قضايا وأراء

قبل أكثر من ربع قرن نُشرتْ دراسة عن الخصائص النفسية والسلوكية لقائدي السيارات في المملكة.. الدراسة بتمويل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتحديدا اللجنة الوطنية لسلامة المرور.

صنّف الباحثون في الدراسة سمات القيادة الشائعة ومنها تلك التي تتسبب في وقوع الحوادث، سأورد فقط (5) منها:

- عدم ترك مسافة كافية بين السيارات أثناء السير.

- زيادة السرعة أثناء رغبة الآخرين بالتجاوز! إمعانا في التحدي.

- عدم استعمال إشارات الانعطاف عند الرغبة في ذلك.

- الخروج من شارع فرعي أو بناية للطريق العام دون التوقف أو حتى النظر.

- تغيير المسار بطريقة مفاجئة وبدون إشعار الآخرين.

لن أتطرق لانتهاك الإشارات الضوئية الحمراء أو تجاوز السرعة القانونية فتلك أصبحت من مهارات القيادة لدى الشبّان للأسف الشديد.

اليوم طغت سمة جديدة وشكّلت خطرا حقيقيا؛ بل وتصدّرت مسببات وقوع حوادث السيارات وهي الانشغال بالهواتف أثناء القيادة داخل المدن وخارجها.. أصبح من النادر رؤية سائق دون جوال في يده، والمصيبة ذاك الذي يكتب رسائل وتغريدات ويشارك في حوارات على الواتس آب!

في الصفحة الأخيرة من هذه الجريدة في العدد الصادر يوم الاثنين الفارط 29 فبراير نُشر تقرير عن عدد حوادث السيارات التي وقعت في المملكة خلال شهر يناير (فقط) وباشرتها فرق "نجم". بلغ عددها 82 ألف حادث!! يعني كل 30 ثانية يتم الإبلاغ عن حادث واحد.

وأورد التقرير بأن ما نسبته 90% من تلك الحوادث أسبابها على التوالي: الانشغال بالجوال، عدم ترك مسافة كافية، قطع إشارة المرور، عدم الالتزام بالأفضلية، تغيير مسار السير بشكل مفاجئ.

لو عُدتم للسمات التي أوردتها الدراسة قبل أكثر من 25 عاما ستجدونها نفس السمات الحالية بزيادة الانشغال بالجوال، تلك الممارسة القاتلة التي لم تجد المعالجة ولا المتابعة المُبتغاة.

لن آتي بجديد فيما لو قلت إن الوضع المروري لدينا يزداد سوءًا مع ازدياد الغياب والتجاهل من قبل المرور.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قبل أسبوعين أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالين هاتفيين بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحسب ما نقلت وكالات الأنباء الرسمية في المملكة، فإن الاتصال الأول جاء بمناسبة تسعين عاماً على العلاقات بين البلدين، وأما الاتصال الثاني فجاء قُبيل ساعات من بدء الهدنة في سورية والتي نعيشها هذه الأيام على وقع خروقات قد تنذر بانهيارها.

تُفصح لنا هذه الاتصالات المتقاربة بين الجانبين، وتحديداً من الكرملين، رغبة موسكو جعل الطريق إلى الرياض سالكاً، وذات الرغبة موجودة لدى الجانب السعودي المهتم بتطوير وترسيخ علاقاته مع الجانب الروسي المهتم بشكل كبير بالمنطقة.

ويعكس الاهتمام المتبادل حالة الاحتفاء التي تبديها موسكو لوفود الرياض التي كان آخرها وفد مجلس الشورى الذي التقى بالفعاليات السياسية والثقافية هناك والتي أبدت حرصها على رفع مستوى التعاون الثنائي مع المملكة في شتى المجالات.

تلتقي المملكة وروسيا وتتفقان في مجالات عدة وتختلفان في سورية، فالجانبان لديهما تصور مختلف في الطريقة التي يجب أن يُسدل بها ستار هذه الأزمة التي توالدت منها عدة أزمات لم تسلم منها الدول، لكن الوضع في سورية اليوم هو تحت الإدارة الروسية التي تريد أن تفضي الأزمة إلى حل قد لا يكون واضحاً بالنسبة للرياض التي ترى ألا مكان لنظام قتل حوالي نصف مليون إنسان وهجّر ملايين.. هذه الأزمة الخطيرة لا شك أنها نذير شؤم دولي؛ فالإرهاب وجد له موطئ قدم هناك، واللاجئون تقاطروا على كل الدول، وهذا في نهاية الأمر ليس في صالح أي دولة، وإن رأت موسكو أن فيه خدمة لبعض من أجندتها، لكن خروج هذه المتغيرات عن السيطرة قد يأتي بنتائج إيجابية، وعلى سبيل المثال فإن إطالة أمد الحرب في سورية يزيد من قوة الجماعات المتطرفة التي تقتات على الاضطرابات والقلاقل، وهذا قد ينعكس سلباً على الأمن الروسي تحديداً لاسيما مع دخول موسكو على خط التدخل العسكري المباشر.

يمكن القول إن المنطقة التي تعيش مرحلة فوضى غير مسبوقة بحاجة إلى صوت العقل أكثر من أي شيء، وتدرك موسكو أن الرياض صديق قديم، وإن كانت تلك الصداقة لم تحافظ على زخم متصاعد خلال التسعين عاماً، لكنها بالضرورة تمنحنا قاعدة يمكن الانطلاق منها، وأن تدرك روسيا أن جزءاً معتبراً من الفوضى اليوم يدار من طهران التي تجمعها علاقات سيئة مع دول العالم العربي والإسلامي، وتعاني أشبه ما يكون بالحصار الدبلوماسي بسبب سياساتها الطائشة، تلك السياسات تؤثر على المصالح الروسية مع دول المنطقة ولا تخدمها على المدى الاستراتيجي، إذ إن موسكو اليوم قادرة على الإسهام في لجم السلوكيات العدائية من قبل إيران، التي تشعل الطائفية وتوقد تحت الإرهاب.. من هذا المنطلق فإن روسيا بحاجة إلى شريك بحجم المملكة تعول عليه كثيراً في الحرب الدولية على الإرهاب وفي استقرار المنطقة.. كما جاء على لسان ميخائيل بوغدانوف المستعرب الروسي الذي يشغل اليوم منصباً رفيعاً لدى الرئيس بوتين.

إن المملكة لا تريد أن تستمر سورية ضحية لتجاذبات الدول الكبرى، أو ساحة لتصفية الحسابات بينها، ولأجل ذلك تأمل الرياض في دور لموسكو يُسهم في إعادة سورية إلى حضنها العربي الطبيعي القائم على احترام التعددية والتنوع، فروسيا تدرك تماماً أن أسوأ ما تتعرض له الأقاليم هو محاولة اجتثاثها من جذورها.

لا يزال الواقع العربي أكثر سوءًا منذ انطلاق ثورات ربيعه، ومنكسراً أمام مواجهة مخطط غربي فارسي يريد له الفوضى والفتنة والانقسام والتقسيم، ومأزوماً في داخله العاجز عن الصمود واحتواء ردود الفعل، ومرتبكاً في وحدة صفه واستقلالية قراره، حيث نرى الإرهاب يضرب مكوناته ويستحوذ على أراضيه.. والحرب والتهجير أخذت إنسانه وثرواته إلى مكان لا يليق.. والتدخل في شؤونه وصلت إلى حدٍ لا يطاق.. وأمنه واستقراره على محك الخوف، والفقر، والفساد، والجريمة.

أين العراق الذي كانت عاصمته ترجّح كفة العرب في المواجهة والصمود قبل أن يتحول إلى ساحة طائفية ونفوذ للمد الفارسي؟، وأين سورية التي كانت تنبض بالعروبة قبل أن ينقلب نظامها المجرم على شعبه وأمته وينحاز إلى القتل والتدمير؟، أين لبنان البلد العربي الجميل بأرضه وإنسانه قبل أن يختطفه حزب إرهابي ويملي عليه أجندات الولي الفقيه؟، وأين ليبيا التي خاضت حرب الشرف والبطولة ضد المستعمر قبل أن تتحول إلى صراع داخلي وملاذ للدواعش الجدد؟، وأين اليمن التي حاولت ميليشيات مأجورة أن تأخذه إلى مستنقع الطائفية والانفراد بالسلطة على حساب شرعيته وتاريخه وجغرافية حدوده؟.. وكيف هي مصر التي تواجه تحديات الصمود أمام واقعها الاقتصادي المنهك؟، ومثلها الأردن وتونس والمغرب والقائمة تطول.. وقبل ذلك كله أين هي قضية فلسطين التي تخلى عنها الكثيرون من العرب، وتركوا شعباً مناضلاً يواجه مصيره أمام آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية؟.

دول الخليج وحدها تحملت العبء العربي، وتنبهت منذ العام 2001 إلى خطر المؤامرة بحجة مكافحة الإرهاب، وما تبعه العام 2003 من غزو للعراق، وما نتج عنه من إستراتيجية الفوضى الخلاقة لشرق أوسط جديد العام 2006، وصولاً إلى ثورات الربيع التي تحولت إلى خريف لم يبق أثراً للوحدة والاستقرار العربي.. نعم دول الخليج وعلى رأسها المملكة كانت على مستوى مسؤولية هذا الواقع وتصدت ولا تزال لخطر المخطط الغربي الفارسي، وكانت البداية من "عاصفة الحزم" التي قطعت الطريق على أحلام ونفوذ فارس، وأعادت التوازن إلى مصر وتونس، وتركت اللبنانيين أمام واقع لا يقبل الانقسام لحماية الدولة من عبث حزب الله، وفتحت طريق الأمل والعمل في العراق، وتواجه مطلب الأمة بإزاحة نظام الأسد بدعم المعارضة وتوحيد صفوفها والتمسك بقرارات جنيف (1).. المملكة لم تتخل عن دورها العربي والإسلامي، وأصبحت رغم التحديات وتخاذل البعض مصدراً للأمن والاستقرار، وعزاً للعرب، ومناصرة قضاياهم، والوقوف بجانبهم ليتحملوا مسؤولياتهم.

ويبقى الملف الأمني واحداً من أهم الملفات العربية التي يعوّل عليها اليوم في مشروع التصدي، وكسر شوكة "الإرهاب الأجير"، وتجارة المخدرات التي تموّل عمليات القتل والتدمير في المنطقة، حيث لا يمكن أن تنهض الأمة العربية من واقعها المخيف إلاّ بالأمن الذي يحرّك الاقتصاد والتنمية، ويحدد مسارات التوجه السياسي في المنطقة، ولا يمكن أن نقطع الطريق على نفوذ إيران ومن له مصالح في "الفوضى الخلاقة" إلاّ بحماية الأرض من التقسيم، وتحرير فكر الإنسان من التبعية والطائفية.

اليوم يجتمع وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، وفي ظرف عربي أمني بالغ الحساسية، ولا ينفصل عن تبعاته السياسية والعسكرية والاقتصادية، حيث الإرهاب يتمدد على أكثر من قطر، وتجار المخدرات يستغلون الظروف الأمنية لتمرير سمومهم إلى شباب الأمة، ومظاهر الفوضى تعج في عواصم الثقل العربي، والتدخل الإيراني يسبق الجميع لفرض أجنداته.. هذا الواقع المرير بحاجة إلى رؤية عمل جديدة، والتصويت على قرارات لا تقبل التخاذل أو التحفظ وترقى إلى مسؤولية الأحداث والمواجهة وتسمية الأشياء بمسمياتها، خاصة من ثبت تورطه في هذا الواقع، وعلى رأسها حزب الله اللبناني الذي يجب ألا ينأى البيان الختامي عن تسميته، وفضح دوره، وكذلك مليشيات الحوثي، والدواعش، والقاعدة، والجماعات والحشود التي أخذت دور الوكالة عن إيران.. لا يكفينا اليوم إدانة واستنكار للإرهاب، ولا يكفينا مراجعة الاستراتيجيات الأمنية لمكافحته، أو تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين الدول الأعضاء.. ما هو مطلوب هو مشروع عربي نلتزم به، ونتعاهد عليه، ونتحالف فيه؛ لنقطع رأس الأفعى الإيرانية في المنطقة، ونحرر الأرض من الفوضى.

محمد أبا الخيل

ما إن أنهى الملا أحمد النراقي المتوفى عام (1245هـ) كتابه (عوائد الأيام) الذي ضمنه قوله بولاية الفقيه ولاية نيابية عامة ترتقي به لمكانة المعصوم في الاجتهاد والتشريع والشؤون العامة، وما إن اطلع تلاميذه على قوله هذا حتى انبرى له أكثر تلاميذه نجابة الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى عام (1282هـ) منتقداً تعميم ولاية الفقيه وداعياً إلى قصر ولاية الفقيه على الاجتهاد والتقليد في الأمور الدينية والحياتية دون الأمور الحسبية التي هي حق مقصور للأئمة فقط. لم يثر كتاب النراقي فقهاء الشيعة في عصره ولم يلق له كبار مراجعهم بالاً يذكر وإن كان ورد ذكره في نصوص الشيخ النائبي المتوفى عام (1355هـ) الذي اشترط أن يكون الفقيه معيناً من مجلس منتخب وكذلك الشيخ حسن الفريد المتوفى (1417هـ) قال بذلك أيضاً.

بعد ظهور روح الله الخميني كمرشد للثورة الإيرانية والقضاء على خصومه وخصوصاً في منظمة (مجاهدي خلق) وكذلك شركائه في الثورة من المثقفين ذوي التوجه الديموقراطي مثل (صادق قطب زاده) الذي كان أول وزير خارجية للجمهورية الإسلامية وكان معارضاً ولاية الفقيه فحكم عليه الخميني بالإعدام، وكذلك أول رئيس للجمهورية (الحسن بني صدر) الذي هرب من إيران بطريقة سينمائية بعد أن أعدم أصدقاؤه وبات مطارداً من (الباسندران)، منذ تولي الخميني كمرشد للثورة وهو يصدر الفتاوي والأنظمة التي تكرس سلطة الولي الفقيه وتجعله حاكماً مستبداً بالسلطة، ومع أن كثيراً من فقهاء الشيعة دعم الخميني في بداية عهده إلا أن كثيراً منهم تخلى عن ذلك عندما استشعروا الاستبداد والتوحد في السلطة والقداسة التي أحاط الخميني بها نفسه على الرغم من كونه لا يعد مرجعاً من المراجع العظام، لذا أعلن نائبه ذلك الحين (حسين علي منتظري) معارضته لولاية الفقيه الحسبية ودعواه لقصرها على الأمور الدينية وفصل السياسة عن الدين، فعزله الخميني وعين بدلاً منه (علي خامنئي) مع أنه لم يبلغ حينها مرتبة الاجتهاد، كما اتهم الخميني المرجع الأعلى (محمد كاظم شريعتمداري) بالردة عن الإسلام عندما أعلن معارضته لولاية الفقيه السلطوية وهاجم منزله عدة مئات من قوات (الباسيج)، ولكن حراس المرجع صدوهم وقُتل بعضٌ منهم، وكذلك فعل الخميني مع الشيخ (حسن الطبطبائي القمي) عندما قال بمعارضته لولاية الفقيه، كانت القسوة التي جابه بها الخميني معارضي ولاية الفقيه من المراجع العظام وسيلة لقمع كل من تسول له نفسه معارضة ولاية الفقيه، فقبلها معظم الفقهاء في إيران على مضض وخوفٍ من جلاوزة الباسيج، ولم يكن حظ باقي المعارضين بأفضل من حظ شريعتمداري حيث تم سجن وتأنيب ومضايقة كل من (محمد طاهر الخاقاني) و(الشيخ محمد الشيرازي) و(محمد صادق روحاني) و(الشيخ الرستكاري) و(الشيخ علي الأبطحي) الذي قتل ودفن سراً بالليل، مع ذلك كان من أشد معارض ولاية الفقيه حفيد الخميني (السيد حسين الخميني) وهو فقيه بدرجة آية الله. ثم تبعه في ذلك عدد ممن اتفق على تسميتهم بالإصلاحيين الذين وجدوا مساحة للتعبير بعد وفاة الخميني ومنهم (محمد خاتمي) و(مير حسين موسوي).

في خارج إيران حيث لا سلطة للخميني على مراجع الشيعة هناك اتفق جميع فقهاء مرجعية النجف على نفي ولاية الفقيه بالصيغة التي أتى بها الخميني منهم (محسن الحكيم) و(محمد باقر الحكيم) و(أبو القاسم الخوئي) و (الشيرازي) و(محمد صادق الصدر) و(علي السستاني) و(محمد سعيد الحكيم) و(إسحاق فياض) و(محمد جواد مغنية) و(وبشير النجفي) وفي لبنان (محمد حسين فضل الله) و(محمد جواد مغنية).

مع تزايد المعلنين بمعارضة ولاية الفقيه غيّر (الخامنئي) أسلوب الخميني في التضييق والسجن لأسلوب الإغراء والتمكين من المناصب والتقريب فانخدع بذلك كثير من المعارضين، ولكن الملاحظ أن (الخامنئي) لم يعين نائباً أو خلفاً له لأنه لا يثق بولاء أي من المحيطين به ويعلم أنهم إنما يتقونه (تقية)، لذا يتوقع أن يقع خلاف كبير وسط مجلس الخبراء المكون من (86) فقيهاً والموكل لهم اختيار خليفة (الخامنئي) إذا توفاه الله.

سمر المقرن

قبل سنوات، في بداية اختراع زواج المسيار، كان رأيي متشنجًا تجاهه، وكنت أحتقر المرأة التي تقبل بهذا النوع من الزواج الذي شرعنته المصلحة الذكورية. طالما أن الأمر في مصلحة الرجل، وتحديدًا في مصلحة غريزة الرجل.

قلت عن رأيي قبل سنوات، بينما الآن تغيّرت، لم تتغير مبادئي ومواقفي تجاه هذا النوع من الزواج، لكن نظرتي تجاه المرأة التي تقبل بزواج المسيار، لم أعد أحتقرها كما كنت في السابق، وتغيرت نظرتي تجاهها إلى الشفقة والرحمة، نعم أعطف على كل امرأة تقبل أن يكون جسدها أجيرًا للظروف التي وضعتها في هذا المكان. فالمرأة في بلادي لا تستطيع أن تعيش بلا رجل، ليس لأنها تبحث عن تأمين احتياجاتها النفسية والعاطفية، بل لأنها في بلد لا تستطيع أن تعيش فيه بلا رجل بمعنى (بودي قارد) فهي مُلزمة أن يكون لديها (ولي أمر) نظرًا لكونها ليس لديها سن معين تصبح فيه راشدة قادرة على إدارة نفسها ومصالحها وحياتها وقراراتها، لذا لا بد من ولي أمر يكون مسؤولاً لدى جميع الجهات عن قصورها، فيمتلك ولاية هذا القاصر إلى حين مواراتها تحت التراب!

تضطر بعض النساء التجاوب مع فكرة زواج المسيار، والدخول في عملية «مقايضة» ليكون لديها ولي أمر في مجتمع معظم قوانينه لا تخدمها. بالإضافة إلى أنظمة الحضانة التي غالباً ما تكون في صالح الرجل هذا وإن لم تتزوّج المرأة، فكيف بها إن تزوجت؟ فتضطر -بعضهن- إلى زواج المسيار «خفية» وذلك خِيفة أن تُحرم من ضناها، هذا إن كانت محظوظة وحظيت بحضانته حتى قبل أن تتزوج!

لو كانت القوانين تسمح لها أن تعيش حياة مستقلة دون الحاجة إلى (بودي قارد) لرفضن أغلب النساء هذا النوع من الزواج، ولعشن حياة كريمة ومستقلة وقادرة على إدارتها ومواجهة المؤسسات التي ترفض التعامل معها دون وجود ولي أمر.

أكثر ما يُشعرني بالاستغراب ترديد كلمة الهدف من زواج المسيار هو الستر للمرأة، وكأن المرأة فضيحة بحاجة إلى من يسترها، وهذا ما يعيد إلى تفكيري كلمة أن المرأة (عار) والتي رددها -بعضهم- ووجدت مؤخرًا استهجانًا في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، مع أن حقيقة الفكرة هي من صلب المجتمع الذي يراها عاراً لا يسترها إلا الزواج والقبر. كل هذه الأفكار لن تتغير طالما القوانين تدعمها، وأنها لا تستطيع مراجعة أي دائرة حكومية بدون ولي الأمر، ولا تستطيع السفر بلا موافقته، ولا تستطيع استخراج جوازها إلا به، ولا تستطيع استئجار مسكن إلا باسمه.... والقائمة تطول، ولو فرضنا أن بعض النساء لسن بحاجة إلى كل هذه الإجراءات فيكفي أنها مُلزمة بالعيش تحت وطأة ولي الأمر، لذا لا ملامة ولا عتب على النساء الضعيفات اللاتي استسلمن للمسيار، إنما اللوم على القوانين التي أجبرتها أن تكون هكذا تحت صفة شرعيّة!

سعد الدوسري

كل الحلول التي يمكن أن يتخيلها أي مخطط تنموي، تمَّ وضعها على طاولة المناقشات، ولكن دون فائدة تذكر. وهكذا ستظل قضية استقدام العمالة، واحدة من أكبر العوائق الحضارية والإدارية والتنموية في بلادنا، إذ أنها تؤثر على الطفل الرضيع وعلى الشيخ المسن، مروراً بكل مكونات المجتمع السعودي.

لقد ذهبت وزارة العمل إلى أبعد مدى في تخيل حلول معضلة الاستقدام، لكنها لم تصل إلى عمق الأزمة، بل ظلت تراوح على القشور، وظلَّ الأفراد وظلّت المؤسسات في شتات تام، لا أحد يعرف متى ستشرق شمس تنظيم هذا السوق المربك والمحير، والذي نجهل جميعاً مّنْ يصنع الحبال المسيطرة على ألعابه المسرحية، ومن يجني المكسب النهائي منها، سواءً كان مكسباً مادياً أو مكسباً استراتيجياً؟؟ والمؤسف أن الحلول التي تُطرح، تأخذ دوماً شكل الإنقاذ، ثم تتحول بقدرة قادر إلى عوامل هلاك جديدة وإضافية. ولعل العمالة المنزلية هي أصدق مثال على هذا الكلام. فمنذ بداية وجود هذه السوق في المملكة، والبيت السعودي يعاني الأمرين سنةً بعد سنة؛ كل سنة تتفاقم الأزمة أكثر، وعلى كل الأصعدة، لا من ناحية جودة العمالة، ولا من ناحية تكاليفها، ولا من ناحية العلاقة بين العميل والمكتب. وقد لا يصدق أحد في العالم، أن سوق عمال المنازل في السعودية، هو أشبه بساحة كوارث لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيجري بها.

هل من المعقول أن نظل على هذه الحال؟!

د. جاسر الحربش

في مقال الأربعاء قبل أسبوعين نصحت المرأة التي تريد الحصول على التقدير الذي تستحقه أن تحتفظ بهيبة جمالها الطبيعي وتتخلص من علب المساحيق وزجاجات العطور. الخطاب لا يشمل من لا تريد الحصول على ذلك وهمها الأول نظرات الإعجاب مع الحصول على شيء من التحرش عند بعد. المقال كان محاولة لإغلاق الأبواب والشبابيك في وجه من يريد استمرار الحجر على المرأة بالتعميم، متذرعا ً بوجود بضع تفاحات فاسدة في الصندوق للاستدلال على فساد التفاح كله.

للأسف يبدو من التعليقات على المقال أن الهدف منه لم يصل. البعض اعتبره استمرارا ً لجلد الذات الأنثوية بطريقة مؤسفة عندما تصدر من كاتب يفترض أنه متنور، أو أن المقال كان نوعا ً آخر من الوصاية على المرأة حتى في خصوصيات الملابس والحركة والكلام. البعض كان ساديا ً وطالب بالمزيد من الجلد لأنه فهم الموضوع كنوع من التهجم الذي يدغدغ عدوانيته المتحفزة ضد حقوق المرأة. قلت، وكان ذلك من باب الاستنكار لوضع حقوقي خاطئ، إننا مهجوسون بالمرأة لدرجة التفكير للمرأة بسبب التفكير فيها، وبالخوف على المرأة بسبب الخوف منها وبتحقير عقل المرأة بسبب الخوف من مكائد عقلها، وقلت إن هذا الوضع المأزوم أرهق المجتمع فكريا ًوماديا ً وأوجد مشاكل لا حصر لها. في نهاية المقال أكدت على أن المهرة الصحراوية الطبيعية أقرب للعقل والقلب من فرس الإسطبل التي تتراقص على أنغام المروضين للحصول على مكعبات السكر والتصفيق.

أقول مرة أخرى إنها مسألة وقت فقط إلى أن تحصل المرأة السعودية على حقوقها الشرعية والاجتماعية في حضانة أطفالها بعد الانفصال وفي رفع العضل وتسلط الأب والأخوة في اختيار الزوج المناسب وفرض الطلاق، وبالتصرف بمالها الخاص بالإضافة إلى النفقة العائلية المفروضة على الزوج، وفي حرية الحركة في مركبتها الخاصة في العلن المكشوف وبالحماية التي تكفلها السلطات الأمنية للمواطن والمقيم، للتسوق ولتوفير الرعاية الطبية لنفسها ولأطفالها ولوالديها، وللحضور والانصراف من وإلى أماكن العمل دون الاضطرار إلى العزلة أو الخلوة أثناء ذلك كله مع سائق أجنبي أو سائق أجرة، إلى آخر الحقوق المكفولة بالنظام الأساسي للحكم لكل المواطنين دون تمييز.

لتسريع الحصول على هذه الحقوق لابد من إقناع إضافي تبذله المرأة لتعزيز هيبتها ومصداقيتها، ولنزع القشرة المشوهة التي يحتج بها المعارضون. المرأة الجدية لابد أن تعترف بوجود نوعيات من النساء يصب حضورهن الاجتماعي في نفس القنوات التي تعتبر المرأة مجرد مخلوق لخدمة الرجل في النهار وتسليته في الليل حتى في هذا العصر الذي تدنت فيه معايير الالتزام الرجولية بالواجبات العائلية والتربوية والاجتماعية.

لست في وارد الجدل مع ولا تهمني تلك الشريحة التي تريد العبث بحقوقها على هذه الشاكلة وتتعامل مع جسدها وحضورها الاجتماعي بناء ً على ذلك. الخطاب موجه إلى السعودية التي تشعر أنه باستطاعتها تقديم إضافة تنموية للوطن وأن لها حقوقا ً تريد الحصول عليها لكونها مغيبة لاعتبارات عرفية اجتماعية.

أحس بالغبن والضيق عندما أحضر أو أشاهد على الفضائيات ندوات نقاش وتجمعات حوارية أو مهمات تمثيل للمملكة في الخارج، ويكون فيها سعوديات محسوبات على الثقافة والرأي مع سيدات مجتمعات أخرى متواضعات في الملبس ولا يبدين من الاهتمام في المظهر سوى الرتوش القليلة، بينما يظهر البعض من سيداتنا بحواجب مخطوطة بحد القلم وبرموش اصطناعية وعدسات عيون زرقاء وخضراء أو بنظارات سوداء مرتديات ملابس السهرة في قاعة محاضرات وملتفحات بالعطور المخترقة للحدود. أغوص في مقعدي خجلا ً عند متابعة الابتسامات العابرة على وجوه سيدات العوالم الأخرى تعبيرا ً عن انطباع مبدئي بأن هذا الحضور المزخرف من غير المتوقع أن يقدم إضافة جدية للنقاش وتبادل الآراء.

المهم وخلاصة الكلام، على المرأة السعودية الواثقة من نفسها ومن حضورها والحريصة على تسريع الوصول إلى ما تستحقه كمواطنة كاملة، ألا تفسد هيبة حضورها الطبيعي بالأصباغ والرموش والعدسات الملونة.

خالد بن حمد المالك

بين أن نكون أو لا نكون، أن نُهاب أو نَهاب، بين أن نستقوي على أعدائنا ولا يستقوي علينا أحد، أن يُخاف منا ولا نَخاف، كان هذا هو موقفنا حين دخول قواتنا لتحرير اليمن من الانقلابيين، ومثله عند إعلان أننا قادمون إلى حيث يتواجد تنظيم داعش والقوى الإرهابية الأخرى في سوريا المدعومة من إيران، دون أن نتردد أو نفكر في التخويفات التي تصدر من إيران فيما لو نفذ هذا العزم وترجم هذا الموقف إلى حقيقة واقعة.

***

المملكة دولة كبرى، وإمكاناتها مؤثرة وتؤهلها لأن تكون فاعلة في حفظ الأمن والسلام والاستقرار في دول المنطقة، في مقابل أن دول العالم لا غنى لها عن المملكة في رسم منظومة عسكرية، وإيجاد تحالفات معها بما لديها من تشكيلات عسكرية متكاملة وتسليح عسكري متطور وخبرات ميدانية متراكمة في القتال.

***

ولا يمكن لدول العالم أن تتصور نفسها في وضع من تسمح إمكاناتها العسكرية بالاستغناء عن المملكة، أو الشعور في أي زمان ومكان بعدم الحاجة لها؛ فيتم تحييدها في أي معالجة للتطورات في العالم، أو أن مثل هذا التعامل يمكن أن يخلق تغييراً ويحدث تطوراً ميدانياً، فيما أن المملكة ليس لها مشاركة وتفاهم مع الدول الكبرى في أي تخطيط أو توجهات تقود في النهاية إلى تحقيق أهدافها أمناً وسلاماً واستقراراً.

***

المملكة قد تكون في سوريا، وقبلها كانت في اليمن، وهي الآن ودائماً في جاهزية عالية واستعداد كامل إذا ما تبين لها أن هناك مصلحة في أي معارك أخرى قادمة طالما أنها تؤمن لشعوب منطقتنا الاستقرار، وتوفر لدول منطقتنا حالة من الأمن لا تسمح للإرهابيين باختراقها، أو إحداث فوضى ونزاعات وأجواء متوترة في بلادنا تصب في نهاية المطاف في مصلحة العدو وليس غيره.

***

نعم، إيران لا تريد لدول منطقتنا أن تتمتع باستقلالها، ولا أن يكون لمواطني دولنا هذا التعايش في ظل تآخٍ بينهم، وتعاون لا مثيل له في دول أخرى، وستبقى إيران هكذا بمنزلة معول هدم لا بناء لها، كما هو لبقية دول الخليج، غير أن دولنا برجالها البواسل لن يسمحوا بأن يتواصل عبثها ما لم تكن هناك حلول دبلوماسية فإن لم تكن، فالقوة حاضرة ومستعدة لحفظ الحقوق مهما كلف ذلك من ثمن.

***

ومبعث الأمل في مستقبل المملكة وضوح الرؤية أمام المواطن، وقوة الإرادة لديه، وثباته على المبادئ، والشعور بمسؤوليته نحو وطنه. وبهذه الثوابت فلا خوف، ولا شعور بالقلق، أو تفكيراً بالآتي إلا بما يعزز لحمتنا، ويضاعف من قوتنا، ويبقينا أحراراً وسادة في عالم يموج بكل مظاهر الإرهاب الذي لم يستثن أحداً، وليس لنا من خيار إلا مقاومته بالقوة القادرة على هزيمته.

***

وبالقول المختصر: نحن بقواتنا المسلحة في اليمن، وغداً في سوريا، وقد نكون في مواقع أخرى؛ فقدرنا أن نكون في الواجهة وبالقوة المناسبة للدفاع عن الكرامة والحق، وليس لنا من خيار آخر في الدفاع عن الوطن والأمة إلا بهذا التموضع على جبهات القتال لكسر شوكة العدو، وكما قال شاعرنا القديم:

إذا لم تكن إلا الأسنة مركباً

فما حيلة المضطر إلا ركوبها