أخبار - ساندروز

أرسل الجيش التركي الجمعة، مجموعة من المدافع ذاتية الحركة، إلى ولاية غازي عنتاب الحدودية المحاذية لسوريا، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر عسكرية، أنه تم نقل 10 مدافع تركية من الولايات الغربية إلى بلدة إصلاحية، بغازي عنتاب، لدعم الوحدات العسكرية الموجودة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وكانت أنقرة قد صرحت في وقت سابق أنها قصفت مطلع الشهر الجاري، بالمدفعية مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في عدة مناطق حدودية سورية، مثل حرجلة، وحور كلس، ودلحة، وفي محيط مدينة إعزاز بريف محافظة حلب، في إطار التدابير الأمنية المتخذة ضد التنظيم.

وكانت ولاية كيليس التركية، المتاخمة للحدود السورية، شهدت في الآونة الأخيرة سقوط قذائف صاروخية انطلقت من مواقع سيطرة تنظيم "داعش" في سوريا، أسفر بعضها عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الأتراك

رفضت كوريا الجنوبية الجمعة، عرض كوريا الشمالية إجراء محادثات بين عسكريي البلدين، واشترطت على بيونغ يانغ اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي أولا.

وقالت وزارة دفاع كوريا الجنوبية: "حكومتنا تلتزم بموقف راسخ، هو أن خطوات نزع السلاح النووي ينبغي أن تكون أولوية قصوى عندما يتعلق الأمر بالحوار مع كوريا الشمالية".

وأضافت الوزارة أنه لا يمكن أن ينظر إلى عرض كوريا الشمالية كفعل صادق، في الوقت الذي تعلن فيه أنها دولة نووية وترفض نزع السلاح النووي.

وكانت لجنة الدفاع الوطني الكورية الشمالية قد دعت كوريا الجنوبية للقبول الفوري باقتراح إجراء محادثات، الذي قدمه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال مؤتمر الحزب الحاكم الذي اختتم أعماله مؤخرا.

وفي رسالة مفتوحة نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت لجنة الدفاع إنه "ينبغي على كوريا الجنوبية الرد على اقتراحنا للمحادثات دون تأخير، لمحاولة إنهاء العداء والمواجهة بين الكوريتين واستعادة الثقة".

كما دعت اللجنة سيئول للانضمام إلى تحركات كوريا الشمالية لتنفيذ إجراءات "جريئة وعملية" لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تخفيف حدة التوتر العسكري بين الكوريتين.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن برلمان بلاده، سيتخذ الخطوات اللازمة، عقب موافقته على رفع الحصانة عن بعض نوابه ممن تجري بحقهم تحقيقات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الجمعة، في مسقط رأسه بقضاء “غوناي صو” بولاية ريزا شمالي البلاد، أمام تجمع جماهيري.

وأوضح أردوغان أن “النواب فعلوا ما يجب عمله في هذا الصدد، وأشيد بما فعلوه”، في إشارة إلى موافقتهم على تعديل دستوري، في وقت سابق الجمعة، تُرفع بموجبه الحصانة البرلمانية عن النواب المعنيين.

وكان البرلمان التركي، قد وافق الجمعة على المقترح المذكور، بموافقة 376 نائباً من أصل 531 شاركوا في التصويت، من إجمالي النواب وعددهم 550، تمهيداً لرفع الصحانة عن النواب وعددهم 138، على خلفية تحقيقات تجري بحقهم.

وهذه الموافقة تعني تمرير التعديل الدستوري، دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، حيث أن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائباً على الأقل.

وسيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، مما يترتب عليه، رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.

ومقترح التعديل ذو طبيعة مؤقتة، حيث ينص على أنه في حال إقراره، لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي، على النواب الذين توجد بحقهم حالياً ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وتنص المادة 83 من دستور البلاد على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.

أعلنت كوريا الشمالية السبت، وفاة كانج سوك جو مهندس الدبلوماسية النووية للبلاد الذي تفاوض على اتفاق نووي عام 1994 مع الولايات المتحدة، مما أوقف خططاً أمريكية لشن ضربة عسكرية على المنشآت النووية الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كانج الذي كان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء وكان عضواً في اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، توفي متأثراً بمرض السرطان الجمعة عن عمر 76 عاماً.

وأجرى كانج عندما شغل منصب نائب وزير الخارجية مفاوضات مكثفة مع الولايات المتحدة، أدت إلى عقد اتفاق إطاري عام 1994، أوقفت بموجبه كوريا الشمالية الأنشطة في موقع يونجبيون النووي مقابل بناء مجموعة دولية لمفاعل نووي لتوليد الطاقة لا يمكن تحويله للأغراض العسكرية.

وقالت الوكالة الرسمية “لعب الرفيق كانج سوك جو دوراً فاعلاً في الطليعة تنفيذاً للحكمة الدبلوماسية الفذة للمارشال كيم جونج ايل وإرشاداته، وقاد المعركة المناهضة للولايات المتحدة في الملف النووي في أوائل التسعينيات.”

وكان كيم جونج ايل زعيم البلاد وقت إبرام اتفاق 1994، وهو والد الزعيم الحالي كيم جونج اون وتوفي في 2011.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إن التوافق الحكومي اليميني في اسرائيل بتعيين افيجدور ليبرمان وزيراً للجيش في حكومة اسرائيل، وعلى قاعدة دعم مشروع قانون اسرائيلي بإعدام الأسرى، هو تكريس للهمجية الاسرائيلية وتصاعد الفاشية والعنصرية في اسرائيل، والتي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع الانساني وعلى كل مفاهيم وقيم السلام والعدالة وحقوق الانسان.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) السبت عن قراقع قوله ، خلال زيارات ميدانية لعدد من الأسرى والأسيرات المحررين الذين أفرج عنهم في الأسابيع الأخيرة ، إن “هذا القانون وغيره من القوانين الاجرامية التي شرعت في الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى وحقوقهم، يخالف بشكل واضح القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم او تعرضهم لأي أذى او معاملة مهينة ولا إنسانية”.

واعتبر أن “هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم اسرى حرية ومقاتلين شرعيين، ناضلوا وضحوا من اجل بلدهم واستقلاله، وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين كما تدعي اسرائيل، وانه لا يجوز تطبيق القوانين الاسرائيلية على سكان الأراضي المحتلة”.

ودعا قراقع الى التصدي للتيار الفاشي الاسرائيلي وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي، الذي يسيطر على الحكومة الاسرائيلية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني.