أخبار - ساندروز

تحتدم معركة خلافة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع تكثف الحملات في الصحافة وبرامج الحوار صباح الاحد فيما تبدو وزيرة الداخلية تيريزا ماي الاوفر حظا لتولي هذا المنصب.
وافادت وسائل الاعلام البريطانية انه اصبح من المؤكد ان ماي ستحصل على دعم نحو مئة نائب من المحافظين من اصل 330 فيما يبدأ تصويتهم الثلاثاء.
لكن ابرز منافسيها مصممون على قطع الطريق امامها عبر التاكيد ان رئيس الوزراء الذي سيخلف كاميرون الذي استقال بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، يجب ان يكون من معسكر مؤيدي خروج بريطانيا. غير ان تيريزا ماي ناضلت من اجل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد.
وقالت وزيرة الطاقة اندريا ليدسوم المرشحة ايضا والتي خاضت حملة من اجل خروج بريطانيا من الاتحاد لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، "تيريزا مرشحة مميزة لكن البلاد بحاجة لان يقودها شخص يؤمن فعليا بالفرص التي يطرحها الخروج من الاتحاد الاوروبي".
من جهته قال وزير العدل مايكل غوف في مقالة نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف"، ان "رئيس الوزراء المقبل يجب ان يكون ممن ايدوا رؤية الاستقلال خلال الاستفتاء".
واظهر استطلاع للرأي اجراه معهد "آي سي ام" لصحيفة "صان اون صاندي" ان وزيرة الداخلية تتقدم على سائر المرشحين في صفوف مؤيدي المحافظين اذ اعتبر 43% من المستطلعين انها افضل مرشحة لخلافة ديفيد كاميرون مقابل 18% لمايكل غوف و7% لاندريا ليدسوم.
واعتبر 59% من الاشخاص الذين استطلعت آراؤهم انه من غير الضروري ان يكون رئيس الوزراء المقبل ممن دافعوا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي خلال حملة الاستفتاء.
- "ضبط حرية التنقل"-
واعتبر مارتن بون من معهد "آي سي ام" ان "السباق لخلافة ديفيد كاميرون قد لا يكون بالضرورة مثل ماراتون وانما سباقا سريعا" مشيرا الى ان تيريزا ماي تفوقت على كل منافسيها. وقال "ان الوزيرة تعتبر بغالبية الاراء المرشحة الاكثر كفاءة".
وفيما يعتبر اندريا ليدسوم غير معروف الى حد ما، يعاني مايكل غوف من سمعة "خائن"، اولا حيال صديقه المقرب ديفيد كاميرون عبر اختياره معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد ثم حيال حليفه بوريس جونسون المؤيد لانسحاب بريطانيا، اذ اعلن ترشحيه قبل ساعتين من المؤتمر الصحافي المرتقب لرئيس بلدية لندن السابق للترشح.
والاحد كرر غوف لهيئة الاذاعة البريطانية انه لا يعتقد ان بوريس جونسون قادر على قيادة البلاد. وقال "لدي شعور بانه غير مستعد لخوض هذا التحدي".
وردا على سؤال لشبكة "اي تي في" صباح الاحد اعتبرت ماي ان البلاد "بحاجة لشخص يعرف كيف يبني على اساس ارث ديفيد كاميرون ويتحدث لكل البلاد" فيما تظاهر السبت عشرات الاف البريطانيين في وسط لندن تعبيرا عن معارضتهم الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وفي شأن المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي، كررت ماي انه في حال تعيينها فانها لا تعتزم تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة التي ستعني الانسحاب الرسمي من الاتحاد، قبل نهاية السنة.
وقالت "من المهم ان نتوصل الى الاتفاق المناسب حول ضبط حرية التنقل لكن ايضا تجارة البضائع والخدمات"، علما بان قسما كبيرا من البريطانيين صوت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي بدافع وقف تدفق المهاجرين الاتين من اوروبا.
وتابعت "لقد وجه لنا فريق مؤيدي خروج بريطانيا رسالة واضحة انه لا يمكننا الاستمرار بالسماح بحرية التنقل كما كانت في السابق".
لكن القادة الاوروبيين سبق ان ابلغوا لندن بان السوق الموحدة تترافق مع حرية تنقل المواطنين الاوروبيين.
وبعد ان يختار النواب المحافظون شخصين بشكل نهائي لمنصب رئيس الوزراء في 12 تموز/يوليو، يعود الى نحو 150 الف عضو في الحزب ان يختاروا رئيس الحكومة المقبل خلال الصيف قبل اعلان مرتقب في 9 ايلول/سبتمبر.

وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر انتهاكات رصدها على مدى عام في البلاد بأنها "بقع سوداء" تسئ إلى "الصورة المضيئة التي ترسمها جهود الدولة للتغلب على تحديات من بينها محاولات لضرب الوحدة الوطنية".

وقال المجلس في تقريره السنوي الحادي عشر الذي صدر يوم الأحد إن من بين الانتهاكات التي طالب بوضع نهاية لها "استفحال ظواهر من قبيل كثافة الحبس الاحتياطي وأوضاع مراكز الاحتجاز الأولية (من ناحية كثرة الأعداد وسوء المعاملة والإعاشة) وكثافة الأحكام القضائية الأولية بالإعدام رغم نقضها (أمام أعلى محكمة مدنية في البلاد) والمحاكمات العسكرية للمتهمين بالإرهاب والاحتجاز غير القانوني الذي أثار التباسات بشأن اختفاء قسري لبعض المحتجزين."

وأضاف أن الانتهاكات شملت "قضايا الحسبة السياسية والدينية والتصريحات السلبية (التي تنفي وقائع صحيحة) من جانب المسؤولين التنفيذيين إلى جانب الاستمرار في عدم المساواة والتمييز الاجتماعي في الوظائف العامة."

وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق في مؤتمر صحفي إن التقرير يغطي الفترة التي تبدأ من 30 مارس آذار 2015 لمدة عام.

وأشار فائق إلى ثلاث حالات وفاة تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز أقرت بها الشرطة خلال فترة التقرير لكنه أضاف أن هناك 20 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز نتجت عن ظروف أوضح أن البعض يقول إنها ترقي إلى الوفاة تحت التعذيب.

وقال فائق "نوصي بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب... طلبنا تعديل قانون العقوبات ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب."

ويقول حقوقيون إن التعذيب وسيلة تستخدمها الشرطة في انتزاع الاعترافات لكن الحكومة تقول إن ممارسته في مراكز الاحتجاز حالات فرية وإن مرتكبيه يحالون للمحاكمة.

وجاء في التقرير "شكل تحدي الإرهاب ضغطا إضافيا (ساعد) على تبني تدابير تشريعية ذات طابع استثنائي و(ذلك) على نحو عزز المخاوف تجاه تفاقم الأوضاع وتعاظم السياسات والممارسات المنتجة لانتهاكات حقوق الإنسان."

ويشير التقرير إلى إسلاميين متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء قتلوا في السنوات الثلاث الماضية مئات من أفراد الجيش والشرطة ومدنيين في هجمات في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة. وامتدت الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

ويشن الجيش حملة تشارك فيها الشرطة على المتشددين الذين أعلنوا قي 2014 ولاءهم لتنظيم الدولة الإسلامية قتل فيها مئات منهم.

وكانت انتهاكات منسوبة للشرطة أحد أسباب ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

واعتبر التقرير نشاط المتشددين مثار القلق الأكبر فيما يتصل بانتهاك الحق في الحياة. وأشار إلى مقتل ثلاثة قضاة في هجوم بشمال سيناء في مايو 2015 واغتيال النائب العام هشام بركات في يونيو حزيران 2015.

كما أشار التقرير إلى العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني غربي القاهرة قائلا "أسهم في الالتباس حول احتمالية مسؤولية جهات أمنية عن تعذيب ومقتل ريجيني استمرار ظاهرة التعذيب في مصر."

وحول المحاكمات العسكرية للمدنيين قال التقرير "تصر السلطات على إحالة بعض المتهمين بالإرهاب إلى المحاكم العسكرية على نحو يخل بالتزاماتها بضمان المحاكمة العادلة بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يوجب كذلك الحد من استخدام عقوبة الإعدام في التطبيق والتنفيذ.

"تبقى المحاكم العسكرية قاضيا طبيعيا للعسكريين ولكنها ليست قاضيا طبيعيا للمدنيين."

وقال فائق "عندنا أكثر من مئة جريمة تعاقب بالإعدام."

وجاء في التقرير إن الكثافة في أماكن الاحتجاز تصل إلى 300 في المئة من طاقتها الاستيعابية وأن النسبة 150 في المئة في السجون.

وأضاف أن المجلس أحال إلى وزارة الداخلية بلاغات اختفاء قسري عددها 266 حالة حتى مارس آذار 2016 أقرت وزارة الداخلية بوجود 238 منهم في أماكن الاحتجاز التابعة لها.

وقال فائق "نشكر وزارة الداخلية في أنهم تعاونوا معنا أيضا في هذا الموقف. الأول كانوا بينفوا."

وحول حرية التعبير جاء في التقرير أن بعض جهات الدولة حاولت "تقليص الهامش المتاح وإعادة العمل بالعقوبات السالبة للحريات" في قضايا النشر.

وقال التقرير "طورت الدولة بالتوازي ضغوطها كميا ونوعيا على قطاع جماعات حقوق الإنسان."

وطالب التقرير بتعديل قانون صدر في نوفمبر تشرين الثاني 2013 يحد من حرية التظاهر السلمي.

وأنشئ المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جماعة حقوقية شبه رسمية في 2003 بقانون أصدره مجلس الشعب جعل المجلس الحقوقي تابعا لغرفة البرلمان العليا وهي مجلس الشورى الذي ألغي في أحدث تعديل دستوري.

استخدمت الشرطة الفرنسية متفجرات لفتح سيارة كانت متوقفة بصورة غير قانونية قرب استاد فرنسا في باريس اليوم الأحد، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة بين منتخبي فرنسا وأيسلندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم، لكنها قالت إنها لم تعثر على شيء مريب.

وأحدث الانفجار ذعراً بين الجماهير المتوافدة لمشاهدة المباراة، لكن الشرطة قلّلت من شأن الحادث وقالت إنها كانت تجري فحصاً اعتيادياً لسيارة متوقفة في مكان ممنوع.

وأغلقت عدة شوارع حول الاستاد لاستضافته عدة مباريات في بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2016).

وقالت متحدثة باسم الشرطة “عمليات الفحص تحدث بشكل معتاد في باريس… لم يفجروا السيارة كلها”.

نصب ثلاثة ملثمين كميناً لطبيب كان في طريقه لأداء صلاة الفجر في مسجد بمدينة #هيوستن الأميركية وأطلقوا الرصاص عليه وأصابوه، وذلك بعد يوم من تعرض مسلم للضرب خارج مسجد في فلوريدا.

وذكرت محطة "كيه.تي.أر.كيه" التابعة لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية أنّ ضحية حادث #تكساس يدعى دكتور أرسلان تجمل وهو طبيب عيون ويخضع لعملية جراحية وأن الإصابة لا تهدد حياته،

مضيفةً أن "الطبيب أوقف سيارته ثم ترجّل لدخول مسجد المدرسة الإسلامية، عندما أطلق عليه الرجال الملثمون الرصاص مرتين نحو الساعة 5.30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولاذ الثلاثة بالفرار.

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نائب السفيرة الأميركية لديها أيثن غولدرغ، في شأن قضية تسجيل الفيديو الذي يظهر التعامل التعسفي لشرطة أوهايو مع مواطن إماراتي.

وعبرت مديرة إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الإماراتية روضة العتيبة، عن الاستياء من المعاملة التعسفية لشرطة أوهايو مع المواطن الإماراتي واعتقاله وتفتيشه من دون حق، وكذلك نشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير في حق المواطن.

وأكدت أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بسلامة رعاياها في الخارج، ومن هذا المنطلق تطلب توضيحات حول هذا الحادث.

من جهته قدم نائب السفيرة الأميركية لدى الإمارات اعتذاره عن الحادث.

مؤكداً أن السفارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع... وشدد على أن الولايات المتحدة الأميركية تحترم حق الشعوب في ارتداء زيها الوطني وأن هذا الحادث يعتبر استثناء مرفوضاً... ووعد بالرد على وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أقصى سرعة ممكنة.