قضايا وأراء

د. خيرية السقاف

كلما مررت بشوارع الرياض وهي في كامل فوضاها, أؤمل النفس بآتٍ تعيد فيه ترتيبها, هدوءها, وتُفرضَ نظامها, فالقطار قادم, ومحطاته مراكز التجمع ستلمُّ عبثَ العربات المارقة, وستخفف زحمة الراكبين الفارطة, وستلبس هذه المدينة الفارهة حلة الانسياب النسائمي كما المدن العالمية الكبيرة التي لاشك قد مر بشوارعها, ونزل بممراتها غالبية القاطنين هذه الرياض الطيبة..!

كلما وجدت نفسي مُغرقة في غيابة الإشارات المرورية, وطول المسافات بين الأحياء في الرياض العامرة, أخذت أقلب بصري في وجهها الذي تغير,..

هذه العمارات فارهة الطول, وتلك الأبراج مُحاكية السحب, والشوارع المتعرجة حاملة الجسور, والخطوط الدائرية المتجهة لكل العلامات, والطرق الطويلة نحو امتداداتها النامية,

كلما غصت في موجها تذكرت حيَّنا السكني القديم «الملز» وكيف كنا حين نخرج من بيوتنا لشوارعه القريبة المفضية لبيوت معارف الوالدَيْن, نكاد نشعر بأننا في رحلة ترفيه, والمسافات حينها لمحات عين, وحين امتد طريق العليا في مقتبله كانت وجهتنا إليه لاكتشاف كيف أصبحت الرياض «مدنا» داخل مدينة!!

الآن وفق هذا المنظور الطفولي, أتكون الرياض بُلدانا في بلد..؟!

هي كذلك في المرأى الشمولي لمضامينها, ومكوِّناتها من الطُرُز المعمارية, ويافطاتها وأعمدتها, ومختلف الألسنة فيها, وتباين المكونات الفكرية, والعقدية, واختلاف العادات, والغايات لساكنيها..

أعود في وقفتي انتظار انفراج لون الإشارة بأخضر العبور, أن أتحلل من قبضة أحمرها لآتي وجهتي, فيخاتلني القطار باستشرافه..!!

تلك التي تبعث عشرات الأسئلة في التوقع, لعل أولها الملح: ما الذي سيفعله من يملك عشرات العربات, وأكثر من سائق, وتعوَّد على دعة الجلسة في عربته امرأة, ورجلا حين يكون القطار أول متاحات تخفيف عبء المركبات الفائضة عن المدينة, والقبض على ترف السلوك العام للناس..؟ وللسؤال ذوائب: هل بسهولة سوف تتغير عاداتهم الاستهلاكية..؟!, أو أن القطار سيخدم المضطر فقط..؟ ويكون حينها مظهرا كأي مظهر اسْتحدث مع أي طفرة في مجتمعنا..؟

إن الرياض المدينة, وهي تصبح علامة مميزة بين مدن العالم تستحق أن يفكر لها كل ساكن فيها, ويبادر من أجلها, فيتفاعل إيجابا مع معطيات تطورها..

والقادم كشَّاف.

د.علي القرني

غياب الشركات والمصارف والمؤسسات الوطنية عن الأحداث العلمية في المملكة يعد هو موضوعاً مهماً ويجب الالتفات إليه، لأن الدور المجتمعي المطلوب من هذه الشركات يتعدى إعلانات التعازي والتبريكات إلى دور مهم جدًّا آخر هو المشاركة في المناسبات العلمية التي تنظمها الجامعات وعلى وجه التحديد، من مؤتمرات وندوات وورش عمل وغيرها.

ونلاحظ الضعف إلى درجة الغياب في تواجد مثل هذه الشركات والمصارف في مناسبات الجامعات السعودية، وربما على استحياء تشارك هذه المؤسسات في بعض المناسبات حسب شخصية الراعي الشرفي لمثل هذه المناسبات، متجاهلة تلك المناسبات التي قد لا تسمح ظروف مثل تلك الشخصيات في رعاية كل مناسبات الجامعات في كل المناطق، أو المناسبات التي لا تتطلب راعياً شرفياً لها.

ومن هنا نستطيع التأكيد على أن الشركات الوطنية والمؤسسات الخاصة والمصارف ينبغي أن تلعب دوراً أكبر في دعم المناشط والمناسبات العلمية في الجامعات والمؤسسات العلمية في بلادنا في كل المناطق، ولا يجب أن يقتصر دورها على جامعات بعينها، أو مناسبات بذاتها، بل يجب أن يمتد دور هذه المؤسسات إلى كل الجامعات في كل المناطق، وإلى كل المناسبات العلمية مهما كان تخصص تلك المناسبات.

ودعم الشراكات بين المؤسسات العلمية، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص يجب أن يأخذ أولوية في الرؤية القادمة للمملكة، حيث مبدأ الشراكات هو القوة الضاربة في نجاح التنمية بمفهومها الشامل. وكانت من أنجح الشراكات التي تمت فيما مضى هي الشراكة التي عقدتها جامعة الملك سعود مع شركات وطنية كبرى، ورجال أعمال سعوديين لإطلاق أهم مشاريع الأوقاف في المملكة.

وتغيب المصارف بشكل واضح جداً عن المساهمات مع مؤسسات العلم والتعليم، فيبدو أن العقلية التي تدير المؤسسات المصرفية في بلادنا تبحث عن مبدأ الربح والخسارة على أمد قريب، خلال السنة الحالية من عمر مجلس الإدارة، وهذه نظرة قصيرة جدا للأمور، ولا توجد إستراتيجيات بعيدة الأمد تنظر أولا إلى مصالح وطنية تنموية في دعم الجامعات والمشاركة في برامجها.

ويجب أن يعاد النظر في موضوع المسؤولية المجتمعية التي تتحجج بها بعض مؤسسات القطاع الخاص، وهو ذر الرماد في العيون ليس إلا من أجل إسكات الأصوات التي تنادي بمزيد من مشاركات القطاع الخاص في المجتمع. ومبالغ هذه المشاركات تعد متدنية جدًّا جدًّا ولا ترتقي إلى اسم الشركة أو حجمها أو مكانتها الاقتصادية. ومن هنا فيجب إعادة النظر في هذا البند وتطويره إلى حجم إنفاقي أكبر، والبحث عن مجالات جديدة للمشاركة المجتمعية، وخاصة مع المؤسسات العلمية والتعليمية.

إن الدول العظمى والمتقدمة صناعياً وحضارياً تعطي أهمية كبرى للشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص وبين المؤسسات التعليمية والعلمية على أصعدة مختلفة، وأقلها الرعايات لمناسبات علمية تنظمها الكليات والجامعات في تلك الدول، ويمكن للقطاع الخاص أن يجني الكثير من الفوائد في هكذا علاقات، فتلك المؤتمرات والندوات وورش العمل هي بحوث علمية وفي أغلبها تطبيقية تستفيد منها مؤسسات الصناعة والخدمة في تلك المجالات، كما أن المشاركين والمشاركات في تلك الفعاليات العلمية هم متخصصون في تلك المجالات وسيعكس الواقع أنهم خبراء يمكن الاستفادة منهم في مجالات عمل تلك الجهات. ووجود تلك الشركات والمؤسسات بأسمائها وشعاراتها وشخصياتها يعطي التواجد الإعلامي والشخصي لتلك القطاعات الخاصة في محافل علمية مهمة.

وهناك جانب مهم جدًّا يتوجب على الشركات والمؤسسات الكبرى السعودية التواجد في مناسبات الجامعات، وهي المشاركة في القضايا الوطنية والهموم العامة التي تتناولها مناسبات تلك الجامعات، ومشاركتها هو دليل وعي كبير في أهمية المساهمة في دعم تلك القضايا والموضوعات الوطنية. وما نلاحظه عند حضورنا لمناسبات علمية كثيرة وفي مختلف الجامعات هو غياب ندرة أي رعاية تجارية من مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية، وبالتالي عدم دعم تلك الفعاليات العلمية الوطنية في الجامعات.

ولربما لو تم تنسيق منظم من قبل الغرف التجارية أو مع وزارة التجارة والاستثمار في أن يتم استحداث تنظيمات تشريعية لاستقطاع نسبة من الأرباح - مثلاً - لصالح شراكات مع مؤسسات تعليمية وعلمية في بلادنا، وتحدد أوجه الصرف المستحقة في مثل تلك التشريعات، أو ربما يتم إجراء أي تنظيم مشابه من خلال مجلس الشورى، لحثِّ تلك المؤسسات والشركات الوطنية في دعم الجهود العلمية في الجامعات.

سعد الدوسري

في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الوزارة، أوفد وزير النقل سليمان الحمدان فريقاً متخصصاً برئاسة وكيل الوزارة المساعد للتشغيل والصيانة للوقوف ميدانياً على أسباب حادثة وقعت الجمعة قبل الماضي على طريق «الرياض الرين بيشة» نتج عنها وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين. ورفع الفريق عقب زيارته موقع الحادثة تقريراً أولياً أقر فيه بوجود حفر تنتشر في مواقع عدة من الطريق. وأكدت الوزارة في تغريداتٍ بثّتها على صفحتها في «تويتر» إصلاح الخلل بشكل مؤقت، وباشرت إجراءات إصلاح الجزء المتضرر من الطريق، والتزمت بإعداد تقرير مفصل عن الحادثة بالتنسيق مع المرور، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تقصير يخل بواجباتها.

لمن ينبغي أن نوجه الشكر؟!

للوزير الحمدان الذي قلب الطاولة على الممارسات التي كانت تمارسها وزارة النقل، بتجاهل كل ما نكتبه عن رداءة الطرق، وتسببها في مقتل مرتاديها؟!، أم لطريق «الرياض الرين بيشة»، الذي طفح به الكيل، فصار أنموذجاً لسوء صيانة طرقنا السريعة وغير السريعة؟!

مهما يكن الأمر، فإن أمام الحمدان مهمة بالغة الحساسية، في إعادة تأهيل كل الطرق التي لم تعد صالحة للاستخدام البشري. وبإمكانه أن يتواصل مع الجمهور، عبر نفس الوسيلة التي فضحت هذا الطريق، وكشفت عدد القتلى الذين راحوا ضحيته؛ عبر تويتر. وسيكون بمقدوره أن يرى حجم السلبيات السابقة، وحجم العمل الذي ينتظره.

عبدالعزيز السماري

أعلن راشد الغنوشي مؤسس ورئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية أن الحركة سوف تخرج من الإسلام السياسي، في تأكيد جديد على بداية أفول بدعة تسييس الدين، و أن الأوطان لا يمكن أن تكون مرة أخرى مسرحاً للصراع بين المؤمنين والكفار أو زمناً آخر للجاهلية الأولى، ثم إصدار فتاوى تشرع محاربته وقتاله حتى يعود إلى دائرة الإسلام، وأضاف «نحن مسلمون ديمقراطيون ولا نعرّف أنفسنا بأننا (جزء من) الإسلام السياسي»..

والأهم في هذا الخروج التنويري الإدانة لمصطلح الإسلام السياسي، والذي يحمل في جذوره فكرة الخروج التي بدأت بعد زمن الفتنة الكبرى، والتي كانت محل استنكار بين صحابة الرسول صلى الله وعليه وسلم، وتقوم فكرة الخوارج كما شرحتها سابقاً في مقال كان محل جدل واسع أنها تقوم على تكفير المجتمع أو أغلب فئاته، ثم تخرج طائفة منه، تدعي احتكار الإيمان بالله عز وجل لتقاتل الجاهلية الجديدة.

تتضح تلك الصورة في الكتاب الشهير للمفكر الإخواني محمد قطب « جاهلية القرن العشرين «، والتي تقوم على فكرة مضمونها أن الجاهلية الأولى قد تعود، وقد ظهرت علاماتها في القرن العشرين، وأن بعض المسلمين المعاصرين كفار يجب دعوتهم وقتالهم حتى يعودوا إلى دائرة الإيمان أو الصمت عن طائفة المؤمنين الجدد، وهي نفس الفكرة التي قامت عليها حركة الخوارج الأولى عندما كفروا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا بالسلاح عليهم وقتالهم وكأنهم في الجاهلية الأولى.

وبرغم من هزيمة الخوارج عسكريا في صدر الإسلام إلا أن فكرها أحدث تحولاً خطيراً في الفكر السياسي، فيما يطلق عليه بالإسلام السياسي، فقد ظهر التكفير كسلاح فتاك في شؤون الصراع السياسي، واستخدمته الدول و الحركات الإسلامية الوليدة بعد القرن الأول والثاني الهجري لتشريع سفك دماء الخصوم السياسين، وكان لهذا الإرث الدموي غير الصحيح،كما فهمنا الدين من سيرة الإسلام الأولى، الأثر الكبير في ظهور فكر يُشرع لقتل المسلمين وتفجير مساجدهم فيما يُعرف بظاهرة الإرهاب المعاصره.

ساهم رواج الفهم الأحادي للسياسة في العصور الأولى لترويج فكرة إدعاء الحق الإلهي لتكفير الخصوم، بينما تعلمنا من سيرة الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه لم يحكم على أحد بالنفاق أو الكفر إلا بوحي من الله عز وجل، وهو ما يعني أنه حق إلهي خالص، وأن ما يفعله بعض المسلمين من تكفير هو خروج عن النهج الصحيح كما طبقه سيد الخلق.

المجتمع بعد خطبة « اليوم أكملت لك دينكم « هو مجتمع مدني مسلم، ويتداول شؤونه في السياسة وغيرها من خلال رؤية مدنية صرفة، وقد تم تطبيق ذلك في صدر الإسلام، وأن أي خطاب يحاول تقسيم المجتمع إلى طائفة مؤمنة وغير مؤمنة أو يقسمها من خلال زي موحد أو اجتهادات دينية مختلف عليها، يخالف النهج الإسلامي الصحيح، فالدين حق للجميع..

ولا يستطيع أيا كان أن يختطف الدين كشأن عام، ثم تحويله إلى شأن خاص عند قلة معينة، إما بخطاب التشدد أو الأزياء الموحدة أو خطاب التكفير والانشقاق، ولهذا السبب كان قرار حركة النهضة تاريخياً، ويعيد الفكر السياسي إلى دائرته المدنية، ويخرج إدعاء الحق الإلهي الخالص من اللعبة السياسية، التي تعني التنافس على خطط التنمية والازدهار والرخاء، لكنها لا تملك حق احتكار رسالة الله عز وجل في الحياة الدنيا؟

يترتب على هذه الخطوة الإقرار أن الجميع مسلمون، ما لم يعلن أحدهم في رابعة النهار كفره الصحيح بالدين أوأنه غير مسلم، وأن للمواطنين جميعاً الحق في العمل والمشاركة في مختلف شؤون الحياة القضائية والتشريعية وغيرها، وأن إقصاء بعضهم لحجة أنهم لم يصلوا بعد لدرجة الإيمان عند الفئة التي تدعي احتكار النصرة لله هو حالة من العنصرية ودعوة للفرقة والتشرذم بين فئات المجتمع. والله المستعان

د. أحمد الفراج

يبدو المشهد السياسي الأمريكي مربكا، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة، فالواقع يقول إن دونالد ترمب هو المرشح الجمهوري، وهيلاري كلينتون هي المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، ولكن كلاهما ليس مقنعا بما فيه الكفاية للناخب الأمريكي الواعي، وإن كانت هيلاري أفضل من ترمب بمراحل، والمشهد يذكرني بانتخابات عام 1992، فقد كنت حينها في محادثة مع صحافي أمريكي، وكان متململا، إذ أنه يرغب في التصويت، ولكنه غير مقتنع بأي من المرشحين، وكان المرشحون حينها، هم الجمهوري، جورج بوش الأب، والديمقراطي، بيل كلينتون، ومرشح حزب الإصلاح، روس بيرو، وفي نهاية المطاف، قرر إلزاميا أن لا يصوت، وكان يقول إن الديمقراطية الأمريكية تطرح لنا مرشحين لنختار من بينهم، ولكنها لا تدعم أي مرشح مستقل استقلالا حقيقيا، من خارج الأحزاب الرئيسية، وهذا صحيح، إذ لم يسبق أن فاز بالرئاسة الأمريكية أي مرشح من خارج رحم المؤسسة الرسمية، أي عالم النخب والأحزاب واللوبيات المتنفذة.

ومع هذا الوضع المتأزم، خصوصا ما يتعلق بدونالد ترمب، وعدم قناعة شرائح كثيرة من الناخبين بقدراته، وكذلك إعلان بعض الساسة الجمهوريين البارزين عدم دعمهم له، فإن مأساة الحزب الجمهوري تزداد تعقيدا، فالحزب لا يستطيع معارضة رأي الناخبين الذين صوتوا لترمب، وفي ذات الوقت، فإن كبار مسؤولي الحزب لا زالوا غير مقتنعين بمقدرة ترمب على مقارعة المرشح الديمقراطي المحتمل، هيلاري كلينتون، ومع توسع هذه الأزمة، فإن هناك من يطالب بترشح سياسي جمهوري آخر كمستقل، بجانب المرشح الرئيسي، دونالد ترمب، ولكن تظل المشكلة، إذ أن الجمهوريين يعيشون أزمة قيادة، وأزمة قادة بارزين، فلا يلوح في الأفق، حاليا، غير المرشح الجمهوري السابق، ميت رومني، الذي فشل في هزيمة أوباما، في انتخابات 2012، وكذلك نائبه في تلك الانتخابات، ورئيس مجلس النواب حاليا، بول راين، وهو غير مؤهل هو الآخر، حسب رؤية معظم المعلقين، وبالتالي فإن مأزق الجمهوريين للتفاقم، خلال الفترة القادمة.

كمتابع للشأن السياسي الأمريكي، أستطيع القول بأن أمريكا، وفي ظل أزماتها المتفاقمة، تحتاج لسياسي بارز، بل واستثنائي، مثل الرؤساء السابقين، ابراهام لينكولن، أو فرانكلين روزفلت، أو جون كينيدي، أو بيل كلينتون، على الأقل، وحاليا لا يوجد في الساحة الأمريكية مرشح بمثل مواصفات هذه الزعامات، فالزعامات السياسية الاستثنائية لا يمكن صناعتها، فالقيادة أمر فطري، يتم صقله بالتجربة، ومع ذلك فإن احتمال ترشح شخصية سياسية مستقلة لانتخابات الرئاسة القادمة، بجانب ترمب وكلينتون، تظل أمرا واردا، خصوصا إذا ما أدرك الجمهوريون أن دونالد ترمب سيجلب الهزيمة للجمهوريين، فلنتابع هذه الانتخابات المثيرة.