أخبار - ساندروز

فتحت السلطات المصرية، الأربعاء، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري.

وقالت هيئة “المعابر والحدود”، التابعة لوزارة الداخلية بغزة والتي تديرها حركة حماس، في بيان تلقت “الأناضول”، نسخةً منه: “فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم المعبر، في كلا الاتجاهين بعد أن أبلغت الجانب الفلسطيني قرارها فتح المعبر لمدة خمسة أيام غير متصلة”.

وأضافت الهيئة إن السفر سيكون مخصصًا للطلبة، والمرضى، وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

وأفاد مراسل الأناضول أن مئات “المسافرين” تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

وأعلنت هيئة المعابر، أول أمس، عن سماح السلطات المصرية بفتح معبر رفح خمسة أيام اعتبارا من بعد غد الأربعاء (اليوم) حتى الاثنين المقبل، دون الجمعة”.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح مطلع الشهر الجاري لمدة 4 أيام غير متصلة، تمكن خلالها نحو 3 آلاف مسافر من الحالات الإنسانية من مغادرة القطاع.

وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الداخلية بغزة في بيان لها، وصل “الأناضول” نسخة منه الأربعاء، بفتح السلطات المصرية لمعبر رفح، وناشدت بفتحه بشكل دائم ومستمر.

وأضافت: “هناك نحو 28 ألف حالة إنسانية في قطاع غزة، بحاجة ماسة للسفر عبر معبر رفح، من بينهم أكثر من 4 آلاف مريض، و3 آلاف طالب”.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.

أعلنت سلطات مطار القاهرة الساعات الماضية، حالة الطوارئ لتشديد الإجراءات الأمنية المتبعة على الركاب والبضائع والطائرات بعد تفجيرات مطار أتاتورك بتركيا، بينما استأنفت الخطوط التركية رحلاتها إلى إسطنبول بعد توقف عدة ساعات .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة ” قامت سلطات الأمن بتشديد الإجراءات الأمنية المتبعة على الركاب والحقائب والبضائع والطائرات، بعد التفجيرات التي حدثت بمطار أتاتورك بإسطنبول ومصرع وإصابة العشرات “.

وفي نفس السياق صرحت مصادر مسؤولة بالخطوط الجوية التركية بأنه تم الأربعاء استئناف الرحلات بين القاهرة وإسطنبول بعد توقف 12 ساعة عقب تفجيرات إسطنبول، حيث تم تلقى إشارة من مطار أتاتورك تفيد بإعادة تشغيل المطار في الرابعة فجر الأربعاء ،وتم إعداد الطائرة التي تم إلغاء رحلتها من القاهرة للسفر بالرحلة رقم 691 وكان عليها 142 راكباً مؤكدى الحجز ،حيث تخلف 21 راكباً فقط بسبب تداعيات التفجيرات الأخيرة.

وقالت مصادر مسؤولة بمصر للطيران” إن الشركة ستستأنف رحلاتها خلال الساعات القادمة بعد إلغاء رحلتيها 737 و 735 بين القاهرة وإسطنبول الأربعاء، بسبب تداعيات التفجيرات فى تركيا “.

فجّر مقال صحافيّ للكاتب جهاد الخازن نشرته صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن بـ12 حزيران/يونيو تحت عنوان "رأي خليجيّ في أوباما والقضيّة الفلسطينيّة"، خلافاً صامتاً بين السلطة الفلسطينيّة والإمارات العربيّة المتّحدة، نقل فيه جهاد الخازن قول مسؤول خليجيّ لم يذكره: "إنّ القيادة الفلسطينيّة يجب أن تتقاعد لأنّها خليط من فشل وفساد، ولا ثقة فيها".

وقال الخازن في مقاله، نقلاً عن المسؤول: "إنّ الإمارات أوقفت كلّ المساعدات إلى السلطة ، لأنّها اتّهمتها بتبييض الأموال من خلال جمعيّة في الضفّة الغربيّة يديرها رئيس الوزراء السابق سلام فيّاض. وإنّ الإمارات تطالب باعتذار السلطة عن ذلك الإتّهام".
وهاجمت وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة "وفا" الخازن في مقال للمحرّر السياسيّ بعنوان "جهاد الخازن.. عيون البذاءة وآذانها" في 14 حزيران/يونيو، وقالت فيه: إنّ المسؤول الخليجيّ المشار إليه في المقال هو الشيخ محمّد بن زايد، الّذي طالبته الوكالة بنفي ما جاء في المقال نفياً قاطعاً، في حين طالبت حركة فتح في بيان بـ15 حزيران/يونيو بن زايد بموقف صريح من مقال الخازن، لكن لم يصدر عنه اي رد او توضيح.
وضمن أجواء الأزمة، في حين زجّت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينيّة (شبه الرسميّة) في 18 حزيران/يونيو بالإمارات في خبر عن زيارة المسؤول الفلسطينيّ السابق المطلوب للقضاء بقضايا فساد خالد إسلام للقدس، ولقائه ضباطاً ومسؤولين إسرائيليّين، وتوجّهه مع أحدهم إلى مستشفى نهاريا للقاء أحد قادة جبهة النّصرة السابقين، وحركة أحرار الشام حاليّاً، وأكّدت الصحيفة أنّ "الإمارات على علاقة وثيقة بما يقوم به إسلام، خصوصاً أنّ إقامته محصورة الآن في شكل كبير ما بين أربيل وأبو ظبي"، وهو من المقربين جدا من محمد دحلان، في اشارة مناكفة غير مباشرة الى العلاقات الجيدة بين اسرائيل والامارات، والتي ينفذها خالد اسلام، ودور الامارات في دعم والتواصل مع جماعات متشددة.
مسؤولون فلسطينيّون التزموا الصمت ورفضوا التعليق على هذه الأزمة، لكنّ مصدراً مسؤولاً في حركة "فتح" رفض الكشف عن هويّته، قال لـ"المونيتور" الأمريكي: "هناك خلافات قديمة، وليست جديدة، بين فلسطين والإمارات، لا أستطيع التحدّث عنها لأنّنا غير معنيّين بتأزيم العلاقة مع الإمارات".
أضاف المصدر: "الموضوع حسّاس جدّاً، ونحن لسنا معنيّين بتأزيم العلاقات مع الإمارات. ولهذا، تكتفي السلطة بالصمت، واختارت أن يكون الردّ عن طريق الإعلام، والتزم جميع المسؤولين بالصمت".
إنّ الأزمة بين السلطة والإمارات قديمة، بدأت منذ فصل حركة "فتح" للنائب محمّد دحلان من الحركة في 11 حزيران/ يونيو من عام 2011، ولجوء دحلان الى الامارات للعيش بها، نتيجة العلاقات القوية التي تربطه بالاسرة الحاكمة، وخاصة محمد بن زايد الرجل القوي في الامارات، والذي يعمل لديه مستشارا امنيا، ورفض الرئيس محمود عبّاس الوساطة الإماراتيّة لوقف الإجراءات بحقّ محمّد دحلان قبل فصله من "فتح" ورأب الصدع داخل الحركة. وكذلك بعد فصله، اتّسعت فجوة الخلاف، عقب قيام النائب العام الفلسطينيّ عبد الغني العويوي في 15 حزيران/ يونيو من عام 2015 بحجز أموال مؤسّسة "فلسطين الغد للتنمية"، التّي يترأسها رئيس الوزراء السابق سلام فيّاض بتهمة غسل الأموال وإدارة المال لأهداف سياسيّة، وهو ما أغضب الإمارات، خصوصاً أنّ معظم الدعم المقدّم إلى الجمعيّة هو من الهلال الأحمر الإماراتيّ، قبل أن تقرّر المحكمة العليا الفلسطينية في 8 تمّوز/يوليو من عام 2015 رفع الحجز عن الأموال.
وقال القياديّ المفصول من المجلس الثوريّ لحركة "فتح" والمقرّب من دحلان سفيان أبو زايدة لـ"المونيتور": "بدأت الأزمة الفلسطينيّة – الإماراتيّة حين أفشل الرئيس عبّاس محاولات الشيخ محمّد بن زايد لرأب الصدع مع محمّد دحلان، إذ أنّ الرئيس عبّاس وعد بن زايد بوقف الإجراءات بحقّ دحلان، لكنّه تراجع عن وعده وفصله من الحركة، وهو ما أغضب الإمارات".
أضاف: "إنّ الأزمة توسّعت مع إدخال السلطة اسم الإمارات في أكثر من قضيّة، الأمر الّذي اعتبرته الإمارات مسيئاً لها، كاتّهامها بتبيض الأموال عن طريق جمعيّة لسلام فيّاض والزجّ بها (الامارات) في فصل ياسر عبد ربّه من أمانة سرّ اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير في 30 حزيران/يونيو 2015، وعدم تعليق السلطة على اتّهام الإمارات في تحقيق صحافيّ نشر في صحيفة الاخبار اللبنانية في 27 ايار/مايو 2016، يتهم الامارات وشخصيات فلسطينية مثل محمد دحلان بشراء بيوت في القدس وبيعها إلى مستوطنين".

من جهته، قال المدير التنفيذيّ لمفوضيّة الإعلام والثقافة في حركة "فتح" وعضو المجلس الثوريّ موفّق مطر لـ"المونيتور": "نحن لسنا معنيّين بأيّ خلاف مع أيّ بلد عربيّ، لكنّ محمّد دحلان الذي يعمل مستشارا امنيا لدى الامارات، والذي سهل عليه ذلك في تقوية علاقاته مع مصر، يعمل منذ أن لجأ إلى الإمارات على خلق الفتنة بين القيادة الفلسطينيّة والدول العربيّة، وخصوصاً الإمارات". من خلال التحريض على القيادة الفلسطينية

أضاف: "الخلاف ليس شخصيّاً بين الرئيس عبّاس ودحلان، نحن في فتح نرفض ذلك الوصف، لأنّ دحلان مطلوب للقضاء بملفّات قتل وفساد، لكنّ السؤال الأهمّ هو كيف تأوي الإمارات دحلان وتدعمه، وهي تعلم أنّه مطلوب للقضاء الفلسطينيّ؟".
وتابع: "إنّ دحلان يقوم ببيزنس أمنيّ ضمن منظومة دوليّة (أميركيّة وإسرائيليّة) لضرب مواقف القيادة الفلسطينيّة وتعكير علاقاتها مع الدول العربيّة، ويستغلّ خوف الدول العربيّة من إرهاب بعض الجماعات الإسلاميّة بحكم خبرته الأمنيّة سابقاً في قطاع غزّة" ويقدم نصائحه لمحاربة هذه الجماعات.
وبدوره، قال المدير العام لـ"المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجيّة – مسارات" هاني المصريّ لـ"المونيتور": "الخلاف بين الإمارات والسلطة قديم، وهو ينفجر بين حين وآخر، وسيستمرّ طالما بقي أساسه قائماً، وهو يتمثّل بتبنّي الإمارات لدحلان".
أضاف: "على السلطة أن تفصل بين الخلاف مع الإمارات في شأن دحلان، وبين إقامة علاقات فلسطينيّة - إماراتيّة قويّة".
وأخيراً، إنّ إمكانيّة إنهاء الأزمة بين السلطة الفلسطينيّة والإمارات العربيّة تبدو ضعيفة، ومن المتوقّع أن تستمرّ في ظلّ عدم قدرة السلطة وحركة "فتح" على حلّ الخلاف مع دحلان، الّذي يحظى بدعم إماراتيّ رسميّ وعلاقات جيّدة مع رؤساء بعض الدول العربيّة كالرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، في الوقت الّذي تقول فيه حركة "فتح" والسلطة إنّ دحلان متّهم ويجب مثوله أمام القضاء.

صرّح مصدر إسرائيليّ مطّلع، قبيل نشر تقرير الرّباعيّة الدّوليّة حول الجمود في عمليّة التّسوية السّياسيّة بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين، أنّه تمّ إخراج الفصل الذي يتناول 'شرعيّة المستوطنات' الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة، وهو ما تتخوّف منه إسرائيل، تحسّبًا لخطوات قانونيّة دوليّة من شأنها تضييق الخناق على السّياسات الإسرائيليّة العنصريّة وكذلك على قادتها.

ووفق المصدر الإسرائيليّ، فإنّه لو تمّ نشر الفصل في التّقرير ولو 'افترضنا افتراضًا معقولًا، بتبنّي مجلس الأمن في هيئة الأمم المتّحدة، كوثيقة رسميّة، فإنّ الأمر يمكن أن يخدم الفلسطينيّين، كسلاح ضدّ الإسرائيليّين في المحكمة الشّرعيّة الجنائيّة في هاغ'.

وأضاف المصدر أنّ إخراج الفصل من التّقرير هو 'إنجاز هامّ لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو'.

وستعقد الهيئة العامّة للأمم المتّحدة، غدًا الخميس، لمناقشة المفاوضات العالقة بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين. ومن المتوقّع أن تنشر الّلجنة الرّباعيّة حول الشّرق الأوسط، المكوّنة من الأمم المتّحدة، الاتّحاد الأوروبيّ، الولايات المتّحدة الأميركيّة وروسيا، أن تنشر اليوم، تقريرًا وضعته حول المفاوضات العالقة بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين، كان من المفروض أن يحمل لهجة لاذعة وحادّة ضدّ السّياسات الإسرائيليّة عمومًا، وتلك المتعلّقة بسياسات توسيع الاستيطان الإسرائيليّ، على وجه الخصوص.

وكان من المفترض أن يتمّ نشر التّقرير خلال الأسبوع المنصرم، إلّا أنّه أرجئ بناءً على طلب إسرائيليّ، جاء لكي يتيح لقاءً بين رئيس الحكومة الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجيّة الأميركيّ، جون كيري، في العاصمة الإيطاليّة، في سعي إسرائيليّ لتليين الموقف الدّوليّ تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيليّة الشّرسة.

وممّا سُرّب عن مضمون التّقرير الذي سيحوي نقدًا للسياسات الاستيطانيّة الإسرائيليّة، فإنّه سينتقد السّياسات الإسرائيليّة في المستوطنات الإسرائيليّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة وفي مناطق C الواقعة تحت سيطرة إسرائيليّة كاملة.

وينتقد التّقرير أيضًا الفلسطينيّين، متّهمًا إيّاهم بما وصفه بـ'التّحريض على العنف، عدم الخضوع لحكم والصّراع بين حماس وفتح'.

ويقرّ التّقرير أنّ إسرائيل والفلسطينيّين لا 'يدفعون بخطوات بنّاءة تجاه حلّ الدّولتين'.

وفي لقائه مع كيري، أعرب نتنياهو عن رفضه وامتعاضه من المبادرة الفرنسيّة لعقد مؤتمر دوليّ يدفع بحلّ الدّولتين، مقترحًا مؤتمرًا إقليميًّا يتداول سيناريوهات الحلول السّياسيّة في الشّرق الأوسط، إلّا أنّ شروط نتنياهو غير مقبولة، بصيغتها الحاليّة، لا على الفلسطينيّين ولا على الدّول العربيّة.

هاجم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الرئيس الحالي حسن روحاني، على خلفية تورط كبار المسؤولين في حكومة روحاني بفضيحة الرواتب العالية التي كشفت عنها جهات رقابية حكومية الأسبوع الماضي.

وقال أحمدي نجاد في كلمة له أمام حشد من الإيرانيين في طهران بعد مأدبة إفطار: “بعض المسؤولين في حكومة روحاني قاموا بسرقة خزينة الدولة وأموال بيت المسلمين، رغم ادعائهم أنهم أتباع النبي محمد (ص)”.

وأضاف الرئيس السابق المتشدد أن “هؤلاء لا يمكن أن يعودوا مرة أخرى لحكم البلاد والتلاعب بمقدراتها وخيراتها”، في إشارة إلى الرئيس حسن روحاني.

ووصف نجاد الذي حكم إيران ثماني سنوات من 2005 – 2013، الرئيس حسن روحاني بأنه “شخصية لا تتمتع بالكفاءة والنزاهة”.

وهتف أنصار نجاد في مسجد “نارمك” شرق العاصمة طهران، بضرورة ترشحه وعودته إلى سدة رئاسة الجمهورية وإزاحة التيار الإصلاحي.

وفي سياق متصل، قال “غلام حسين إلها” المستشار القانوني السابق للرئيس نجاد، لصحيفة “شرق” الإيرانية، إن “أحمدي نجاد قرر خوض غمار السباق الرئاسي المقرر في العام 2017″، مضيفاً أنه “أبلغ المجلس المسؤول عن الانتخابات، اعتزام الرئيس السابق خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، ومن المتوقع الآن أن يطلق نجاد حملة عودته إلى المعترك السياسي”.

ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن الكشف عن الرواتب الباهظة لكبار المسؤولين الإيرانيين، قد أثار غضبا عارما في إيران، الأمر الذي يهدد الدعم الشعبي للرئيس حسن روحاني الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية مرة ثانية العام المقبل”.
وطالب المرشد الإيراني علي خامنئي بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة فضيحة رواتب المسؤولين ومحاسبة المقصرين.