أخبار - ساندروز

لليوم الثالث على التوالي؛ تشهد ساحات المسجد الأقصى توترا شديدا، وصدامات أدت إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، بسبب اقتحامات المستوطنين المتطرفين التي يحميها المئات من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وحمّل مدير شؤون المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، الاحتلال "كامل المسؤولية جراء هذه الانتهاكات التي تتم بقوة السلاح"، محذرا من "اشتعال الأوضاع لدرجة لا تحمد عقباها خلال الأيام القادمة".

وقال لـ"عربي21" إن "قرار اقتحام المستوطنين في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ قرار أحمق وعنصري، ويدل على الاستهتار بمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم".

وبعد أن سمحت بالاقتحامات خلال الأيام الماضية؛ قررت قوات الاحتلال اعتبارا من الثلاثاء وحتى نهاية شهر رمضان؛ إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحامات المستوطنين اليهود وزيارات السياح. بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

مخطط رهيب

وحذر مسؤول ملف القدس بالمجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس دائرة القدس في حركة "حماس"، النائب أحمد أبو حلبية، من محاولات الاحتلال "فرض أمر واقع داخل ساحات الأقصى من خلال اقتحامات المستوطنين الصهاينة".

وقال لـ"عربي21" إن "العدو الصهيوني غاظه أن يرى المرابطين بالآلاف داخل المسجد الأقصى"، مشيرا إلى عزم الاحتلال "تفعيل القرار الخطير الذي اتخذه وزير الحرب السابق المجرم موشي يعالون، والقاضي باعتبار المرابطين تنظيما إرهابيا".

وأضاف أبو حلبية أن كل ما يقوم به الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والأقصى "يأتي ضمن مخططه الرهيب الهادف إلى تهويد المدينة المقدسة كلها، وفرض الهيمنة والسيطرة الكاملة على الأقصى"، لافتا إلى "اقتحام سيارات الشرطة الإسرائيلية مؤخرا للمسجد الأقصى من باب المغاربة، وتجولها في ساحاته".

وأكد أن "هناك تخوفات كبيرة من شروع العدو الصهيوني بعد انتهاء شهر رمضان، في فرض هيمنته على الأقصى"، مذكرا بقرار بلدية القدس التابعة للاحتلال "اعتبار الساحات والمناطق المشجرة داخل المسجد الأقصى؛ ساحات عامة تابعة للبلدية، لا للمسجد".

وطالب أبو حلبية جميع الفصائل الفلسطينية بـ"العمل على دعم استمرار انتفاضة القدس المباركة بكل الوسائل، وعدم السماح لأي جهة بإجهاضها، وهي التي تفجرت دفاعا عن القدس وحرائر المسجد الأقصى" كما قال.

تفاهمات

من جانبه؛ أكد المحامي المختص في قضايا القدس، خالد زبارقة، أنه "بسبب التفاهمات التي حصلت بين إسرائيل والعاهل الأردني عبدالله الثاني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ يمضي الاحتلال بالعمل على تثبيت وفرض ما يزعم أنه حق معترف به دوليا، والمتمثل في اقتحام المسجد الأقصى".

وقال لـ"عربي21" إن "إسرائيل بهذه الاقتحامات؛ أرادت أن توصل رسالة للشعب الفلسطيني عموما، وللمقدسيين خصوصا؛ أنها هي من يسيطر على الأقصى، وأنها صاحبة السيادة والقرار بشأنه".

وحول تقدم دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التي تتبع الأردن، بـ"طلب رسمي" للاحتلال بإغلاق باب المغاربة الذي يستخدمه المتطرفون اليهود لاقتحام الأقصى، لمنع "استفزاز المسلمين" خلال العشر الأواخر من رمضان، قال زبارقة: "هذا أخطر ما يكون، حيث يجب التعامل مع اقتحامات اليهود للأقصى -سواء في العشر الأواخر، أو في غيرها- بنفس القدر".

نية مبينة

واعتبر زبارقة أن "اقتحام مئات الجنود الإسرائيليين لتأمين تدنيس قطعان المستوطنين للأقصى، يعكس النية المبيتة للاعتداء على المسلمين المرابطين المعتكفين داخل المسجد من قبَل قوات الاحتلال التي كانت جاهزة للتدخل".

وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي "يعتبر أن ما حدث في الأيام الثلاثة الأخيرة؛ بروفة (تجربة) لما يمكن أن يحدث بعد انتهاء شهر رمضان مع حلول الأعياد اليهودية"، مشيرا إلى أن "الاحتلال يريد أن يقول إنه إذا تمكن من اقتحام الأقصى مع وجود عشرات الآلاف من المصلين؛ فإنه يستطيع أن يقتحمه متى يريد، وبشكل مريح".

وحذر زبارقة من تداعيات هذا الواقع "الخطير جدا، الذي تجلى في ذروة شهر رمضان بالاعتداء الصارخ على المصلين بالضرب والسحل والاعتقال والتكسير وغيرها، فكل هذا ينذر بخطر شديد على الأقصى خلال الأيام القليلة القادمة"، مطالبا الجميع بـ"التحرك من أجل حماية وحفظ ونصرة المسجد الأقصى قبل فوات الأوان".

أعرب رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام تعقيبا على التفجيرات الأخيرة، عن خشيته من أن تكون سلسلة الهجمات الانتحارية في بلدة القاع بداية موجة جديدة من الهجمات الإرهابية في البلاد.

وفي السياق ذاته صرح وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الثلاثاء 28 يونيو/حزيران، بأن "معظم الانتحاريين الذين نفذوا هجمات متعددة في قرية لبنانية على الحدود مع سوريا أتوا من الداخل السوري وليس من مخيمات اللاجئين في لبنان".

واستهدفت ثمانية هجمات انتحارية أمس قرية القاع المسيحية على الحدود مع سوريا، أسفرت عن 5 قتلى وجرح العشرات.

أزاحت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين 27 يونيو/حزيران، الستار عن 165 صفحة من بريد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، تحتوي على قرابة 30 رسالة.

وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، إنه تم كشف الوثائق عقب قرار المحكمة، حيث تشمل تلك الصفحات رسائل تبادلتها مع مساعدتها عابدين التي كان لديها حساب على الخادم السري في منزل كلينتون، وهي التي سلمت الرسائل للحكومة.

ومن بين الرسائل التي كشف عنها، واحدة بعثت بها كلينتون لعابدين ومساعدة أخرى لها، قالت فيها: "لقد علمت لتوي أني لا أعرف كيف يتم التعامل مع أوراقي في الوزارة"، واستفهمت عمن يتعامل مع أوراقها الخاصة والرسمية في مقر الوزارة.

وأشارت المجلة إلى أن كلينتون لم تستخدم حسابها الحكومي الذي أنشئ لأجلها، ولكنها استمرت في الاعتماد على خادمها السري حتى تركها الوزارة في 2013.

ولم تسلم وزيرة الخارجية السابقة نسخا من رسائل البريد الإلكتروني تلك، إلا عندما واجهت أكثر من 30 قضية.

حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة اذيعت الثلاثاء من “هيستيريا” مالية عالمية بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي مضيفا أن خطى الوحدة الأوروبية الشاملة ربما تكون توقفت في الوقت الحالي لكن من المستبعد حدوث تغييرات كارثية.

وقال أوباما في مقابلة الراديو العام الوطني “حدثت بعض الهيستيريا بعد اقتراع بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي كما لو أن حلف شمال الاطلسي اختفي بشكل ما والتحالف عبر الاطلسي انفصمت عراه وكل دولة تهرع لزاوية خاصة بها. لكن هذا ليس ما يحدث.”

خففت محكمة مصرية، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق نشطاء معارضين لاتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، والتي بموجبها انتقلت ملكية جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة.

وقال مصدر قضائي للأناضول مفضلاً عدم ذكر هويته إن “محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة (غربي العاصمة المصرية)، قضت اليوم بتخفيف حكم إدانة 7 متهمين من الحبس 8 سنوات إلى الحبس عامين مع الشغل والنفاذ لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح بمنطقة كرداسة (غربي القاهرة)، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة”.

وفي 11 يونيو/ حزيران، قررت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق الكترونية، والغرامة 500 جنيه لباقي الاتهامات، ليصبح اجمالي العقوبة الحبس 8 سنوات، أعقبها تقدم المتهمون باستئناف على الحكم، قبل أن تصدر المحكمة الحكم السابق ذاته.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين في 27 أبريل/ نيسان الماضي، بعد رصد صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي روجت لأخبار بخصوص جزيرتي تيران وصنافير.

وألغت محكمة مصرية نهاية الشهر الماضي، أحكامًا سابقة بالسجن بحق 47 متظاهرًا معارضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود، وفي مطلع الشهر قضت ببراءة وإلغاء حكم حبس 33 معارضًا آخرين على ذات التهم السابقة.

وشهدت القاهرة، وعدة محافظات مصرية، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، تظاهرات أطلقوا عليها اسم “جمعة الأرض” لرفض ما أسموه “تنازل” سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب مراسلي الأناضول، وشهود عيان.

والثلاثاء الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) بمصر، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وطعنت الحكومة علي الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا التي أجلت الطعن لجلسة 3 يوليو/ تموز المقبل.