قضايا وأراء

يوسف المحيميد

نشر موقع (روسيا اليوم)، باللغة العربية، خبراً عن كلمة ألقاها وزير البترول السعودي قبل أيام في هيوستن، وتحت عنوان استفزازي، ومضلل، وغير واقعي، يقول «السعودية تؤكد مواصلة حربها ضد النفط الصخري» بينما الواقع عكس ذلك تماماً، سواء من خلال كلمة الوزير المنشورة في الصحف، التي أكد فيها ترحيبه بأي إمدادات إضافية جديدة من البترول بما فيها النفط الصخري، لتلبية الطلب العالمي المتزايد، أو من خلال الموقف الروسي غير المتعاون مع دول الأوبك، لبحث خفض الإنتاج منذ بداية أزمة هبوط الأسعار قبل أكثر من عام، فقد قال الوزير في كلمته بالحرف الواحد: «اسمحوا لي مرة أخرى، كي يسجل التاريخ أننا لم نعلن الحرب على النفط الصخري أو الإنتاج من أي دولة أو شركة بعينها، فما نقوم به لا يختلف مطلقًا عما يقوم به أي ممثل لقطاع الطاقة في هذه القاعة، فنحن نعمل على التعاطي مع ظروف السوق الصعبة والمليئة بالتحديات ونسعى للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في بيئة تتمتع بمستويات عالية من التنافسية».

هذه الظروف الصعبة واختلاف آليات السوق عن السابق، التي أشار إليها الوزير، هي ما جعلت الأمر أكبر من الدور الذي كانت تقوم به السعودية، ومعها دول أوبك، بمعنى أنه ما لم تتفق دول أوبك، وكبار الدول المنتجة من خارج أوبك، وأولها روسيا، على خفض الإنتاج، أو على الأقل تجميده عند مستوى إنتاج معين، في مقابل ارتفاع الطلب على البترول، فلن تعاود الأسعار الصعود التدريجي المنتظر.

لقد تحدث الوزير النعيمي في كلمته تلك، عن لغط ساد بين عدة جهات، خلال الاجتماع الأخير لوزراء بترول دول أوبك، في نوفمبر الماضي، حول نية المنظمة خفض إنتاجها لكبح جماح هبوط الأسعار، لكن سوق النفط أكبر بكثير من منظمة أوبك، وقال: «لقد حاولنا جاهدين جمع كافة الأطراف، سواء من داخل أوبك أو من خارجها، سعياً للتوصل إلى اتفاق جماعي، لكن للأسف غابت الرغبة في تحمل جزء من العبء».

مثل هذه الادعاء الإعلامي المجاني، لا يمكن قبوله كوجهة نظر، بل هو عكس الحقائق وتضليلها، خاصة أنّ المملكة كانت ترى في إنتاج النفط الصخري عنصرًا مهمّاً ومساعدًا في تلبية الطلب العالمي، وتحقيق استقرار السوق البترولية الدولية، بل كانت المملكة تبارك الخطوة الأمريكية الأخيرة بالموافقة على قرار تصدير البترول الأمريكي الخام إلى الخارج، وهو ما أشار إليه الوزير في كلمته تلك.

ومن يتابع الأخبار التي ينشرها هذا الموقع الموجه للعالم العربي، سواء الأخبار السياسية التي تخص مأساة سوريا، أو اليمن، وغيرهما من الدول العربية، أو الأخبار الاقتصادية العربية، وكل ما يتماس مع العالم العربي، يدرك جيدًا معنى عدم مصداقية الإعلام، وأن هذا الموقع، وقناته التلفزيونية أيضًا، يعملان معًا للتأثير على الرأي العام العربي، وبشكل مكشوف، بطريقة مخالفة للحقيقة التي يعرفها العالم أجمع!

محمد آل الشيخ

استطاعت قناة (الإخبارية) الفضائية أن تحصل على شريط فيديو موثق لأحد كوادر (حزب الله) في اليمن، وهو يُدرب فتية حوثيين؛ ومن ضمن ما ذكره هذا الكادر في الشريط أنه يخطط لاختراق الأراضي السعودية، ليغتال القائد العسكري السعودي على الحدود، ثم يتسلل آخرون إلى العاصمة الرياض لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية؛ وكأنه كان ينتظر أن يتبرع واحد من الحوثيين الذين يدربهم، لتنفيذ المهمة.

القضية كما هو واضح قضية إرهابية، مكتملة الأركان وموثقة، ولا مجال لإنكارها والتملص من تبعاتها، ما يجعل تصدينا لهذا الحزب، وملاحقته، والعمل على تصنيفه كمنظمة إرهابية لدى هيئة الأمم المتحدة، سيحاصره عالميا فعلا، لا قولا، ويضعه في (خانة اليك) كما يقولون؛ ومثل هذا التصنيف الأممي سيضرب هذا الحزب الإرهابي في مقتل، وسيجعل إيران التي يسعى رئيسها إلى طمأنة الغرب بتخلي دولته عن الشغب والإرهاب في مأزق أيضا.

لبنان الدولة اليوم يجب أن تحدد خياراتها، فبعد هذه الوثائق المثبتة لا مجال لهذا الحزب لأن يتنصل من مسؤوليته عن الإرهاب، وطالما أنه جزء لا يتجزأ من الحكومة اللبنانية القائمة، فهذا يعني أن (لبنان الرسمي) يدعم الإرهاب وجزء من وزراء حكومته إرهابيون، بانتمائهم لهذا الحزب؛ أما القول إن الداعم فصيل من الفصائل السياسية اللبنانية، وليس الحكومة، فمبرر لا يمكن قبوله، فهذا الفصيل هو أقوى الفصائل، ويسيطر على قرارات الحكومة ويوجهها كما يشاء، ويملك ذراعا عسكرية، موازية للجيش الرسمي؛ وحيث إن بقية الفصائل انضمت معه في حكومة ائتلافية، فلبنان الرسمي بكل فصائله يجب أن يدفع الثمن، لأنه ضمنيا يتحمل المسؤولية، وليس هذا الحزب فقط.

رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق اغتاله هذا الحزب الإرهابي، حسب إدانة المحكمة الدولية، ورفض الحزب أن يُسلم المتهمين لمحاكمتهم، ورغم امتناعه عن تسليم المطلوبين، أذعن اللبنانيون لسلاحه، وأدخلوه وحلفائه في عدد من الحكومات الائتلافية؛ أي أنهم رضخوا للإرهاب صاغرين، وهذا شأنهم؛ لكن أن يتجرأ هذا الفصيل المختبئ خلف الحكومة اللبنانية، ويخطط لاستهداف أمننا، واستقرارنا، فهذا ما لا نقبل به، مهما كانت التبعات، حتى وإن كانت هذه التبعات كارثية على لبنان نفسه؛ فأمننا واستقرارنا خط أحمر لا يمكن التسامح عمن ينتهكه مهما كان الثمن، لذلك كله، وأمام استهتار هذا الحزب، ومغامراته، وصمت المتحالفين معه حيال هذه الاعتداءات، يتحتم على دول الخليج شعوبا وحكومات أن يواجهوا هذا التهديد الخطير استباقياً بحزم وقوة، وأن نرفع مستوى التصعيد دبلوماسياً إلى الدرجات القصوى، والضغط عليه اقتصادياً، بكل الوسائل، كي يشعر المواطن اللبناني، الذي راعيناه كثيرا، أن صمته على (بلطجة) هذا الحزب، ومن يقف معه ومن يسانده، هو من يتحمل المسؤولية في ذلك؛ فإذا كان بعض اللبنانيين يتحالفون بشكل علني مع الإرهاب، ويستهدفون أمننا، فالبعض الآخر بصمتهم مسؤولون، وعليهم بالتالي أن يدفعوا الثمن وإن كان على حساب لحمتهم الوطنية، ولن يلومنا في ذلك أحد؛ فكما يقولون: (يداك أوكتا وفوك نفخ).

لقد تعبنا وعانينا الأمرين من الإرهاب طويلا، والإرهاب لا دين له ولا مذهب، سواء كان سنيا أو شيعيا، فالنتيجة في المحصلة واحدة. ويبدوا أن اللبنانيين لم يأخذوا (سلمان الحزم) بجدية، بدليل ظنهم أن رئيس وزراءهم إذا شد رحاله إلينا واعتذر، ستعود المياه إلى مجاريها، ويتم -كما يقول إعلامهم- تطويق الخلاف. القضية -يا سادة- ليست خلافا، ولم تعد مجرد (شتائم) لا مسؤولة من على المنابر الإعلامية، إنما هي قضية وجود، لا مساومة حيالها أبدا.

نعم.. نتحمل نحن جزء من المسؤولية، لأننا وقفنا إلى جانبهم في كل شيء، وتحملناهم، فكانت النتيجة أنهم، وبكل نكران للجميل أن (عضوا) اليد التي وقفت معهم وأنقذتهم لأكثر من مرة، سياسياً واقتصادياً، وعملوا جاهدين على إلحاقنا بالعراق وسوريا، الدولتان التي أنهكتها مغامراتهم المجنونة.

ويبدو أنهم -أيها السادة- لا يفهمون إلا لغة القوة والحزم؛ فحافظ الأسد، ثم الولد، كان حين احتلاله لهم، يعاملهم بقوة لا تعرف الرحمة، فأذعنوا له، وقبّل كبرائهم الأرض بين يديه، واستكانوا له بمعظم طوائفهم.

حزب الله لا ينفع فيه إلا المواجهة؛ وطالما أن كل عوامل القوة هي في أيدينا، وإثباتات إدانة هذا الحزب لا يُكابر عليها إلا مغالط أفاك؛ فيجب مواجهتهم، ومواجهة من يعتذر لهم، وليذهبوا إلى إيران، لتعوضهم عن الخسائر التي سيتكبدونها سياسياً واقتصادياً وأمنياً لعلهم يكتشفون أنهم بأفعالهم ومؤامراتهم كانوا يلقون بأنفسهم إلى التهلكة.

إلى اللقاء

سعد الدوسري

حين نقول إن هناك مخالفات كوارثية في المطاعم والبوفيهات العاملة في مدن وقرى المملكة، يتصدى لنا المسؤولون بالنفي والاستنكار، ويعتبرون أن ما نقوله مساساً بهم وبكراسيهم. ولو رجعنا للتقارير التي تنشرها بعض البلديات، لثبت بما لا يدع مجالاً للشك أننا في وضع لا يسر أبداً. وعلى سبيل المثال، تمكنت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء في حملتها التصحيحية من تنفيذ 305 زيارات على المطاعم والبوفيهات للوقوف على مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية والتأكد من مستوى النظافة وسلامة الأغذية وطريقة إعدادها والضوابط الصحية للعاملين. ولقد أسفرت عنها إشعار 253 محلاً بالمراجعة وإغلاق 60 بوفيهاً و16مطعماً، وذلك لوجود عدد من المخالفات الصحية التي تستوجب الإغلاق. كما قامت البلدية باستبعاد 288 عاملاً من العمالة الوافدة التي تمارس تحضير وتجهيز المواد الغذائية لمخالفتهم الاشتراطات الصحية، ومصادرة كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

لاحظوا حجم نتائج 305 زيارات سريعة، وفي البطحاء فقط؛ ماذا عن الديرة والصالحية والشميسي وعتيقة وظهرة البديعة وظهرة لبن والعيينة والروضة والنسيم والمغرزات والنظيم والسليمانية والعليا الربوة؟! ماذا عن أطراف الرياض والمناطق النائية منها؟! كيف ستكون نتائج زيارات البلدية لها؟! والأهم من النتائج المفترضة، مَنْ سيقوم بالزيارات، ونحن نعلم العجز الكبير في المخصصات المالية للمراقبين؟!

ليس أمام بلديات المناطق، سوى تطوير آليات المراقبة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وإشراك المواطنين والمقيمين فيها، وتشديد العقوبات إلى الحد الأعلى.

Details

27.Feb.2016