قضايا وأراء

يوسف المحيميد

ما حدث في تركيا من محاولة انقلاب فاشلة يثير الدهشة في جوانب عدة، وبعيدًا عن مديح الديمقراطية، وموقف رئيس البرلمان التركي، والأعضاء في البرلمان من أحزاب المعارضة، وتصريحه بالوقوف مع الشرعية ودعم الحكومة المنتخبة، وبعيدًا عن موقف الشعب التركي وخروجه في الشوارع دفاعًا عن إرادته، ويقينه بأنه لو أراد إقصاء أردوغان من الرئاسة يومًا، فسيفعل عبر صناديق الاقتراع، لا على يد العسكر، ومن فوق دبابة، وبهجوم طائرات على ممتلكات الدولة من مبان حكومية وغيرها!

فما حدث هناك هو أحد دروس الديمقراطية الحرة، التي تحترم رأي الأغلبية، فبالرغم من أخطاء هذا الرئيس وحكومته، خاصة على المستوى الخارجي، في التعامل مع القضايا الإقليمية، إلا أن أكثر من خرج دعمًا له هم ممن يتحدثون عن أخطائه ليل نهار، لكنهم يدركون جيدًا أن إبعاده لن يتم بيد العسكر، وإنما بيد الشعب ذاته الذي وقفت أغلبية أصواته معه في مرحلة الانتخابات!

المثير حقًا هو ردود فعل السعوديين على ما يحدث في تركيا، سواء من أنصار أردوغان، أو ممن يرفضونه مطلقا، ويرون فيه نموذجا إخوانيا حالمًا بعودة زمن الخلافة العثمانية، خاصة في موقفه من الحكم في مصر، إلى درجة ارتفاع حدة الصراع بين هذين الفريقين، بما يشعر معه المتابع أن أنصاره أصبحوا أتراكا أكثر من الترك أنفسهم، من حيث درجة اهتمامهم بالرئيس، وتبرير أفعاله وتصرفاته، وعدم مناقشتها، حتى عندما أعلن عن التطبيع مع إسرائيل، رغم وقوفه لسنوات مع حماس، ومع الفلسطينين في رحلة فك الحصار عن غزة!

في المقابل كان رافضو حكمه من السعوديين، وكما لو كانوا أتراكًا، أو ممن لهم حق التصويت له أو ضده، استبسلوا في التبشير بهذا الانقلاب العسكري، وسخروا منه كثيرًا، وبقي ليلة السبت الماضي مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين هذين الفريقين المتحزبين له أو ضده، رغم أن الأتراك أنفسهم حين خرجوا إلى الشوارع، لم يخرجوا لأجله، وإنما لأجل وطنهم وديمقراطيتهم وحريتهم، خرجوا يحملون رايات وطنهم، لا صور الخليفة المنتصر، كما يؤمن به أتباعه من خارج تركيا، الدولة ذات الدستور العلماني!

كثيرًا ما تمنيت أن نترك شؤون الآخرين لأنفسهم، فهم أدرى بمصالحهم، ووطنهم، وأن ننصرف إلى شؤوننا ووطننا، فانتماؤنا يجب أن يكون لهذه الأرض، وإخلاصنا لوطننا وقادته، وللراية الخضراء التي ترفرف ب: لا إله إلا الله، أما ما يحدث خارج حدودنا، فلنا أن نتحدث حوله، نناقشه، نتفق أو نختلف بوعي، لكن ليس بحماس وشتائم كما لو أننا ننتمي لهذه البلاد أو تلك!

قد يقول البعض إن هذه دولة إسلامية، وعلينا أن نقف مع استقرارها، هذا صحيح، لو كانت تعاني من غزو، وتدخل خارجي، لكنهم أكثر وعيا ومعرفة بشؤونهم، وأكثر خبرة في السير بوطنهم نحو الاستقرار والهدوء.. حفظ الله تركيا وشعبها العزيز من النزاعات والفوضى.

سعد الدوسري

كرمت الخطوط الجوية الملكية في هولندا طبيبًا سعوديًا على الدور الإنساني الذي قام به لإنقاذ راكب على متن طائرة كاد يفقد حياته جراء أزمة صحية، وحال دون هبوط الطائرة اضطراريا بأقرب مطار لإسعاف الراكب.

الطبيب الشاب محمد وليد العمري، استقل إحدى الطائرات التابعة للخطوط الملكية الهولندية في 14 مارس 2016، لقضاء شهر العسل في العاصمة الفرنسية باريس، ولم تكد الطائرة تنطلق في رحلتها من الدمام إلى أمستردام حتى بدأ أحد أفراد طاقم الطائرة في طلب مساعدة أي طبيب أو مسعف على متنها. الدكتور العمري سارع بالاستجابة لنداء المساعدة الذي أطلقه أحد أفراد طاقم الطائرة ووجد نفسه مطالباً بإسعاف راكب سعودي، في الأربعينيات من العمر، لمروره بوعكة صحية شديدة كادت تودي بحياته. وقام محمد باتخاذ جميع إجراءات الإسعافات الأولية المطلوبة وظل بجوار الراكب المريض إلى أن استقرت حالته الصحية ومرت الأزمة التي كان يعانيها بسلام. وبعد مرور يومين، تلقى العمري رسالة الكترونية من المدير التنفيذي لقسم خدمة العملاء بفرع الخطوط الجوية الهولندية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يشكره خلالها على مبادرته الانسانية.

لقد قدم الدكتور محمد العمري صورة متميزة للشاب السعودي، أمام ركاب الطائرة الهولندية، من كل الجنسيات. وبالتأكيد، فإن هذه الصورة غير تلك التي تحاول بعض وسائل الإعلام، أن ترسمها له.

محمد آل الشيخ

في (تويتر) قمت بإجراء استفتائين على حسابي، هدفهما قياس ورصد وعي السعوديين والعرب عموما، بالمفاهيم السياسية والنظريات التي تقوم عليها هذه المفاهيم المعاصرة، وهل فهمهم فيها دليل على وعي وتصور تام بما ينادون به، او أن الغالبية العظمى منهم لا علاقة لهم بفهم المصطلحات السياسية ولا مؤدياتها، لأنها في الغالب مفاهيم لاعلاقة لها بثقافتهم وموروثاتهم في مفهوم الحكم والسياسة، وبالتالي، فإن مواقفهم السياسية، لا تنم عن المبادئ، ولكن لها علاقة بالأشخاص، بغض النظر عما يطرحون من مبادئ.

الاستفتاءان يسأل الأول منهما سؤالا يقول: هل تؤيد نظام أردوغان العلماني بتركيا؟.. فكانت النتيجة (نعم) بنسبة كاسحة وصلت إلى (93%)؛ (و7% )يقولون (لا).. والاستفتاء الثاني يسأل سؤالا مباشرا فحواه: هل تؤيد النظام العلماني في الدول المعاصرة؟.. فجاءت النتيجة: (65%) يقولون ( لا)، و(35%) يقولون (نعم). وقد شارك في الاستفتائين آلاف المصوتين، ومعروف أنه كلما زاد عدد المشاركين في الاستفتاءات تأتي التيجة في المحصلة أقرب إلى الدقة، والعكس صحيح.

والسؤال: إلى ماذا تشير إليه هذه النتائج؟.. أهم ما تشير إليه بوضوح إلى انعدام الوعي، وأن العرب، كل العرب، لا يهتمون بالفكرة، ولا بالمبادئ، قدر اهتمامهم بالشخص بعينه، أيا كانت الفكرة التي يحملها، والمبادئ التي يدافع عنها، والقيم السياسية التي من خلالها يمارس في الواقع سلطاته. فهم مع أردوغان لشخصه، وفي الوقت ذاته لا يخجلون أن يصرحوا على رؤوس الأشهاد أنهم ضد المبادئ والقيم العلمانية التي يحملها أردوغان.

قد يقول قائل: إن أغلب المصوتين هم من الرعاع، والعوام، ومن المعروف أن الأمم لا توجهها العوام، وإنما النخب. وهذا علميا صحيح؛ غير أن أغلب من يفترض أنهم نخب في المجتمعات العربية، والذين يسيطرون على توجيه الناس سياسيا، هم للأسف من العوام في السياسة وشؤونها، ولا يستحون أن يقحموا أنفسهم في ما يجهلون. فالداعية مثلا «ناصر العمر» يعتبر نفسه من النخب، وغالبا ما يقود أقرانه إلى مواقع صناعة القرار في المملكة، يطالب وينافح ويدعي أنه يمثل الاغلبية؛ المذكور غرد في حسابه في تويتر على فشل الانقلاب في تركيا يقول بالنص ( إلى أردوغان من أعظم الشكر على هذا النصر أن تسعوا لأسلمة أنظمة بلادكم، ونبذ القوانين العلمانية ( لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد).. واضح من (النصيحة) أنه يعتقد أن بإمكان أردوغان أن يفعل ما يريد دون أية ضوابط دستورية، فإذا مسها أو حاول أن ينتقص منها بأي ممارسات استبدادية، فإن من وقف معه بالأمس سيقف ضده اليوم؛ فالعلمانية هي دائما وأبدا، (شرط ضرورة)، لا يمكن للديمقراطية أن تنجح في أي مجتمع دون الأساس العلماني؛ وبالتالي فلا يمكن ألبتة أن تطالب بالديمقراطية، التي هي أولا وقبل أي شيء، ترتكز على المساواة بين المواطنين، ثم تقف موقفا مذهبيا أو قبليا، مع أو ضد هذا أو ذاك، لأسباب وبواعث تفرق بين المواطنين لأعراقهم أو مذاهبهم أو لانتمائهم القبلي.

كل التجارب الديمقراطية في العالم العربي فشلت، ومازالت تفشل، وسوف تفشل طالما أن الطائفية أو المذهبية منتشرة بين العوام، وهي أساس منطلقاتهم عندما يقبلون هذا السياسي أو يرفضون الآخر.

لذلك كنت أقول، وما أزال أقول، إن (الوعي) هو (أولٌ) و (الديمقراطية) في المحل الثاني.

إلى اللقاء