أخبار - ساندروز

أعلنت تونس الخميس ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد (67 عاما) سيجري علملية جراحية "بسيطة" تستوجب الراحة مدة 48 ساعة، في وقت تتواصل مشاورات حول حكومة "وحدة وطنية" اقترحها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان "إثر إجراء الحبيب الصيد رئيس الحكومة فحوصات وتحاليل طبية روتينية مبرمجة مسبقا، تبين للفريق الطبي ضرورة إجراء تدخل جراحي بسيط يستوجب راحة لمدة ثمان وأربعين ساعة".
ولم توضح رئاسة الحكومة طبيعة العملية الجراحية ولا تاريخ اجرائها.
وكان الصيد (مستقل) دخل المستشفى للعلاج في فبراير/شباط الماضي.
وباشرت حكومة الصيد عملها في السادس من شباط/فبراير 2015، وادخل عليها تعديل وزاري كبير في السادس من يناير/كانون الثاني 2016 لمواجهة انتقادات لادارته الملفين الاقتصادي والامني.
وتضم الحكومة وزراء مستقلين وآخرين منتمين الى 4 أحزاب أهمها "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية عام 2014، و"حركة النهضة" الاسلامية التي حلت ثانيا.
وفي الثاني من حزيران/يونيو الحالي، اقترح قائد السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج تونس من وضع اقتصادي واجتماعي صعب، مشترطا ان يشارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (المنظمة الرئيسية لاصحاب الشركات).
واعلن قائد السبسي يومها ان حكومة الوحدة الوطنية يمكن ان يقودها رئيس الحكومة الحالي او شخصية أخرى.
لكن مبادرة الرئيس تعثرت بعدما رفضت المركزية النقابية ومنظمة ارباب العمل المشاركة في الحكومة المقترحة.
والاربعاء أجرى قائد السبسي "آخر جلسة" مشاورات، كما صرّح، حول حكومة الوحدة الوطنية، مع احزاب الائتلاف الرباعي الحكومي واحزاب معارضة والمركزية النقابية ومنظمة ارباب العمل.
وقال الرئيس خلال الجلسة "من الضروري الاسراع بايجاد البديل" للحكومة الحالية مضيفا ان "هناك ورقة اولية جاهزة" تضبط أولويات عمل الحكومة المنتظرة.
وتونس التي نجحت في تحقيق انتقال ديموقراطي هي الناجي الوحيد في دول "الربيع العربي" من الاضطرابات الدامية، إلا انها تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي 2015، قتل 59 سائحا اجنبيا و13 عنصر امن في ثلاثة هجمات دامية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية في تونس.
والحقت الهجمات اضرار بالغة بالسياحة، أحد اعمدة الاقتصاد في تونس.

قررت البحرية الاميركية معاقبة ثمانية من عناصرها نتيجة اعتراض ايران زورقين اميركيين صغيرين في يناير قرب جزيرة فارسي شمال الخليج، على ما اعلن احد مسؤوليها الخميس.

وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "ثمانية بحارة سيخضعون لعقوبات" غير قضائية، اضاف ان بحارا تاسعا سبق ان اقيل من منصبه لكنه لن يتعرض لعقاب اضافي.

وفي 12 يناير اعتقلت السلطات الإيرانية البحارة العشرة، وهم تسعة رجال وامراة، على متن زورقين حربيين سريعين قبالة جزيرة فارسي، لتفرج عنهم بعد اقل من اربع وعشرين ساعة من توقيفهم، مؤكدة انهم دخلوا المياه الاقليمية الايرانية خطأ ومن دون قصد.

واشار تقرير التحقيق الذي نشرته البحرية الاميركية الخميس الى ان الطاقمين لم يدركا وجودهما في المياه الايرانية عند توقيفهما، كما سجل التقرير سلسلة اهمالات واخطاء، مشيرا الى ان المسؤولين بالتراتبية عن الوحدتين "كلفوا ماموريهم مهاما غير مناسبة تتجاوز قدراتهم وحدودهم".

الى ذلك ندد التقرير بسلوك ايران معتبرا ان رد فعل حرس الثورة كان مبالغا به وانهم تجاوزوا الصلاحيات المعترف بها للدول عبر مصادرة الزورقين.

وسبق ان اعتبر وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر مؤخرا سلوك ايران مشينا ويفتقر الى المهنية، ويخالف القوانين الدولية”.

وقامت وسائل الاعلام الايرانية وبعض الاعلام الاميركي ببث صور مهينة للبحارة على الزورقين، راكعين ورافعين ايديهم على رؤوسهم.

أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جاي جونسون الخميس أن الولايات المتحدة تتّجه نحو الوفاء بكامل وعدها باستقبال عشرة آلاف لاجىء سوري بحلول الأول من تشرين الأول/سبتمبر المقبل، رغم العراقيل الإدارية والسياسية.

وقال الوزير أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة “تجاوزت للتوّ عتبة الخمسة آلاف” لاجىء سوري، موضحاً أن السلطات “وافقت” على ما بين خمسة آلاف وستة آلاف طلب إضافي.

وأضاف “لذلك اعتقد بأننا سنتجاوز عتبة العشرة اآاف” لاجىء سوري.

وبعد أن تطرّق الرئيس الأميركي باراك أوباما في السابق للأوضاع الإنسانية الصعبة الناتجة عن الحرب في سوريا، دعا إلى استقبال المزيد من اللاجئين السوريين خلال العام المالي 2016، الذي ينتهي في الثلاثين من أيلول/سبتمبر.

إلا أن العملية تباطأت بسبب عقبات إدارية وشكوك حول معايير الاستقبال، وأيضا تقديم اقتراحات داخل الكونغرس بهدف الحدّ من الهجرة.

وأوضح الوزير أن الولايات المتحدة أضافت “معايير أمنية إلى العملية، حيث كان ذلك مبرراً”.

وبعيد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حذّر عدد من النواب، إضافة إلى المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، من احتمال تسلّل عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الولايات المتحدة بين اللاجئين.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان حذّر في منتصف حزيران/يونيو الماضي من أن “تنظيم الدولة الإسلامية” يسعى “على الأرجح” إلى إرسال عناصر إلى الدول الغربية مستخدماً “تدفق اللاجئين والشبكات السرية وأساليب سفر مشروعة”.

كما طالب ترامب السلطات الأميركية بوقف استقبال مهاجرين من الشرق الأوسط بانتظار تحسين سبل تفحض الطلبات التي يقدمونها.

ومما قاله ترامب مطلع الشهر الحالي “إن لدى بلادنا ما يكفيها من المشاكل حالياً من دون أن تسمح بإدخال سوريين”، مضيفاً “قد يكونون من تنظيم “الدولة الإسلامية”، وعلينا أن نوقف كل ذلك على الفور”.

وعلى نقيض ترامب طالبت مرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون باستقبال 65 ألف لاجىء سوري.

أخيرا ستعلن يوم الأربعاء المقبل نتائج تحقيق رسمي حول دور بريطانيا في حرب العراق بعد سبع سنوات من بدء التحقيق وينصب الاهتمام على الحد الذي سيصل إليه التقرير في انتقاد رئيس الوزراء السابق توني بلير.

ودور بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وتبرير بلير للعمل العسكري الذي قتل فيه 179 جنديا بريطانيا موضوع مهم للغاية بالنسبة لكثير من البريطانيين الذين عارض ملايين منهم الغزو الذي لا يزال يلقي بظلاله على السياسة الخارجية لبريطانيا.

ولا يزال الغزو موضوعا مثيرا للانقسام في حزب العمال الذي ينتمي إليه بلير وانزلق إلى أزمة منذ تصويت البريطانيين على ترك الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ويرجح أن ينكأ جراحا قديمة.

وإحدى قضايا التقرير الرئيسية هي ما سيتوصل إليه التحقيق بشأن الأساس القانوني لدخول الحرب بينما يعتقد كثير من البريطانيين أن بلير ضلل الرأي العام عامدا وهو الاتهام الذي ينفيه رئيس الوزراء السابق.

والسبب الرئيسي الذي سيق تبريرا للحرب هو أن صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل وهو ما ثبت أنه لم يكن صحيحا لأنه لم يعثر على أي من هذه الأسلحة. ورفض متحدث باسم بلير التعليق.

وبدأ التحقيق الذي قاده الموظف العام جون تشيلكوت في يوليو تموز 2009 بعد قليل من اكتمال عودة القوات البريطانية التي شاركت في الحرب. وأصدر الأمر بالتحقيق رئيس الوزراء السابق جوردون براون للوقوف على دروس الحرب ونتائجها.

وانتهت جلسات الاستماع العلنية الخاصة بالتحقيق في 2011 وشملت جلستين مع بلير. ومنذ ذلك الوقت تعثرت كتابة التقرير بسبب خلافات بشأن نشر وثائق حكومية سرية اتصلت بموضوع التحقيق والاتصالات التي تمت بين بلير والرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جورج دبليو بوش.

وتأخر العمل أيضا لإعطاء الأشخاص الذين وجه التقرير انتقادات لهم فرصة الرد قبل النشر.

وتكلف التقرير 10 ملايين جنيه استرليني (13.5 مليون دولار) وبلغ عدد كلماته 2.6 مليون كلمة تعادل أربعة أمثال قصة ليو تولستوي (الحرب والسلام).

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر إن موجته الثورية "ارحل" ما تزال مستمرة، وأنها في ذكرى 30 حزيران/ يونيو 2013 -التي وصفها بنكسة الانقلاب- ترفع ثلاث لاءات "لا للفقر.. لا للظلم.. لا للانقلاب".

ورحب -في بيان له الجمعة- بدعوة شبابية للتظاهر تحت عنوان "الثورة تجمعنا"، مضيفا: "مازال الأمل قائما في انضمام فئات عمالية وطلابية لتلك الغضبة الشعبية المستمرة منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي".

وأضاف: "يقولون إن ثورة يناير المجيدة انتهت مع تبعات انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وكأنهم لا يرون غضب طلاب الثانوية العامة الذي لا يبالي بإجرام شرطة تعتقل وتطارد وتتجبر على الأسر المصرية، التي تكبدت معاناة طويلة وأموال باهظة؛ بسبب منظومة تعليمية فاشلة في مواجهة تسريبات الغش".

وتابع: "يقولون مرت ثلاث سنوات من عمر انقلاب يسيطر، وكأنهم لا يرون حصاده الأسود من معاناة وفقر وفساد 60 عاما من حكم العسكر، ولا يرون الفشل الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار، وتراجع الجنيه، ونار الأسعار، و مصر العظيمة التي أساء لها الانقلاب في فشل مفاوضات سد النهضة، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وزيادة سياسية الاقتراض على حساب أجيال قادمة، وبيع سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، واستمرار نظام الشحاتة والنهب من دول الخليج، دون تغيير أو تقدم".

وقال إن "خطابنا واضح لكل القوى السياسية والثورية، ولكل حر أي كان موقعه، نحن لن نسلم بالأمر الواقع، ولا بنتائج الانقلاب، والثورة ثورة يناير، قادرة أن تجمعنا مرة أخرى، وكما صمدنا ودفعنا الضريبة غالية من أوقاتنا وأموالنا وسمعتنا في سجون الظلم ومنافي الغربة وتحت ظلم التشويه والإقصاء، سنستمر مجددا دون مهادنة أو طلب عفو أو مصالحة، والعبرة بالنهايات، وثورة يناير ستنتصر، فتذكروا والأيام بيننا".

وأكد التحالف الداعم للرئيس مرسي أن "وجوه الثورة المضادة أصبحت واضحة للعيان، وأن مقومات الدولة تنهار مع هذا الانقلاب واستمرار عصابة الفاسدين في النهب والتخريب"، داعيا من وصفهم بالأحرار لدراسة وضع الحراك في القرى والمدن، وإعادة النظر في تعظيم التجمعات الحاشدة في القاهرة مجددا، وفق قضايا جماهيرية وعمالية وطلابية وسياسية، ومضيفا: "لعل التجمع يكون قريبا أمام قصر الاتحادية".

واستطرد قائلا: "مازال التحالف على العهد لن يفرط في حقوق الشهداء، وحقوق الإرادة الشعبية، التي تستمد من ثورة يناير مطالبها، ولن يتوقف نضاله لا في الداخل ولا في الخارج، وإذا كان السيسي الفاشل وعصابته يظنون عكس ذلك، فأوضاع البلاد التي تسير من سيئ لأسوأ ستجعلهم يتألمون كما يتألم الفقراء من الأسعار، ويعذبون كما يعذب المظلومون في السجون، والله قادر على ما هو أكثر من ذلك".

واختتم بقوله: "لاشك أخطأنا وأخطأ غيرنا في تقدير المواقف بعد ثورة يناير المجيدة، لكن جرم الثورة المضادة والانقلاب أشد جرما، ولا سبيل غير طريق ثورة يناير ليجمعنا مجددا، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونتفق على مطالب المصريين في حياة كريمة عادلة حرة، ومن يخشى من تجارب الماضي، فعليه ألا يعطل طاقات الشباب الغاضب في التوحد من جديد".