أخبار - ساندروز

اعلنت المفوضية الاوروبية في تقرير نشر الاربعاء ان تركيا احرزت تقدما في الاسابيع الاخيرة، لكنها لم تف بعد بكل المعايير الضرورية لاعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول لمنطقة شنغن.

وقال المفوض ديمتريس افراموبولوس المكلف ملف الهجرة ان التقدم استمر منذ تقرير سابق نشر بداية مايو، لكن "على تركيا ان تحترم المعايير المتبقية المحددة في خارطة الطريق".

وبعد اكثر من شهر من التقرير السابق، ذكرت المفوضية القائمة نفسها للمعايير الواجب التزامها (سبعة من اصل 72) والتي تشمل تغيير قانون تركيا لمكافحة الارهاب والذي يعتبر واسعا جدا ومهددا لحرية التعبير بحسب المعايير الاوروبية،

ورفضت تركيا حتى الان تغيير هذا القانون في غمرة تجدد نزاعها مع الاكراد منذ صيف 2015 وتعرضها لسلسلة اعتداءات دامية نسبت الى المتمردين الاكراد وتنظيم داعش.

وتوعد الرئيس رجب طيب اردوغان مرارا بوقف تطبيق الاتفاق في شأن المهاجرين الذي تم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي في 18 مارس اذا لم يعف مواطنوه من التأشيرة بالنسبة الى اقاماتهم القصيرة في منطقة شنغن،

وكان الاتحاد الاوروبي وتركيا قد حددا نهاية يونيو موعدا لبلوغ اتفاق على الغاء التأشيرة، ولكن يبدو ان الطرفين متوافقان على ان هذا الموعد بات غير واقعي.

واكتفى افراموبولوس بالقول الاربعاء “ان الجدول الزمني النهائي يبقى رهنا بموعد وفاء تركيا بما تبقى من معايير وفي الوقت نفسه بموعد اتخاذ المشرعين (الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي) قرارهم".

طالب النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بتوقيع عقوبة الإعدام على المشتبه به في قتل الطفل عبيدة بعد أن تم إحالته إلى محكمة الجنايات في دبي، موضحا أن النيابة طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام بعد اعتراف المتهم بجريمته وتوافرت بحقه الأدلة الكافية من أقوال الشهود والأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي.

وأوضح الحميدان أن التهم المسندة للمتهم هي تهم القتل العمد المقترن بجنايتي خطف الطفل والاعتداء عليه بالإضافة إلى تعاطي المشروبات الكحولية والقيادة تحت تأثيرها.

وكان الحميدان قد أمر في مايو الماضي بحبس المتهم (نضال عيسى عبدالله أبوعلي) الأردني، البالغ من العمر 48 عاما، والمقبوض عليه في جريمة قتل الطفل عبيدة إبراهيم (9 سنوات) الذي اختطفه من أمام مرآب السيارات الخاص بوالد الطفل القتيل في إمارة الشارقة محاولا التحرش به، ومن ثم قام بخنقه وقتله بعد مقاومة الطفل له، في جريمة بشعة هزت أركان المجتمع الإماراتي وأثارت استياء وسخط الجميع على ذلك القاتل الذي تجرد من كل مشاعر الإنسانية وقتل براءة الطفل بدون ذنب جناه.

وأوضحت النيابة أن المتهم اعترف أمامها بجريمة قتله للطفل. فيما طالب والد القاتل بإعدام نجله ليكون عبرة للجميع.
وكان اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي قد كشف عن ملابسات جريمة قتل الطفل المفقود في إمارة الشارقة (عبيدة ) البالغ من العمر تسع سنوات الذي فقد مساء الجمعة 20 مايو من أمام كراج والده في منطقة الشارقة الصناعية.

وأوضح أن سرعة تحرك الفرق الميدانية فور ورود البلاغ في حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم التالي لاختفاء الطفل عن العثور على جثة طفل مرمي أسفل إحدى الأشجار المحاذية لشارع المدينة الجامعية بمنطقة الورقاء اختصاص مركز شرطة الراشدية.

وتابع أنه بانتقال الطبيب الشرعي ومعاينته للجثة أفاد بأنه مر على الوفاة فترة لا تقل عن 24 ساعة، كما حدد سبب الوفاة عن طريق الخنق كما أكد وجود بعض السحجات الناتجة عن المقاومة على اعلى جسم المجني عليه وأياديه، كما توجد لآثار محاولة التحرش.

وأضاف أنه خلال ساعتين من تلقي البلاغ تمكنت شرطة دبي من الاشتباه بأحد الأشخاص الذين تربطه علاقة صداقه بوالد الطفل، حامت حوله الشكوك لأنه آخر من تواجد برفقته، كما قام بتغيير مقر سكنه منذ واقعة التغيب وعليه تم جمع الاستدلالات عن المتهم تبين أنه من أصحاب السوابق وتمكنت فرق شرطة دبي من ضبطه وتقديمه للعدالة.

من جانبه أوضح اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي أنه بسؤال المتهم أقر بارتكاب الجريمة حيث قام في حوالي الساعة 19:00من مساء يوم الجمعة 20 مايو باستدراج الطفل من مقر عمل والده اختصاص إمارة الشارقة لشراء لعبة (سكوتر) وتوجه به الى منطقة الممزر بسيارة استعارها من حارس البناية التي يقطن بها وفي مواقف السيارات قام بشرب الخمر وطلب من الطفل خلع ملابسه للواط به وصاح الطفل بأنه سيبلغ والده بواقعة اللواط فقام بإسكاته، حيث حاول خنقه بكلتي يديه ومن ثم قام بخنقه بواسطة غترة حتى فارق الحياة واستمر في تناول الكحول حتى الساعة 5 فجر يوم الجريمة.

وأضاف أنه بعد ذلك توجه إلى مقر سكنه بالشارقة، تاركا الطفل في السيارة على المقعد الخلفي، وفي حوالي الساعة 7 صباحا من اليوم نفسه تحرك بالسيارة الى المدينة الجامعية في دبي وتخلص من الجثة برميها أسفل احدى الأشجار، كما تخلص من باقي الأغراض برميها بأماكن مختلفة.(ايلاف)

قرر النظام العسكري في مصر الاستثمار المباشر في الإعلام، بعيدا عن الإملاءات اليومية المباشرة للإعلاميين والمعدين والمحررين، كما ظهر بشكل جلي في تسريبات قناة "مكملين" المعارضة في عام 2014، لرئيس مكتب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وعلمت "عربي21" من مصادر مطلعة، أن النظام قرر إطلاق باقة قنوات فضائية، من بينها قناة إخبارية، وأخرى عامة، تشرف عليها المخابرات الحربية بشكل مباشر، وسيكون نجومها لفيف من الإعلاميين والفنانيين والصحفيين والمحررين في بعض القنوات مثل قناة "القاهرة والناس"، "سي بي سي" ، و"أون تي في" من خلال انتقاء أشخاص بعينهم.

التمويل والإدارة

وقال المصدر لـ"عربي21" إن هذه الخطوة سبقها امتلاك شركة الإعلانات "دي ميديا" المالكة لموقع "دوت مصر" الإخباري، بالإضافة إلى ملكيتها لراديو "9090"، وهي في سبيلها للتعاقد مع أسماء شهيرة، بعد أن أتمت التعاقد مع البعض كان آخرهم الممثل الساخر "أشرف عبد الباقي".

وعن مصادر التمويل، والإدارة، كشف المصدر أن "المخابرات الحربية استخدمت أحد رجال أعمالها، وهو طارق إسماعيل، كواجهة إعلامية على الورق للإنفاق على القنوات والموقع والراديو، وإدارتها من خلال وجوه معروفة بخبرتها في الوسط الإعلامي والإذاعي والصحفي والإنتاجي".

بالتوازي، كشف مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، عن شراء شركة "دي ميديا" استديوهات كبيرة داخل المدينة، أحدها كان ملكا لشركة "المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة"، مالكة قنوات "سي بي سي" التابعة لرجل الأعمال الموالي للنظام المهندس محمد الأمين.

خطوات التحضير

ويجري التحضير على قدم وساق، من خلال فريق يقود جولات ماراثونية للاتفاق والتفاوض على الشراء والتعاقد والتجهيز والتخطيط لإطلاق القنوات في نهاية العام الجاري.

وأضاف المصدر، أن الذي يشرف على تدشين القنوات، هو "عماد ربيع" الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات "سي بي سي" سابقا، والذي تقدم باستقالته في آذار/ مارس الماضي، تساعده في ذلك مسؤولة الإنتاج السابقة بالقناة نفسها مروى طنطاوي، المشرفة على اختيار المذيعين والمذيعات.

ويخطط المدير الجديد لقنوات "دي إم سي" لاستقطاب عدد كبير من مشاهير الإعلام والفن، من أجل تقديم برامج "توك شو"، وأخرى "ترفيهية"، و"منوعة"، للسيطرة على الساحة الإعلامية.

قناة إخبارية

وكشف المصدر أن جميع المسؤولين في وزراء حكومة إسماعيل شريف، والمسؤولين الأمنيين، سيكونون في ضيافة تلك البرامج بشكل دائم، وسيُسمح لهم بالظهور بقوة على تلك القنوات، لتعد أحد أهم مصادر المعلومات للمشاهد، تمهيدا لمرحلة التعبئة التي تسعى لها المخابرات الحربية من إدارة وامتلاك القنوات.

وفقدت قناة "سي بي سي إكسترا" الإخبارية، التابعة لقنوات "سي بي سي"، أحد أهم أقطاب صناعة الأخبار، ومديرة الأخبار المركزية بالقناة، والمقربة من النظام، منال الدفتار. وقال المصدر: "ما لا يعرفه أحد إلا قليل، أن الدفتار تقدمت باستقالتها مع عدد من مساعديها، بعد خلاف مع مديري ورؤساء "سي بي سي"، للحاق بركب القنوات الجديدة".

هواجس الانقلاب

على الجانب الآخر، يقول الإعلامي عبد العزيز مجاهد؛ إن هذه طبيعة الانقلابات العسكرية الدموية في التخلي عن شركاء المرحلة، ثم التفرد بالأمر برمته.

وقال لـ"عربي21": "نراه يؤمم الحياة السياسية بالسيطرة الأمنية على الأحزاب والبرلمان، ويؤمم الاقتصاد باستحواذ الجيش على الثروات والمشاريع، ويؤمم الإعلام بالتحول من التشارك مع إلى امتلاك وسائل إعلام؛ وهذا نابع من هاجس سحب البساط من تحت قدميه، فالمنقلب يعيش دائما في هواجس الانقلاب عليه".

التلاعب بالشعب

بدوره، قال الإعلامي بقناة الشرق، عبد الله الماحي، إن ما يتم التحضير له، "نوع من التلاعب بالعقل المصري، بعد أن انكشف تزييفه للحقائق عن طريق التسريبات المتكررة التي فضحت طريقة عمل الأذرع الإعلامية".

وأضاف لـ"عربي21": "النقطة الثانية، أن فكرة السيطرة على رجال الأعمال أنفسهم يسمح للنظام بأن يكون الإعلام تحت وصاية المخططات الأمنية الاستخباراتية"، مشيرا إلى أن "دولة القمع والاستبداد كلما طال وقتها اشتد بأسها، واتخذت طرقا وسبلا جديدة للسيطرة والحزم لمواجهة احتمالات سقوطها".

وأكد أن هناك "رغبة كبيرة لدى النظام في خلق مواءمات مع رجال الأعمال تصب في صالحه، لتسويق صورته شعبيا بين المواطنين، والترويج لمشاريعه، وإنجازاته، التي يصورها كذلك للناس".

تعثر مقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بعدما رفضت المركزية النقابية القوية والمنظمة الرئيسية لاصحاب العمل المشاركة فيها مثلما اشترط الرئيس، ما قد يزيد من هشاشة الديمقراطية الناشئة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتهديدات امنية.

وفي الثاني من يونيو الحالي، اقترح قائد السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج البلاد من وضع اقتصادي واجتماعي صعب مشترطا ان يشارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المنظمة الرئيسية لاصحاب الشركات، وحصلت هاتان المنظمتان على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، مع منظمتين أخريتين، بعدما لعب الرباعي دورا حاسما في اخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من ابرز معارضي حركة النهضة الاسلامية التي كانت آنذاك على رأس حكومة الترويكا.

واعلن الرئيس التونسي في الثاني من الشهر الحالي ان حكومة الوحدة الوطنية يمكن ان يقودها رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد (مستقل) او شخصية أخرى، مشددا على ان هذه الحكومة "لن تنجح إن لم تشارك فيها هاتان القوتان".

انعاش اقتصاد البلاد ومكافحة الفساد

وتواجه حكومة الحبيب الصيد انتقادات متزايدة تتعلق بالخصوص بعدم التمكن من انعاش اقتصاد البلاد العليل ومكافحة الفساد الذي تؤكد منظمات محلية ودولية انه تفاقم منذ ثورة 2011 رغم انه كان أحد الاسباب الرئيسيية في الاطاحة بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، وغداة اعلان قائد السبسي مقترح حكومة وحدة وطنية، اعلن الحبيب الصيد (67 عاما) استعداده الاستقالة "إن اقتضت مصلحة البلاد ذلك" قبل ان يتراجع ويعلن في حوار نشره الاثنين موقع تلفزيون "العربية" السعودي انه "ليس من الذين يفرون من المسؤولية، وأن الاستقالة بالنسبة له تعني حصول فراغ في الحكم، من شأنه أن يربك أوضاع البلاد التي تواجه تحديات وصعوبات، كما أنها ستساهم في مزيد استضعاف الدولة”، وتعقدت الأمور أكثر بعد رفض المركزية النقابية ومنظمة ارباب العمل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.

واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل‎ انه "ليس معنيا بالتواجد لا من قريب أو من بعيد في أية حكومة كانت، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الوطنيّة والدّور الاجتماعي والتّعديلي المناط بعهدته والذي ضحى من أجله أجيال من النقابيين عبر دفاعهم المستميت على استقلالية منظمتهم".وقال انه يتعين على الحكومة القادمة التجنّد لإنقاذ الاقتصاد الوطني والنّهوض بالوضع الاجتماعي وتحديد برنامج مفصّل للإصلاحات والإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة على المدى القصير ووضع استراتيجة ناجعة لمقاومة الفساد والرّشوة.

لن يشارك الاتحاد…

من ناحيته اعلن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه لن يشارك في حكومة الوحدة الوطنية قائلا ان "دعم الاتحاد للحكومة المقبلة سيكون على قاعدة البرنامج الذي ستعتمده".

واكد الاتحاد "استعداده المساهمة الفعلية في بلورة برنامج عاجل تلتقي حوله مختلف القوى الوطنية الحية، يراعي الأولويات الوطنية وعلى رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية ورد الاعتبار لقيمة العمل والتجسيد الفعلي لهيبة الدولة على أرض الواقع في إطار احترام القانون وتطبيقه على الجميع".وبدأ الرئيس التونسي، بعد اطلاق مقترحه، مشاورات سياسية مع احزاب ومنظمات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفتح هذا المقترح شهية عدة احزاب منها الرباعي الذي يشكل الائتلاف الحكومي الحالي، وأحزاب اخرى معارضة.

وطالبت حركة النهضة الاسلامية، التي اصبحت القوة الاولى في البرلمان بعد انشقاقات في حزب نداء تونس، شريكها في الائتلاف الحكومي، بأن تراعي تشكيلة الحكومة المرتقبة الوزن الانتخابي للحركة، وحلت النهضة ثانية في الانتخابات الشريعية لسنة 2014 التي فاز فيها نداء تونس الذي اسسه الباجي قائد السبسي في 2012، ويعتبر مراقبون ان مشاركة الحركة في الحكومة الحالية رمزية.

تراجع الانتاج والاستثمار

وفي نداء تونس الذي تمزقه صراعات داخلية ويسيره حاليا حافظ قائد السبسي نجل الرئيس، طالبت أصوات بتعيين عضو في الحزب رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، وتونس التي نجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي هي الناجي الوحيد في دول الربيع العربي إلا انها تواجه تحديات كبيرة.

وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد جراء تراجع الانتاج والاستثمار، وتضرر قطاع السياحة إثر مقتل 59 سائحا اجنبيا في هجومين جهاديين داميين استهدفا في 2015 متحف باردو في العاصمة (شمال) وفندقا في سوسة (وسط)، بالاضافة الى تراجع غير مسبوق في قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الاجنبية.

وشهدت البلاد في يناير الماضي اكبر موجة احتجاجات اجتماعية منذ 2011، واندلعت الاحتجاجات اثر انتحار شاب بعد سحب اسمه من مسابقة توظيف في القطاع العام بولاية القصرين (غرب) الفقيرة، ووقعت تونس مؤخرا مع صندوق النقد الدولي اتفاقية قرض بمبلغ 2،9 مليار دولار على اربع سنوات. كما حصلت على قرض بمبلغ 500 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي وآخر بمبلغ 500 مليون دولار من الولايات المتحدة.

ويرى المحلل سليم الخراط ان الهدف من مقترح الباجي قائد السبسي (89 عاما) هو اعطاء "هدنة" للحكومة الحالية التي يواجه اداؤها انتقادات متزايدة، من ناحيته اعتبر عزيز كريشان الذي عمل مستشارا للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي (2011/2014) ثم استقال، ان "الحكومة الحالية التي تعاني اصلا من ضعف شديد، تجد نفسها (بهذا المقترح) مشلولة، ودون حل بديل".

وقال لفرانس برس ان مقترح حكومة الوحدة الوطنية "اضاف حالة من عدم اليقين الى وضع هو في الاصل معقد للغاية" معربا عن قلقه من مخاطر تحول تونس الى بلد تسيره "حكومة اصبحت شبحا".

بحث وفدا الحكومة والمتمردين اليمنيين تشكيل لجان عسكرية وأمنية للاشراف على فترة انتقالية محتملة لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من 14 شهرا، بحسب ما اعلنت الاربعاء الامم المتحدة التي ترعى مشاورات سلام بين الجانبين في الكويت.

وقال مبعوث الامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان فجر الاربعاء “استمر النقاش حول القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية”.

وبدأت المشاورات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح المقربين من إيران، في 21 نيسان/ ابريل. ولم تحقق المباحثات خرقا جديا منذ بدئها.

واعلن المتمردون الافراج عن 187 محتجزا لديهم، بينما اعلن التحالف بقيادة السعودية الافراج عن 52 طفلا جندهم المتمردون. ورغم اتفاق اولي بين الطرفين على الافراج عن نصف المعتقلين لدى كل منهما مع بداية شهر رمضان، الا ان هذا الامر لم يجد طريقه إلى التنفيذ.

ولوح رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بالانسحاب من المشاورات في حال عدم تعديل المتمردين موقفهم.

وقال في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية” ليل الثلاثاء “ربما نحتاج الى اسبوع آخر… اعتقد اننا سنصل إلى النهاية”، وذلك ردا على سؤال عن المدى الزمني لبقاء الوفد الحكومي في المشاورات.

اضاف “ليس فقط وفد الحكومة بل ايضا سفراء الدول (المعنية بالمشاورات اليمنية) والمبعوث الخاص للامم المتحدة سيلملمون اوراقهم ويغادرون”، مؤكدا انه منذ بدء المفاوضات “ندور في حلقة مفرغة”.

ورغم جلوس الطرفين إلى طاولة واحدة، الا ان هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما وخصوصا حول قرار مجلس الامن الرقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وابرزها صنعاء، وتسليم الاسلحة الثقيلة.

ويطالب المتمردون بتشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على ان حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.

واعاد رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام تأكيد هذا المطلب في تصريحات صحافية ادلى بها الثلاثاء.

وقال “اي ورقة لا تلبي مطالب الشعب بسلطة توافقية… سترفض”.

واوضح ان على هذا التوافق ان يشمل مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية اضافة الى التوافق على لجنة امنية وعسكرية.

وادى النزاع بحسب ارقام الامم المتحدة، إلى مقتل أكثر من 6400 شخص وتهجير 2,8 مليون، منذ بدء التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته في اليمن دعما للقوات الحكومية، نهاية آذار/ مارس 2015.

ميدانيا، قتل تسعة متمردين في غارة جوية للتحالف العربي في وقت متأخر ليل الثلاثاء على محافظة الجوف بشمال اليمن، بحسب ما افادت مصادر عسكرية.

كما قتل ثمانية متمردين وستة من عناصر القوات الحكومية خلال 24 ساعة من الاشتباكات في محافظة الضالع (جنوب) التي تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس هادي، بحسب المصادر.