أخبار - ساندروز

داهمت ادارة مكافحة المخدرات 3 منازل في محافظة الزرقاء والعاصمة، اليوم الثلاثاء، والقت القبض على مجموعة أشخاص ارتبطو بصناعه وبيع وتجارة مادة الجوكر، وفق ما افادة ادارة الإعلام الأمني.

واضافت ادارة الاعلام الامني أن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول استخدام مشبوهين لمنزل في الزرقاء، لتصنيع وبيع مادة الجوكر، ورصد المنزل، وجمع المعلومات والتاكد من ممارستهم النشاط الجرمي.

وتابعت أنه حدد منزلين اخرين في العاصمة لهما ارتباط مع المشبوهين ويمارسون ذات النشاط، ووضعت خطة لمداهمة تلك المنازل وضبط من بداخلها وما بحوزتهم من مواد مخدرة.

وأكدت ادارة الاعلام الامني أنه وفق الخطة الموضوعه تمت مداهمة المنزل الاول في الزرقاء والقي القبض بداخله على شخصين احدهما من المطلوبين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بداخل المنزل على 5 كيلو غرام من مادة الحشيش الصناعي ونص كيلو غرام من بودرة الحشيش الصناعي المستخدمه لتصنيع تلك المادة الخطره اضافة الى سلاح ناري ومجموعة من المواد والادوات المستخدمة لتصنيع وتغليف تلك المادة السامه.

وتابعت انه فور الانتهاء من المداهمة تحرك فريقان اخران الى المنزل الثاني المشتبه به في منطقة الزهور بالعاصمة وجرى مداهمته وضبط شخص بداخله وبحوزته 2 كيلو غرام من مادة الحشيش الصناعي اضافة الى 200 كيس صغير معبأه بنفس المادة ومجهزة للبيع اضافة الى ادوات ومواد تستخدم لتصنيع تلك المادة المخدرة، وفي منطقة مرج الحمام تم ضبط احد الاشخاص بعد مداهمته وعثر بحوزته على نص كيلو غرام من بودرة الحشيش الصناعي ونص كيلوا من المادة المصنعه وما زال التحقيق جار في تلك القضايا.

مضى عام على استعادة القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لمدينة عدن (جنوبي البلاد)، من قبضة المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، ولاتزال المدينة التي تتخذها الحكومة الشرعية مقرا لها، مثقلة بملفات عديدة، يتصدرها ملفي الأمن والخدمات من "كهربا ووقود"، وسط تصاعد الاحتجاجات المطالبة بوضع حلول عاجلة للأزمات التي تمر بها منذ فترة ليست بالقصيرة.

وفي تموز/ يوليو من عام 2015، الذي يوافق أواخر شهر رمضان لسنة 1436هـ، أعلنت السلطات الشرعية انتزاع السيطرة على عدن من أيدي الحوثيين وقوات صالح، لكن المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد، عانت كثيرا من الفوضى الأمنية وانتشار الميليشيا المسلحة وغياب أي حضور لأجهزة الدولة.

تعاقب على إدارة عدن منذ استعادتها قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، عددا من الشخصيات، حيث خضعت منذ الوهلة الأولى لسلطة المقاومة الشعبية التي قادت قطار التحرير، حتى جاء قرار جمهوري بتعيين رئيس مجلس المقاومة، نائف البكري، محافظا لها، في 20 من تموز/يوليو العام الماضي.

استمر القيادي الأبرز في مقاومة عدن، البكري، على رأس السلطة التنفيذية فيها، حتى العاشر من تشرين الاول/ أكتوبر من نفس العام، بعد صدور قرار الرئيس هادي بتكليف اللواء، جعفر محمد سعد، محافظا لعدن، خلفا لنائف البكري.

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015، اغتيل اللواء جعفر سعد، مع ثمانية من مرافقيه، في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت موكبه، أعقب العملية، إعلان تنظيم الدولة الإسلامية ـ فرع اليمن، مسؤوليته عنها.
الفوضى الأمنية، كانت العنوان الأبرز، والأكثر حضورا في عدن، حيث بلغت ذروتها، عندما تمكن مسلحون يتبعون تنظيم الدولة، من تنفيذ أعنف هجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء، نائب الرئيس اليمني حينها، خالد بحاح، والطاقم الحكومي في فندق القصر في المدينة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، دفع الرئيس اليمني، بقياديين بارزين في الحراك الجنوبي، عيدروس الزبيدي، وشلال على شائع، الى رأس هرم السلطة في عدن، بقرار جمهوري، جرى بموجبه تكليف الأول بمنصب المحافظ، والثاني، مديرا لشرطة المدينة.

ورغم كل تلك القرارات، مازال العدنيون، يواجهون تحديات كثيرة، لم تتمكن السلطات في المدينة، من إحداث أي تغييرات في المشهد.

وشهدت عدن خلال الشهرين الماضيين، أحداث مثيرة للجدل، كان أبرزها "حملة الترحيل القسري الذي بدأت به سلطات المدينة التابعة للحراك الجنوبي، للمئات من أبناء مناطق شمال البلاد، تصدر مواطني مدينة تعز قوائم المرحلين قسريا، في حادثة أثارت حفيظة الرئاسة اليمنية التي دعت الى وقفها على الفور.

وفي 17 من تشرين الثاني/ نوفمبر، صل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فجرا، إلى مدينة عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد، قادما من العاصمة السعودية الرياض، في زيارة هي الأولى للرجل منذ مغادرته للمدينة على وقع زحف الحوثيين إليها في آذار/ مارس من 2015.

وفي حزيران /يونيو عاد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، يرافقه الطاقم الوزاري لحكومته، الى عدن في عودة وصفت بـ"النهائية" لتطبيع الأوضاع فيها، بعد تصاعد الانتقادات الموجهة لها، على خلفية بقاءها في المنفى، أي في الرياض .

عام مليء بالفراغ

وفي شأن متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم المقاومة، علي الأحمدي، أن مدينة عدن، مرت بحالة من الفراغ، وهذا الأمر ظل لعام كامل، كانت تأثيراته "تنامي الفوضى الأمنية" التي طالت عدد من قادة المقاومة ومسؤولين عسكريين وأمنيين، لكنه عبر عن تفاؤله بتحسن الأوضاع فيها، مع بقاء إشكالية "تـأخر عودة مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها".

وارجع الأحمدي عدم تقدم مسارات تطبيع الحياة في عدن، لسببين الأول "غياب الدعم الكافي، والأخر، عدم توفر الميزانية، بسبب استحواذ الانقلابيين على مصدر النقد "البنك المركزي" واعتراف القوى الدولية بهكذا وضع غريب.

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي 21"أن تغيرات مهمة، شهدت عدن طوال عام مضى، حيث عاش أبناء عدن والمناطق المجاورة في أجواء من الحرية وزوال استبداد وطغيان قوى التمرد، وصار ?بناءها كلمة وحضور في صناعة مستقبلهم. حسب تعبيره

وأشار الى أن مراوحة المشهد في عدن مكانه، خصوصا "الجانب الخدمي" فهذا سببه الوضع العام الذي تعيشه البلاد والتأثير السياسي الدولي على مجريات الأمور، وهو ما مكن الانقلابيين من امتلاك بعض الأمور المهمة كسيطرتهم على البنك المركزي والذي يعني تباعا سيطرتهم على موارد الدولة كلها.

من جانب أخر، أوضح الناطق باسم مقاومة عدن، الأحمدي أن مجلس المقاومة المنحل قام بدور مهم، في فترة الحرب، سواء من خلال إدارته لمعركة التحرير، أو إدارة الخدمات واستمرارها لصالح السكان. لافتا الى أن الفترة التي أعقبت استعادة المدينة من قوى الانقلاب، انتظر المجلس عودة الحكومة ومؤسساتها ليكون عونا لها في القيام في إدارة عدن عسكريا وخدميا.

وعلل القيادي البارز في المقاومة قرار حل مجلس قيادتها بأنه ناتج عن حرصهم على تمكين سلطات الدولة من ممارسة مهامها بعيدا عن أي مخاوف من تشكل "أولوية ميليشياوية أو أمراء حرب"، لكن ومع ذلك، فالمجلس حاضرا بقياداته وأعضائه في المشهد، ومساندا للجهود الرامية لإعادة " الاستقرار ومؤسسات الدولة" بل والمشاركة في معارك استعادة الشرعية وحماية عدن من أي خطر محتمل.

عدن تضمد جراح الحرب

وبدأت الحكومة اليمنية مساعي تضميد جراح الحرب في عدن، من خلال تشكيل وحدة تنفيذية مستقلة لمشروع ترميم وإعادة إعمار المباني المتضررة من جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح على المدينة.

ويعد ملف الأعمار في العاصمة المؤقتة لليمن، من أبرز التحديات أمام الحكومة في المرحلة الراهنة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من إعادة إعمار المرافق المهمة قد تصل إلى مليار و150 مليون دولار، وذالك وفق تصريحات سابقة لوزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح.

ثمة توقعات لامكانية حدوث مناكفات متوقعة بين الجهات الرسمية بالزرقاء وعدد من اعضاء الحركة الاسلامية صبيحة العيد شبيه بما حصل في العام الماضي حينما رفضت السلطات الرسمية السماح لهم بتنظيم صلاة العيد في منطقة واد الحجر.

الصنارة علمت من مصادر خاصة بان قيادات الحركة الاسلامية في الزرقاء رفضوا اتخاذ قرار يلغي فعالية تنظيم صلاة العيد مؤكدين بان قرارا بهذا الخصوص سوف يصدر بعد ثبوت عيد الفطر السعيد خلال اجتماعا سيتم في حينه لاتخاذ قرار تنظيم صلاة العيد او الغاء هذه الفعالية المعتادة منذ سنوات.

المصادر رجحت بان يتم تنظيم الصلاة والدعوة اليها وتحديد أماكنها سيكون في اللحظات الاخيرة بعد صلاة فجر صبيحة العيد مؤكدة استعدادها لاي مناكفات متوقع حصولها بهدف استخدامها في جلب المزيد من تعاطف المواطنين معها واستثمار هذا التعاطف مستقبلا في الانتخابات النيابية القادمة.

في السياق ذاته علمت الصنارة ان الدكتور محمد نوح القضاة قد اعتذر عن القاء خطبة وصلاة العيد في شاع 36 بالزرقاء الجديدة بدون ذكر الاسباب رغم انه كان قد نسق مع مديرية اوقاف الزرقاء على هذا.

اتصل أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا برئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، مهنئا الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أوردت الخبر، أن السيسي عبر للأمير الشيخ تميم عن شكره على التهنئة، متمنيا للأمة العربية كلها الخير والاستقرار والتقدم.

رد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي ردا غير مسبوق على تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، بعد أن اتهم الأخير الشيخ القرضاوي بالتحريض على "العمليات الانتحارية".

وقال الشيخ القرضاوي في تغريدة له على موقع تويتر "ردا على عبد الله بن زايد أني أشجع العمليات الانتحارية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نعوذ بالله من شر الشياطين إذا ما انحلت أصفادها".

وكان وزير الخارجية الإماراتي كتب على صفحته الرسمية على تويتر: "هل تذكرون تحريم الشيخ الجليل بن باز رحمه الله للعمليات الانتحارية هل تذكرون مفتي الاخوان القرضاوي عندما حرض عليها"؟

وفي تحريض شبه مباشر للسعودية على الشيخ القرضاوي الذي كان في ضيافة العاهل السعودي في العمرة قبل أيام، قال بن زايد: "علينا نحاسب من حرض و استرخص دماء البشر و أجاز العمليات الانتحارية".