أخبار - ساندروز

قررت بولندا ارسال طائرات اف-16 وحوالى 200 جندي الى الكويت والعراق لمحاربة داعش، كما قال الاربعاء باول سولوش، رئيس مجلس الامن القومي لدى الرئيس الذي ما زال يتعين عليه التصديق على القرار.

وقد وجهت رئيسة الوزراء بيتا سيدلو الطلبات الضرورية الى الرئيس اندريه دودا، المؤهل وحده، بصفته القائد الاعلى للقوات البولندية المسلحة، الموافقة على مهمة لجنود بولنديين في الخارج، كما ينص على ذلك الدستور البولندي.

وتريد الحكومة البولندية ارسال 150 جنديا وعدد من المسؤولين العسكريين الى الكويت، و60 عنصرا من القوات الخاصة الى #العراق، كما قال سولوش في تصريح لوكالة الانباء البولندية.

والمح سولوش الى ان قرار رئيس الدولة بالموافقة مضمون الى حد كبير.

وقال ان "الرئيس دودا اعلن مرارا ان بولندا التي تنتظر من بلدان الحلف الاطلسي دعما لتعزيز الجناح الشرقي، مستعدة لدعم البلدان الاخرى للحلف، من اجل التصدي للاخطار على الجناح الجنوبي".

حذر وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاربعاء من مخاطر "تفكك" الاتحاد الاوروبي في حال خروج بريطانيا منه خلال استفتاء الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وقال الوزير الالماني خلال مؤتمر صحافي عقده في براندبورغ (شرق) اثر لقاء مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت، ان تصويت البريطانيين الى جانب الخروج "سيشكل صدمة للاتحاد الاوروبي، وسيتوجب علينا بعدها العمل للحفاظ عليه لكي لا تنتهي عملية اندماج ناجحة دامت عقودا الى تفكك" هذا التكتل.
من جهته قال الوزير الفرنسي ان "البريطانيين اليوم امام خيار، وهم يدركون تماما ان التصويت الى جانب البريكسيت يعني اتخاذ خيار يجعل من بريطانيا بلدا ثالثا، كما قال قبل وقت قصير رئيس المفوضية الاوروبية" جان كلود يونكر.
واضاف ايرولت "هذه ستكون الحقيقة وهو ما لا نتمنى حصوله".
واعطت اخر استطلاعات للراي تقدما للمطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأربعاء الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا بتطبيق اتفاق "وقف الأعمال القتالية" في سوريا بشكل انتقائي في الوقت الذي تستمر فيه حملة الحكومة لاستعادة السيطرة على حلب بلا هوادة.

وفي كلمة بالعاصمة النرويجية أوسلو حيث اجتمع أيضا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإجراء محادثات بشأن سوريا والاتفاق النووي الإيراني قال كيري إن قوات الأسد لم تلتزم بالهدنة ليوم واحد في حلب.

وقال كيري خلال مؤتمر صحفي "ما لم نحصل على تعريف أفضل لكيفية عمل هذا الاتفاق.. فلن نجلس هنا بينما يواصل الأسد مهاجمة حلب بشكل مهين وبينما تواصل روسيا دعم هذه الجهود."

وتابع قوله "الولايات المتحدة لن تجلس ساكنة ولن تُستغل أداة تسمح لما يسمى بوقف إطلاق النار بأن يطبق بينما يحاول طرف مهم أن يستغله على حساب العملية بأكملها."

وفي وقت سابق قال كيري إنه يسعى لإيجاد سبل لتجديد الاتفاق "المتهالك" وناقش ذلك مع ظريف الذي أشار "لكيفية تحقيق ذلك."

وانهار وقف إطلاق النار الذي أبرم في فبراير شباط إلى حد بعيد وتحقق تقدم طفيف في التفاوض بشأن انتقال سياسي يفترض أن يبدأ في أول أغسطس آب.

ولم يبد الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من إيران وروسيا أي استعداد للتنازل أو التنحي حتى يسمح بعملية انتقال تقول القوى الغربية إنها حل الصراع.

وقال كيري في اجتماع الأربعاء إن ظريف "أبلغني بسبل تحقيق هذا."

وأضاف أمام مبعوثين في الندوة التي عقدت قرب أوسلو "من الواضح جدا أن وقف الأعمال القتالية بالي بالفعل وعرضة للخطر."

وتابع "ان روسيا بحاجة لفهم أن صبرنا ليس إلى ما لا نهاية وهو في الحقيقة محدود للغاية فيما يتعلق بما إذا كان الأسد سيحاسب أم لا."

وانعزل الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة من حلب نتيجة التصعيد في الضربات الجوية والمدفعية على الطريق الوحيد المؤدي للمنطقة الأمر الذي فرض حصارا على مئات الآلاف من الناس.

ومن المرجح أن تقضي أي حملة حكومية لاستعادة حلب بالكامل على أي أمل متبق في إحياء المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام بعد انهيار محادثات واتفاق وقف إطلاق نار برعاية الولايات المتحدة وروسيا في وقت سابق هذا العام.

وانقسمت حلب كبرى مدن سوريا والتي كان يسكنها مليونا شخص قبل الحرب إلى قطاعات تخضع لسيطرة الحكومة والمعارضة واستعادة السيطرة عليها بالكامل هو واحد من أكبر أهداف الأسد.

قال وزير الداخلية العراقي إن من الصعب منع وقوع هجمات ضد من يفرون من مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ولكنه نفى أن تكون مثل هذه الأفعال منهجية متعهدا بمعاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال محافظ الأنبار إن 49 رجلا سنيا جرى إعدامهم بعد أن استسلموا لفصيل شيعي يساند هجوم الجيش العراقي الرامي لاستعادة الفلوجة. وأضاف أن هناك أكثر من 600 شخص اختفوا بعد فرارهم من المدينة بين الثالث والخامس من يونيو حزيران.

وقال الوزير محمد الغبان المسؤول الكبير في منظمة بدر- وهو كيان سياسي شيعي قوي- إن مقاتلين منتمين لقوات الحشد الشعبي أحيلوا للمحكمة بعد الاتهامات المنسوبة لهم ولكن لا يبدو أن هناك أيا من أفراد الشرطة ضالع في الأمر.

ومنظمة بدر المدعومة من إيران جزء من الائتلاف الحكومي. وتوجه إليها انتقادات منذ وقت طويل بسبب سيطرتها على وزارة الداخلية.

ويشارك الجناح العسكري للمنظمة- قوات الحشد الشعبي- في حملة استعادة الفلوجة التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة إلى الغرب من بغداد.

واتهم صهيب الراوي محافظ الأنبار- المحافظة التي فيها أغلبية سنية وتضم الفلوجة- مقاتلي قوات الحشد الشعبي باحتجاز وتعذيب وقتل مدنيين فارين من الفلوجة وسط معركة تهدف إلى طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الغبان لرويترز في مقابلة جرت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إن مثل هذا السلوك غير منهجي. ولكنه لم يستطع ضمان ألا يحدث مشيرا إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة خلال احتلالها للعراق على مدى تسعة أعوام لم تصل إلى حد تصنيفها على أنها سياسة انتهاك حقوق.

وقال إن بعض مقاتلي الدولة الإسلامية يتنكرون في صورة مدنيين "وبالتالي فإن الفرز بين ما هو مدني حقيقي وما هو منتحل أمر في غاية الصعوبة في ظروف القتال القريب والخنادق المتداخلة".

وأضاف "تنوع التشكيلات وسعة ساحة المعارك وتداخلها وتخللها مع مناطق مدنية هو بحد ذاته تحد قد يؤدي إلى خروقات أو تصرفات فردية أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو تجاوزات."

وأشار إلى أنه يدعم التحقيقات في المزاعم ومعاقبة كل من تثبت إدانته. ولكنه حذر من القفز إلى الاستنتاجات قبل إحالة القضايا إلى المحاكم.

وقال "لا نريد أن نستبق الأحداث ونعتبر هذه حقائق وهي لم تثبت ولا نريد أن نتهاون ونتستر على أي جريمة."

واستخدم مقاتلو الدولة الإسلامية الأهالي دروعا بشرية لإبطاء تقدم القوات العراقية ولإحباط حملة الإسناد الجوي التي تقودها الولايات المتحدة. وكان التنظيم قد طرد من عدد من المدن الرئيسية التي سيطر عليها في اجتياح خاطف لشمال العراق وغربه عام 2014.

والفلوجة معقل تاريخي للأعمال المسلحة التي ينفذها السنة في مواجهة القوات الأمريكية التي أطاحت بالرئيس العراقي صدام حسين عام 2003 وفي مواجهة الحكومات التي قادها شيعة في أعقاب ذلك.

* أمن بغداد

وجاءت الحملة على الفلوجة في نفس توقيت هجمات كبرى أخرى شنها أعداء آخرون لتنظيم الدولة الإسلامية على جبهات أخرى ومن بينها هجوم شنته قوات تدعمها الولايات المتحدة على مدينة منبج في شمال سوريا.

وهذا هو أكبر ضغط يوجه للمتشددين منذ أن أعلنوا قيام خلافة إسلامية عام 2014.

وبدا أن قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالهجوم على الفلوجة مخالف لخطط حلفائه الأمريكيين الذين يفضلون أن تركز الحكومة على مدينة الموصل الشمالية.

ولكن سلسلة من التفجيرات في بغداد الشهر الماضي أوقعت أكثر من150 قتيلا في أسبوع. وهذا أعلى عدد من القتلى يسجل هذا العام. وأدى ذلك إلى دفع العبادي كي يفعل شيئا بشأن الفلوجة التي تبعد 50 كيلومترا فقط غربي بغداد والتي يعتبرها كثير من العراقيين معقلا للتشدد السني لا يمكن استرداده.

وقال الغبان إن المكاسب التي تحققت في الفلوجة ستساعد في تقليل هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في بغداد. وهو ما يؤدي للاستنتاج أن المتشددين يستخدمون تلك المدينة وغيرها من المناطق في محافظتي الأنبار ونينوى في تجميع السيارات الملغومة التي يتم إرسالها للعاصمة.

وأضاف الوزير العراقي أن المخابرات ساعدت قوات الأمن في تفكيك عشرات "الشبكات الإرهابية". وهو ما قاد إلى تراجع نسبته 60 في المئة من الهجمات في بغداد في عام 2015 بالمقارنة بالعام السابق حينما هددت الدولة الإسلامية باجتياح العاصمة.

ولكن الوزير أكد أن تنظيم الدولة الإسلامية محتفظ بملاذات آمنة في مناطق خارج بغداد مباشرة مثل عرب الجبور على الأطراف الجنوبية والطارمية والمشاهدة إلى الشمال. وتحول التضاريس الصعبة دون تمكن قوات الأمن من مطاردة المشتبه بأنهم متشددون.

وتابع قوله إن 90 في المئة من الانفجارات في بغداد تأتي من مناطق خارج نطاق المدينة.

وأصر الغبان على أن الهجمات في العاصمة لن تنتهي ما لم يتم القضاء على "خلل التنظيم" الذي يحيق بأجهزة الأمن في البلاد.

وأشار إلى أن قوات الأمن التي تعمل خارج سيطرته بما في ذلك جهاز الأمن الوطني واثنتان من مديريات وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادات الأمن الإقليمي يتداخل عملها مع الجهود الاستخبارية الخاصة بوزارة الداخلية.

وقال "أن يكون أجهزة أمنية متعددة الكل يعمل على نفس الملف هذا الذي يؤدي إلى عدم التنسيق وإلى وجود ثغرات يستغلها العدو وبالتالي وجه ضربات إلى المواطنين الأبرياء."

وأضاف "هذا التعدد الذي يؤدي إلى الإرباك في إدارة الملف الأمني... أنا أعتقد إذا ما ننجزها راح نظل نعاني من خروقات ومشاكل."

قال عناصر في الشرطة العسكرية الاربعاء ان نصف السجناء الافغان الذين اعتقلهم الجيش الكندي بين 2010 و2011 لم يكونوا على علاقة بتمرد طالبان واحتجزوا بعد الفترة القانونية.
وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "لا بريس" دان هؤلاء الافراد "رفض رئاسة اركان الشرطة العسكرية التعاون مع اللجنة المكلفة درس الشكاوى" لالقاء الضوء على حالات سوء معاملة في قاعدة قندهار جنوب افغانستان.
وبحسب عناصر الشرطة العسكرية الذين يؤكدون انهم شاهدوا ما حصل "50% من المسجونين كانوا اشخاصا عاديين وارباب عائلات ومزارعين لم تكن لديهم اي علاقة بالتمرد".
وكتبوا في الرسالة "الحقيقة هي انه لم يكن يفترض سجن هؤلاء بتاتا".
وكانوا يعتقلون لتزويد معلومات عن طالبان واحيانا يسجنون لاكثر من شهرين في حين ان القانون الكندي لا يسمح الا بالسجن 96 ساعة كحد اقصى في مثل هذه الحالات.
ورفضت وزارة الدفاع الكندية التعليق على الموضوع ردا على استفسار لوكالة فرانس برس.