أخبار - ساندروز

رجح مصدر خاص "نجاح" الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في "استدراج" أحد أعضاء كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عبر الحدود الشرقية لقطاع غزة، واعتقاله.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21" أن العضو في "القسام" هو بسام محمود بركة، "وهو يقيم في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، ويعمل في أحد الدوائر الحكومية"، لافتا إلى أن الاعتقاد الأول الذي ساد عند غياب بركة هو "محاولته الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية".

ووصف موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي، نقلا عن مواقع إلكترونية تابعة لحركة فتح، عضو "القسام" بـ"البارز"، زاعمة أن "بحوزته قدرا كبيرا من المعلومات حول عمليات حفر الأنفاق في غزة".

ولا يعرف بالضبط تاريخ اختفاء بركة، ولا صحة الأنباء حول ما بحوزته من معلومات خاصة بأنفاق المقاومة الهجومية.

وأضافت تلك المواقع أن بركة "ذهب إلى السياج الحدودي، وقدم نفسه للجنود الذين كانوا في انتظاره، وكان يحمل معه جهاز كمبيوتر محمول"، بحسب "هآرتس" التي أفادت بأن منظمة الصليب الأحمر "أبلغت عائلته في غزة أنه في السجون الإسرائيلية".

من جانبها؛ قالت الإذاعة العبرية صباح اليوم الأربعاء، إن "بركة" قام بـ"تسليم نفسه لجنود الاحتلال"، مؤكدة أنه "يخضع الآن للتحقيق".

وأشارت الإذاعة إلى أن منظمة الصليب الأحمر التي تعمل في الأراضي الفلسطيني المحتلة، أكدت لعائلة "بركة" أنه موجود في السجون الإسرائيلية.

وحول ظروف اختفاء "بركة" والتأكد من صحة المعلومات الواردة؛ فقد رفضت الناطقة باسم منظمة الصليب الأحمر، سهير زقوت، الإدلاء بأية معلومات حول الموضوع، موضحة لـ"عربي21"، أن "معلومات المفقودين تبقى في سرية تامة ما بين المنظمة وعائلة المفقود".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من "كتائب القسام"، حول ترجيح "استدراج" الاحتلال لبركة، ولم تؤكد أي جهة فلسطينية مكان وجوده، أو اعتقاله.

وبحسب مراقبين؛ فإنها تدور "حرب صامته" بين المقاومة الفلسطينية، وبين الأذرع الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، تجري رحاها عبر "صراع الأدمغة" بين الطرفين، استعدادا للمواجهة الميدانية القادمة، حيث تشكل "الأنفاق الهجومية" ساحة مواجهة مشتعلة بلا توقف.

وكان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، قد شدد مؤخرا على أن "جنود القسام سيصلون الليل بالنهار لحفر مزيد من أنفاق المقاومة، لأنها أعظم سلاح يمتلكه القسام، ويقهر الاحتلال"، على حد وصفه.

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء إنه ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف سبل إنعاش الهدنة السورية “البالية” وتوصيل المساعدات إلى مناطق محاصرة وإن ظريف أشار إلى “سبل تحقيق هذا”.

وفي ندوة بالنرويج عن حل الصراعات قال كيري إنه يعمل للتوصل إلى اتفاق “حقيقي” لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة رغم الانتهاكات المتكررة للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 27 فبراير شباط.

واستمر اللقاء مع ظريف 70 دقيقة وانعقد بعد وصول كيري إلى النرويج قادما من جمهورية الدومنيكان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا أيضا تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه العام الماضي وتخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية بمقتضاه.

واشتكت إيران من أن وجود مخاوف بين البنوك من كسر العقوبات المتبقية أعاق الاستثمار منذ توقيع الاتفاق في يوليو تموز. وقالت واشنطن إن إيران بحاجة لفعل المزيد حتى تجتذب الشركات الغربية.

وفيما يتعلق بسوريا قال كيري إنه لا يزال يأمل في وقف القتال تماما. وانهار وقف إطلاق النار إلى حد بعيد وتحقق تقدم طفيف في التفاوض بشأن انتقال سياسي يفترض أن يبدأ في أول أغسطس آب.

ولم يبد الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من إيران وروسيا أي استعداد للتنازل أو التنحي حتى يسمح بعملية انتقال تقول القوى الغربية إنها حل الصراع.

وقال كيري في اجتماع الأربعاء إن ظريف “أبلغني بسبل تحقيق هذا.”

وأضاف أمام مبعوثين في الندوة التي عقدت قرب أوسلو “من الواضح جدا أن وقف الأعمال القتالية بالي بالفعل وعرضة للخطر.”

وتابع “إن روسيا بحاجة لفهم أن صبرنا ليس إلى ما لا نهاية وهو في الحقيقة محدود للغاية فيما يتعلق بما إذا كان الأسد سيحاسب أم لا.

“أتمنى أن نتيح بعض المجال السياسي لمحاولة حل أحد أكثر التحديات الدولية تعقيدا” خلال 25 عاما على الأقل.

أصدرت محكمة جزائرية، الأربعاء، حكمًا بتجميد صفقة بيع مؤسسة إعلامية كبرى، لأحد رجل الأعمال البارزين في البلاد، إثر اعتراض وزارة الإعلام على الصفقة، بدعوى امتلاكه صحيفة أخرى، وهو ما اعتبرته الوزارة “احتكاراً للإعلام”.

وأصدرت المحكمة الإدارية في بئر مراد رايس، بالعاصمة الجزائر، قرارًا بتجميد الصفقة، بعد دعوى عاجلة أقامتها وزارة الإعلام، اعترضت فيها على بيع مؤسسة “الخبر” الإعلامية، لرجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، اشترى ربراب أكثر من 80% من أسهم مؤسسة “الخبر”، التي تضم صحيفة يومية تحمل نفس الاسم، وقناة “كا.بي.سي” التلفزيونية، ومطبعة، وشركة توزيع.

وبموجب قرار تجميد الصفقة يتم “وقف نقل ملكية أصول المؤسسة من المساهمين القدامى إلى المالك الجديد”، حسب دفاع وزارة الإعلام.

وكانت وزارة الإعلام، قد أقامت نهاية أبريل/ نيسان الماضي، دعوى قضائية لإبطال الصفقة، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الإعلام، التي تنص على “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، أن يملك، أو يراقب، أو يسيّر نشرية (صحيفة) واحدة فقط للإعلام العام، تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.

ويملك يسعد ربراب صحيفة “ليبرتي” اليومية الناطقة بالفرنسية، ومع اتمام صفقة البيع المذكورة، تصبح مؤسسة الخبر المؤسسة الإعلامية الثانية التي يمتلكها رجل الأعمال الجزائري.

وأثارت القضية خلال الأيام الماضية جدلًا كبيرًا في الجزائر، حيث طالبت أحزاب موالية للنظام الحاكم بإلغاء الصفقة، بدعوى “محاولة رجل الأعمال احتكار الإعلام وممارسة السياسة”.

فيما تقول المعارضة، إن السلطات تحاول من خلال هذه الخطوة “التضييق على الصحافة، وخنق الأصوات المعارضة بتحويل مسار الصفقة من تجارية إلى قضائية”.

أفاد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجائي، الأربعاء، أنّ 48 شخصاً متهمين بالتورط في حادثة الاعتداء على السفارة السعودية بطهران في كانون الثاني/ يناير الماضي، سيمثلون أمام القضاء في 17 تموز/ يوليو المقبل.

وأوضح إيجائي لوكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، أنّ الأجهزة القضائية أعدت مذكرات اتهام بحق 48 شخصاً متورطين في حادثة الاعتداء على السفارة، بينهم 3 أو 4 رجال دين، مبيناً أنّ هؤلاء سيُحاكمون في محاكم خاصة.

وأضاف إيجائي أنّ القضاء الإيراني قرر في وقت سابق، إخلاء سبيل المتهمين في عملية إقتحام وإحراق السفارة السعودية، ومتابعة مقاضاتهم دون اعتقال، استناداً إلى قانون الكفالة.

جدير بالذكر أنّ عملية اقتحام وإضرام النار في السفارة السعودية بالعاصمة طهران، وإحراق مبنى قنصلية المملكة في مدينة مشهد الإيرانية في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، جاء على خلفية قيام الرياض بإعدام رجل الدين الشيعي “نمر باقر النمر” إثر إدانته مع 47 آخرين، متهمين بقضايا إرهابية.

وعلى إثر هذه الحادثة، أعلنت الرياض قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

أصدرت محكمة إدارية بالعاصمة الجزائرية الاربعاء حكما يقضي بتجميد صفقة بيع مجموعة "الخبر" الصحافية لرجل الاعمال اسعد ربراب صاحب اكبر ثروة في البلاد.

ونطق قاضي المحكمة الادارية لبئر مراد رايس، محمد دحمان، بحكم "تجميد اثار العقد" الذي بموجبه اشترى رجل الاعمال اسعد ربراب مجموعة الخبر التي تضم صحيفة وقناة تلفزيون وموقعا الكترونيا وعدة مطابع وشركة توزيع الصحف.

وتجمع العشرات من الصحفيين والعاملين في المجموعة اضافة الى مواطنين متعاطفين أمام المحكمة الادارية وسط حضور مكثف للشرطة.

وبحسب المحامي خالد بورايو فان تفسير الحكم هو ان "صفقة البيع لن يكون لها اي اثر قانوني". وأضاف في تصريح "لا يمكن ان نربح قضية بهذا الحجم أمام الدولة" لأننا "امام قضاء خاضع للسلطة التنفيذية".

واوضح رئيس مجلس ادارة صحيفة الخبر زهر الدين سماتي لوكالة فرنس برس "كنا ننتطر ان يصدر حكما بعدم الاختصاص لكن يبقى التجميد الف مرة احسن من الغاء الصفقة تماما كما كانت تطالب بعض الاطراف".

وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك الا وسيلة اعلام واحدة، في حين ان ربراب يملك اصلا اكثر من 99% من اسهم جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية.

وبلغت قيمة الصفقة حوالي 40 مليون يورو دفعها رجل الاعمال اسعد ربراب مقابل شراء مجموعة "الخبر" ذات الخط التحريري المعارض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 17 سنة.

وكانت المجموعة تعاني مشاكل مالية نتيجة عزوف المعلنين خاصة من الشركات المملوكة للدولة وحتى الشركات. وتحولت القضية الى جدل سياسي بين السلطة والمعارضة التي تتهم الحكومة بخنق الاصوات المعارضة.