قضايا وأراء
- Details
- قضايا وأراء
صدرت أحكام من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية طبقا لإعلان هيئة سوق المال بما يخص شركة "المعجل" المدرجة بالسوق السعودي للاسهم، وهو حكم ليس نهائيا، فيحق الاستئناف والنظر من جديد، لكن ما أود التركيز عليه هنا، هو "قوة" القرارات التي صدرت "غرامات وأحكام سجن على مجلس الإدارة لبعض منهم". وهذه كلها ابتدائية، ستعني الشيء الكثير للسوق السعودي، ومرحلة تحول برأيي مهمة، فحيثيات الاحكام صدرت بناء"لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة " هذا نص الإعلان الصادر من لجنة الفصل . مما يعني أن أي شركة قادمة جديدة للسوق عليها أن تتحرى الدقة المشددة في تقييم شركتها إن ارادت الإدراج بالسوق، وهذا ما يعزز الرؤية المستقبلية بأن تكون الشركات أكثر شفافية ووضوحا وتقييما صحيحا لها، ولا تدرج بالسوق إلا حين تصبح قادرة على الأداء والعمل طبقا لما يعلن من قوائم مالية صحية 100% ليطلع الجمهور عليها، ولكن أيضا على هيئة سوق المال "برأيي" لا تسمح بإدراج أي شركة إلا بعد فحص وتقييم للقوائم المالية من خلال أدواتها الخاصة، وتدرج بسوق "ثانية" لمدة سنتين إلى 3 سنوات حتى تثبت مدى مصداقية القوائم المالية وفاعليتها مع مرور السنوات ويكون لها نظام خاص، ولا يكون إدراج نهائي للسوق، ولا ينطبق ذلك على شركات جديدة تطرح للاكتتاب فهذه مختلفة.
من الأهمية أن تقوم الهيئة أيضا، بمساعدة كل متضرر من مساهمي شركة المعجل، طاله الضرر وفق التملك خلال فترة القضية التي تسبب خسائر الشركة متى ما صدرت الأحكام النهائية أيا كان الحكم، فعلى الهيئة أو تعمل على تسهيل الحصول على تعويضات وتعيين محامين بذلك، فليس كل متضرر يملك الدراية والمعرفة بكيفية الحصول على التعويض، فهناك الصغير والكبير وبمختلف مناطق المملكة، وصعوبة الإثبات للغير متمكن من كيفية توفير البيانات، وهذه حقوق المتضررين تعاد لهم، ولا يجب برأيي انتظار يأتي المتضرر ليقدم ما لديه، فهناك نساء وشباب وكبار سن، ومن لا يحتفظ بشيء من الأوراق، لكن يجب أن تحفظ حقوقهم حول ذلك . قرارات لجنة الفصل مهمة ومميزة وتدعم السوق ليكون أكثر ثقة وحفظا لحقوق المستثمرين، أيا كانت الشركة، وندرك أن هناك أيضا قضايا قائمة ولكن في النهاية الأهمية بحفظ قوة السوق وعمقه بقانون يطبق على الجميع.
- Details
- Details
- قضايا وأراء
أثار إعلان بعض القوى السياسية والأطراف النيابية السابقة عزمها
- Details
- Details
- قضايا وأراء
- Details
- Details
- قضايا وأراء
- Details
- Details
- قضايا وأراء
- Details
- Details
- قضايا وأراء
الملف اليمني من أهم الملفات الاستراتيجية للمملكة ونظرة سريعة على الصورة الكلية تبين صدق هذا الاستنتاج من حيث تشابك المصالح الاقتصادية وترابط الوشائج القبلية والعرقية، وليس ثمة جديد في هذا
- Details
- Details
- قضايا وأراء
- Details
- قضايا وأراء
قبل أيام طالعت خبراً باللغة الإنجليزية من إحدى الوكالات الدولية ينص على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت سحب قواتها من التحالف الذي تقوده المملكة لدعم الشرعية في اليمن.
الخبر المفاجئ وغير المتوقع استند -كما تقول الوكالة وهي من الأشهر عالمياً- إلى تصريحات أدلى بها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في محاضرة ألقيت أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب العام القائد العام للقوات المسلحة.
ورغم كل هذه الوقائع المعروفة والمعلنة من ناحية المكان والزمان والشخصيات الفاعلة، إلا أن قراراً من هذا النوع لا يمكن اتخاذه بشكل فردي، في ظل العلاقة المتينة التي تربط بين دول التحالف خصوصاً الإمارات والسعودية اللتين كانتا الأكثر فعالية والأكثر تضحية في هذه المعركة.. لذا فإن خبراً من هذا النوع غير قابل بتاتاً للتصديق.
دفعني الفضول الصحفي للبحث عن التفاصيل في وكالة الأنباء الإماراتية(وام) لأكتشف بأن ذلك ليس اجتزاءً خاطئا لحديث المسؤول الاماراتي فقط بل يتنافى تماما مع الحديث الذي جدد التزام أبو ظبي بالاستمرار في هذه المواجهة المصيرية حتى النهاية، وهذا ما أكده قرقاش في تصريحه اللاحق لصحيفة الشرق الأوسط.
تحريف كهذا تكرر أكثر من مرة عند التعاطي مع الأخبار المتعلقة بالمملكة وحلفائها، خذ على سبيل المثال كيف تفاعلت وسائل إعلام بعينها مع التقرير الذي حمل توقيع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي ترتكب بحق الأطفال في اليمن، فعندما أُدرج التحالف العربي على القائمة السوداء تعمدت تلك الوسائل حصر الأمر بالسعودية وحدها وكأنها كدولة هي من ارتكب هذه الانتهاكات المزعومة، وحتى عندما قامت المنظمة الدولية برفع اسم التحالف، تحول الموضوع إلى البحث في إمكانية ممارسة الرياض ضغوطاً على بان كي مون لتغيير التقرير، وليس الخطأ الأساسي في المعلومات والمصادر.
أيضاً كان من اللافت الاختراق الذي تعرضت له وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الذي تعمد القائمون عليه دسّ تصريح مزيف عن سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن تمويل المملكة لجزء كبير من تكاليف حملة المرشحة الديموقراطية للانتخابات الأميركية هيلاري كلينتون.
الذي قام بهذا الاختراق ليس شخصاً واحداً بل منظومة متكاملة تتكون من تقنيين وسياسيين وصحفيين بل وخبراء محترفين على دراية بالقانون الأميركي الذي يجرّم حصول المرشحين على تمويل خارجي.
هذا الخبر الذي تزامن مع زيارة الأمير محمد للولايات المتحدة لا يهدف إلى (الشوشرة) على الزيارة فقط بل على العلاقة بين الدولتين برمتها من خلال الزج ببلادنا في السباق الشرس ما بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري للوصول إلى البيت الأبيض.
إنها معركة حقيقية بلا شجاعة ولا شرف تشنها دول وأنظمة تمتلك هذه المواصفات، لا تخفي حقدها وحرصها على الإساءة لنا، ولن تتوانى عن استغلال أي ثغرة لتحقيق ذلك، لذا لا بد من الاستعداد لهذه المواجهة من خلال إنشاء مركز رصد وتحليل لكل ما ينشر عن المملكة من أنباء ومعلومات لمساعدة صناع القرار على التجاوب والرد السريع على هذا النوع من الأخبار المسيسة المليئة بالكذب والتحريف الذي يتجاوز بكثير مسألة الخطأ وسوء الفهم.
- Details
- Details
- قضايا وأراء
لا يوجد شعب أذكى من شعب ولكن هناك "متوسط ذكاء للشعوب" يمكن قياسه بأخذ متوسط ذكاء 100 مواطن من كل بلد.. وبهذه الطريقة يمكن القول إن متوسط ذكاء الناس في هونج كونج أكبر من كوريا، وفي كوريا أكبر من اليابان، وفي اليابان أفضل من ماليزيا وفيتنام.. وهكذا..
واليوم أصبح مؤكداً أنه كلما ارتفعت جودة التعليم في بلد ما كلما ارتفع متوسط الذكاء فيها..
وبفضل التعليم المجاني والانفجار المعرفي ارتفع متوسط الذكاء عموماً لدى جميع الشعوب هذه الأيام.. غير أن أوربا (ربما بحكم أسبقيتها الحضارية) ثبت فيها متوسط الذكاء في منتصف التسعينات (بعد أن ظل يرتفع باضطراد منذ عقد الخمسينات) حتى تثبت تقريبا هذه الأيام..
والمحير أكثر أنه بدأ بالتراجع قليلا في الدول الاسكندنافية في التسعينات قبل أن يستقر منذ بداية قرننا الحالي.. ففي النرويج مثلا درس جون سندت من جامعة أوسلو درجات ذكاء 960000 مواطن بين عامي 1957 و2002 واتضح له متوسط الذكاء الإجمالي ارتفع حتى منتصف التسعينيات قبل أن يبدأ بالتدهور عام 1994 ثم يستقر مجدداً بدءاً من عام 2002..
وهذه النتائج تتوافق مع اختبارات البرنامج الدولي لتقييم مواهب الطلاب التي تجريها منظمة (OCDE) وتؤكد وجود حالة استقرار في النتائج بدأت مع القرن الحادي والعشرين واستمرت حتى اليوم..
السؤال الذي يهمنا (بعد أن عرفنا عن مسؤولية التعليم والانفجار المعرفي في رفع متوسط الذكاء) هو ما الذي دعاه ليثبت اليوم ويهدد بتراجعه مستقبلا؟
.. الجواب قد يتضمن أسبابا كثيرة ولكن المؤكد أن "السطحية" أهمها.. فالسطحية أو الضحالة الفكرية حسب تعبير خبير الانترنت نيكولاس كار (الذي ألّف كتابا بعنوان سطحية الويب) خلقت جيلا مدمنا على الانترنت سطحيا في تفكيره واتكاليا في بحثه عن المعرفة.. ويعتقد نيكولاس أن أرشيف جوجل السريع واللامحدود يمنعنا من التفكير والتأمل العميق -بعكس قراءة الكتب العادية- وهذا بحد ذاته قد يؤثر فعلياً على تركيبة أدمغتنا الداخلية.. ويستشهد كار باختراعات معرفية سابقة مثل الخريطة، والآلة الكاتبة، والمكتبات العامة وكيف أثرت على طريقتنا في التفكير والإبداع.. وللسبب نفسه يقول إن محفزات الإنترنت والحشو المجنون فيها رفعا نسبة القراءة الخاطفة والتعلم السطحي والتفكير الضحل..
كما يستشهد بدراسة أجريت عام 2011 في جامعة كاليفورنيا أكدت وجود فروقات واضحة بين أدمغة مدمني الانترنت (وتحديدا في المنطقة التي تتعامل مع الذاكرة وصنع القرارات) ومن يقومون بأبحاث علمية وميدانية جادة في الجامعات العريقة..
.. وأنا شخصياً أتفق مع السيد نيكولاس بخصوص دور الانترنت في نشر الثقافة الضحلة، ولكن في نفس الوقت لا ننسى أن المعرفة "الضحلة" خير من عدم الاطلاع أو القراءة نهائياً (حيث يحجم معظم الناس أصلاً عن قراءة الكتب العميقة، في حين يقبلون بشغف على الانترنت ويتعلمون من خلالها)..
أما عن دورها في تغيير أدمغتنا من الداخل، فهذا أيضاً صحيح ولكنني أعتقد أن تغيرات كهذه أمر طبيعي ومعروف كون تعلمنا (لأشياء جديدة) يعيد تنظيم الأطراف العصبية والخلايا المعنية في الدماغ.. بل سبق وكتبت مقالاً في صحيفة الرياض تساءلت فيه عن إمكانية توليد المعرفة في الدماغ بطريقة معاكسة - من خلال حث بعض الخلايا وترتيب الروابط العصبية فيه!!
.. على أي حال؛
إن كان خبراء المعرفة يتهمون النت بتعليم الأجيال الجديدة السطحية والضحالة الفكرية فماذا نقول نحن عن مناهج دراسية مقولبة ومسبقة الصب بحيث لا يجوز نقضها أو تعديلها أو حتى الإضافة إليها!!
- Details