قضايا وأراء

بقدر ما يظهر عليه النظام القضائي والعدلي في أي دولة من تماسك وتناغم ورصانة وانسجام، بقدر ما ينعكس ذلك إيجاباً على النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الدولة، فالعدل مبتغى كل مجتمع ومطلب كل فرد، ومتى ما تحقق ووُجد كان الاستقرار سمة والطمأنينة مظهراً.

يتعامل القضاء مع أكثر وأدق الأمور حساسية وإلحاحاً في حياة الأفراد بدءاً بعلاقاتهم الاجتماعية والشخصية والمالية وحتى علاقاتهم مع الدولة. لذا كان هذا المرفق محط أنظار المجتمع بكافة شرائحه وتفاصيله، وبقدر ما تطور المجتمع وازدادت علاقاته قرباً وترابطاً ارتفع معدل الحاجة إلى التقاضي ليس بالضرورة بفعل التعادي أو التعدي بل للحاجة إلى حياد يجب الاحتكام إليه، وهو أمرٌ يرتضيه الناس في شخص القاضي والمؤسسة العدلية التي يمثلها.

وبالتالي كان ولابد من جعل تلك المؤسسة خاضعة لنظام تُدار به.. نظام لا يتعلق بالأفراد بل بإجراءات تجمع بين المرونة والإنجاز والصرامة في آن، فالقضاء وما يتعلق به من قوانين وممارسين يغلب عليهم الكثير من سمات التشبث بالطرائق التقليدية، وهذا لم يعد مستساغاً أو منطقياً في عصر التقنية التي تمنحنا المرونة وسرعة الإنجاز والصرامة التي نقصد بها هنا سلامة الإجراءات وضمان مطابقتها وصدقيتها، ولا أدل على ذلك إلا اعتماد وزارة الداخلية - التي يتوفر لديها بيانات المواطنين والمقيمين وتفاصيل في منتهى السرية والخطورة - على التكنولوجيا والأتمتة بشكل واسع مثير للإعجاب، ولعل تلك الإجراءات تنعكس على شعار وزارة العدل تحقيق العدالة الناجزة بجودة وإتقان.

إن مأسسة العمل العدلي أمرٌ مطلوب وارتباط دوران عجلته بشخص أو أفراد أمر مرفوض، لذا فسنّ الإجراءات والمضي في تنفيذها والتأكد من مواءمتها أمرٌ يستوجب الاستعجال والإنجاز، فالقضايا تزيد ولا تنقص ومتى ما أدخلت في ذلك النظام الإجرائي المؤسسي الذي يضمن مرورها بسلاسة كان انعكاس ذلك رضا وراحة على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

حالياً تعكف وزارة العدل على جملة من المشروعات ذات الطابع الإجرائي سيكون تنفيذها على أرض الواقع مبشراً ومدشناً لنقلة تتواكب مع استعداد الدولة تدشين مرحلة تحول اقتصادية، ولاشك أن دور المؤسسة العدلية جوهري وحيوي في هذه اللحظة.. من ضمن تلك المفاهيم التي تنوي الوزارة تعزيزها والمشروعات المهمة التي تعمل عليها الآن؛ تعزيز الشفافية، التسبيب القضائي، التوسع في قضاء التنفيذ، تعزيز الأمن العقاري، أتمتة خدمات المستفيدين، إنشاء إدارة المتابعة الإليكترونية بالتفتيش القضائي، البدء في تطبيق مشروع التنظيم الإداري بالدوائر القضائية بمعنى (فصل القاضي عن الأعمال الإدارية)، التوسع بتعيين القضاة، وافتتاح المحاكم التجارية لدعم الاقتصاد والاستثمار..، إن حجم المشروعات التي تنوي وزارة العدل المضي في تدشينها يضعها أمام مسؤولية واستحقاق تنفيذها، وهي قادرة في ظل الإمكانيات والدعم والثقة الممنوحة لجيل الشباب القادر على مواصلة الساعات بالساعات من أجل خدمة الوطن والمواطن.

من الصعب أن تفهم معنى أن تقوم دولة بتصدير ثورتها للخارج. يمكن القول إن الثورة الفرنسية هي أعظم ثورة حدثت في التاريخ. غيرت كل شيء دون أن يعمد أحد من الفرنسيين إلى تصديرها. تصدير الأفكار والإنجازات الإنسانية يتم عبر النماذج. اصنع من نفسك نموذجاً يحتذيه الناس ويقلدونه.

كان إسقاط الشاه حسب معايير السبعينات عملاً تاريخياً. أسهم فيه الشعب الإيراني بكل أطيافه بمساندة الإعلام العالمي والضغوط الدولية. تماماً كما حدث مع مصر حسني مبارك. قد لا تعرف الأجيال الجديدة أن الفضل في سقوط شاه إيران يعود في جله للعلمانيين والليبراليين والشيوعيين. جاءت مشاركة رجال الدين متأخرة. ساعة قطف الثمار. تأسست الثورة على وعود الستينات الجميلة التي تنطلق منها كل الثورات. خلطة لذيذة من مسكنات التاريخ الحالمة. العدالة وحقوق الإنسان والرخاء واحترام المرأة الخ. وعود اعتمدها الخميني كدليل لينفذ عكسها في إيران اليوم. بدأ بأركان الثورة ووقودها. أتخم الشعب الإيراني بالإعدامات. ما الذي تملكه إيران اليوم قابلاً للتصدير. أربعون سنة ذهبت في صراعات لا معنى لها ولا أفق لنهايتها. بدأت بتصفية الخصوم وانعدام روح التسامح والانتقام. ثم حرب عبثية دامت ثماني سنوات هدفها إسقاط رئيس دولة واحتلال عاصمة أجنبية. ثم صراع مع الغرب كلف إيران ثلاثين سنة من توقف التنمية وازدياد حالات الفقر وتفشي المخدرات والبغاء.

نشهد اليوم دعماً إيرانياً لكل الميليشيات والقوى الخارجة عن قانون دولها ونظمها الاجتماعية كحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي وغيرها من المنظمات المسلحة.

ما هي الثورة التي تريد إيران تصديرها. أولى موادها تكريس الطائفية على المستوى الدستوري وتصدير الحروب. إذا أرادت إيطاليا الاحتذاء بها فعليها أن تسطر في دستورها أنها دولة مسيحية كاثوليكية وأن يصبح بابا الفاتيكان مرجعها في كل أمورها. وبالتعاون مع أخوتها الأوروبيين تعيد إحياء فكرة فرسان الهيكل كميليشيات تمثلها في الصراعات وأن تعتمد الجهاد الصليبي الذي لا ينتهي مع الشعوب الأخرى. ان تكون حرباً تعود إيطاليا بفضلها قرونا من الزمان.

كيف نفسر رغبة الملالي في تصدير ثورة من هذا النوع. من يقبل أن تأتي ثورة طائفية لتمنحه قيمة إنسانية. الطائفية تعني حرب إخضاع لا نهاية لها. ليس بيني وبين عدوي الطائفي أي مشترك دنيوي يمكن أن نتفق عليه أو نتقاسمه. ليس بيننا سوى أن يسحق أحدنا الآخر. ففي اليمن مثلاً قدمت إيران المساعدة الكبيرة للطائفة الحوثية على حساب مكونات اليمن الأخرى. كان يمكن أن نفهم لو كان الحوثيون طائفة مضطهدة. عندئذ سيكون من النبل أن تمدها إيران بالمدارس والمعاهد والمستشفيات وتقدم لها الحماية الدولية والدعم السياسي. بيد أن كل ما حصل عليه الحوثيون من إيران هو السلاح وتكريس المذهب. كم كلف هذا التصدير إيران والسعودية واليمن ودول الخليج والحوثيين أنفسهم، وماذا ترك في النفوس للمستقبل؟

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Details

16.Apr.2016