قضايا وأراء

عبدالعزيز السماري

من التحولات الملفتة للنظر في المجتمع السعودي هو الارتفاع النسبي للوعي الاقتصادي، فالمواطن أصبح يعيش حالة من القلق بسبب المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وبسبب ضعف مدخراته المالية، وكأنه بذلك يتأسف على ضياع الفرص في الماضي، والتي ضاعت أولاً بسبب قلة وعيه بأهمية الإدخار، وثانياً لغياب تلك الفرص في خطط التنمية الأولى، وكان البديل العامل الأجنبي الجاهز، والذي كان أشبه بالدجاجة التي تبيض ذهباً للفئات القلية التي استفادت من الطفرة المالية الأولي والثانية.

الوعي الجديد أصبح يدرك أن الاقتصاد هو العامل الأهم للاستقرار، وهو تلك القوة الذي تصنع الدول العظيمة والأحداث التاريخية، لكنها لا تُعلن نفسها أمام الناس، وتجيد الاختفاء خلف المؤثرات الكبرى مثل الدين والوطن والقبيلة، ولهذا السبب تتكدس الثروات عند النخب التي تجيد استخدام هذه المؤثرات، وكان التحدي دوماً عن كيف تصنع اقتصاداً للجميع، وبدون وسائط أو مستفيدين.

كانت الإرث الإسلامي والعربي في علوم الاقتصاد ضئيلاً، ولم يضيف علماء المسلمين الأوائل لنظريات الاقتصاد شيئاً يُذكر، في حين أن الغرب أدرك مبكراً أهمية الاقتصاد، وقدم مدارس مختلفة في النظريات الاقتصادية، كانت عاملاً مؤثراً في الحروب والثورات، ولا يزال يقدم من حين إلى آخر النظريات الاقتصادية التي يُعالج من خلالها أزماته الاقتصادية.

كان آخرهم ميلتون فريدمان، وهو عالم اقتصاد أمريكي بارز، اشتهر بعشقه للاقتصاد الكلي والجزئي والتاريخ الاقتصادي والإحصاء، يطلق عليه «أبو الاقتصاد الحر»، فقد كان من أشد مؤيدي اقتصاد السوق، وأبرز المروّجين للنظام الرأسمالي التنافسي.

كان لأبحاثه ودراساته وقع كبير في تطوير نظريات الاقتصاد الكلي والجزئي، بالإضافة إلى أعماله الرائدة في الاقتصاد التاريخي والإحصائي، وحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1976م عن نظريته في شرح سياسات التوازن وإنجازاته في التاريخ النقدي وتحليل الاستهلاك، قدم برنامجاً تلفزيونياً يسمى «حرية الاختيار»، وألف عنه كتاب حاز على نسبة مبيعات عالية.

كان الطرح الإسلامي في بداياته يعادي البنوك والرأسمالية والاشتراكية، وكان الزهد في الحياة دلالة على مثالية المسلم الحقيقي، وكان ذلك الطرح يتناسب مع الحالة الاقتصادية البدائية في المجتمع، لكن تلك الحالة لم تستطع مقاومة بدايات الطفرة المالية، فاندفع علماء الدين إلى البنوك، وأصبحوا يمثلون في مرحلة ما الوسيط الشرعي بين المعاملات الاقتصادية والمواطن.

المتغير الأهم كان ارتفاع مدخولاتهم المالية، نتيجة للأموال الطائلة التي يستلمونها مقابل مباركة لبرامج القروض في البنوك، والتي تم أسلمتها من خلال عمليات بدائية، لكن أسعار فوائدها المؤسلمة فاقت الربوية، وكان الضحية المواطن، وكان أهم حدث في التاريخ الاقتصادي للمواطن في العقود الأخيرة إنهيار سوق الأسهم الكبير، والذي كان مباشرة نتيجة للتسهيلات المالية المبالغ فيها تحت غطاء الدين.

ثم بدأت ذلك مرحلة جديدة أبطالها ليس علماء الدين، ولكن المحللين الاقتصاديين، والذين ملؤوا الدنيا تحليلاً وتعليقاً على المتغيرات الاقتصادية، وأصبحوا يقدمون آراءهم الاقتصادية بدون غطاء ديني، وانتشرت المنتديات الاقتصادية، وساهموا في إثراء الحوار الكبير حول أهمية الاقتصاد كبنية أساسية للمجتمع الناجح.

في هذا العقد أصبح المواطنون يدركون أكثر من ذي قبل أن الاقتصاد شريان الحياة، وأن الدول التي لا تقوم على اقتصاد متين يعود بمنافعه على مواطنيه تتأثر خططها الاقتصادية سلباً، وربما تضطر إلى سياسة شد الحزام، والتي يكون لها أثار مؤلمه، وقد تكون أشد تأثيراً لأنها جاءت بعد دخول المجتمع إلى مرحلة الرخاء بدون جهد.

ما يحدث الأن هو تطور مرحلي نوعي في الوعي الاقتصادي، وبقدر ما نسعد بخروجه من الطرح التقليدي، لازلنا نأمل أن يكون أكثر قدرة على تقديم الحلول الاقتصادية، وأن يبتعد عن فقط تحقيق الإثارة الإعلامية، وأن يتطور ذلك إلى خروج مدارس اقتصادية تقدم الحلول والأبحاث والتقارير والأطروحات عن أزماتنا الاقتصادية، والتي يأتي في مقدمتها طريق الخروج من اقتصاد المورد الواحد.

د. أحمد الفراج

حفل الأسبوعان الماضيان بأحداث كبيرة، أصبحت حديث المجتمع، وليس دوري هنا هو التعليق عليها، أو الانتصار لهذا الطرف أو ذاك، فقد أشبعت الأحداث بحثاً وتنقيباً، وانتهى الأمر، كالعادة، إلى صراع تافه، يقوده من يفترض أنهم أحرص الناس على حماية الأمن والسلم الاجتماعي.

ففي عالم تويتر، دشن أحدهم وسماً تحريضياً، أعلن فيه الحرب على الإعلام الحكومي، ورموزه، من مثقفين وكتّاب رأي وصحفيين، ولم يقصر هو ذاته بالشحن والتأليب، ولأنه آخر من يتعلم من أخطائه التي لا تحصى، فقد فات عليه أن من يدخل يده في جحر الثعبان، فإنه لابد أن ينال من السم، إذ انبرى له مجموعة من المتطوعين، نبشوا في أرشيفه المليء بكل ما لا يسر، من تجاوزات باطلة بحق بلده، مروراً بمخالفاته للنظام، ونهاية بالكذب البواح، والذي تم توثيقه، ونشره صوتاً وصورة، ولأن مثل هذه الأعمال منظمة، كعادة المتحزبين في التنظيمات المسيسة، فقد أصبحت هذه المعركة المفتعلة هي القضية، ونسي الناس القضية الأساس، والتي يقال إن من أشعل هذه المعركة التافهة كان من أركانها، وذلك من باب التغطية والتمويه.

المؤلم في الأمر هو أن هذه المعارك التافهة لم تقتصر على السوشال ميديا، بل إن بعض المتحزبين نقلوها إلى دور العبادة، إذ انتشرت مقاطع صوتية لخطباء جمعة رسميين، وهم يدعون بالويل والثبور على خصومهم من الإعلاميين!!، أي أن المسجد الذي يقصده المتعبدون للصلاة والدعاء، طلباً للراحة والطمأنينة، تحول بفضل دعاة الفتنة إلى مكان للتحريض على العنف، ولتصفية الحسابات الشخصية والحزبية، وهذا مبدأ خطر، ما لم يؤخذ على أيدي هؤلاء السفهاء، فالتحريض على أي فئة، أو شخص، من على منبر المسجد، يجب أن يكون خطاً أحمر، فمثل هذا قد يفهم من قبل بعض المغرر بهم على أنه الرأي الشرعي المعتبر، بينما هو، في حقيقته، رأي شخص متطرف ينتصر لحزبه وجماعته، ولا علاقة له بالدين من قريب أو بعيد، ومع أن مثل هذا الأمر له سوابق تاريخية، إلا أنه عاد بقوة مؤخراً، وبشكل عدائي لم يسبق له مثيل.

لقد حان الوقت للجم دعاة الفتنة أياً كانوا، وهم معروفون، ففي ظل التحديات الحالية، فإن آخر ما يريده الجميع هو شق الصف الداخلي بمعارك مفتعلة، بل وتافهة، ولا أظن أن هناك ما هو أخطر من استخدام بعض السفهاء لشعبيتهم، وذلك للتحريض، والاستعداء، والحط من قيمة الأعلام الوطني، ورموزه، خصوصاً وأن هذا الأعلام يعتبر هو المساند الأكبر لجنودنا المقاتلين في الجبهات، ولو أسأنا الظن لقلنا إن هذه الحرب المفتعلة ضد الأعلام الوطني هدفها الحقيقي هو اشغال الأعلاميين عن القيام بمهامهم الوطنية، وأيا يكن الأمر، فإن الأمر يستوجب وقفة رسمية صارمة ضد كل من يفتعل المعارك الداخلية بهدف التحريض، والاستعداء، وزعزعة السلم الاجتماعي، فالخطب أعمق من هذا بكثير، وسنتفاءل بأن هذا ما سيحدث -بإذن الله-.

د.عبد الرحمن الحبيب

خلال مناقشات برنامج التحول الوطني الذي ينظمه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ويشارك بها مسؤولون ومؤسسات وأفراد مستقلون،

نحتاج للاعتبار بتجارب «النمور الآسيوية»، وليس فقط «الدببة الغربية».. فإذا كان الدب يمشي على نور فالنمر لا يقفز في الظلام..

كوريا الجنوبية لم تأخذ بنصيحة البنك الدولي في الستينات بعدم الاستثمار في قطاع الحديد الذي أكد لها عدم قدرتها على منافسة دول الحديد التي سبقتها بباع طويل.. كان خبراء الغرب يتهكمون على جراءة دولة بائسة فقيرة! في الثمانينات أصبحت الشركة الكورية باسكو من أفضل منتجي الحديد.. وهي الآن من أكبر منتجي الحديد في العالم، بلا فضل للبنك الدولي..

نصيحة البنك الدولي على ماذا استندت؟ على النموذج الغربي للاقتصاد الرأسمالي، بفصل السياسي عن الاقتصادي، وأن ينحصر دور الدولة في توفير المنافع العامة والضروريات (كالدفاع والقضاء والبنية التحتية) للبيئة الاقتصادية المستقرة.. دون تدخُّل في السوق إلا نادراً وقت الأزمات، تاركة الأسواق وآلية الأسعار حرة ليزدهر الاقتصاد طبيعياً عبر المنافسة وآلية العرض والطلب؛ فتَدخُّل السياسيين في الاقتصاد يشوهه بالمحسوبية والبيروقراطية ويعطل التنافس الحيوي بين المنتجين... إنه النموذج الحديدي!

كوريا الجنوبية جازفت بكسر هذا النموذج.. فما الذي حصل؟ كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في كوريا الجنوبية نصفه مقارنة بالبرازيل عام 1950، فبلغ ضعفه في 1995، وخلال عام 2005 صار ثلاثة أضعافه، حسب كتاب علم الاقتصاد لدار دي كي (2015)، الذي سيستند عليه المقال. هذا ينبهنا في «التحول الوطني» إلى ضرورة مراجعة الاستشارات والنصائح الغربية (خطة ماكينزي مثلاً) بما يتلاءم مع أوضاعنا الخاصة وليس نماذجهم الجاهزة كالعلب لكل الدول..

دول النمور الآسيوية أخذت حساباً لأوضاعها الخاصة وتدخلت في الاقتصاد عبر مجموعة من الاستثمارات الحكومية الفعالة التي حولت اقتصادياتها الراكدة إلى قوى صناعية عالمية. المقصود بالنمور الآسيوية: كوريا الجنوبية، هونج كونج، سنغافورة، تايون.. لحقت بها: ماليزيا، تايلاند، إندونيسيا، ثم الصين. خلال نهاية القرن العشرين صارت النمور الآسيوية الأربعة تتمتع بمستوى معيشة ينافس غرب أوربا.. تغير تاريخي غير مسبوق في الثروة مما دعا لتسميتها «معجزة شرق آسيا».

هل هي معجزة فعلاً أم لأنها كسرت القالب الغربي؟ البيئة التي ظهرت فيها هذه النمور تشكلت عبر علاقة مكثفة بين الدولة والاقتصاد.. نمط أصبح يعرف بالاصطلاح الاقتصادي بـ»الدولة التنموية»، حيث يتشكل الاقتصاد فيه بتوفير الدولة للحوافز وتوجيه الاستثمار نحو المنتجين الصناعيين والتكنولوجيين، وإعطاء الشركات الناجحة فقط معاملة تفضيلية (قروض ومساعدات فنية)، مع وضع معايير أداء وإنجاز مُحدد لها موعد نهائي تحرم بعدها الشركات الفاشلة من المعاملة التفضيلية. ترادف مع ذلك، الاستثمار الضخم في التعليم لدعم المصانع الجديدة بالكفاءات.. وتوفير البيئة العدلية لضمان الحقوق وكسب ثقة المستثمرين.. والبنية التحتية للحد من تكاليف الشركات المنتجة..

لكن يزعم بعض الاقتصاديين أن نمط السوق الحرة الكلاسيكي لم يتغير في اقتصاديات شرق آسيا الناجحة، فالدولة شجعت التنمية عبر دعم الأسواق بطرق تتماشى من اقتصاد السوق الحرة، وليس عبر التدخل فيه.. «الدولة التنموية» في شرق آسيا نجحت لأنها تبعت اقتصاد السوق وليس لأنها قادته.

فهل هذه الدول قادت السوق أم تبعته؟ كلاهما، وفقاً لعالم الاقتصاد روبرت ويد، لأنها وجهت التوسع للصناعات الواعدة عبر تقديم القروض والإعانات ليس حسب ما تراه الدولة بل حسب ما تتحكم به الأسواق؛ مما يفسر خلق الميزة التنافسية للصناعات الجديدة. فعندما تبدأ صناعة جديدة تكون أسعارها غير قادرة على المنافسة ولا بد من دعمها. وفي ذات الوقت، فالمنتَج الجديد يتطلب الإعداد للمساندات الأخرى والبنى التحتية وتنسيق الإنتاج الأولي... تنسيق هذه العملية صعب جداً إذا ترك للقطاع الخاص وليس للدولة.

إنما لا نستعجل الحكم على نجاح تدخل الدولة في الاقتصاد، فخارج شرق آسيا لا يبدو أنها ناجحة، مما لطخ سمعة نموذج «الدولة التنموية» بالوحل. في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، لم تكن المعاملات التفضيلية مرتبطة بالمخرجات الاقتصادية بل بالسياسيين وأصحاب النفوذ والمصالح الضيقة: فلم تفرض معايير إنجاز، فالشركات ذات العلاقات النافذة تتلقى معونات وحماية، وليس الشركات الأكثر إنتاجية. هذه الشركات تستنزف ميزانية الحكومة وتستحوذ على الموارد بدلاً من إنتاجها. هنا، لم يساعد تدخل الدولة في بناء الميزة التنافسية للمصانع الجديدة، بل قاد لإنتاجية رديئة وركود اقتصادي.

لذا، ثمة شكوك بنموذج «الدولة التنموية»، وما زاد فيها الأزمة المالية التي ضربت النمور الآسيوية في التسعينات، واعتقد كثيرون أن المؤسسات التي تم تعزيزها بنمو صناعي سريع فقدت فاعليتها أواخر القرن العشرين. لكن الصعود الهائل للاقتصاد الصيني أعاد إحياء فكرة نجاح تدخل الدولة..

فهل نموذج «الدولة التنموية» ناجح؟ بيتر ايفانز الذي عكف لسنوات على دراسة هذا النموذج، يطرح فكرة اختلاف الدول في طريقة تنظيمها وارتباطها بالمجتمع مما يساعد في حالات ويعوق في حالات أخرى. بعض الدول، مثل زائير، الدولة «مفترسة»، تستنزف الموارد دون تقديم شيء. على نقيضها دول، مثل كوريا، تعزيز النمو الصناعي. وفي دول أخرى لا تزال بين بين، كالبرازيل والهند. عمل الدولة الناجح يتطلب فهم حدوده الخاصة، ووجود علاقة واقعية مع الاقتصاد العالمي، والجمع بين التنظيمات الداخلية المتماسكة والصلات الوثيقة مع المجتمع. إيفانز أطلق على أسواق الدول التنموية الناجحة مصطلحه المشهور «Embedded Autonomy» ما يمكن ترجمته: الاستقلال والدخول في التفاصيل. أي أن الحكومة لا بد أن تحصل على معلومات مفصلة من الجهات الفاعلة غير الحكومية، وفي نفس الوقت تكون مستقلة عن المصالح الخاصة.

معادلة صعبة، لكن ليست معجزة.. هذا ما فعلته دول النمور الآسيوية بقابليتها لمقاومة ضغوط المصالح الخاصة، واضعة معايير إنجاز محددة الموعد، بعد تهيئة البنية التحتية والصحية والعدلية والتعليمية بما يناسب سوق العمل.. لكن قبل كل ذلك كانت المعادلة وفقاً لظروف مجتمعات هذه الدول.. وهذا ما نأمله هنا، لأنه أحد توجهات برنامج «التحول الوطني» الذي يحدد موعداً لقياس الأداء من خلال مئات المؤشرات لقياس مكوناته الرئيسية، وكان المجتمع فيها أكثر المحاور في عدد المكونات.. فالخطة الرائعة التي لا تستند على مكوناتها الاجتماعية قد تكون جميلة الأقوال معاقة الأفعال..