أخبار - ساندروز

أكد محمد عبريني الذي يشتبه بتورطه في اعتداءات تشرين الثاني/ نوفمبر في باريس وآذار/ مارس في بلجيكا، في جلسات الاستماع الاولى لافادته ان صلاح عبد السلام تولى نقل كل الجهاديين الذين شاركوا في هجمات العاصمة الفرنسية إلى “مخابئ”، كما ذكرت وكالة الانباء البجيكية (بيلغا).

ونقلت الوكالة عن محاضر جلسات استماع اطلعت عليها شبكة التلفزيون الفلمنكية “في تي ام نيوز″، قول عبريني للمحققين البلجيكيين في نيسان/ ابريل الماضي “ما اعرفه” هو ان صلاح عبد السلام كان يتولى نقل “كل الاشخاص تقريبا المتورطين في اعتداءات باريس والقادمين من سوريا”.

واضاف “اعرف ان صلاح كان يذهب لإحضار هؤلاء الاشخاص ووضعهم في المخابئ” التي انطلق منها منفذو اعتداءات باريس التي اودت بحياة 130 شخصا وادت الى سقوط مئات الجرحى.

وتابع عبريني الذي اعترف بأنه “الرجل ذو القبعة” الذي شوهد في لقطات كاميرات المراقبة في مطار بروكسل في 22 آذار/ مارس قبيل تفجير الانتحاريين سترتيهما “اعرف ذلك لانني نمت في الشقق التي كانوا موجودين فيها وتعلمت الكثير فيها”.

وقتل 32 شخصا في مطار ومترو بروكسل.

ويشتبه بأن عبريني الذي اوقف في الثامن من نيسان/ ابريل لعب دورا اساسيا في اعتداءات بروكسل وفي الاعداد لاعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر في باريس.

وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف اوروبية وسيسلم الى السلطات الفرنسية. لكن القضاء البلجيكي اكد ان هذا الامر لن يتم “فورا”.

قررت ما تسمى "هيئة القضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا"، الاثنين، تحويل ملف "احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين" إلى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، لإيجاد حل للقضية، وأمهلت النيابة تقديم ردها حتى الحادي عشر من شهر تموز الجاري.

وأوضح محامي وزارة شؤون الأسرى محمد محمود أن "هيئة القضاة" في المحكمة العليا الاسرائيلية طالبت من النيابة العامة مناقشة "قضية الجثامين المحتجزة" مع المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية للبت فيها، وأمهلت النيابة الاسرائيلية حتى تاريخ الحادي عشر من شهر تموز الجاري لتقديم تقريرها، وعليه سيكون للعائلات حق الرد على "المستشار القضائي للحكومة" من خلال المحامي في اليوم الذي يليه، وثم تعطي المحكمة قرارها.

وأضاف المحامي محمود أن قضاة "المحكمة العليا" رفضوا الحديث أو التطرق الى قرار الكابينت الأخير حول "انشاء مقبرة أرقام للشهداء الفلسطينيين وعدم إعادتهم لذويهم"، حيث حاولت النيابة التطرق لذلك خلال تقديم ادعاءاتها، الا أن القضاة شددوا على ضرورة الفصل بين الأحداث التي وقعت مؤخرا في الأراضي الفلسطينية، وبين الجثامين المحتجزة في الثلاجات منذ عدة أشهر، وبعضها منذ العام الماضي، كما شدد أحد القضاة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عائلات الشهداء والفترة الزمنية الطويلة لاحتجاز بعض الجثامين.

ولفت المحامي محمود إلى أنه رفض كذلك الرد على النيابة العامة لدى تحدثها عن قرار الكابينت، كما اعترض على الطلب ورفض استلام نسخة منه لأنه قُدم قبل الجلسة بساعتين فقط.

كما أكد المحامي محمود أن التوقف عن تسليم جثامين الشهداء، وعدم الالتزام بتوصية المحكمة العليا التي صدرت مطلع شهر أيار الماضي غير مبرر، حيث التزمت كافة العائلات وعائلة الشهيد علاء أبو جمل بالشروط التي فرضتها الشرطة عليهم قبل التسليم، وكافة الجنازات جرت بهدوء.

من جانبه قال عضو الكنيست أسامة السعدي إنه وبقية النواب العرب في الكنيست، يطالبون بحل قضية "احتجاز جثامين الشهداء" ويشددون على ضرورة تسليمهم لذويهم لدفنهم.

وأضاف السعدي :" أن احتجاز الجثامين قضية إنسانية بحتة، ونحن على اتصال دائم مع وزير الأمن لمطالبته بتسليم الجثامين وتحذيره من مغبة الاستمرار باحتجازها في الثلاجات".

من جانبه طالب محمد عليان – والد الشهيد بهاء ونيابة عن اهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم- بضرورة مواصلة الحراك الشعبي خاصة هذه الفترة حتى اعادة كافة الجثامين المحتجزة، كما طالب بتدخل وضغط سياسي لحل هذه القضية.

ويواصل الاحتلال احتجاز 12 شهيدا في الثلاجات، ومن بينهم 6 شهداء مقدسيين، و3 شهيدات.

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" الاثنين، عن قراره نشر وحدات بحرية والتمركز قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط.

وأعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ في تصريح للصحفيين، أن قرار التمركز سيتم التصديق عليه يوم الثامن من يوليو/تموز الجاري في وارسو خلال القمة الأطلسية.

وأوضح ستولتنبيرغ أن القدرات العسكرية الأطلسية في وسط المتوسط سيتم نشرها بالتنسيق مع القوة الأوروبية، دون الحاجة للحصول على تفويض من مجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن الدولي أعطى، الشهر الماضي، الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لضبط ومداهمة السفن التي تقل مهاجرين غير شرعيين من ليبيا باتجاه أوروبا.

كما أجاز للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الاول العام الماضي، استخدام القوة ضد مهربي المهاجرين. ويستهدف القرار السفن القادمة من ليبيا، والتي يكون على متنها مهاجرون غير شرعيين في طريقهم نحو أوروبا.

عادت المعارك الميدانية بين طرفي الصراع في اليمن اليوم الثلاثاء، إلى مدينتي” ميدي” و”حرض” بمحافظة حجة، ،إثر فترة من الهدوء شهدتها المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، ودامت لنحو شهر.

وقال مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحكومة الشرعية “إن معارك عنيفة اندلعت في مدينتي ميدي وحرض، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بين القوات الحكومية اليمنية من جانب، والقوات الموالية لجماعة “أنصار الله” (الحوثي) والرئيس السابق، علي عبدالله صالح، من جانب آخر”.

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح، “أن المعارك تجددت بعد دفع الحوثيين وقوات صالح بتعزيزات عسكرية كبيرة لمهاجمة مواقع الجيش الحكومي”.

ولفت إلى أن التعزيزات التابعة للحوثيين وقوات صالح قدمت من معسكر العمالقة في محافظة عمران، شمالي صنعاء، والذي سيطر عليه الحوثيون مطلع مايو/أيار الماضي.

ووفقا للمصدر ذاته، استهدفت مقاتلات “التحالف العربي”، الذي تقوده السعودية، أرتالا عسكرية للحوثيين، في مدينة “حرض”، وتم تدمير عتاد عسكري،شوهدت فيه دبابة وهي تحترق.

بينما أعلنت قناة “المسيرة”، التابعة للحوثيين، أن مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي قصفت مواقع لهم في مبنى “جمارك حرض” ومنطقة “الرمضة” في مدينة ميدي.

ولم يُعرف على الفور حصيلة المعارك والغارات التي شنها التحالف على مواقع الحوثيين في المدن الحدودية، كما أن الحوثيين لا يعلنون عادةً عن قتلاهم.

ومنذ سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية في اليمن ليل 10/ 11 أبريل/نيسان الماضي شهدت محافظة حجة خروقات طفيفة للاتفاق، لكن الهدوء استمر في المحافظة منذ 4 أسابيع، قبل أن يتجدد القتال اليوم. ‎

ويتزامن تصاعد المعارك على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، ومديرية” نهم” شرقي العاصمة صنعاء، مع انتقال لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار من الكويت، إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية، بعد موافقة طرفي النزاع في مشاورات السلام اليمنية بالكويت.

وقالت مصادر حكومية “إن اللجنة ستباشر عملها الخميس القادم، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد استكمال كافة الترتيبات وإنشاء مقر لها في مدينة ظهران الجنوب، المقابلة لمدينة صعدة، معقل الحوثيين، شمالي اليمن”.

والأربعاء الماضي، وافق طرفا المشاورات اليمنية، في ختام الجولة الأولى من مشاورات السلام بالكويت، على استمرار وقف الأعمال القتالية والالتزام بالهدنة.

ورغم الالتزام الخطي من الطرفين، الذي تم تسليمه لوزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلا أن التصعيد العسكري تواصل على أكثر من جبهة. وأعلنت قوات التحالف العربي، أمس الاثنين، تصديها لصاروخ باليستي تم إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية، فوق مدينة أبها السعودية.

كشفت تفاصيل مبدئية رشحت من التحقيقات الكويتية الجارية الان في عملية احباط التفجيرات الداعشية الثلاثة، عن امرأة كويتية كانت منضمة لداعش في سوريا وكيف انها هي التي جندت ابناءها في التنظيم الإرهابي

تقول الرواية إن الأجهزة الأمنية المتخصصة بالوقاية من الإرهاب الخارجي تمكنت مؤخرا من ضبط وإحضار المتهم الإرهابي علي محمد عمر ،مواليد 1988 كويتي الجنسية، ووالدته المتهمة الإرهابية حصة عبدالله محمد ،كويتية الجنسية مواليد 1964، إلى جانب الطفل الذي أنجبه المتهم في مدينة الرقة بسوريا من زوجته السورية.

وفي التحقيق معهما اعترف الابن والام بانضمامهما لتنظيم داعش وبتحريض من الام التي دفعت أولا بابنها الأصغر عبدالله محمد عمر (مواليد 1991) لينضم الى ذلك التنظيم حتى قتل في إحدى المعارك بالعراق.

و بعد وفاة شقيق المتهم (عبدالله) بادر اخوه (علي) بقطع دراسته في بريطانيا حيث يتلقى تعليمه بكلية هندسة البترول هناك وانضم إلى داعش حيث توجه مع امه إلى مدينة الرقة بسوريا وعمل هناك مسؤولا عن تشغيل حقول النفط والغاز.
وقد عملت الام أيضا في التدريس لزوجات وأبناء المقاتلين الإرهابيين وتحفيزهم نفسيا وفكريا

وفي طريقة استدراج حصة وابنها كشفت المعلومات أن ترتيبات جرت مع أقارب حصة حيث هاتفوها أثناء إقامتها في سورية وطلبوا منها ضرورة العودة إلى الكويت هي وابنها وحفيدها الرضيع.

وأشارت المعلومات إلى أن حصة تعتنق الفكر المتشدد منذ نشأتها وكانت على تواصل مع شيوخ دين متشددين، وسافرت منذ 4 سنوات إلى الأراضي السورية عبر تركيا، للانخراط في صفوف المقاتلين ومن بينهم ابنها، واقتصر دورها على تعليم أبناء أعضاء التنظيم ونسائهم