أخبار - ساندروز

كشفت الجريدة الرسمية المصرية، الإثنين، عن قرار قضائي صادر في إبريل / نيسان الماضي، بإدراج محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، للمرة الأولى على قوائم الإرهابيين، وفق مصدر قانوني والصحيفة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار محكمة جنايات القاهرة، فى قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، بـ”إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، و35 متهماً (لم تحدد قضاياهم) بينهم مرسي، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات. “

وصدر قرار المحكمة في 14 أبريل/ نيسان الماضي، على أن تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق منطوقه.

وتعد الجريدة الرسمية أو “الوقائع المصرية” إصداراً رسمياً منوط بها نشر القرارات الرسمية في الدولة والتي تشمل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين الجديدة وقرارات مجلس الوزراء وأبرز الأحكام لا سيما التي تمس الأمن القومي وقرارات المحكمة الدستورية العليا.

من جانبه، قال اسماعيل أبو بركة، محامي المتهمين،” الـ 35 شخصاً الصادر بحقهم قرار الإدراج متهمون جميعاً في القضية المعروفة باسم التخابر مع حماس، التي صدرت فيها أحكام سابقة مطعون عليه”.

وقضية “التخابر مع “حماس″، تشمل اتهامات نفاها المتهمون بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة، وصدر فيها حكم قضائي في 16 يونيو/ حزيران بالمؤبد (25 عاماً) بحق مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، وفي 15 آب/أغسطس 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن.

وأضاف أبو بركة :”مرسي للمرة الأولى يوضع على قوائم الإرهابيين، وهذه المحكمة التي أصدرت حكمها في شهر إبريل والذي أُعلن اليوم لم تعلنا كهيئة دفاع عن المتهمين بحضور هذه الجلسة، وبالتالي فالقرار محل طعن منا أمام محكمة النقض وهو والعدم سواء”.

وفي 29 مارس/آذار 2015، أدرج النائب العام المصري السابق هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة “الإرهابيين”، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر/ تشرين ثان 2015.

ووفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام. وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، كشفت الجريدة الرسمية المصرية عن قرار قضائي صادر في أبريل الماضي، متعلق بـ”إدراج جماعة الإخوان المسلمين كياناً إرهابياً، و215 شخصاً على قوائم الإرهابيين”، وقالت هيئة الدفاع وقتها إنها ستطعن عليه.

ومنذ الإطاحة بمرسي المنتمي إلى “الإخوان”، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلاباً عسكرياً” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله. ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاماً)، و”التخابر مع قطر” (40 عاماً)، فيما لا تزال قضية “إهانة القضاء” متداولة أمام المحكمة.

ونقلت قناة السومرية نيوز عن مصدر مسؤول قوله إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة سابقا بحق إرهابيين.

هذا وبدأ العراق الاثنين، حدادا وطنيا يستمر 3 أيام على أرواح ضحايا التفجير الإرهابي بحي الكرادة في العاصمة العراقية بغداد، الذي راح ضحيته المئات من المواطنين.

وأعلن العبادي الحداد الوطني بعد تفقده موقع التفجير في الكرادة، متوعدا بالقصاص من المجموعات الإرهابية التي نفذت العملية، لافتا إلى أن هذه الجيوب لجأت إلى التفجيرات كمحاولة يائسة بعد سحقها في ساحة المعركة.

وأودى التفجير الذي تبناه التنظيم الإرهابي "داعش" بحياة 200 شخص وإصابة أكثر من 180 شخصا بجروح في الاعتداء الذي استهدف شارعا تجاريا مكتظا بالمدنيين استعدادا لعيد الفطر.

تراجع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن تصريحات سابقة نقلته عنه وسائل إعلام تركية حول استعداد أنقرة لفتح قاعدة "انجرليك" الجوية أمام الطائرات الحربية الروسية لمحاربة داعش.

وقال جاويش أوغلو خلال اجتماع للحكومة التركية يوم الاثنين: "يمكننا أن نتعاون مع روسيا في محاربة تنظيم "داعش"، لكنني لم أقل شيئا عن استخدام الطائرات الروسية لقاعدة انجرليك".

واعتبر أن وسائل الإعلام التركية فهمت تصريحات سابقة له بطريقة خاطئة، ومن ثم نقلت وسائل الإعلام الروسية نفس التصريحات بهذه الصورة المشوهة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد نقلت عن جاويش أوغلو قوله في تصريحات لقناة " TRT" " التركية بثت يوم الاثنين: "إننا سنتعاون مع كل من يحارب داعش. إننا ننخرط في هذه المعركة منذ البداية، وقد فتحنا قاعدة انجرليك أمام أولئك الذين يريدون المشاركة في هذه المعركة بنشاط. فما الذي يمنعنا من التعاون مع روسيا بالصيغة نفسها؟ فداعش يعد عدوا مشتركا لجميعنا، وعلينا محاربته سوية".

وأضاف أن مثل هذا التعاون مهم للغاية فيما يخص الجهود المبذولة للحيلولة دون وقوع "حوادث غير مرغوب فيها"، في إشارة كما يبدو إلى حادثة إسقاط قاذفة روسية من قبل سلاح الجو التركي في سماء سوريا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال جاويش أوغلو في معرض تعليقه على محادثاته مع نظيره الروسي لافروف في مدينة سوتشي الروسية يوم الجمعة الماضي: "إننا اتفقنا حول هذا الموضوع (التعاون في مجال محاربة الإرهاب) مع سيرغي لافروف".

وقال الكرملين في معرض تعليقه على ما نقل عن وزير الخارجية التركي حول احتمال فتح "انجرليك"أمام سلاح الجو الروسي، إنه لا يجري حاليا مفاوضات رسمية مع أنقرة بهذا الشأن، لكنه وصف تصريحات جاويش أوغلو بأنها "هامة".

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي في تصريح يوم الاثنين: "لم يكن هناك أي تبادل رسمي للرسائل بهذا الشأن، أو أي تبادل رسمي للآراء".

وأضاف أنه لا يعرف شيئا عن إجراء اتصالات بهذا الشأن بين العسكريين الروس والأتراك.

وتابع بيسكوف أن الجانب الروسي تلقى الاقتراح التركي عبر وسائل الإعلام، واصفا إياه بأنه "تصريح هام بلا شك". وأكد أن الهيئات الروسية المعنية ستحلل التصريحات التركية من وجهتي النظر السياسية والعسكرية.

وأردف قائلا: "علينا أن نضفي صفة رسمية على هذه المسألة ونحدد تفاصيل ما يجري الحديث عنه. ونحن في المرحلة الراهنة، أخذنا بعين الاعتبار التصريحات التي قرأناها في وسائل الإعلام".

وأكد بيسكوف أنه على روسيا وتركيا أن تعيدا فتح قنوات تبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات في البلدين.

وقال في معرض تعليقه على أنباء عن تورط مواطنين روس في تفجيرات مطار "أتاتورك" في أنقرة يوم الثلاثاء الماضي: "يؤكد ذلك مرة أخرى أهمية الابقاء على مثل هذه القنوات لتبادل المعلومات مفتوحة، وأهمية اخذ الاعتبار للمعلومات التي يقدمها الطرف الآخر.

وتقع قاعدة "إنجرليك" في جنوب شرق تركيا على بعد 10 كيلومترات من مدينة أضنة. ومنذ افتتاحها في عام 1955، كان سلاحا الجو التركي والأمريكي يستخدمان هذه القاعدة.

وتستخدم حاليا طائرات التحالف الدولي المناهض للإرهاب قاعدة "إنجرليك" في عملياتها بسماء سوريا، إذ سمحت أنقرة للطائرات الحربية لكل من ألمانيا وبريطانيا وقطر والسعودية باستخدام القاعدة، بالإضافة إلى الجيش الأمريكي.

وتدل التصريحات التركية عن إمكانية إطلاق تعاون أوثق مع موسكو في محاربة الإرهاب دليلا جديدا على التقارب بين البلدين، بعد أزمة عميقة في العلاقات الثنائية استمرت لأكثر من 7 أشهر منذ إسقاط القاذفة الروسية "سو-24" فوق ريف اللاذقية الشمالي.

وكان وزير الخارجية الروسي قد نفى بعد اجتماعه بنظيره التركي في سوتشي، أن تكون بين موسكو وأنقرة اختلافات حول تصنيف الإرهابيين في سوريا، مؤكدا استئناف التعاون الثنائي بينهما في مجال محاربة الإرهاب.

وتابع إن الجانب التركي يشاطر موسكو موقفها حول ضرورة انسحاب قوات المعارضة السورية المعتدلة من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.

أردوغان: تطبيع العلاقات مع روسيا وإسرائيل أزعج البعض في الداخل والخارج

على صعيد آخر قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية يوم الأحد، إن تطبيع بلاده لعلاقاتها مع روسيا وإسرائيل أزعج البعض في الداخل والخارج، ولا سيما أحزاب المعارضة التركية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مأدبة إفطار أقامتها جمعية تركية بإسطنبول.

وتحدث الرئيس التركي عن العمل الإرهابي الأخير في مطار "أتاتورك" في اسطنبول الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "نحن ندرك جيدا الرسائل التي يراد لها أن تصل إلى بلادنا عبر المنظمات والعمليات الإرهابية، ونحن نرد على تلك الرسائل في كل فرصة تسنح لنا".

واستطرد أردوغان قائلا إن "الأحداث الإرهابية التي تقع (في تركيا) تعادل 1 أو 2% من الأحداث التي تم منع وقوعها"، لافتا إلى بذل قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات التركية جهودا كبيرة في ملاحقتها للمنظمات الإرهابية.

يذكر أن عملية تطبيع العلاقات الروسية-التركية تم إطلاقها بعد أن بعث الرئيس التركي برسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قدم فيها الاعتذار عن إسقاط سلاح الجو التركي للقاذفة الروسية في ألاراضي السورية. وأجرى بوتين وأردوغان يوم الأربعاء الماضي مكالمة هاتفية، اتفقا خلالها على الشروع في استئناف العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ورفع القيود التي فرضت في العديد من مجالات التعاون إثر حادثة إسقاط القاذفة.

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستواصل التعاون العسكري مع الجانب الأمريكي من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة في محاربة الإرهابيين في سوريا.

وقال لافروف، في كلمة القاها خلال اللقاء الذي عقده وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الأرمينية يريفان، الاثنين 4 يوليو/تموز، إن العسكريين الروس والأمريكيين يتواصلون يوميا، عبر جسر فيديو بين مركز حميميم والمسؤولين الأمريكيين في عمان، وكذلك في إطار عمل المركز الروسي الأمريكي المشترك للرد السريع على انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية في جنيف، الذي يعمل على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الجانبين يبحثان "مسائل محددة بحتة تتعلق بضرب المواقع التي يسيطر عليها الإرهابيون".

كما أعرب لافروف عن قلقه إزاء الوضع في منطقة حلب، وبالتحديد، انعدام الفصل بين تشكيلات المعارضة المعتدلة والفصائل الإرهابية.

وقال إن روسيا لا تزال تسعى جاهدة من أجل تنفيذ شركائها الأمريكيين لتعهداتهم القديمة بفصل الجماعات المعارضة التي تتعاون مع التحالف الدولي وقيادة واشنطن عن تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.

وأشار الوزير الروسي إلى أن "فصلا كهذا لم يتم تحقيقه في كل الأماكن بما فيها منطقة حلب، وهو الأمر الذي يثير قلقنا".

وأكد لافروف أن روسيا ستواصل التنسيق مع الأمريكيين بقصد تحقيق نتائج ملموسة.

وثمّن لافروف عاليا نتائج اجتماع "الأمن الجماعي" في يريفان، واصفا إياه بـ"المثمر جدا". وقال إن من بين نتائجه موافقة الوزراء المشاركين على مشروع استراتيجية الأمن الجماعي حتى العام 2025، واتخاذ "خطوات ملموسة في مجال تطوير التنسيق بين الدول الأعضاء على مستوى سياساتها الخارجية"، بالإضافة إلى موافقة المشاركين على خطة المشاورات بين وزارات خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.

كما ذكر الوزير الروسي أن الاجتماع وافق على نص بيان حول الوضع في سوريا وإقليم قره باغ.

حذر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من أن "حل الدولتين" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتلاشى بعد أن رفض الطرفان انتقادات الوسطاء الدوليين.

وفي تعليق أرسله للصحفيين عبر البريد الإلكتروني، قال ملادينوف: "تقرير اللجنة الرباعية يدق جرس إنذار بأننا ننزلق نحو حقيقة الدولة الواحدة الخطرة والتي لا تتوافق مع آمال الشعبين".

وتطرق ملادينوف إلى انتقاد الفلسطينيين والإسرائيليين للتقرير الذي صدر الجمعة الماضي. وقال، متسائلا: "من يستطيع الادعاء بأنه ليس بإمكانه فعل المزيد لإنهاء التحريض؟". وأضاف: "هل ينكر أي شخص أن المستوطنات غير القانونية... تقوض آمال حل الدولتين؟"

ودعا تقرير اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا) إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان على الأراضي المحتلة.

وقال التقرير إن السياسة الإسرائيلية تؤدي إلى "تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين".

ودعا ملادينوف القيادتين، الإسرائيلية والفلسطينية، لتنفيذ التوصيات المذكورة في التقرير. وقال: "أدعو قياديي الجانبين لعدم إضاعة هذه الفرصة".

ورحبت إسرائيل بأجزاء من تقرير اللجنة الرباعية الدولية لكنها أشارت إلى عدم وجود تغيير في سياستها الاستيطانية.

من جهته، عبر متحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن عدم رضاه لعدم دعوة اللجنة الدولية لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود ما قبل العام 1967.