أخبار - ساندروز

نددت اسرائيل الاحد بطلب للشرطة البريطانية لمساءلة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني حول شبهات بارتكاب جرائم حرب خلال نزاع 2008-2009 في قطاع غزة.

واعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان انها تنظر لهذا الطلب "بقلق عميق".

واضافت "كنا نتوقع سلوكا مختلفا من حليف قريب مثل المملكة المتحدة".

وياتي رد الفعل هذا بعدما نشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان ليفني تلقت الاسبوع الماضي طلبا للمساءلة من وحدة جرائم الحرب في سكتلانديارد قبيل زيارتها للندن للمشاركة في مؤتمر.

وافادت معلومات ان الطلب مرتبط بالحرب التي شنتها اسرائيل في 2008-2009 على قطاع غزة حين كانت ليفني وزيرة للخارجية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" ان الطلب الغي بعد اجراء اتصالات بين اسرائيل وبريطانيا.

واضافت ان ليفني وهي حاليا نائبة في الكنيست عن المعارضة، منحت حصانة دبلوماسية خاصة ردا على ذلك.

وذكرت الصحيفة ان المساءلة كانت لتجري على اساس طوعي.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس رفضت سكتلانديارد تاكيد او نفي هويات الاشخاص الذين تطلبهم للمساءلة فيما لم يرد المتحدث باسم ليفني على طلب التعليق على هذه المسالة.

وعملية غزة التي استمرت 22 يوما شملت هجوما جويا مكثفا لوقف اطلاق الصواريخ من قبل فصائل فلسطينية. وادت الى مقتل 1400 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و13 اسرائيليا بينهم عشرة جنود.

وفي 2009 اصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق ليفني بعدما قدم ناشطون فلسطينيون طلبا في هذا الشأن على خلفية دورها كوزيرة خارجية خلال هذا النزاع.

ابدت هيلاري كلينتون "رضاها" عن ادلائها السبت بشهادتها لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الذي يحقق في شان استخدامها لبريدها الالكتروني الشخصي حين كانت وزيرة للخارجية، لكنها رفضت التعليق على معلومات مفادها انها لن تلاحق.
وقالت المرشحة الديموقراطية للبيت الابيض في مقابلة مع قناة "ان بي سي" بثت الاحد وسجلت السبت "كان امرا اقترحت القيام به منذ اب/اغسطس الفائت. كنت اتطلع الى القيام به وانا راضية عن الفرصة التي سنحت لي لمساعدة وزارة (العدل) في انهاء عملها".
وكررت انها "لم تتلق او ترسل ابدا وثائق مصنفة +سرية+"، موضحة ان بعضها ادرج تحت هذا التصنيف في وقت لاحق ولكن "هذا الامر لا يغير الوقائع".
واوضح مصدر قريب من كلينتون ان ادلاءها بشهادتها في مقر الاف بي آي في واشنطن استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف ساعة صباح السبت.
وسئلت المرشحة عن معلومات صحافية افادت انه لن تتم ملاحقتها وان التحقيق سينتهي خلال اسبوعين، فرفضت التعليق.
وقالت لشبكة "ان بي سي"، "لست على علم باي جدول زمني، هذا يتوقف كليا على الوزارة".
وفي ما يتعلق باللقاء بين زوجها الرئيس الاسبق بيل كلينتون ووزيرة العدل لوريتا لينش بداية الاسبوع، اوضحت انها علمت بامره عبر وسائل الاعلام.
وشوهدت طائرة الرئيس الاسبق الاثنين الى جانب طائرة لينش في مطار فينيكس باريزونا (جنوب غرب). وقد صعد كلينتون الى طائرة الوزيرة للقائها، علما بان معرفة شخصية تربطهما منذ وقت طويل.
وعلقت كلينتون "كان لقاء قصيرا بالصدفة على مدرج مطار"، لافتة الى ان زوج الوزيرة كان موجودا ايضا وقد تناول الحديث موضوع الاحفاد ولعبة الغولف. ورزق الثنائي كلينتون اخيرا بحفيد للمرة الثانية.
واضافت "لم يبحثوا تحقيق وزارة العدل. رغم ذلك، اعلم ان البعض تعامل مع هذا اللقاء في طريقة اخرى (...) الوزيرة وزوجها قالا انهما لم يكونا ليقوما بذلك" لو عاد بهما الزمن الى الوراء.

اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الأحد أن سجل السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان لم يشهد تحسنا، مشيرا إلى سلسلة من حالات الاختفاء القسري التي تقف وراءها الشرطة فضلا عن إساءة معاملة سجناء.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المنظمة الحقوقية الرسمية في البلاد، أن "وضع حقوق الإنسان في البلاد يراوح مكانه، رغم مرور عامين على إقرار الدستور الجديد".

وينتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان دور المجلس القومي "السلبي" في الدفاع عن كافة المعتقلين، خصوصا تقريره عندما زار سجن العقرب الذي انحاز فيه بشكل كبير لرواية وزارة الداخلية، معتبرين إياه "جزء من منظومة الدولة".

وأضاف المجلس أن مكتب الشكاوى التابع له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق. ونقل بيان المجلس عن وزارة الداخلية قولها إنها ليست مسؤولة عن اعتقال 44 شخصا تم الإبلاغ عن فقدانهم، مرجحة أن يكونوا قد اختفوا لأسباب أخرى، بينها الانضمام إلى مجموعات جهادية.

وتم توثيق تلك الحالات بين نيسان/ ابريل 2015 ونهاية آذار/ مارس 2016.

وجاء في تقرير المجلس القومي أنه "لا يمكن القول إن قضايا حقوق الإنسان تشكل أولوية في اهتمامات الدولة حتى الآن".

واتهمت جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق شهدت ازديادا بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي عام 2013 وأطلق حملة دامية ضد مناصريه.

وانتقد التقرير أيضا عجز الدولة عن تمرير تشريعات فعالة للحد من التعذيب، لكنه مع ذلك أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال عنه إنه حاول وضع حد للانتهاكات.

من جانب اخر، قال المجلس إنه تلقى 296 شكوى عام 2015.

وأكد التقرير أن "الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات يتم ارتكابها في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأبرزها التعذيب والمعاملة القاسية (...)".

ولفت إلى أن التعذيب "ما زال معتمدا إلى حد كبير"، ولا سيما في مراكز الاحتجاز الأولية، مشيرا إلى أن الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة يشكل "عقوبة في حد ذاته".

وأوضح التقرير أن مراكز الاعتقال ما قبل المحاكمة تستوعب أعدادا تفوق قدرتها بنحو 300 بالمئة، لافتا إلى أن المعتقلين "يتناوبون على النوم بسبب عدم وجود مساحة كافية".

أصدر حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية أوامره للأجهزة الأمنية يوم الأحد بالتوقف عن استخدام أجهزة زائفة للكشف عن المتفجرات عند الحواجز الأمنية بعد تفجير أسفر عن مقتل نحو 120 شخصا في بغداد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن تنفيذه.

وردا على أكثر الهجمات دموية هذا العام أمر العبادي "جميع الأجهزة الأمنية بسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا ... وإعادة وزارة الداخلية فتح التحقيق في صفقات الفساد لهذه الأجهزة وملاحقة جميع الجهات التي ساهمت فيها."

وكان ضابط شرطة أكد في وقت سابق لرويترز أن تلك الأجهزة المعروفة باسم "العصا السحرية" ما زالت تستخدم رغم مرور خمسة أعوام على فضيحة بيعها للعراق.

وباع جيمس ماكورميك رجل الأعمال البريطاني هذه الأجهزة للعراق ودول أخرى وحكم عليه بالسجن في بريطانيا عام 2013 لمدة عشر سنوات لتعريض حياة الناس للخطر في مقابل تحقيق مكاسب.

وقالت الشرطة البريطانية حينئذ إن ماكورميك حقق مكاسب تجاوزت 40 مليون دولار من مبيعاته للعراق فقط.

وقال العبادي إنه "على وزارة الداخلية الإسراع في نصب أجهزة من نوع رابسكان لكشف العربات على جميع مداخل بغداد وتأمين مداخل المحافظات."

وأضاف أنه "على قيادة عمليات بغداد الإسراع في استكمال وإنجاز حزام بغداد الأمني بالاستفادة من إمكانات وزارة الدفاع والوزارات الأخرى وأمانة ومحافظة بغداد."

وأوضح تسجيل فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي أناسا يرشقون موكب العبادي بالحجارة والزجاجات والنعال أثناء تفقده لموقع تفجير استهدف حي الكرادة الذي تقطنه أغلبية شيعية وبعض المسيحيين تعبيرا عن غضبهم من عجز قوات الأمن عن حماية المنطقة.

وانفجرت شاحنة تبريد ملغومة في حي الكرادة بوسط بغداد مما أسفر عن مقتل نحو 120 شخصا وإصابة 200 آخرين.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم في بيان نشره أنصاره على الإنترنت وقال إن التفجير انتحاري.

وكان حي الكرادة مزدحما وقت وقوع التفجير لوجود كثيرين لتناول وجبة السحور.

أعلنت لجنة التحقيق المصرية في تقرير الأحد، أن سفينة مستاجرة من الحكومة قامت بانتشال جميع الرفات البشرية التي تم تحديد مكانها بموقع حادث سقوط طائرة شركة مصر للطيران من خلال خبراء الطب الشرعي المصري والفرنسي المتواجدين على متن السفينة.

وغادرت السفينة موقع الحادث إلى ميناء الإسكندرية؛ حيث سيتم تسليم ما تم انتشاله من أشلاء ورفات بشرية إلى مسئولي النيابة العامة وممثلي مصلحة الطب الشرعي المصري، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحقيق الفني بالحادث، ليتم على الفور نقل الأشلاء إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة للبدء في عمل تحليل الحمض النووي واستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وفي إطار حرص الحكومة المصرية على التأكد من انتشال جميع الرفات البشرية، وتأكيدا على وقوفها وتضامنها مع أسر الضحايا، قررت إسناد مهمة جديدة للسفينة، والتي تقوم بأعمال البحث وانتشال حطام الطائرة وأشلاء الضحايا، بالعودة إلى موقع الحادث وعمل مسح جديد لقاع البحر والبحث عن أية أشلاء جديدة حتى يتم التأكد تماما من عدم وجود أية رفات بشرية بمكان الحادث.