قضايا وأراء

«النقد أو التقويم هو الكشف عن مواطن الجمال أو القبح في الأعمال الأدبية ويعتبر النقد دراسة للأعمال الأدبية والفنون وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها والكشف عن القوة والضعف والجمال والقبح وبيان قيمتها ودرجتها. تعريف النقد الثقافي»

(...)

***

لابد أن من يتابع الحركة الثقافية، وخاصة ما يندرج ضمن معطيات ومسميات الإبداع وهو يرى حركة النشر النشطة التي تعم العالم العربي وخاصة منطقة الخليج العربي التى استولت في السنوات الأخيرة على الحركات والأنشطة الثقافية أن يتساءل مع هذا الكم الكبير من المنشور عن تغيب عمليات النقد والتقويم، والدراسات النقدية التي تتابع وتلقي الأضواء على القصص، والروايات، والدواوين الشعرية المتتابعة الصدور، حيث إن هناك إسرافاً في النتاج وشحاً في تقويمه من أجل وضعه في المكان المناسب له أمام المتلقين، وحتى في مواجهة أصحاب هذه الأعمال المستمرة الذين يهمهم، ويتوجب عليهم أن يعرفوا المدى الذي وصلوا إليه، وما مقياس قامتهم في الساحة الثقافية، وذلك حاصل في مجلات وصحف العالم عبر الأبواب الثابتة التي تتلقف الجديد وتقدمه بواسطة أقلام متخصصة، أو متذوقة كمشاركة في الحراك الثقافي وتنميته.

غالبا ما يكون التوجه بالاتهام إلى النقاد، وبالذات ممن يحملون مؤهلات علمية في هذه المجالات من الذين أخذت تشدهم وتشاهدهم الساحة الأدبية عبر منابرها الإعلامية المتيسرة، وهي تتمثل في القنوات الثقافية، والأندية الأدبية، والكراسي الجامعية، والأمسيات الأدبية بأنواعها، وصار من الجاري على الألسن ووسائل التواصل تكريس تحميل هذه الفئة من الناقدين يكثر ويتضاعف بعدم مواكبتهم لما يجري، وبكونها تكاسلت أو نأت، وهي عملية الإضاءة، والتمهيد للاستمرار في العطاء، ومع أن الناقد لا يصنع أديبا كقول الناقد عبدالله الغذامي ومن يشاركه الرأي، وأنا لا أنفي أو أساند ولكن اطرح إحساسي وقد يشاركني آخر، أنحي باللائمة على الطرفين المبدع / الناقد، فالكاتب الذي ينتظر ما سيقوله الناقد ربما يصاب بخيبة أمل عندما لا يعجبه الرأي، والناقد ربما يكون قصد التوجيه، أو أنه طرح الرأي بسرعة كمجاملة، وكان التأثير السلبي بالنسبة لصاحب العطاء الذي قد يصاب بالإحباط، وربما يتراجع، أو يكف عن المحاولة مرة أخرى.

في الحقيقة أن الساحة الثقافية تحتاج إلى مجهودات الجميع، وأن تكون الآراء ليس من الناقدين فقط، وإنما تكون مشاركة ممن يرى أنه يعي ويدرك الجماليات ومكامن القوة والضعف، والذواقة من المتابعين للإبداع، وهؤلاء قد يأتون بما لم يأت به المتخصص، الذي سيحصر دراسته وفق منهج نقدي، أو مصطلح أحاط نفسه في دائرته وما خرج عن عرفه لا يقيم له وزنا، أو حكما عليه من أول نظرة، وفي تطبيق منهجه هو المستفيد وليس صاحب المنتج المنتظر لمن يأخذ بيده، فسيتيه في بيداء تحجب عنه الرؤية السليمة، وسيراوح بين متاهات عدة، حيث إنه قد لا يفهم مما كتب عنه شيئا إذا ما دخل في حومة المصطلحات، والمسميات والمناهج التي يحاول أن يطبقها الناقد، فلا يعرف ما ينبغي له أن يفعل تجاه ما قيل سوى أن ينبهر كما غيره عندما يرون، إذ إن ميدانا خاصا يمكن أن يكوَّن لمثل هذه الدراسات الجديدة، وذلك في دورات خاصة تحمل هذه المسميات بتوسع لكي يتوجه إليها لمتخصص، ومن يريد أن يدخل في مثل هذه العوالم.

الدراسات التي لا تدور في فلك هذه المناهج وتعتمد على التذوق مع التعمق والغوص في البحث الجمالي، ستكون في نمو ما دامت الساحة تقبل وتشجع على أن تكون ميدانا للآراء بكافة ألوانها، فلا حدود للتأمل والتفكير، متى ما كان هناك تغذية ومتابعة.

جدلية العلاقة بين الإعلام والحرية ارتبطت في أساسها بمسألة التعبير، إذ جاء الإعلام منذ وقت مبكر ليقدم نفسه كأداة اتصالية تمنح المرسل قدرة على إرسال رسالته لأكبر جمع من الناس، ومن خلال تلك القدرات حفزت وسائل الإعلام المجتمعات على التحدث بصوت مسموع مانحة إياهم ضمانات بوصول أصواتهم وآرائهم حيث لا يمكن لأحد غيرها أن يؤدي تلك المهمة.

وقد تعدت وسائل الإعلام مفهوم إيصال الرسالة أو الرأي، إلى قدرتها على تحمّل تبعات هذه المهمة، وبذلك دخلت تلك الوسائل مرحلة ومنعطفاً دقيقاً بين من يستطيع تحمل مسؤولية محتوى الرسالة وإذاعتها وبين آخر لا يمكنه القيام بتلك المهمة، ولعل تلك المسألة قد أدرجت في قاموس الصحافة ما سمي سقف الحرية.

وقد أصبح هذا المصطلح (سقف الحرية) معياراً مهماً لتصنيف الصحف ووسائل الإعلام، لكن هذا المصطلح يعيش أزمة على مستوى مفهومه، فجمهور وسائل الإعلام يرى أن قدرة الصحافة وباقي الوسائل في نشر المثير من الاخبار والتقارير والحوارات والقضايا تعني أن تلك الوسيلة تحظى بسقف عالٍ، وبقدر ما يكون لتلك الوسيلة الإعلامية القدرة على الاستمرار في النشر بمزيد من الجرأة يرتفع ذلك السقف، وهذا أفرز تنافساً بين وسائل الإعلام التي بدأت تقدم نفسها باعتبارها صاحبة السقف الأعلى، وبدون أن تشعر تلك الوسائل وجدت نفسها قد فقدت المهنية، وأضاعت رصانتها بعدما تحوّل ذلك السقف إلى محاولة تسويقية بحتة، هذا الطرح نجده رائجاً في الدول النامية بشكل عام، وغير موجود بشكل واضح في صحافة العالم الأول، لماذا؟

لأن دول العالم الأول استطاعت التفريق بين ما هو مشوّق وماهو مثير؟ فتشويق القارئ باستخدام لغة إعلامية راقية، ومفردة رشيقة، وتساؤلات حاذقة وفريدة، ومضمون رصين وإبداع على مستوى التنفيذ، كلها أوجدت ما نراه اليوم من إعجاب نبديه وثقة نوليها وتأثيراً دولياً لتلك الوسائل التي لم تهتم بارتفاع سقف الحرية بل بمعالجة المضمون باحترافية على أقل تقدير في ما يتعلق بالطرح المحلي الخاص بها، بعيداً عن ذلك الطرح الخارجي والذي قد يخضع في بعض الأحيان إلى أجندة الممولين لتلك الوسيلة أو تلك الدولة، ولذلك استطاعت تلك الوسائل الخروج من جدلية حرية التعبير من بوابة المضمون والذي قد يكون موجهاً ومسيساً لكن بطريقة احترافية، لأنها أيقنت أن للحرية حدوداً سياسية واجتماعية وثقافية، فحرية التعبير كما يقول هربرت شيللر كائن أسطوري، وكثير من القصص الإخبارية قد منع النشر فيها على مستوى الصحافة الاميركية على سبيل المثال بحجة مصلحة الأمن القومي.

المشكلة أن وسائلنا الإعلامية أغرقت كثيراً في محاولة الاجابة عن سؤال واحد، كيف نصل أو نرفع سقف الحرية، وصممت رسالتها ومحتواها الإعلامي على هذا الأساس، لذا يخرج لنا في بعض الأحيان ممارسات إعلامية لا مسؤولة وطائشة وغير جاذبة وسطحية في إثارة تساؤلاتها، ولا يمكنها أن تؤثر إلا من بوابة الإثارة الساذجة وليس من بوابة التشويق المرتبطة بمهنية المضمون والاحترافية الإعلامية.

إن الحرية في الإعلام باتت أمراً واقعاً لعدة اعتبارات أبرزها الثورة التكنولوجية والعولمة بمفهومها الواسع، لذا فإن الجدال حولها مضيعة للوقت حتى النظريات الإعلامية التي طرحت في هذا المجال نشأت في بيئة سياسية وإعلامية معينة وفقدت أهميتها لأن الإعلام تغيّر.