قضايا وأراء

لعل أكبر خديعة انطلت على كثير من المفكرين والمثقفين العرب هي ظاهرة إعلان البراءة مما يعرف في الأدبيات باسم "نظرية المؤامرة". بل لقد تجاوزوا ذلك إلى وصم كل من يدلّل عليها بأنه إما ساذج أو غير منطقي. وحين تسمع مرافعات هؤلاء "الإنكاريين" العرب تجد أن لكل متآمر عندهم مبررات وحين تسأل أليست هذه أدلّة تكشف تشابك خيوط المؤامرة لا يجيبونك.

يقول التاريخ إن أضخم المؤامرات على هذا الجزء من العالم كانت تتوالى بشكل خاص مع نهايات القرن التاسع عشر ومنها ما دخل حيّز التنفيذ آنذاك (تفكيك الدولة العثمانية) ومنها ما كان يُعد ثمرة للمؤامرات الأخرى مثل خطط الحركة الصهيونية. هذه الحركة التي بدأت بشكل واضح بعد أن جمع اليهودي المجري "بنيامين زئيف هرتسل" في المؤتمر الصهيوني الأول بمدينة بازل السويسرية عام 1897 مئتين وثمانية من كبار اليهود القادمين من ست عشرة دولة. كان الهدف الأساس في ذلك المؤتمر هو حبك مؤامرة إقامة وطن لليهود في فلسطين تحت الحماية الدولية.

والعجيب أن كل كارثة حلّت بالعالم منذ بزوغ فجر القرن العشرين تخلّف خرابا ومأساة عند كل أمّة أما ثمارها اليانعة فتجنيها الحركة الصهيونية وأبناؤها. على سبيل المثال انتهت الحرب الغربية الأولى سنة 1917 بما يزيد عن 20 مليون قتيل ودول متصارعة وخلافة عثمانية تترنّح في حين فاز الصهاينة سنتها بإعلان "بلفور" المشؤوم الذي وعدهم بتسهيل إقامة دولة صهيونية في فلسطين. وفي هذا الخصوص يورد كتاب تاريخ الشعب اليهودي المقرر على ثانويات مدارس فلسطين المحتلة ما نصّه "عيّنت بريطانيا (1920) في فلسطين مندوبها السامي "هربت صموئيل" وهو صهيوني متعاطف للغاية مع الطموحات والأماني اليهودية". وهكذا تم التمهيد للكيان الغاصب بدون مؤامرات! ولم تكد تنتهي الحرب الغربية الثانية سنة 1945 حتى كان الكيان الصهيوني قائما على ثلث فلسطين ثم كان إعلان قيام دولة إسرائيل (1948) ليتسابق الروس والأميركيون والأوربيون للاعتراف بالدولة الغاصبة وتمكينها.

وماذا يمكن أن نسمي اتفاقية 1916 السريّة التي عُرفت بمسمى سايكس بيكو والتي (تآمرت) فيها فرنسا وبريطانيا وروسيا على تقسيم وتقاسم بلاد الشام والعراق والخليج العربي. وكيف نفهم تحوّل مشروع "الدولة العربية" التي دعمت القوى الغربيّة آنذاك فكرة إنشائها إلى كيان إداري باسم جامعة الدول العربية في نفس عام انتصار الكبار في الحرب الغربية الثانية سنة 1945م. ربما هذه ليست مؤامرة أيضا وينسحب الحال على (من وراء) عشرات الانقلابات العسكرية الدموية في أكثر من بلد عربي خاصة في سورية والعراق. ومع أن المذكرات والوثائق التي ظهرت تكشف عن دور أميركي وبريطاني في معظمها إلا أنها بحسب (الاعتذارين) ليست مؤامرات. وهل ما تكشّف من أوراق الخريف العربي يمكن أن يدخل في ملفات المؤامرة أم هو التخطيط الباهر للشباب العربي.

وأخيراً كيف نشأ تنظيم "داعش" لغزا، وكيف سُلّمت "بغداد" مفكّكة للملالي وهم محور الشر عند الشيطان الأكبر!. وحتى تكون مفكّراً فذّاً فلا تصدّق من يقول إن إيران ليست وحدها من يحرّك العرائس والبهلوانات والدمى في الضاحية وصعدة ودمشق لأن ما خفي وسيظهر أعظم!؟

قال ومضى:

لم يعد مهمّاً أن (تتلكأ في الجواب) فأنا (فقدتُ سمعي) من ضجيج الأسئلة.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عبدالعزيز السماري

من أهم العوامل التي تقود إلى التشكيك في الأنظمة المعلنة، الاكتشاف لاحقاً بأن قواعدها تخترقها الاستثناءات الخاصة، وأن لها تطبيقات يحكمها الميول وتديرها العاطفة، وعادة إذا كان هناك تجاوزات في الاستثناءات في الأنظمة السابقة، فإن الإيمان بالأنظمة الجديدة يصبح مثاراً للشك، ومجالاً خصباً للتندر والظرف، وهذا ما يعتبره البعض دافعاً وتهديداً للتشكيك في المشروع الأخلاقي برمته.

على سبيل المثال تم الإعلان عن تطبيق نظام لمكافحة الفساد في السابق، ثم اكتشف المجتمع بعد سنوات أن قاعدته كانت الاستثناءات، وأن تطبيقاته كانت خاصة، وتم تعطيل قدراته العامة بقانون الاستثناءات الأقوى، وكان مصيره في نهاية الأمر أن أصابه داء الهزال ثم تعطل، لكنه مع ذلك بقي في ذاكرة الإنسان العادي، وعادة ما تكون لفشله آثار خطيرة، من أهمها التشكيك في تطبيقات الأنظمة الجديدة، بسبب ضعفها أمام قانون الاستثناءات.

لفت نظري قبل سنوات جملة عابرة لأحد المفتين، وذلك عندما ذكر أنه يقدم فتاوى خاصة لبعض الشخصيات المختلفة، وأنه عادة يشير إليهم بعدم نشر الفتوى لأنها خاصة، ولا تصلح أن يطلع عليها العوام في المجتمع، وقد عُرف عن هذا النظام الأخلاقي العجيب، بالتحوط، وقد كان المنهج يؤمن بتوسيع دائرة الحرام على العوام، عبر بناء حائط يتداخل كثيراً في منطقة المباح، وهو ما يمنحهم سيطرة أكثر، وسعة أكبر لتصدير الفتاوى الخاصة جداً لمن هم خارج تلك الدائرة.

صدر مؤخراً نظام رسوم الأراضي البيضاء، وكان هدفه المعلن إنهاء احتكار الأراضي، وذلك برفع التكلفة على الذين يملكون أراضي بيضاء شاسعة، وبذلك يضطرون لتطويرها ثم بيعها، وتكون النتيجة توفير مزيد من الأراضي في السوق، وبالتالي يسهل على البعض شراء أرض لبناء منزله الخاص، لكن مع ذلك يتوجس الكثير من حقيقة تطبيق النظام الجديد، فالتطبيق إذا لم يشمل الجميع بدون استثناء، سينهار مثلما تداعى قبله نظام مكافحة الفساد.

ولهذا يتبادر السؤال الأهم عن كيفية التعامل مع خطر انهيار المنظومة الأخلاقية في المجتمع، وهل ندرك خطورة ذلك؟، وربما شهدنا كثيراً في العقود السابقة انهيارات وتصدعا متواليا في جدار التحوط الديني الشهير، وكيف تداعى بسبب نظام الاستثناءات الخطير، وكيف بمرور الزمن تحولت المحرمات القطعية قبل جدار التحوط إلى حلال بين، وكان لزيادة درجات الوعي دور كبير في ذلك.

قبل الإجابة عن السؤال علينا أولاً أن نرى الصورة الكبرى، وأن ندرك أن الاستثناءات غير المبررة نظامياً وبشكل معلن وواضح وصريح، تكون بمثابة الحكم الصادر بقرب فشل النظام الجديد على المستوى القريب، وعلى المستوى الأبعد تكون بمثابة الانهيار الأولي لتلك المنظومة الأخلاقية، ولهذا يحتاج المجتمع في هذا العصر إلى كثير من الشفافية في هذا الشأن، وذلك من أجل رأب تصدع الأخلاق في المجتمع، وإعادة الثقة إليها قبل فوات الأوان.

عندما يتم إصدار أنظمة لمحاربة الفساد، أو لمنع احتكار الأراضي، أو لرفع أسعار الخدمات، فإنه يجب وجوباً لا رجعة عنه أن يصاحبها قدر كبير من الشفافية، وذلك بإصدار التفاصيل في تطبيقات النظام، وبفتح الباب أمام المختصين للاطلاع على الأنظمة، وكيف تُطبق على الجميع بدون استثناء، ولو كان هناك استثناءات إنسانية لوجب توضيحها نظامياً، ولو حدث ذلك لأعدنا كثيراً من الاحترام لمنظومتنا الأخلاقية، ولربما أوقفنا انهيارها في المستقبل، والله ولي التوفيق.

د.عبد الرحمن الحبيب

صدرت، مؤخراً، موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار.. المسألة ليست دعماً دعائياً للقرار الصادر لأن كلمة «اتخاذ» تعني بالأساس ما قبل صدور القرار.. فماذا يعني ذلك؟ وما المتوقع منه؟.. قبل الإجابة علينا المرور على أصل الفكرة وتجارب الدول.

أصل الفكرة هي حاجة القيادي إلى معرفة مدى توافق قراراته الكبرى مع الرأي العام من ناحية تفهمه وفهمه لها، وكيف يتأكد القيادي قبل اتخاذه القرار أنه صائب أو مناسب؟ الإجابة، منذ القدم، بالحدس والحنكة ومشورة الحكماء والخبراء.. لكن المعنى الحديث أخذ منهج علمي من الناحية السياقية (تحليل البيانات والمعلومات) والنفسية (الفردية والجماعية)، للوصول إلى أفضل خيار ممكن.

خلال القرن الماضي، حاول علماء النفس والاجتماع والأحياء، كشف أسرار التعاون الفعال بين القيادة والجمهور من أجل قرارات فعالة؛ ولعل أهمها ما أثارته حملة الحكومة الأمريكية أثناء أزمة اللحوم خلال الحرب العالمية الثانية لتعزيز استهلاك الأجزاء الحشوية (كالكرش والمصارين والكلي والكبد) التي كان استهلاكهاً مرفوضاً اجتماعياً.. جُند للمساعدة، عالم النفس كورت ليوين الذي اكتشف بتجاربه الميدانية أن الناس أكثر عرضة لتغيير عاداتهم إذا طرحوا أفكارهم في الموضوع علانية مع الآخرين مما لو أنهم ببساطة استمعوا لمحاضرات إرشادية. ليوين وضع «نظرية المجال» التي لا تزال تطبق، لكشف أنماط التفاعل بين الفرد وبيئته، وسبر أغوار القوى المؤثرة أثناء التحول.. وخلاصتها أن تطبيق القرارات يتأثر بالسياق الاجتماعي وأنه حتى أعضاء المجموعات المختلفة جداً في وجهات النظر سوف يعملون معاً لتحقيق هدف توافقي مشترك إذا تقابلوا لطرح أفكارهم.

على مدى العقود اللاحقة، تطورت المعرفة سريعاً لكشف وسائل وآليات دعم صنع القرار، وظهر مصطلح «التفكير الجماعي» الذي صاغه ايرفينغ جانيس عام 1972 لوصف طريقة التفكير التي يدخل بها الناس للوصول لقرار يتجاوز دوافعهم الفردية أو الفئوية إلى اتفاق عام واقعي كأفضل الخيارات المتاحة. منذ ذلك الوقت عرفت الدول مراكز دعم اتخاذ القرار، بداية من أمريكا على المستوى العالمي.. وعلى المستوى الإقليمي أشهرها في مصر (1985م) والإمارات العربية المتحدة (1988م).. وعلى المستوى المحلي يمكن اعتبار هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي (1994م) أحد دعائم ما قبل اتخاذ القرار.

قبل اتخاذ القرار هناك مطبخ أو مصنع لإصداره.. فقد يأتي وفقاً لرؤية القيادي نفسه مع مستشاريه أو بعد تقارير من مؤسسات متخصصة.. قد يكون قراراً منفرداً أو متسقاً مع قرارات أخرى عبر استراتيجية.. قد تكون القرارت ارتجالية أو مؤسسية.. سريعة أو متأنية حسب الحاجة وطبيعة المواضيع وحسب نوعية مؤسسات الدولة وثقافة المجتمع.

في السعودية اعتدنا داخل الوزارات والمؤسسات الكبرى، قبل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، على صدور قرارات وفق منهجية ما يمكن تسميته التعاميم المنفردة، مثل أن يصدر الوزير قراراً لحالة معينة وفقاً لظرفها دون ربطها منهجياً مع قرارات سابقة أو الخطة الخمسية رغم أنها قد تتناغم معها نسبياً ولكن ليس في إطار محدد ضمن خطة عامة.

مع تطور الثقافة الاجتماعية للإدارة وصدور رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وما لحقها من تنظيمات لدعمه وضبطه مثل نظام الحوكمة.. أتى قرار مجلس الوزراء في وقته المناسب بالموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار.. وخلاصته أنه يهدف لدعم اتخاذ القرار وكفاءته من خلال آليات تكفل صنع واتخاذ القرار المناسب وتطبيقه، ورصد وتحليل الأوضاع وإعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات وتوفيرها للقيادات، والإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات والقضايا المثارة. يتم ذلك من خلال بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.. واستطلاع اتجاهات الرأي العام تجاه القضايا والقرارات قبل وبعد صدورها، وإيجاد قنوات اتصال مع الرأي العام.. والتعاون مع مراكز البحوث وإنشاء قواعد بيانات.

ما هو المتوقع من المركز؟.. أولاً المركز يأتي لتأكيد الإطار المؤسسي للخطة الوطنية وللمساهمة في تحقيقها، ومساندة صاحب القرار أو فريق صنع القرار قبل اتخاذه لمشاركة أفضل للرأي العام، وبعد اتخاذه للمساهمة في دعم القرارات أو مراجعتها وتنقيحها أو استبدالها بخيارات أخرى. عبر تسهيل قنوات الاتصال مع الرأي العام.. وللمركز مميزات أخرى مثل زيادة الرقابة التنظيمية لمتخذ القرار، التعجيل في حل المشكلات، اكتشاف أساليب جديدة للتفكير وفتح فضاء أوسع لحل المشاكل.

أهم التحديات التي تواجه المركز هي فهم توجهات الرأي العام قبل اتخاذ القرار، وفهم ردود الفعل بعده.. وإيجاد الوسائل المناسبة لتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة. فأحد أكبر القضايا التي تواجه برنامج التحول الوطني هي فهم الموظفين الذين سيطبقونها والجمهور الذي سيتعامل معها، فهناك قرارات جديدة تتوالى قد لا يستوعبها الموظفون والجمهور.

من المنتظر كذلك أن يحدد المركز القضايا ذات الأولوية وفقاً للجمهور وللحقائق على أرض الواقع، وليس فقط آراء الخبراء والمستشارين الذي قد يعيش بعضهم في برج عال. كما أن قدرة المركز على بناء شراكات مع مؤسسات في القطاع الخاص فضلاً عن مؤسسات حكومية سيكون أحد التحديات التي تنتظر المركز.

د. جاسر الحربش

لكل إنسان يمتلك وطنًا ثلاث هويات تحدد انتسابه لدولة تتكلم نفس اللغة وتتقاسم نفس الحيز الجغرافي وتعتز بنفس المشترك الحضاري ويتجسد ذلك في الهوية الأوضح، الهوية الوطنية.

فقط من لا وطن له يعرف معاناة من يفقد هذا المعنى، لأن المتبقي له من الهويات يصبح بلا معنى. إذًا المحدد الأهم معيشيًا للهوية هو الوطن الذي تحتضنه اللغة المشتركة.

الهوية الوطنية بهذا التعريف لا تشترط الانتماء العرقي، ومن يحصل على انتماء وطني جديد كمهاجر عليه أن ينسجم مع هويات وطنه الجديد لتكتمل مواطنته.

الديانة أيضًا هوية ولكنها عابرة لحدود الوطن، وارتباطها الحضاري ليس مقيدًا بحاضنة جغرافية ولا لغوية.

ما يربط المسلم مع المسيحي في بلدهما الواحد على مستوى الهويات الوطنية أكثر تناغمًا وأكبر أهمية تعايشية من ارتباط أحدهما بشريكه في الديانة في دولة أخرى، حتى لو كان بلداهما يتشاركان في الحدود الجغرافية.

الأمثلة تجعل المفاهيم أكثر وضوحًا.

كل دول العالم الحديث تعبئ خانات الهويات في وثائقها الثبوتية بتعريف الدولة الوطنية، وهذه تعني الجغرافيا واللغة كثوابت، مع تعبئة خانة المعتقد الديني، ولكن هذا يعني خصوصيات شخصية روحانية، فليس من الممكن للألماني أو البريطاني على سبيل المثال إلا أن يكون ألمانيًا أو بريطانيًا ، ولكن يمكنه أن يكون مسيحيًا أو مسلمًا أو يهوديًا أو بلا تعريف.

ثمة خصوصية في الدول أحادية المعتقد تتمثل في تعدد المذاهب داخل نفس الديانة.

في هذه الدول التي أصبحت أقلية في العصر الحديث تكون الديانة أحد ثوابت الهوية، ولكنها مع ذلك تتحاشى تحديد مذهب الأغلبية كهوية غالبة، وهي تعرف لماذا؟ السبب هو أن الديانة تتفرع منها مذاهب ولكل مذهب تفرعاته، وبذلك لا تصبح الديانة مناسبة للشرط الانتمائي الوطني مثل اللغة والجغرافيا والدولة.

بناء عليه، عندما يكون تحديد الديانة الأصلية كهوية مشروطًا بعدم تحديد المذهب، يصبح المذهب نفسه ليس من ثوابت الهويات الوطنية، بل من نواقضها.

هذا يعني أن الديانات من الهويات المتشظية إلى فروع وتفرعات الفروع وليست كثوابت الجغرافيا واللغة والدولة.

القبلية والمناطقية هي كذلك انتماءات متشظية وتنطبق عليها نفس توصيفات ومواصفات المذاهب.

إذًا ما الذي تحتاجه الهويات الثابتة (الجغرافيا واللغة والوطن) لكي تتماسك وتتطور وتزدهر؟. تحتاج إلى عدم تدخل الهويات المتشظية في شروط التعايش والتماسك الوطني.