أخبار - ساندروز

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماكغيرك، الجمعة، إن معنويات العناصر الأجنبية في التنظيم تتداعى، وإن التنظيم يعدم مقاتلين في ساحة المعركة.

وأضاف ماكغيرك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن التنظيم خسر 50 في المئة من الأراضي في العراق، و 30 في المئة في سوريا، والحدود مع تركيا لم تعد متاحة لعناصره.

وأكد ماكغيرك قطع الطريق بين الرقة والموصل، وانخفاض عدد عناصر التنظيم الذي كان يملك نحو 31 ألف عنصر عام 2014، و"في الوقت الحالي يصعب تحديد أعدادهم، لكنهم بين 10و25 ألف عنصر".

وأكد ماكغيرك أن انخفاض المعنويات لدى مقاتلي داعش، أجبر التنظيم على تنفيذ إعدامات ميدانية لبعض عناصره، وأن "داعش يعدم واحدا من قياداته كل ثلاثة أيام".

وقال ماكغيرك إن التنظيم "خفض رواتب عناصره إلى النصف، لذا لم يعد لدى هذه العناصر الرغبة في البقاء"، وهذا الأمر أدى إلى "تغيير داعش لدعايته عبر دعوة العناصر إلى التوجه إلى ليبيا، وليس إلى سوريا".

وبين ماكغيرك أن التحالف يجمع معلومات عن التنظيم عبر فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وأن المعلومات تظهر تراجعا للتنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي: "فكل حساب لداعش، نجد مقابله ستة أو سبعة حسابات تحارب داعش".

وأكد ماكغيرك أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات تبادل معلومات مع 50 دولة، وهناك تعاون مع الشرطة الدولية الإنتربول لتتبع المعلومات والأشخاص.

وأوضح ماكغيرك أن الوضع في ليبيا تغير الآن بعدما أصبح هناك "حكومة موحدة وقواتها تواجه داعش، ولو طلب الليبيون المساعدة فنحن جاهزون لذلك".

وفي الشأن العراقي أشار ماكغيرك إلى أن "الكثير من وحدات الحشد الشعبي منضبطة وتعمل وفقا لأوامر القوات العراقية، لكن هناك وحدات خارجة على الأوامر وترتبط بإيران وهذا مبعث قلق لدينا".

وأكد ماكغيرك أن القوات العراقية "هي من سيدخل الفلوجة والوحدات التي تعمل تحت إمرتها"، مشيرا إلى أن قيادات شيعية "مثل السيستاني ومقتدى الصدر تقول كلاما صحيحا، وأن انتهاكات حقوق الإنسان غير مقبولة".

وقال ماكغيرك: "قد تحدث بعض التجاوزات، ولكن المهم بالنسبة لنا أن تتم محاسبة المتجاوزين".

وأشار ماكغيرك إلى أن "المهمة الأساسية لنا هي تحرير الفلوجة من قبضة داعش، وأن السكان المدنيين هم مخطوفون من قبل التنظيم".

أمرت محكمة كندية، الجمعة، باستخدام أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات، دبرتها بحسب المحكمة طهران ونفذها حزب الله وحركة حماس.

وينص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو على أن تحصل عائلات أمريكيين قتلوا في ثماني تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين العامين 1983 و2002 على تعويضات مالية، يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، فإن قيمة هذه الأموال تصل إلى حوالي 13 مليون دولار كندي.

ورفعت عائلات الضحايا الأمريكيين هذه الدعوى في كندا بموجب قانون جديد أقر في 2012 ويسمح للضحايا وذويهم بالحصول على تعويضات من أموال، تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب كما هي حال إيران بالنسبة إلى كندا.

وسقط مئات القتلى في الهجمات موضوع الدعوى في بوينوس إيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية.

وكانت هذه العائلات تقدمت بدعوى مماثلة أمام القضاء الأمريكي، الذي أصدر في نيسان/ أبريل حكما مماثلا اعترضت عليه إيران بشدة.

وفي 20 نيسان/ أبريل أمرت محكمة أمريكية إيران بأن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من ودائعها المجمدة في الولايات المتحدة.

ويطالب بهذه التعويضات أهالي نحو ألف قتيل أمريكي، سقطوا خلال هجمات تمت بتدبير من طهران أو بدعم منها، بحسب هؤلاء الأهالي.

قرر وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي اتخاذ مجموعة إجراءات وتدابير احترازية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وقال وزير الأمن والعدالة الهولندي أرد فان دير ستير إن وزراء العدل قرروا اتخاذ إجراءات محددة تكفل الحصول على أدلة إلكترونية أكثر فعالية بما يسمح بالتدخل بشكل ملموس ضد الإرهابيين والأنشطة الإجرامية الأخرى في الفضاء الإلكتروني.

وذكرت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا أن شركات تكنولوجيا المعلومات مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب ومايكروسوفت ستلتزم تمامًا بمدونة قواعد السلوك المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية ومن بينها التعهد بمراجعة معظم الإخطارات في أقل من 24 ساعة وإزالة أي محتوى غير قانوني يحرض على العنف والكراهية، أو تعطيل الوصول إليه.

قتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني على يد الثوار السوريين خلال معارك ريف حلب الجنوبي.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل قائد في الحرس الثوري ويدعى “حسين علي بور ابراهيمي” وهو القتيل السادس عشر من محافظة كيلان.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق مقتل العقيد "حاج علي منصوري"، المتقاعد من اللواء "21 المدرع" المسمى بالـ "الإمام رضا"، التابع للحرس الثوري، والذي قتل أمس الخميس، خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش"، على حد زعمها، ، دون أن توضح المنطقة التي قتل فيها.

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية السبت، انها سيطرت بالكامل على ميناء سرت واحياء سكنية تقع في شرق المدينة، بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية قتل فيها 11 من عناصرها.

وقال رضا عيسى العضو في المركز الاعلامي الخاص بالعملية العسكرية، الهادفة الى استعادة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من أيدي التنظيم المتطرف، ان “السيطرة على الميناء (…) تمت بعدما اقتحمت قوة الميناء وتمركزت فيه”.

وأضاف ان قوات حكومة الوفاق خاضت اشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية، قبل ان تتمكن مساء الجمعة من السيطرة بشكل تام على الميناء الواقع في شمال المدينة.

وذكر عيسى ان القوات الحكومية نجحت أيضاً في طرد عناصر التنظيم المتطرف من منطقة السواوة، التي تضم مجموعة من الأحياء السكنية في شرق سرت.

وأشار الى ان 11 عنصراً من قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي، قتلوا في المعارك التي شهدتها سرت الجمعة، بينما اصيب 45 عنصراً آخر بجروح، موضحاً ان “أغلب الاصابات كانت من نيران القناصة”.

واستخدمت القوات الحكومية في هذه المعارك الدبابات، التي أطلقت قذائفها باتجاه مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في وسط المدينة وشمالها، والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وقال مقاتل تابع للقوات الحكومية مفضلاً عدم كشف اسمه، ان “الحرب كانت في البداية بالطائرات والمدفعية، والآن أصبحت حرب شوارع. نقاتلهم بين المنازل، ولن نتراجع حتى نقضي عليهم”.

وبعد نحو شهر من انطلاق عملية “البنيان المرصوص” في 12 ايار/مايو الماضي التي قتل فيها 125 عنصراً على الأقل من قوات حكومة الوفاق بحسب مصادر طبية، تمكنت القوات الحكومية الخميس من دخول المدينة قادمة من الغرب بعدما حققت تقدماً سريعاً على الأرض في الأيام الماضية.

وقال عيسى ان تنظيم الدولة الاسلامية بات “محاصراً في منطقة لا تتعدى مساحتها الخمسة كيلومترات مربعة”، تمتد بين وسط سرت وشمالها.

وتتشكل القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني من مجموعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب ليبيا، أبرزها مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) التي تضم المجموعات الأكثر تسليحاً في البلاد وتملك طائرات حربية من نوع “ميغ” ومروحيات قتالية.

كما تضم هذه القوات جهاز حرس المنشآت النفطية، ووحدات من الجيش المنقسم بين سلطتي حكومة الوفاق والحكومة الموازية غير المعترف بها في شرق ليبيا، والتي يقود قواتها الفريق اول ركن خليفة حفتر.

ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2015 على سرت التي تبعد نحو 300 كلم عن الساحل الأوروبي.

وستشكل خسارة سرت نكسة كبيرة للتنظيم المتطرف، اذ ان المدينة، مسقط رأس معمر القذافي، كانت على مدى نحو عام القاعدة الرئيسية للجهاديين في ليبيا.