قضايا وأراء

الإرهاب يظل تحدياً مهماً أمام جميع مؤسسات المجتمع، وليس مسؤولية المؤسسة الأمنية فقط.

مع كل عملية أمنية استباقية أو خلال مواجهة أمنية مع الإرهابيين أعيد وأكرر أن الإرهاب خطر على الوطن عموماً ومواجهته لا تأتي عبر العمل الأمني بمفهومه التقليدي أو بمفهومه العسكري بل إن مواجهته تأتي عبر كافة المؤسسات وعلى رأسها مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مؤسسات البناء الفكري عند الإنسان عموما والأطفال والشباب على وجه الخصوص.

الإرهاب كسلوك إجرامي حيث القتل والدم والتفجير لا يأتي خطوة أولى بل هو محصلة فكر متطرف تظهر علاماته على الشاب أو الفتاة في المظهر الخارجي وأيضاً في المواقف التي يعبرون فيها عن الشأن العام من مواقف وأشخاص خاصة الرموز الوطنية ما يعني معه أنه يمكن مواجهة بعضه بمبادرات من الأسرة أو المؤسسات التعليمية أو المؤسسة المدنية بشكل عام.

كل إرهابي يحمل فكراً متطرفاً وليس كل متطرف إرهابياً، إذن نحن مطالبين أولا باجتثاث ثقافة التطرف ومسبباتها من بشرية او فكرية عناصر التحريض وزارعي التشدد مع مواجهة النقص في الخدمات للشباب على وجه الخصوص، اذن المطلوب برامج وقائية تجتث مسببات التطرف بقوة لأن النعومة لم تعد مناسبة لارتفاع حالة التوحش عند هؤلاء الإرهابيين فالأمر وصل لقتل المصلين والأقارب، ما يعني أن الإرهاب بات يضرب دون بحث عن مبررات اجتماعية او دينية كما كان في السابق، الشاهد في ذلك أننا ملزمون ايضاً بضرب جذوره بقوة وحزم وخاصة في عمق مؤسسات التنشئة الاجتماعية مع حتمية مشاركة الأسرة بقوة وحزم في مواجهة بوادر التطرف عند الابناء حماية لهم ولأسرهم وللوطن نعم مقاومة فكر التطرف مسؤولية الجميع دون استثناء.

العمل على بناء منظومة الأمن الفكري بات مطلباً وطنياً ملحاً فالإرهاب معيق واضح للتنمية والأمن والاستقرار وايضا يمثل قوة ضغط خارجية على البلاد في المشهد الخارجي رغم إشادة العالم بأكمله بما تقوم به الرياض في مواجهة الإرهاب، التاريخ سيشهد ان سمو الأمير محمد بن نايف هو وفريقه من بواسل الداخلية هم جدار الصد الأول في التصدي للإرهاب بقوة وبسالة وتنوع في المبادرات، كما سيشهد الواقع ان هذا الرجل وفريقه المساند ايضا يسروا الاستفادة من كافة خدمات وزارة الداخلية للمواطن والمقيم على حد سواء باستخدام الأنظمة الالكترونية بكل يسر وسهولة للجميع.

مواجهة الإرهاب تتنوع داخل المؤسسة الأمنية دون دعم لائق ومناسب من بقية المؤسسات الوطنية الأخرى فمن خلال بعض منتجات برنامج المناصحة وهو نموذج فكري وإنساني وعلاجي كفكرة متقدم الا أنه كتنفيذ حان وقت مراجعته، فلابد أن يشمل الفريق متخصصين نفسيين واجتماعيين وتربويين مؤهلين لإعادة التوازن الفكري عند هؤلاء وعدم الاكتفاء بشرعيين فقط، أيضا لابد للبرنامج لينجح من دعم في البيئة الخارجية من كافة المؤسسات فالإرهابي يشبه المدمن بعد علاجه ان لم يجد بيئة داعمة عاد للانحراف.. ولعل عودة بعض المتخرجين من برنامج المناصحة يؤكد ضرورة مراجعته والارتقاء به ليحقق اهدافه التي لا نختلف حولها، وللموضوعية فقد كان مناسباً لنوع من الفكر اليوم تغير وبات الإرهاب عمقاً دولياً ومتداخلاً مع تنظيمات خارجية أهدافها خلخلة الأمن وإثارة الفتن واستقرار الدولة والنظام.

غير المريح في المشهد أن أصوات التنديد والشجب بدأت تضعف..؟؟؟ وهذا مؤشر غير جيد فليس من صالحنا الاعتياد على مواجهة الإرهاب أمنيا فقط، ناهيك عن تزايد مخاطر الإرهاب من خلال اختراقه فكر شبابنا وتوجيههم لعمليات إرهابية في غير مكان وبغير طريقة في بلادنا من أماكن الصراع العربي وهي للأسف كثيرة ومحيطة بنا.

نقل التقنية وتوطينها أحد أهم التحولات في رؤية المملكة 2030، وأكثر المطالب إلحاحاً لترشيد كفاءة الإنفاق، والانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج، والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وتحفيز وتأهيل وتقويم القدرات العلمية والتقنية لمهمة العمل النوعي في مجال التصنيع، وإدارة المشروعات المشتركة، والاستثمار في الإمكانات المتاحة لموارد النفط والتعدين والبتروكيماويات والإلكترونيات، والتقليل من مشروعات مشتقات الصناعات التحويلية التي لم تشكّل رافداً حيوياً خلال العقود الماضية، إلى جانب توحيد الجهود العلمية في مشروع وطني لنقل التقنية وليس الاستحواذ على المعدات وكيفية تشغيلها وصيانتها، وإنما نقل المعارف والمهارات بما يتناسب والبيئة المجتمعية، وتقدير أولويات الحاجة التي تتناسب وحجم وإمكانات المملكة، وتوجهها الحالي نحو توطين الصناعات.

توطين التقنية لا يزال تحدياً أمام المجهود السعودي في امتلاك تفاصيل الصناعة، وحساسية الدول المصدرة، ومواقفها السياسية من ذلك، خاصة في المجال العسكري، رغم الجهود الحالية المبذولة من مؤسسات الدولة لامتلاك أسرار التصنيع، والتنسيق مع الدول المنتجة للإفصاح عن ذلك كشرط للتوريد، أو إغراء المصانع بافتتاح فروع لها في المملكة وفق شراكة طويلة المدى تتكشف معها أسرار المواد التصنيعية، ويتزامن معها أيضاً تدريب وتأهيل العنصر البشري على عمليات التصنيع، مثل ما حصل مؤخراً مع حكومة جنوب إفريقيا في افتتاح مصنع القذائف العسكرية التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بترخيص من شركة «راينميتال دينيل» للذخيرة الجنوب أفريقية بتكلفة (240 مليون دولار)، ومثل أيضاً ما تتيحه الصين في نقل تقنياتها في صناعة الصواريخ، وكوريا الجنوبية في مجال الطاقة النووية، والهند في مجال التقنية الالكترونية، حيث بالإمكان إغراء هذه الدول على افتتاح مصانع لها داخل المملكة، وتوفير احتياجات الطلب المتزايدة في المجالات العسكرية تحديداً بأسعار تنافسية معقولة، وتصدير الفائض إلى السوق العالمي باسم المملكة، وفتح فرص توظيف أمام آلاف الخريجين، وتهيئة المجتمع إلى نقلة صناعية حقيقية بدلاً من التنافس على منتجات تحويلية أو استهلاكية محدودة أو صناعات خفيفة ذات مردود اقتصادي لأصحابها وليس للدولة كمشروع نهوض واستثمار.

لا يمكن الحديث عن كفاءة إنفاق ما لم يكن هناك جهود عن نقل التقنية وتوطينها، ولا يمكن الحديث عن شراكات وتحالفات واستثمارات اقتصادية ما لم تكن عملية التوطين للتقنية على القائمة، وأفضل سبيل لذلك هو إغراء المصانع العالمية على التواجد في المدن الصناعية بالمملكة، وتقديم كافة التسهيلات لها، وأيضاً التنازلات في سبيل الوصول إلى تقنية التصنيع، واستثمارها كمورد اقتصادي مهم ينسجم مع الرؤية الجديدة.

وأمام الحاجة إلى نقل التقنية وتوطينها، وتعدد الفرص المتاحة للوصول إليها، وأساليب تحقيقها؛ يجب أن نعيد النظر في الجهود المبعثرة حالياً بين أكثر من مؤسسة حكومية في تحقيق ذلك الهدف، وتوحيد عملها تحت منظومة واحدة يمكن أن تكون (وزارة البحث العلمي)، حيث يوجد لدينا أكثر من (649) مركزاً ومعهداً وجمعية علمية وكرسياً بحثياً -بحسب إحصائية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية-، ومعظمها لم تحقق أهدافها نتيجة قلّة الدعم من جهة، وعدم التعاون معها من جهة أخرى، وبالتالي الحاجة قائمة وملحة لإنشاء وزارة البحث العلمي في المملكة يكون هدفها الأول نقل التقنية وتوطينها في مجالات عدة، وتكون نواتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدعومة من الجامعات والهيئات والوزارات المعنية بشؤون البحث العلمي، وذات صلة مباشرة بالمجلس الاقتصادي والتنمية، وذراعه الأساس في تحويل رؤيته وأفكاره إلى واقع ينسجم مع الرؤية الجديدة.