوجته_الحامل"، وردت وزارة العدل بالقول إن "المعتبر في الكفاءة بالنكاح كفاءة الدين وليس النسب".

وأصدر قاضي محكمة العيينة السعودية، الأربعاء الماضي، حكما بتفريق شمل الشاب علي بن عباد القرني وزوجته مها التميمي ومولودهما الذي تكاد تنقضي أيام حياته قبل أن يخرج للدنيا، بناء على دعوى عدم تكافؤ النسب التي رفعها أعمام الزوجة.

وقال الزوج علي عباد القرني: "أنا من المرابطين والساهرين على حماية أمن الوطن وأريد زوجتي وهي تريدني، وقد تم تزويجي بها بموافقة أخيها ووالدتها رغم رفض أبيها الذي لا يسكن مع العائلة والذي قد صدر بحقه مسبقا حكم عضل ابنته، وبناء على مجريات الأمور تلك فقد تم الزواج بموافقة الشريعة حيث تبيّن تضرر الفتاة من الأب وأخذ موافقة الأخ وهو الوليّ على الزواج، لكن الأمور عادت لتزداد تعقيدا ليلة الزفاف".

وأضاف: "جاء أعمام زوجتي ليفسدوا يوم زواجي ويعترضوا دخولي بزوجتي، لكن أخا الفتاة قال لهم إنه ليس لكم علاقة بشأننا، وساعدني في الخلاص منهم والذهاب مع زوجتي لتستقر حياتنا فترة من الزمن، حتى علم أعمام زوجتي بالحمل، فأقاموا دعوى تطليق زوجتي مني بحجة عدم تكافؤ النسب"، وفقا لمواقع سعودية.

ومن جهتها، أشارت الزوجة مها التميمي، من خلال مقطع فيديو، إلى أنها حامل في شهرها الثامن ولا تريد سوى سلامة طفلها والعيش مع زوجها كأسرة طبيعية، فلقد أرهقتها المتاعب والضغوط، وناشدت ملك البلاد ونائبه وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان، التدخل شخصيا في إنقاذ أسرتها.

كيف علق السعوديون؟

أخذت قصة "كفاءة النسب" مساحة واسعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما دشن مغردون هاشتاغ "قاضي_يفرق_زوج_وزوجته_الحامل"، وعلقت شخصيات سعودية معروفة وأخرى عامة على القضية التي وصفها البعض منهم بأنها "تشويه للإسلام".

وقال الداعية السعودي سلمان العودة، تعليقا على قضية ما بات يعرف بـ"كفاءة النسب"، في تغريدة له، إن "الفضل بالتقوى لا بالنسب (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)".

من جهته، غرّد الإعلامي السعودي علي الظفيري، على حسابه قائلا: "لا أعتقد أن داعش والغرب وغيرهم يشوهون الإسلام، بقدر التشويه الذي تقوم به (منظومة) تفرق بين زوج وزوجته وأطفالهم، بحجة عدم تكافؤ النسب بينهم".

وأضاف مقدم برنامج "في العمق" الذي يعرض على قناة "الجزيرة" القطرية: "لا أتحدث عن القضية الحالية، بل عن فكرة التكافؤ من أساسها، تخيلوا أن الإسلام العظيم يتدخل لتفريق زوجين متحابين متوافقين لعدم التكافؤ بنسبيهما".

وعلق صاحب حساب "ابن مرات" على تويتر" بالقول: "مصطلح تكافؤ النسب أصله من أبي جهل وأبي لهب، فمن شاء أن يقتدي بهما فهو وعقله! أما دين الإسلام فإنه بريء من ذلك"، فيما غردت "علياء": "من عجائب القضاء أن يطلّق راشدان دون إرادتهما ويزوّج قاصران، ماذا تركتم للجاهلية؟".

بيان وزارة العدل !

بدورها، قالت وزارة العدل السعودية، إن من أظلم الظلم الذي حرمته الشريعة الإسلامية هو عضل الأولياء لمولياتهم بالامتناع عن تزويجهن بالأكفاء، مضيفة أن مما استقر عليه قضاء المملكة اعتبار عضل الأولياء سببا موجبا لفسخ ولاية التزويج من الولي العاضل.

وأضافت الوزارة على لسان المتحدث باسمها المستشار الشيخ منصور القفاري، أنه "من المستقر قضاء كذلك أن المعتبر في الكفاءة بالنكاح كفاءة الدين وليس النسب، أما امتناع بعض الناس ابتداء عن تزويج من لا يرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس ورغباتهم"، بحسب مواقع سعودية نقلا عن بيان له.

وأكد القفاري أن المبادئ والقرارات القضائية لا تُفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم)، غير أن لكل قضية حيثياتها وملابساتها والتي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلاميًا.

وبيّن أن الحكم لا يزال حكما ابتدائيا، ولم يكتسب الصفة النهائية، ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، والتي ستدقق الحكم من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة، تدققه من حيث سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية المستقرة، وتتحقق من أن محكمة الدرجة الأولى كيّفت وقائع القضية تكييفا صحيحا.

ودعا في ختام حديثه جميع المواطنين إلى عدم تداول معلومات غير صحيحة ذات صلة بالقضاء، وبناء النتائج عليها وإعطاء الفرصة للمتربصين من أعداء هذه البلاد للإساءة لعدالتها أو التشكيك في نزاهة قضائها وسلامة استمداده ومرجعيته.

وصوت 124 نائبا من أصل 125 حضروا التصويت، فيما عارض نائب واحد إحداث هذه اللجنة. وجاء تشكيل اللجنة التي ضمت 22 عضوا، تلبية لمبادرة تقدم بها عدد من النواب بعد أنباء تناقلتها وسائل الإعلام في إطار ملف "وثائق بنما" تطرقت بشكل أو بآخر لشخصيات تونسية.

وأكد مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن "إنشاء هذه اللجنة يأتي عملا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة التحقيق وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، فالنظام الداخلي يعطي لكل 10 أعضاء من الكتلة مقعدا في اللجنة، بينما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا".

ويعد مجلس نواب الشعب رابع هيئة رسمية في تونس تعلن متابعتها لـ"وثائق بنما"، بعد وزارة المالية التي أعلنت عن فتح تحقيق، ووزارة الأملاك والشؤون العقارية، التي بدأت التنسيق مع الهيئات المعنية لمتابعة الموضوع، والنيابة العامة التي دعت التنظيمات المعترف بمصداقيتها إلى أن تتقدم لها بحجج في الموضوع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة.

وكان موقع "انكيفادا" التونسي قد خصص تقريره الأول المتعلق بـ"وثائق بنما" للسياسي محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والعضو السابق بحزب نداء تونس، إلا أن الموقع تعرض للقرصنة بعد نشره هذه المعطيات.

لم تجد شرطية بإدارة مكافحة الآداب في الجيزة، وسيلة للتخلص من عشيقها، قبل افتضاح أمرهما، سوى باختطافه بمساعدة 4 تجار مخدرات، وتصويره عاريًا لتهديده حال محاولته إفشاء سرهما.

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى توجه قوة أمنية من مباحث أوسيم، إلى شقة بمنطقة بشتيل، لضبط متهمين ثبت إتجارهم بالمواد المخدرة، وتمكنت القوات من ضبط 4 متهمين (أشقاء)، وعُثر بحوزتهم على مواد وأقراص مخدرة.

تناهى إلى سمع القوات، صوت شخص بالداخل قبل مغادرتهم الشقة، وتبين أنه شاب “عاري”، يُدعى “م. ع”، مُقيد اليدين والقدمين، وبه آثار ضرب وتعذيب.

وبسؤاله، أقر باختطافه على يد المتهمين الأربعة، بتحريض من “م. م”، شرطية بمباحث الآداب، لوجود علاقة غير شرعية بينهما في وقت سابق، لكنها مؤخرًا خشيت افتضاح أمرها، فاتفقت مع المتهمين على اختطافه، لتعذيبه وتصوير فيديوهات فاضحة لتهديده.

وأثبتت تحريات ضباط المباحث، صحة الواقعة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وضبطت المتهمة التي أنكرت ما نُسب إليها، لكن كانت المفاجأة حال فحص هاتفها المحمول، عُثر على 4 فيديوهات، أرسلهم إليها المتهمين، أثناء الاعتداء عليه بالضرب.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث في واقعة الشرطية، بعد توجيه تهمتي هتك عرض شاب، والتعدي عليه بالضرب

أصدر مليونا ناشطٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، وثيقة احتجاج ضد خطابات مرشّح الحزب الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، واصفين إياها بـ”العنصرية”، فيما أشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أن ترامب يسدى معروفا للديمقراطيين بخطابه المتطرف.

الوثيقة الإلكترونية التي أطلقها نشطاء أمريكيون على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن المرشّح الأمريكي المحتمل للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب تعمّد في خطاباته إثارة العنصرية بين المجتمع الأمريكي ضد الأقليات الأخرى، متهمةً إياه بعدم احترام القيم الإنسانية والدستور الأمريكي.

الوثيقة أوضحت أن الهدف من إصدارها يكمن في جمع أكبر عدد من التوقيعات المضادة لسياسات ترامب وخطاباته، التي تحض على الكراهية والعنصرية.

يأتي ذلك فيما أشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة، إلى أن المرشحين الجمهوريين المحتملين في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وتيد كروز، يسديان “معروفاً” للديمقراطيين بكشف الآراء المتطرفة داخل حزبهما “الجمهوري” بشأن قضايا مثل الهجرة والأمن القومي.

وقال أوباما “أعتقد بشكل فعلي أن دونالد ترامب وتيد كروز، يسديان معروفاً لنا” مشيراً إلى مواقف سياسية من شأنها أن تفرض قيوداً على دخول المسلمين والمكسيكيين للولايات المتحدة.

وأضاف أوباما أن ترامب وكروز، قد أثارا قلق التيار الرئيسي للجمهوريين بحملتيهما المتمردتين.

ولكن الرئيس الأمريكي عاد ليؤكد لنحو 100 شخص خلال العشاء السنوي لجمع التبرعات الذي نظمته نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، إن ترامب كشف ما كان يقوله البعض في الحزب الجمهوري منذ سنوات.

وقال أوباما مثيراً ضحك وتهليل الحاضرين “خلال عشرة أشهر لن أصبح رئيس الولايات المتحدة. ولكن خلال عشرة أشهر سأظل على عكس رأي السيد ترامب مواطناً أمريكيا”.

وأثار ترامب لفترة طويلة تساؤلات بشأن ما إذا كان أوباما الذي ولد في هاواي، مولوداً فعلاً خارج الولايات المتحدة، في إشارة ضمنية منه إلى الأصول الأفريقية للرئيس الأمريكي الحالي.