قضايا وأراء

محمد آل الشيخ

الإسلام في قناعتي، وحسب قراءاتي، شقان: ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وهي حصرا (العبادات)، أما الشق الثاني فمتغيرات، وهي كل القضايا الدنيوية، التي لا علاقة للدين بها، وإنما لها علاقة تحددها المصلحة ومقتضيات معيشة الإنسان في مجتمعه والعلاقة بين أفراده، وعلاقة مجتمعه بالمجتمعات الأخرى.

الثوابت هنا هي (أركان الإسلام)، فهي الدائرة التي يكون من في داخلها مسلما بالضرورة، ومن خرج عنها ليس مسلما؛ أما (المتغيرات)، فهي كل ما لم يعده الفقهاء الأوائل، وليس الفقهاء المتأخرين، من أركان الدين من قضايا الدنيا. فأنت إذا آمنت بلا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقمت الصلاة، وصمت رمضان، وأديت الزكاة، وقمت بإداء الحج إذا تمكنت من أدائه، تدخل في دائرة الإسلام، وتُعد بذلك مسلما. والنصوص الواردة التي ثتبت ما أقول، وصلت إلى حد التواتر، إن لم تكن لفظا ومعنى، فهي متواترة في معناها بكل وضوح.

وعندما تم توظيف الدين في السياسة، تم توسيع دائرة الإسلام، لتصبح كثير من المسائل السياسية، وبعضها خلافية، يتجاذبها اقوال الفقهاء، في مقام (أركان الدين)، ومن هذه النقطة تحديدا بدأ تسييس الإسلام، وإقحامه في الخلافات الدنيوية السياسية، وكل فرقة من فرق المسلمين تدعي في خطابها أنها تسعى إلى تطبيقه، لتُجند الأتباع، وتستقطب السذج، ليناصروها، رغم أن هدفها في الغالب دنيوي وليس دينيا.

الحركات المتأسلمة المسيسة في العصر الحديث، بمختلف توجهاتها، من مصلحتها أن توسع ثوابت الدين قدر المستطاع، فكلما اتسعت دائرة الثوابت، صار بالإمكان التحريض على الأنظمة القائمة، ووصفها بأنها تحارب الإسلام، بحربها على ثوابته وحشد الناس ضدها، وبالتالي تستطيع أن تسقطها لترثها، وتتبوأ كرسي السلطة الذي يسعى إليه كل صاحب طموح سياسي, كما فعل «الخميني» حين حرض الإيرانيين على الشاه، وورث منه السلطة، وكما فعلت (جماعة الأخوان المسلمين) عندما حرضت المصريين على «حسني مبارك» وورثوا بعده السلطة في مصر؛ بمعنى أن الإسلام أصبح بممارسات الحركات المتأسلمة، سواء لدى الشيعة، أو لدى السنة، وسيلة لا غاية، أما الهدف فهو عرش السلطة.

لذلك يمكن القول، وبعلمية، أن النأي بالأديان عن وحول السياسة وتجاذباتها، هي لمصلحة الدين، ومقتضيات الذود عنه، وعن حياضه، كيلا يدنسها الانتهازيون، ويستغلها المسيسون لفرض سطوتهم وطغيانهم على الناس؛ فالمسلم اليوم يعيش في مجتمعات الغرب، في راحة وطمأنينة ورغد، مطبقا أركان الإسلام الخمسة، وهذه المجتمعات كما هو معروف لاتستخدم عصا الدين لقمع الناس ومصادرة حرياتهم، في حين أن دولة (طالبان) المنهارة، اودولة (داعش) القائمة في العراق وسوريا - مثلا- يُجز فيها رأس الإنسان لأتفه الأسباب، ويعاني فيها من ضرب السياط دونما سبب، ويتفشى الخوف والذعر والفقر والأمراض والرشوة والفساد، وتنتهك فيها حقوقه كإنسان، ولا يأمن حتى في بيته من أن يقتحمه المتأسلمون على حين غرة، لأنه ارتكب في تقديرهم (منكرا)؛ وهاتان الدولتان هما الشكل النموذجي للدولة عند المتأسلمين.والسؤال الذي يطرحه السياق: هل سيستطيع هؤلاء الأوباش المتخلفون أن يستقطبوا إلى حركاتهم الإنتهازية عاقلا، لو أننا نأينا بالدين وتعاليمه، والجنة والنار، عن السياسة وشؤونها؟

لذلك أقولها بملء فمي: سيبقى الإسلام، وستبقى حركات الإسلام السياسية، وستبقى برك الدم، حتى ننأى بالإسلام عن أوحال السياسة.

إلى اللقاء.

د. خيرية السقاف

ما المثالية إن لم يكن اليقين سلمة، والحكمة مفتاحاً، وعصبة الأخلاق مكوِّناً..؟!

وكلها مزايا..

أليس الصمت في الغوغاء مزية؟!..

حتى الصمت النادر عند نشوب فريقين متنافسين في اللعب..!

لكن، ما وراء أكمة الصمت، مثلاً في غوغاء جمهور ناد رياضي يصرخ أفراده بعنفوان على المدرجات حين يسدد فريقهم كرته في مرمى منافسه غير كظم غيظ بالكاد يتحلى به أحدٌ..؟

مع أنّ أحداً في الواقع لن يفعل البتة..!

لكن ثللاّ من الموجوعين من وخز الداء، أو جرح البؤس يصبرون صبراً مثالياً، ..

والصامتون في حضرة السفيه صابرون ترفعاً،..!

والساكتون عن شكوى الفاقة يصبرون يقيناً..!!

والصبر مثالية في الاحتمال ، وفي التجاوز، وفي الصفح، وفي الأثرة،

وفيه السكوت، والصمت، لا يخرجان عن مساره إلا حين يكونان تخليا عن حق،

إذ لا مثالية لصمت، أو لسكوت عن حق

«قل الحق ولو كان مراً»

«قل الحق ولو على نفسك»

« قل الحق أو فاصمت»

هذه العبارات التي ذهبت أمثالاً _ في السياق _ ربما يكون قد داهمَ من قالها شيءٌ من وجع فُجاءة الصمت، والسكوت عن الحق،

كأن يفضي الصمت إلى ظلم بريء، أو سلب ذي حق، أو شهادة زور، أو نقض ميثاق، أو إخفاء دليل، أو ستر عدو، أو إمعان في تضليل..

لا وجه للصبر هنا بأي أداءاته، وشكل التعبير عنه..!!

في حين عند حضور السفهاء يترفع المثالي عن هذا الحضور صبراً بسكوته وبصمته عن الخوض، فانزووا

المثاليون يأبون السقوط في الوحل..!!

وفي حضور الآلام يكتمون وخزها بالصمت والسكوت عن الآهات صبراً وامتثالاً،

إنهم يرتجون....!

الصبر قوة داخلية، وجهها الخارجي الصمت، والسكوت..

هو درجةٌ مثلى من السلوك في التعبير،

ومنتهى رقي الذات في الإيثار، حين يكون في حقها، ومن أجلها..!

ولأنّ العدالة وضحاء،

ونورها ينبلج لا يتوارى، ولا ينزوي،

إنّ للصبر المثالي مثوبات قريبة ، وأخرى محفوظة بعيدة..

ما إن يرسخ اليقين في المثوبتين، يعتلي المرء سلمته بالقدرة على ضبط النفس،

ويرقى لمفتاح الحكمة في جميل التعامل صبراً معها، ومسلكاً إلى المثالية.

مع ما لها من الضريبة في المجاهدة، إذ لا أصعب مجاهدة من تمكين النفس من الصبر،

وضبطها عند الحاجة له في مسالكه ..

لكن هذا ليس محالاً، ولا هي حالة نادرة..!

فالمثاليون كثرٌ يصدقون مع قيمهم،

يصبرون على وعثاء دروبها. وعلى البشر الذين لا يلتقون معهم فيها.!!

يعيش الإنسان سنين معدودة في هذا الحياة، ويؤدي فيها دوره بصورة مرضية أو بصورة بائسة. وتعود قدرة الإنسان على مزاولة دوره بشكل إيجابي أو سلبي إلى عوامل كثيرة، لعل أهمها ما حباه الله من ذكاء ومواهب وقدرات وراثية أو بيئية. والواقع أن كل إنسان مسير وموجه لما خلق له، وأن من يضع نفسه في غير مكانها لا بد أن يفشل، وأن من يريد أن يكون إنساناً عظيماً لا بد أن يستثمر جميع مواهبه المتاحة فيما يعود بالمنفعة على ذاته وعلى مجتمعه.

فإذا كان الإنسان بارعاً في حرفة معينة مثل حرفة النجارة أو الزراعة أو الهندسة فهو أعظم وأبعد أثراً من إداري أو سياسي فاشل حتى ولو وصل إلى أعلى المراتب. ورجل الأعمال أو التاجر الناجح أقوى تأثيراً من الموظف الكبير الذي لا يحسن من الإدارة كثيراً بل إنه ترقى بواسطة الدفع من الإدارة أو نتيجة للترقية عن طريق الأقدمية.

ولكي تستثمر مواهبك عزيزي الشاب فإنه من المستحسن أن تعيش على قمة الحياة، فالنجاح دائماً غاية الإنسان الذكي المدرك لمصلحته، أما النجاح المؤقت والسريع فهو نصيب الكسالى والمغامرين بدون هدف واضح.

وعلى هذا فإن الناس يمكن تقسيمهم عموماً إلى قسمين، قسم يريد أن يكون شيئاً في هذه الحياة، وأن يكون دائماً في مقدمة الناس بين قومه وزملائه، وقسم آخر يريد أن يحيا حياة الدعة والهدوء، لا يعكر صفوة أحد.

والواقع أن استثمار مواهبك يتطلب المزيد من العمل والتضحية من أجل الوصول إلى ما تتمناه.

إن اعتراف الناس لشخص ما بالتفوق أو الزعامة يدل على أن هذا الشخص يمتلك مواهب معينة ومتميزة مثل أن يكون متحدثاً لبقاً أو خطيباً بارعاً أو محاضراً متمكناً، وأن يكون صادق الوعد، جريئاً مخلصاً، كريماً وحسن المعشر، يسعى دائماً لمصلحة أمته أو جماعته.

وليس من المهم أن يكون الإنسان غنياً ليصبح زعيماً أو شخصاً مشهوراً، فكثير من الزعماء والمشهورين كانوا من الفقراء. فالناس يتعلقون بالشخص المشهور أو الزعيم لأنه يستطيع أن يحل مشكلاتهم وخلافاتهم، أو يكون أميناً على أسرارهم وأموالهم، يحفظها لهم ويستثمرها من أجلهم.

والشهرة والزعامة ذات أشكال وأنماط متعددة، ولعل أشهرها زعامة الشعوب والأمم. ولكن الزعيم والمشهور في نظري هو من يستطيع أن يكسب قلوب الناس ويمتلك عقولهم ويدفعهم دائماً إلى الإخلاص في العمل والتفكير في المستقبل، وأن يكون مخلصاً في إسداء النصح وأميناً على أسرارهم وأموالهم، وأن يكون شديد الثقة بنفسه، وأن يتعامل مع الناس بتواضع ويعيش من أجلهم، وأن يكون مخلصاً لدينه ولوطنه وولاة أمره ليكون تأثيره قوياً على الآخرين.

إن استثمار مواهبك بطريقة عملية هو الطريق إلى كسب قلوب الناس وامتلاك حب الآخرين، وإنه لرائع أن تكون محبوباً ولكن الأروع منه أن تحب الناس وتبادلهم الود والإخلاص بدون نفاق أو تزلف ومحاباة.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا يمكن أن تخطئ عين المراقب حالة التفاهم الكبيرة بين الرياض وباريس، فالبلدان يمتلكان وجهات نظر متطابقة تجاه قضايا الشرق الأوسط، وقد أبدت فرنسا تفهماً كبيراً للتحولات في المنطقة، ووثقت بالمقاربة التي قدمها حلفاؤها وشركاؤها في المنطقة تجاه القضايا التي أفرزها ما سمي "الربيع العربي"، وخالفت الطرح الذي تبنته واشنطن ورؤيتها تجاه عدة ملفات لا سيما الملفين المصري والنووي الإيراني، ذلك التفهم الفرنسي للطرح الخليجي أثبت في نهاية الأمر نجاعته ونجاحه.

وتقود فرنسا جهوداً بارزة في الأمن الإقليمي لا سيما في الحرب على التنظميات المتطرفة، وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد شهدت هجمات إرهابية راح ضحيتها 130 شخصاً، وهو أمر أدى لفرض حال الطوارئ في فرنسا، ومن هذا المدخل تسعى الجمهورية الفرنسية أكثر من أي وقت مضى تعزيز تعاونها مع المملكة في مجال مكافحة الإرهاب القائم في الأساس منذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين منذ عام 2008.

هذا التعاون سيقود حتماً إلى تلمس أسباب ارتفاع وتيرة التطرف والإرهاب في المنطقة، والذي يعود لعدة أسباب أبرزها التراخي تجاه التدخلات الإيرانية في سورية والعراق والتي أدت إلى نشوء وظهور "داعش" الذي لا يمكن التعامل معه دون القضاء على مسبباته وهو استمرار النظام السوري الإجرامي الذي استطاع بمعاونة طهران جلب الإرهابيين ومن ضمنهم مليشيات "حزب الله" التي صنفت عربياً وخليجياً بكافة فصائلها كمنظمة إرهابية، وهو أمرٌ يتطلب على فرنسا التعامل معه بجدية من خلال دورها الأساسي والجوهري في لبنان أو في الاتحاد الأوروبي المطالب باتخاذ مواقف أكثر وضوحاً لإرهاب "حزب الله"، المدعوم من إيران، وإن من الضروري على باريس رهن توطيد علاقاتها مع طهران بضرورة انخراط إيران بدور بناء وإيجابي في الأزمات الإقليمية كما تعهد بذلك الرئيس هولاند في وقت سابق، إذ يخشى المراقبون أن ينعكس التحسن الاقتصادي ورفع العقوبات على ارتفاع دعم المليشيات الارهابية في المنطقة مما يزعزع أمنها ويضعف من فرص استقطاب رؤوس الأموال الاجنبية التي تكون حذرة للغاية إذ ما تعلق الأمر بالاستثمار في مناطق مضطربة.

إن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف إلى فرنسا والتي تبدأ اليوم تأتي في سياق الدفع بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من أجل إرساء تفاهم أوسع وأكثر تماسكاً أمام قضايا المنطقة التي تشهد تطورات مضطردة على كل الصعد السياسية والاقتصادية على وجه الخصوص، ولأجل ذلك فإن الرياض مهتمة بالحفاظ على زخم العلاقات بين الجانبين عبر تفاهمات تحفظ مصالح البلدين من التحولات الجارية في المنطقة، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن الدولي الذي بات اليوم أكثر الملفات حضوراً وتأثيراً.

إقرار التأمين على السيارات يعد خطوة تنظيمية إيجابية جداً وتسهم كلياً في حل كثير من قضايا الحوادث المرورية.

لكن يبدو أن التأمين على السيارات تحول الى مشكلة كبيرة لفئة من المواطنين والمقيمين بسب الارتفاع المفاجئ والمتتالي في تكاليف التأمين حتى أصبح ظاهرة عامة في جميع شركات التأمين.

هذا الارتفاع واضح أنه خارج عن أي ضوابط وعن أي تنظيم له ويتم من غير رقابة رسمية ويتم في ظل غياب الجهة المسؤولة عن "ضبط" وردع هذه الشركات ويحجم تماديها في هذا الارتفاع غير المبرر في كل الحالات..

وبما ان مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة الوحيدة والمسؤولة والمشرفة على شركات التأمين لكن للأسف الشديد ظلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال السنوات الماضية ولا زالت جهة مقصرة وبعيدة كلياً عن الإعلام وعن المجتمع ولم يسمع لها رأي في معاناة المجتمع من أسعار شركات التأمين وفي غيرها من القضايا المالية بين البنوك والعملاء؟

هذا الصمت الدائم من مؤسسة النقد يعود لافتقاد مؤسسة النقد لمتحدث رسمي أمام المجتمع خاصة في قضايا التأمين وقضايا البنوك وفي هذا مخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 / 5 / 2012م المتضمن إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة وكذلك في الفروع وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام وقيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك.

إن وجود متحدث رسمي لمؤسسة النقد أصبح اليوم مطلباً عاجلاً جداً. فالمسؤولون في مؤسسة النقد يدركون حجم علاقة المجتمع من مواطنين ومقيمين بالبنوك وبشركات التأمين على مدار الساعة وهي علاقة ليس لها مثيل مع أي جهة حكومية لذلك فإنه من الطبيعي أن تفرز هذه العلاقة الوثيقة الكثير من الإشكاليات المختلفة التي تفرض أن يكون صوت مؤسسة النقد حاضراً دوما للاستماع لكل هذه المشاكل والخلافات ومن المؤكد ان مشاكل التأمين ستكون في مقدمة هذه الخلافات والملاحظات..

قضية التأمين على السيارات أصبحت اليوم في حاجة ومطلب عاجل جداً للتدخل من مؤسسة النقد ومن وزارة التجارة لوضع تنظيم صارم وحاسم يحقق أولاً جذب وتشجيع المجتمع ككل "مواطنين ومقيمين" على الانضمام للتأمين على سياراتهم.. وهذا "الجذب" يتطلب الكثير من الخطوات المشجعة والمحفزة على التأمين بكل أريحية ورحابة صدر من خلال تفاعل مثالي محترم وحسن تعامل وعلاقة إيجابية وإقناعهم بأن التأمين على السيارة يعد بمشيئة الله ضماناً لحل كثير من الإشكاليات والتي في مقدمتها بالطبع مشكلة الحوادث المرورية.. هذه الخطوات تتطلب أيضاً مراجعة شاملة وجادة لمستوى أسعار التأمين الحالية على المركبات ووضع حدود منظمة وعادلة تشجع على قيادة السيارة بصورة مثالية من أجل تدارك الحوادث والأخطاء المرورية أولاً ثم من أجل تلافي ارتفاع تكلفة التأمين مستقبلاً على الشخص المخالف.

أيضا يتطلب الوضع الراهن من وزارة التجارة ومن مؤسسة النقد العربي السعودي مراجعة الخدمات المقدمة من شركات التأمين وأهمها سرعة دفع التعويضات للمتضررين بكل رحابة صدر وطيب خاطر بعيداً عن المماطلة والتأخير والتسويف ووضع حلول وضوابط وعقوبات صارمة جداً بحق الشركات المماطلة في صرف مثل هذه التعويضات من غير مراجعات متكررة للمتضرر وهذا يتطلب وضع رقم اتصال وتواصل لدى الجهة المعنية في مؤسسة النقد لاستقبال الشكاوى والملاحظات وأهمية التفاعل معها والاستجابة إليها بأسرع ما يمكن..

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التفاصيل

03.آذار.2016