أخبار - ساندروز

دعت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطراف واسعة من المعارضة السورية الثلاثاء مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، مطالبة برفع الحصار عنها وحماية المدنيين والمرافق الطبية من القصف الجوي العشوائي.

وطالب المنسق العام للهيئة رياض حجاب في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، وفق بيان للهيئة، مجلس الامن الدولي "بعقد اجتماع طارئ حول الوضع في حلب".

ودعا "الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى حماية المدنيين عبر اتخاذ اجراءات ملموسة لوقف الغارات الجوية العشوائية في انحاء سوريا وانهاء الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والافراد".

وناشد حجاب الامم المتحدة "كسر الحصار" الذي تفرضه قوات النظام السوري على مناطق عدة "بينها حلب، وضمان ايصال المساعدات الانسانية بشكل دائم الى سكان حلب وفي كافة انحاء سوريا" مشددا على ضرورة "انهاء الافلات من العقاب عبر محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب".

وباتت الاحياء الشرقية في مدينة حلب حيث يقيم اكثر من مئتي الف شخص وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، محاصرة بالكامل من قوات النظام بعد قطعها في ال17 من الشهر الجاري طريق الكاستيلو، اخر منفذ الى شرق المدينة.

وسيطرت قوات النظام السوري الثلاثاء على حي الليرمون في شمال غرب مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الفصائل، في خطوة من شانها ان تحكم الحصار اكثر على الاحياء الشرقية، بحسب المرصد السوري.

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادل قصف بين الفصائل المقاتلة التي تسيطر على الاحياء الشرقية وقوات النظام التي تسيطر على الاحياء الغربية.

وكثفت قوات النظام في الايام الاخيرة قصفها الجوي على احياء تحت سيطرة الفصائل المعارضة. وتسبب قصف بالبراميل المتفجرة على مبنى سكني في حي المشهد الثلاثاء بمقتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة اطفال، وفق حصيلة جديدة للمرصد.

وافادت حصيلة سابقة للمرصد ظهرا بمقتل طفل على الاقل.

وتسببت براميل متفجرة القتها مروحيات تابعة لقوات النظام الاثنين على الحي ذاته بمقتل 24 شخصا بينهم خمسة اطفال واحد قادة الفصائل المقاتلة واربعة من افراد عائلته، وفق حصيلة محدثة اعلنها المرصد الثلاثاء.

وادى القصف على حي الشعار ليل السبت الاحد الى توقف عمل اربعة مشاف ميدانية وبنك للدم، ما يهدد بنقص الرعاية الطبية لعشرات الالاف من السكان المحاصرين.

ونددت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الثلاثاء بالقصف على هذه المشافي في "حي الشعّار الذي تكثر فيه المنشآت الصحية الواقعة قرب بعضها البعض" مضيفة انها تشكل "نصف المنشآت الصحية العاملة في المنطقة".

وشددت على انه "لا يجوز أن تتعرّض المنشآت الصحية للهجوم أو الضرر على الاطلاق. كما يجب السماح لعاملي الصحة بتأمين العلاج والخدمات الطبيّة لكل من هم بحاجة اليها أينما وجدوا داخل سوريا" محذرة من ان "الهجمات على المنشآت الصحية تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقد تُعتبر جرائم حرب".

اعلن امام بلدة سان اتيان دي روفري في شمال غرب فرنسا الثلاثاء ان جريمة ذبح "صديقه" كاهن هذه البلدة على ايدي شخصين ينتميان الى تنظيم الدولة الاسلامية "روعته"، موجها الصلوات الى عائلة الضحية.
وقال الامام محمد كرابيلا لوكالة فرانس برس "انا لا افهم، كل صلواتنا تتوجه الى عائلته والى الطائفة الكاثوليكية".
وتابع "انه شخص اعطى حياته للاخرين. نحن في حالة صدمة في المسجد".
وسبق ان التقى الامام والكاهن مرارا في مناسبات عدة عامة حيث تطرقا الى الامور الدينية والى كيفية التعايش معا.
واضاف الشيخ كرابيلا "مضى 18 شهرا وهم يتعرضون للمدنيين والان يستهدفون الرموز الدينية ويتذرعون بالدين، هذا غير معقول".
وتم تدشين مسجد سان اتيان دي روفري عام 2000، وهو بني على ارض قدمتها الرعية الكاثوليكية للبلدة.
وكان اقيم في هذا المسجد حفل تأبيني للمظلي عماد بن زياتن الذي قتله محمد مراح في الحادي عشر من اذار/مارس 2012 في تولوز (جنوب غرب) مع عسكريين اثنين واربعة يهود بينهم ثلاثة اطفال.
ويتحدر عماد بن زياتن من بلدة سوتفيل ليه روان القريبة من سان اتيان دوفري.
وقالت لطيفة بن زياتن والدة عماد لفرانس برس "ان الصدمة اصابت الجميع وهذه الجريمة تعيد احياء الالم فينا".
واضافت هذه السيدة التي انشأت جمعية لمكافحة التطرف الاسلامي ان بلدة سان اتيان دي روفري "بلدة وادعة" مؤكدة انها غالبا ما تتوجه الى مسجدها للصلاة.
وقالت ايضا ان "العديد من الاهالي يأتون الي يشتكون من تحول اولادهم الى التطرف، وعندما اشاهد خطرا احاول التنبيه اليه".
وقتل الشابان اللذان هاجما الكنيسة اثر تدخل الشرطة لاطلاق سراح الرهائن.
وعلم من مصادر مقربة من التحقيق ان شخصا اوقف رهن التحقيق حتى الان.

تعقبت قوات تركية خاصة مدعومة بطائرات الهليكوبتر والطائرات من دون طيار والبحرية مجموعة متبقية من القوات الخاصة يعتقد أنها حاولت أسر الرئيس رجب طيب إردوغان أو قتله خلال انقلاب فاشل مع اتساع نطاق حملة ضد من يشتبه أنهم مدبروه.

وقال مسؤولون إن أكثر من ألف عضو من قوات الأمن شاركوا في تعقب 11 جنديا مارقا في الجبال المحيطة بمنتجع مرمرة على ساحل البحر المتوسط حيث كان إردوغان يمضي عطلة في الليلة التي وقعت فيها محاولة الانقلاب.

وينحي إردوغان والحكومة باللائمة على رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن في تدبير محاولة اغتصاب السلطة وتشن حملة على من يشتبه بأنهم أتباعه. واعتقل أكثر من 60 ألف جندي وشرطي وقاض وموظف حكومي أو أوقفوا عن العمل أو خضعوا للتحقيق.

وفصلت مديرية الشؤون الدينية التركية 620 موظفا آخر يوم الثلاثاء بما في ذلك دعاة ومحفظون للقرآن لترفع بذلك عدد الأشخاص الذين طهرتهم منذ محاولة الانقلاب في يوم 15 يوليو تموز إلى أكثر من 1100.

وقال وزير الخارجية التركي أحمد تشاووش أوغلو إن سفيرين يقيمان حاليا في أنقرة عزلا أيضا. واعتقل حاكم اسطنبول السابق حسين عوني موتلو وجرى تفتيش منزله.

وقال وزير الطاقة وصهر إردوغان بيرات البيرق في مقابلة تلفزيونية مشيرا إلى شبكة من أتباع كولن "لا توجد مؤسسة لم يخترقها هذا الهيكل.

"يجري تقييم جميع المؤسسات وستقيم".

وأضاف أن رد السلطات التركية سيكون "عادلا" ولن يصل إلى حد المطاردة.

وتابع البيرق أن محاولة الانقلاب أثارت أسئلة خاصة بشأن القوة الجوية المتورط بعض أعضائها بشدة في الانقلاب وقد تؤدي إلى إعادة التحقيق في الوقائع السابقة ومنها إسقاط الجيش التركي طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية العام الماضي.

ودفعت تلك الواقعة روسيا إلى فرض عقوبات تجارية على تركيا لكن هناك دلائل على التقارب بين البلدين مع توجيه تركيا الشكر لموسكو على دعمها القوي خلال الانقلاب الفاشل. وخلافا لذلك شاب التوتر علاقاتها مع أوروبا التي انتقدت الحملة التي أعقبت الانقلاب ومع الولايات المتحدة التي تحثها على تسليم كولن.

وأدلى البيرق بهذه التصريحات في الوقت زار فيه أعلى وفد تركي موسكو منذ إسقاط الطائرة وأعلن مسؤولون عن اجتماع مقرر بين إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقبل.

وقال تيم آش وهو واضع استراتيجيات في مؤسسة نومورا ومتابع مخضرم للأوضاع في تركيا "إردوغان سيكون حريصا على إرسال رسالة إلى واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي مفادها أن تركيا لديها خيارات أخرى."

معظم الأتراك يلومون كولن

ينفي كولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 ضلوعه في الانقلاب ويقول إن إردوغان ريما يكون هو من دبر الانقلاب بنفسه وهو ما ندد به الرئيس تركي بشدة.

وفي مقال للرأي بصحيفة نيويورك تايمز كتب كولن إنه إذا كان أعضاء شبكة (خدمت) ضالعين في محاولة الانقلاب فإنهم قد خانوا أفكاره قائلا إن اتهامات إردوغان كشفت "مسعاه المنهجي والخطير نحو حكم الرجل الواحد."

في غضون ذلك أظهر استطلاع رأي يوم الثلاثاء أن نحو ثلثي الأتراك يعتقدون أن كولن وراء محاولة الانقلاب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة اندي-آر لقياس الرأي العام أن 3.8 بالمئة باللوم على الولايات المتحدة ويقول 3.6 بالمئة إن قوى أجنبية دبرت الانقلاب في حين يتهم 2.2 بالمئة إردوغان.

وفي 15 يوليو تموز قاد 15 جنديا مارقا طائرات مقاتلة وهليكوبتر ودبابات ليغلقوا الجسور ويحاولوا الاستيلاء على المطارات. وقصفوا البرلمان ومقر الشرطة المباني الرئيسية الأخرى في محاولة للوصول إلى السلطة. وقتل ما لا يقل عن 246 شخصا وأصيب نحو ألفين.

واعتقل نحو ثلث جنرالات تركيا الذين لا يزالون في الخدمة وعددهم نحو 360 منذ الانقلاب الفاشل ووجه لأكثر من 100 منهم اتهامات بالفعل وينتظرون المحاكمة.

وذكر تلفزيون (سي.إن.إن تورك) يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر دبلوماسية أن سلطات دبي احتجزت اثنين من القادة العسكريين الأتراك العاملين في أفغانستان.

وذكرت أن الاثنين هما الميجر جنرال جاهد باكير قائد القوات التركية العاملة في القوة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي بأفغانستان والبريجادير شينر توبوك الذي يشرف على التعليم والمساعدات في البلاد.

تعقب

والجنود الأحد عشرة الذين يجري تعقبهم في مرمرة هم ضمن مجموعة من القوات الخاصة التي هاجمت فندقا كان يقيم فيه إردوغان. واعتقل سبعة آخرون عند نقطة تفتيش للشرطة يوم الاثنين.

ومع انكشاف أمر الانقلاب قال إردوغان إن المتآمرين حاولوا مهاجمته في مرمرة إذ قصفوا أماكن كان موجودا فيها قبل قليل من مغادرته. وقال مسؤول قريب منه في ذلك الوقت "لم يفصله عن الموت سوى دقائق".

وقال مسؤول آخر يوم الثلاثاء "لقد كانت محاولة اغتيال ضد إردوغان وتؤخذ على محمل جد بالغ ...عمليات البحث مستمرة في مرمرة والمناطق المحيطة بمشاركة نحو ألف عضو من قوات الأمن.

"البحث سيستمر دون توقف لحين العثور على هؤلاء الأشخاص."

وقال أمير جيك محافظ موجلا التي تقع فيها مرمرة إن أسلحة وقنابل يدوية وذخيرة ضبطت في الريف المحيط بمرمرة في عملية استندت إلى معلومات من الجنود المعتقلين.

وأضاف جيجك في بيان إن القوات الخاصة في الشرطة والقوات الخاصة وخفر السواحل والبحرية شاركوا جميعا في عمليات البحث.

وأثار نطاق حملة الاعتقالات والوقف عن العمل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة مخاوف بين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية تخشى استغلال إردوغان الوضع الحالي لخنق المعارضة والقضاء على خصومه.

وأعلن إردوغان حالة الطوارئ مما يمنحه صلاحيات توقيع قوانين جديدة دون الحاجة لموافقة البرلمان وتقييد حقوق كلما رأى ذلك ضروريا. وفي أول مرسوم أصدره بعد إعلان حالة الطوارئ أمر إردوغان بإغلاق آلاف المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات التي يشتبه في صلتها بكولن.

وقالت إيما سينكلير ويب مديرة شؤون تركيا في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن ذلك الإجراء "تجاوز بدرجة كبيرة الهدف المشروع من تشجيع المحاسبة على محاولة الانقلاب الدموية في 15 يوليو."

وأضافت "إنها خطوة صريحة نحو تطهير تعسفي وجماعي للخدمة المدنية وممثلي الادعاء والقضاة ولإغلاق المؤسسات الخاصة والجمعيات من دون دليل أو تبرير أو إجراءات قانونية."

وتريد تركيا من الولايات المتحدة تسليم كولن وهي دعوة أيدها يوم الثلاثاء كمال كيليجدار أوغلو. وتقول واشنطن إنها لن تفعل ذلك إلا إذا حصلت على دليل دامغ.

وفي علامة على قلق واشنطن بشأن الوضع الأمني قالت السفارة الأمريكية في أنقرة يوم الثلاثاء إن الخارجية الأمريكية أجازت لأفراد أسر موظفيها في تركيا الرحيل عن تركيا إن كانوا راغبين في ذلك متعللة باحتمال "زيادة في أنشطة الشرطة أو الجيش وقيود على الحركة" من جانب السلطات التركية.

قالت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنها استدعت السفير الفرنسي للاحتجاج على وجود قوات خاصة فرنسية في شرق ليبيا.

جاء الاستدعاء بعدما أكدت فرنسا الأسبوع الماضي أن ثلاثة من جنودها قتلوا عندما تحطمت طائرة هليكوبتر قرب مدينة بنغازي في شرق ليبيا. وقالت فرنسا إنهم كانوا في عمليات لجمع معلومات.

وتنتشر قوات خاصة من عدد من الدول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في شرق وغرب ليبيا لقتال المتشددين الإسلاميين. وكانت الفرقة الفرنسية تعمل إلى جوار القوات الموالية للفريق خليفة حفتر.

وقالت حكومة الوفاق الوطني في بيان إنها تعتبر الوجود الفرنسي "تجاوزا للأعراف الدولية وتدخلا مرفوضا تماما".

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة فائز السراج طلب من السفير الفرنسي انطوان سيفان "تقديم توضيح رسمي من الحكومة الفرنسية لحقيقة ما حدث". والتقى الاثنان على هامش القمة العربية في نواكشوط بموريتانيا.

وأوضح البيان أن السفير الفرنسي جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ووعد بتقديم مذكرة رسمية تشرح ملابسات الحادث.

ودعمت فرنسا وقوى غربية أخرى حكومة الوفاق الوطني التي خرجت من رحم اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول. ولا تزال الحكومة تلقى معارضة من حفتر وحلفائه في الشرق.

ومنذ تأكيد مقتل الجنود الفرنسيين تشهد مدينتا طرابلس ومصراتة احتجاجات ضد الوجود الفرنسي وقيادة حكومة الوفاق.

ووقفت جماعات مسلحة من كلا المدينتين في الجانب المناهض لقوات حفتر في الصراع الذي اندلع في ليبيا في 2014.

نبهت الأمم المتحدة رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم الثلاثاء إلى ضرورة أن تتوافق أي تعيينات سياسية مع اتفاق سلام أنهى قرابة عامين من الحرب الأهلية بعدما استبدل كير نائبه ومنافسه ريك مشارك.

وغادر مشار جوبا عاصمة جنوب السودان في وقت سابق هذا الشهر بعد اندلاع العنف في المدينة عندما خاضت القوات الموالية لكير وله قتالا ضد بعضها البعض لعدة أيام بالدبابات وطائرات الهليكوبتر والأسلحة الثقيلة الأخرى.

وينص اتفاق سلام وقع في أغسطس آب على ضرورة اختيار المعارضة المسلحة في جنوب السودان لنائب الرئيس. بيد أن كير عين في منصب مشار الجنرال تابان دينق جاي الذي سبق أن شغل منصب كبير مفاوضي المعارضة وانشق على مشار بعد أن كان حليفا له.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين في نيويورك يوم الثلاثاء "أي تعيينات سياسية بحاجة لأن تتسق مع الأحكام المبينة في اتفاق السلام."

وجاء تعيين كير لدينق جاي - وهو وزير تعدين سابق - بعد أن أصدر كير تحذيرا الأسبوع الماضي قال فيه إن أمام مشار 48 ساعة للاتصال به والعودة إلى جوبا لإنقاذ اتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي وإلا سيتم تعيين بديل له.

وأيد دينق جاي - الذي كان كبير مفاوضي الحركة الشعبية لتحرير السودان - فصيل المعارضة بزعامة مشار خلال محادثات السلام - تهديد كير. وقال مشار يوم الجمعة إنه أقال دينق جاي واتهمه بالدفاع عن حزب كير.

وقال حق "نطالب جميع الأطراف بضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار وبالتعامل مع أي انقسامات داخل المعارضة أو بين الأحزاب بطريقة سلمية ومن خلال الحوار."

ونال جنوب السودان الاستقلال عن السودان في 2011 وهوى إلى الحرب الأهلية في 2013 بعدما أقال كير مشار من منصبه كنائب للرئيس. وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وشرد ما يزيد على مليونين فر كثير منهم إلى الدول المجاورة.