أخبار - ساندروز

قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عدم المصادقة على تقرير “اللجنة الرباعية”، الذي يهدف إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسطـ يرى الفلسطينيون أنه متحيز لإسرائيل.

ويدعو قرار “اللجنة الرباعية”- الاتحاد الأوروبي، روسيا، الأمم المتحدة والولايات المتحدة – إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات كما يدعو الفلسطينيين إلى وقف التحريض على العنف.

واتفق السفراء العرب خلال اجتماع عقد مؤخراً على السعي لمنع أية خطوة يمكن أن يتخذها المجلس لتبني بيان طرحته الولايات المتحدة يدعم توصيات التقرير التي طال انتظارها، بحسب ما صرح منصور للصحافيين.

وفيما يلتقي المجلس لمناقشة التقرير، قال منصور إنه تم إبلاغ مصر، التي تمثّل المجموعة العربية في المجلس، “بعدم السماح بتبني بيان يرحب ويصادق على التوصيات”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجلس إلى إلقاء ثقله وراء نتائج تقرير “الرباعية”، رغم المقاومة الشديدة من كل من إسرائيل والفلسطينيين.

ورفضت إسرائيل الانتقادات الواردة في التقرير بشأن بناء المستوطنات، بينما قال الفلسطينيون إن التقرير لم يذكر أن سياسات إسرائيل هي السبب الرئيسي في العنف.

ومن المفترض أن تشكل نتائج وتوصيات التقرير الأساس لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والمتوقفة منذ نيسان/أبريل 2014.

وقال المبعوث الفلسطيني إنه تم تخفيف التوصيات المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي في المسودة النهائية للتقرير، وإن وراء ذلك “عضواً نافذاً جداً” في “الرباعية”، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.

وقال منصور إن الهدف من ذلك هو تقويض مبادرة فرنسية بعقد مؤتمر دولي للسلام في وقت لاحق من هذا العام، وضمان أن تكون “النتيجة النهائية لصالح إسرائيل وأن لا يحدث شيء”.

وأكد أن الفلسطينيين يريدون من مجلس الأمن “أخذ العلم” بالتقرير والترحيب بالمبادرتين الفرنسية والمصرية لإحياء عملية السلام، ولكنهم لا يريدون من المجلس أن يصادق على التقرير.

من جانبه أكد السفير الإسرائيلي داني دانون على أن المفاوضات المباشرة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام.

وقال دانون إن “الخطط لإطلاق مبادرة دولية تسعى إلى فرض حلّ على الجانبين تبعث برسالة خاطئة تماماً (..) تقول للفلسطينيين إن بإمكانهم تحقيق جميع أهدافهم وفي الوقت ذاته الاستمرار في التشجيع على الإرهاب ورفض حتى التحدث مع إسرائيل”.

وردّ منصور على ذلك بالقول إن حال الفلسطينيين “تدهور من سيء إلى أسوأ” خلال السنوات العديدة من المفاوضات المباشرة، مضيفاً “لن نكرر ذلك”.

وأكد أن المبادرة الفرنسية يمكن أن تضمن وجود مقاربة جماعية لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

يعاني سكان الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب من غلاء أسعار السلع الغذائية والمحروقات، جراء قطع قوات النظام نارياً لمعبر "الكاستلو"، الممر الوحيد الذي يربط المدينة بخارجها، في الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن انتشار واسع لظاهرة الاحتكار الممنهج من قبل من يوصفون بأنهم "تجار الأزمات".

وبات قسم كبير من سكان المدينة المقدر عددهم بحوالي 400 ألف مدني، يعيشون حالة من الخوف والقلق، جراء غياب بعض السلع الأساسية عن أسواق ومحال المدينة.

وذكر الناشط الإعلامي عمر عرب لـ"عربي 21"، أن نسبة الارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية في أسواق المدينة وصلت لحوالي 60 % عما كانت عليه قبل أيام، حيث سجل سعر كيلو البندورة/ الطماطم الواحد 500 ليرة، بينما وصل سعر كيلو البطاطاس 300 ليرة، وسط استمرار الارتفاع في المحروقات ليسجل سعر لتر المازوت/الديزل الواحد 600 ليرة، مقابل 550 ليرة للتر الواحد من مادة البنزين.

وإلى جانب تحميل "عرب" مسؤولية الارتفاع في الأسعار لقوات النظام التي تسعى لتطويق المدينة حتى تفرض سياسية التجويع على المدنيين، حمل الناشط الإعلامي المتواجد في المدينة "تجار الأزمات" المسؤولية أيضاً.

من جانبه، قلل عضو المكتب التنفيذي في المجلس المحلي لمدينة حلب، عبد اللطيف طبشو، من تأثير "تجار الأزمات"، موضحاً أنه "يبقى دورهم مؤقتا وثانويا، طالما أن البضائع والسلع لم تعد تصل للمدينة"، على حد تقديره.

وما يخشاه طبشو هو غياب مادتي الطحين والمحروقات "لأنهما الأهم" برأيه، حيث قال لـ"عربي 21": "لقد قام المجلس بتخزين كميات كافية منهما، وأرجو الله أن يفتح الطريق قبل نفاذهما من الأسواق".

وبخصوص الإجراءات التي سيتبعها المجلس المحلي للتقليل من آثار الحصار، أفاد أن المجلس سيتبع خطة تقشف مالية، من ضمنها وضع خطة لاستهلاك المحروقات، عبر تقديم الخدمات الضرورية بالحد الأدنى.

وكان المجلس المحلي للمدينة قد طالب في بيان وصل "عربي 21" نسخة منه، من المنظمات الحكومية ومن حكومات الدول الإقليمية والدولية المعنية بالتدخل لفرض وقف لإطلاق النار يكون ملزما لقوات النظام، محذرا من وقوع كارثة إنسانية في حال لم يتم فتح الطريق الذي يمد المدينة بالأغذية والمحروقات.

ولأنه كلما دخل الحصار على الأحياء المكتظة بالسكان يوماً جديداً ترتفع فيه مؤشرات القلق لدى الأهالي، فقد لفت رئيس الدائرة السياسية في اتحاد ثوار حلب، هشام اسكيف، انتباه الأهالي إلى أن تتمتع الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة بسوار من الأراضي الصالحة للزراعة، مستدركاً: "هذا في حال كانت فترة الحصار طويلة".

وفي موازاة ذلك دعا "اسكيف" إلى تكثيف التعاون بين المؤسسات المدنية في المدينة، للوصول إلى تشكيل "خلية أزمة"، تكون مهمتها ترشيد استهلاك المواد الغذائية الإغاثية، مشيراً في حديث لـ"عربي 21"، إلى أهمية قيام الفصائل المتواجدة على الأرض بواجباتها المدنية والعسكرية معاً.

كلنا حلب

في الأثناء دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة هاشتاغ "#كلنا_حلب"، أعربوا فيه عن سخطهم من الصمت الذي يبديه المجتمع الدولي حيال "الجريمة الكبرى" التي يقوم بها النظام وروسيا في مدينة حلب.

كشف تحقيق للكونغرس الأمريكي الثلاثاء استخدام منظمة للسلام الفلسطيني الإسرائيلي 300 ألف دولار من أموال وزارة الخارجية الأمريكية في الترويج لعدم انتخاب نتنياهو خلال الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال التقرير، المكوّن من 28 صفحة، وكشف الكونغرس نتائجه الثلاثاء، أن “وزارة الخارجية تجاهلت إشارات التحذير، وقامت بتمويل مجموعة سياسية ناشطة في جوٍ سياسي حساس، وقد فعلت ذلك دون توفر الضمانات الكافية”، بعدم استخدام المنظمة لهذه الأموال في عمل سياسي.

وكانت واشنطن قد منحت منظمة “وان فويس″، الناشطة في دعم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 300 ألف دولار بشكل منحة على مدار 14 شهراً انتهت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، للدعوة إلى انتخاب ممثلين إسرائيليين يدعمون حلّ الدولتين”، بحسب تقرير الكونغرس.

وأضاف التقرير “إلا أن المنظمة اختارت دعم مجموعة تدعى “فيكتوري 15″ مالياً، والذين سرعان ما بدأوا حملة تقدّر تكاليفها بعدة ملايين من الدولارات قبل أسابيع من بدء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، لتشجيع الإسرائيليين على “انتخاب أي أحد بخلاف بيبي (نتنياهو)”.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تكن متورطة في الموضوع، إلا أنه انتقدها لأن “وان فويس قد قامت بإطلاع مسؤولين في وزارة الخارجية على خطتها السياسية، وقد فعلت ذلك أثناء فترة المنحة، ولم تحرك الوزارة ساكناً كرد فعل (على تصرف المنظمة)، حيث أنه ليس من الواضح إذا ما كان المسؤولون الذين اطلعوا على الخطط قد راجعوها”.

وافقت السلطات الأردنية على فتح بوابة الإغاثة في مخيمي الرقبان والحدلات الصحراويين، مرة واحدة كل أسبوع؛ لإدخال المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع ممثلين عن مجلس عشائر تدمر، بطلب من الأردن، يوم الثلاثاء، ضم ضباط من الجيش الأردنيّ وممثلين عن منظمات إغاثية .

وقال عمر البنيه من مكتب التنسيق الخارجي في مجلس عشائر تدمر والبادية السورية، لصحيفة "عربي21"، إن اللقاء بحث آلية توزيع الأغذية في المخيم، حيث عرضت السلطات الأردنية التسهيلات التي ستقدمها للمنظمات لتقديم المساعدات والطحين والماء من خلف الساتر الترابي. وفقا للبيان.

وتم الاتفاق بين السلطات الأردنية ومندوبين من برنامج الغذاء العالمي على توزيع الطحين شهريا.

وأضاف المجلس أن اجتماعا آخر عقد في مخيم الرقبان؛ بهدف القيام بأعمال الإحصاء الدقيق لنازحي المخيم، وتقديمها للحكومة الأردنية.

وقال البنية إن المجلس يشكر الحكومة الأردنية على الجهود التي تبذلها في إغاثة اللاجئين.

ويأتي قرار السلطات الأردنية بعد إغلاق بوابات الإغاثة على خلفية مقتل سبعة جنود أردنيين وإصابة 14 آخرين، في تفجير بسيارة مفخخة تبناه تنظيم الدولة قبل أسابيع.

ويبلغ عدد اللاجئين في مخيمي الرقبان والحدلات الحدوديين، حسب الأرقام الحكومية الأردنية، 102 ألف لاجئ، أكثر من 60 ألفا منهم يقيمون في مخيم الرقبان، بينما يستضيف الأردن حسب التعداد السكاني الأخير ما يقارب 1.200 مليون سوري على أراضيه.

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، خلال لقائه برئيسة منظمة الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة، وداد بوشماوي، الاثنين، إن المشهد السياسي في تونس يتّسم بالتّلوث وبانحدار غير مسبوق للقيم الأخلاقية والسياسية لم تشهده البلاد منذ الاستقلال، وفق تعبيره.

وأضاف السبسي أن البعض يُغامر بمصلحة الأمن القومي للبلاد، في إشارة للإشاعات التي تداولتها بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأسبوع الماضي، حول سفره للعلاج وإمكانية وفاته. وعلّق ساخرا: "سامحوني.. مازلت حيّا، ومازال في العمر بقية".

وذكر السبسي أن عددا من الشخصيات الدّولية اتصلوا به في القصر؛ من المغرب وألمانيا والجزائر وفرنسا، مبينا أن مروجي هذه الإشاعات لا يعرفون مدى تأثيرها على صورة تونس في الخارج.

وردّا على الاتهامات حول وقوف صفحات قريبة من حزب "حراك تونس الإرادة" المُعارض وراء ترويج إشاعات مرض الرّئيس ووفاته، نشر الحزب بيانا، السبت، قال فيه إن للحزب صفحة رسمية وحيدة تمثل قناة التواصل الرسمية على الشبكة الاجتماعية، مُشدّدا أن أي صفحة أخرى لا تمثله، مُحذّرا من استغلال اسمه في نشر أي إشاعة على غرار الإشاعة المُتعلّقة بالوضع الصّحّي للسبسي.

وكان القيادي في الحزب، عدنان منصر، نشر تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، دعا فيها الجهات الرسمية "لتوضيح الأسباب الحقيقية لتغيب الرّئيس خلال أيام العيد"، مُشيرا إلى أن عدم توضيحها للأمر يجعل الأمر مريبا أكثر فأكثر، وفق تعبيره.

وأضاف: "في الحد الأدنى، عندما يقوم رئيس الجمهورية بالسلامة، يفترض أن ينشر تقريره الطبي الذي وعد بنشره منذ الانتخابات. أما أن يتمنى لنا عيدا سعيدا، فيمكن أن نصرف النظر عن الموضوع".

يُذكر أن صفحات التواصل الاجتماعي بتونس شهدت حملة واسعة جمعت بين السّخرية والتّساؤل والنّقد الحاد، على خلفيّة تسجيل غياب الرّئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، عن موكب أداء صلاة العيد، الذي جرت العادة أن يجمع رموز الدّولة في جامع الإمام مالك بن أنس.

وممّا ساهم في الاهتمام بغياب الرّئيس، أنّه لم يلق كلمة تهنئة للشّعب التونسية عبر كلمة مُسجّلة تُذاع على القناة الحكومية، كما جرت العادة سنويّا منذ عقود، وهو ما فتح الباب أمام عديد التّأويلات.

وأطلق نُشطاء حملة ساخرة تحت وسم #وينو_الرّئيس (أين الرّئيس بالعامّية التونسية)، داعين فيها لحملة وطنية للبحث عن السبسي الذي فُقد أثره.