أخبار - ساندروز

أقدمت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو على اعتقال رجل أعمال إماراتي بعد تلقيها بلاغًا من إحدى عاملات الفندق الذي يقطن به الرجل بزعم الاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش"، وهو الاعتقاد الذي بنته العاملة بناءً على الزي الإماراتي الذي كان يرتديه الرجل.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن إدارة فندق "Fairfield Inn and Suites" الذي حط المنهالي فيه، أبلغت الشرطة بوجود شخص "داعشي"، فيما أكد ناشطون أن إدارة الفندق اعتمدت في بلاغها على ارتداء الرجل ثوبا خليجيا، وتحدثه باللغة العربية فقط.

وأماطت تقارير إعلامية اللثام عن هوية المعتدى عليه، وهو رجل الأعمال الإماراتي أحمد المنهالي (41 عاما) متزوج وأب لثلاثة أطفال، وتم الاعتداء عليه من قبل خمسة من أفراد شرطة "أفون" التابعة لولاية أوهايو.

ووثق شريط فيديو التقطته كاميرا مثبتة على بدلة أحد عناصر الشرطة، لحظات القبض على المواطن الإماراتي وتقييده.

وبعد دقائق من تقييده نزع أفراد الشرطة القيود من يد المواطن الإماراتي، الذي لم يتمكن من الوقوف على رجليه لحظات، حيث سقط مغشيا عليه.

بدأت دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، بالاستعاضة عن البطاقات الشخصية للمواطنين بأخرى "ذكية" تخلو من خانة الديانة، الأمر الذي أثار جدلا على الساحة الأردنية حول الهدف من شطب الديانة في بلد لا يعاني من أزمة طائفية.

وقدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعما معنويا لمشروع البطاقة الجديدة؛ عندما ذهب شخصيا إلى دائرة الأحوال المدنية، وأصدر أولى هذه البطاقات التي تحتوي على شريحة إلكترونية تضم معلومات تستخدم لأغراض أمنية وشخصية، كما أعلنت دائرة الأحوال المدنية.

وأثار إلغاء اسم الديانة من الهوية نقاشا مجتمعيا عبر شبكات التواصل الإجتماعي، واستهجن أردنيون قرار إزالة الديانة من البطاقة الشخصية في بلد نص دستوره في مادته الأولى على أن "دين الدولة هو الإسلام".

استهداف للدين الإسلامي

واعتبر النائب السابق زكريا الشيخ، إزالة خانة الديانة "استهدافا للإسلام، وعملية لسلخ هوية الدولة الأردنية والهوية الإسلامية".

وقال لـ"عربي21": "أنا ضد هذا الإجراء، وأعتبره تطاولا على هوية الدولة القائمة والمستمدة شرعيتها من الشرعية الدينية والإسلامية، كما أن القيادة الأردنية استمدت شرعيتها من الشرعية الدينية، فأي تطاول على هذه الشرعية هو تطاول على شرعية القيادة الإسلامية".

وأضاف الشيخ أن إصدار البطاقة الجديدة "يأتي كجولة من جولات التيار الإلحادي الذي ينشط حاليا، ويسعى لأن تكون المناهج التعليمية في الأردن بلا قرآن، وهويته بلا أديان، ومحاولة لتحويل بوصلة الحرب الحقيقية التي يجب أن تكون ضد تنظيم داعش، وتوجيه السهام نحو جوهر الإسلام، ومظاهر التدين والدين".

فوبيا الإسلام تطال المؤسسات الحكومية

وفي رده على الجدل حول إزالة خانة الديانة، قال مدير دائرة الجوازات الأردنية، مروان قطيشات، إن "الدين ليس بكلمة تكتب، أو حتى لحية.. بل إنني كلما أشاهد شخصا بلحية؛ أدقق في معاملته بشكل أكبر".

واستدرك قائلا لـ"عربي21": "الديانة موجودة في الشريحة الإلكترونية، ولكنها غير مرئية في البطاقة".

وأوضح أن "المعاملات الشرعية والإرثية والزواج؛ تقدم عن طريق دفتر العائلة الذي يحتوي على الديانة"، مشيرا إلى أن "المملكة اطلعت على البطاقات الشخصية في المناطق العربية المجاورة، كالسعودية وغيرها، ووجدت أنها لا تحتوي على الديانة"، نافيا في الوقت نفسه أن تكون هنالك إزالة لاسم العشيرة من البطاقة.

وتحتوي البطاقة -بحسب دائرة الأحوال المدنية- على 16 علامة أمنية، تجعلها غير قابلة للتزوير، مضافا إليها بصمات أصابع اليد، وتقنية التوقيع الإلكتروني، ويؤكد قطيشات أن البطاقة "تراعي روح العصر، وتعتمد على صفات فنية بيولوجية، كبصمات اليدين، وقزحية العين".

طوائف ترحب بإلغاء خانة الديانة

ولاقى إلغاء اسم الديانة من البطاقة، ترحيبا كبيرا من قبل طوائف دينية اعتبرت القرار "خطوة أولى نحو إزالة التمييز بحقهم".

وقالت الناطقة باسم طائفة البهائيين في الأردن، تهاني روحي، لـ"عربي21" إن "حذف اسم الديانة من البطاقة الشخصية؛ أزال التمييز النفسي الذي يتعرض له أبناء الطائفة البهائية في المؤسسات الرسمية والمعاملات الشخصية، حيث كانت توضع نقاط مكان خانة الديانة في البطاقة القديمة، ما شكل تمييزا".

ولا تعترف الحكومة الأردنية رسميا بالبهائية كدين، ولا توجد أرقام محددة حول أعداد البهائيين في الأردن، ولكن باحثين يقدرونها بحوالي الألف شخص، أغلبهم من أصول إيرانية، هاجروا إلى بلاد الشام في القرن التاسع عشر، ويتواجدون بأعداد أكبر في العراق ومصر وسوريا.

إقرأ ايضا: بهائيو ودروز الأردن غاضبون لعدم إدراجهم ضمن الطوائف

الدستور الأردني

قانونيا؛ اعتبرت المحامية تغريد الدغمي قرار إزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية "منسجما مع الدستور الأردني، الذي نص على أن الأردنيين أمام القانون سواء".

وقالت الدغمي التي أعدت دراسة حول واقع الأقليات الدينية في الأردن: "نتحدث بأننا دولة مواطنة، ودولة قانون، فالأصل التعامل بين المواطنين دون تمييز، إذ تنص المادة السادسة من الدستور على أن الأردنيين سواء أمام القانون، لا تمييز بينهم على أساس اللغة أو الدين أو العرق".

وأضافت لـ"عربي21" أن إزالة خانة الديانة "يزيل التمييز بحق بعض الطوائف"، مشيرة إلى وجود أديان أخرى في الأردن، كالمسيحية والبهائية.

وتابعت: "قد يتعرض أشخاص كالبهائيين للتمييز في العمل والحياة الاجتماعية، ولا يتعلق الموضوع بالبهائيين وحدهم، فكل من يبدل دينه يتعرض لمثل هذا التمييز".

وتبين أرقام رسمية تقدمت بها الحكومة الأردنية في تقريرها الدوري الثالث، المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان، أن عدد الأشخاص المنتمين لديانات غير الإسلام في الأردن يتراوح بين 3 و4 بالمئة، ويشكل المسيحيون النسبة الأكبر (2.3 بالمئة)، بواقع حوالي 150 ألف شخص.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء السبت، ان الحكومة تعمل على مشروع من شأنه ان يسمح في نهاية المطاف للراغبين من اللاجئين السوريين الحصول على الجنسية التركية.

ونقلت عنه وسائل الاعلام قوله خلال خطاب القاه في محافظة كيليس، على الحدود مع سوريا، خلال الافطار “سأزف اليكم خبراً ساراً. سنساعد اصدقاءنا السوريين من خلال منحهم الفرصة اذا كانوا يرغبون للحصول على الجنسية التركية”.

واضاف ان وزارة الداخلية ستعلن في وقت قريب الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الجنسية، من دون مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة التي من المتوقع ان تثير جدلاً حاداً.

وتابع اردوغان امام مجموعة من اللاجئين السوريين “نعتبركم اخواننا واخواتنا، لم تبتعدوا عن وطنكم لكن فقط عن منازلكم واراضيكم لأن تركيا هي ايضاً وطنكم”.

وتقول تركيا انها تستقبل نحو 2,7 مليون نازح سوري فروا من الحرب الاهلية في بلادهم. وهؤلاء ليسوا لاجئين بالنسبة لتركيا، من الناحية القانونية، لكنهم “ضيوف”.

منحت الحكومة التركية تصاريح عمل واقامة لمجموعة محددة من السوريين.

واثارت تصريحات اردوغان جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وابدى العديد شكوكاً ازاء جدوى المشروع.

وكتب محمد محمد على تويتر ان “منح الجنسية لا ينبغي ان يكون وقفاً على ارادة شخص واحد. الاستفتاء ضروري” في حين اعتبر مغردون آخرون ذلك مجرد “مناورة” لاردوغان لتسجيل مزيد من الناخبين للتحول الى النظام الرئاسي الذي يريده في تركيا.

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة لكنه أبقى الوزراء الرئيسيين في مناصبهم بينما يواجه حربا أهلية دمرت اقتصاد البلاد ومزقت أراضيها.

وكان الأسد أعلن يوم 22 يونيو حزيران تعيين وزير الكهرباء السابق عماد خميس رئيسا جديدا للحكومة وهو عضو في حزب البعث الحاكم منذ عام 1977.

ووفقا للتشكيل الوزاري الذي نشرته وسائل الإعلام السورية احتفظ وزراء الدفاع والخارجية والداخلية بمناصبهم.

وعين محافظ البنك المركزي السابق أديب ميالة وزيرا للاقتصاد بعدما أدى دورا كبيرا في حماية العملة المحلية بعد تراجعها الحاد أمام الدولار.

وكلف الصراع السوري البلاد خسائر بلغت أكثر من 200 مليار دولار على صعيد الاقتصاد والدمار الذي لحق ببنيتها التحتية وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه عام 2011.

وتسبب الصراع أيضا في فقد الليرة السورية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على الرغم من المحاولات المبذولة لدعمها.

ويقول منتقدون إن الحكومة السورية لا تتمتع بدور سياسي كبير في نظام يهيمن عليه الرئيس والأجهزة الأمنية.

وتسيطر حكومة دمشق على معظم المراكز السكانية الرئيسية في غرب البلاد التي مزقتها الحرب باستثناء إدلب والأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب التي كانت أكبر مدينة سورية.

وتسيطر القوات الكردية على مساحات كبيرة على طول الحدود التركية بينما يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد على محافظتي الرقة ودير الزور في الشرق.

وصلت السفينة التركية "ليدي ليلى" التي تحمل مساعدات لقطاع غزة، الى ميناء اشدود الاسرائيلي، بعد اسبوع من توصل تركيا واسرائيل الى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، اثر هجوم كان الجيش الاسرائيلي شنّه على سفينة وادى الى مقتل عشرة اتراك.

وكانت "ليدي ليلى" غادرت تركيا الجمعة. وسيتم تفريغ محتوياتها وتفتيشها قبل ارسالها الى قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة "حماس".

وتنقل السفينة التي ترفع علم بنما، اكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الانسانية، بينها طرود غذائية وارز وسكر والعاب للاطفال، على ما اوردت وكالة "الاناضول" التركية للانباء.