قضايا وأراء

– حركة العمل الشعبي ( حشد ) تحتفل بذكرى انطلاقتها الثانية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٦

ولكن يمنع هذا الاحتفال ويعكرصفوه وجود الأمين العام مسلم البراك ومقرر المكتب الإعلامي في المعتقل ،،

– حركة العمل الشعبي ( حشد ) تحتفل بذكرى انطلاقتها الثانية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٦

ولكن يمنع هذا الاحتفال ويعكرصفوه وجود الأمين العام مسلم البراك ومقرر المكتب الإعلامي في المعتقل ،،

عبدالعزيز السماري

أصبحت ظاهرة التكفير تهدد الأمن الوطني للمجتمعات المسالمة، ولم تعد حكماً قرآنياً ينال فاعله العقاب الشديد في يوم الحساب، ولكن تحول إلى سلاح سياسي في البدء، ثم أصبح وسيلة لرفع غطاء الشرعية عن الدول، ثم صار خطاباً لإثارة العنف في المجتمعات، ثم تحول إلى سلاح دموي مجرد من غمده، يغدر به الإنسان أخاه وابن عمه وصديقه..

مسألة التكفير قصة يحكيها تاريخنا القديم بمرارة، فقد كانت خلف الكوارث الاجتماعية والسياسية، وخلفت الدمار، ولازالت تقدم نفس النتائج، كما يحكيها أيضاً تاريخنا الحديث والمعاصر وتكشفها بألم وحسرة الحروب الطائفية التي تجري في الشرق العربي.

يكاد المجتمع العربي أن يختنق موتاً بسببها، وبسبب إطلاقها بتلك الصورة المجردة، والتي جعلت من شباب في مقتبل العمر يتركون حياتهم وينفرون من مستقبلهم لينفذوا أحكام الإعدام في أقاربهم المقربين، في سابقة لم تحدث في زمن الدعوة المحمدية ضد كفار قريش، ولم يفعلها حتى الأزاراقه الخوارج في زمن تطرفهم وتشددهم في أحكام التكفير.

يضرب خطاب التكفير مشاريع التنمية والتعليم المهني والتحول الاقتصادي، وذلك بقدرته على تحول الطاقات الشابة إلى كائنات مؤدلجة برائحة الدم، وإلى جنود ليس لهم قيمة على رقعة شطرنج الصراع السياسي، وإذا لم يتم إنهاؤها بخطاب ديني معتدل، ستضرب في العمق الاجتماعي وستمزقه شر تمزيق.

لنا أن نتساءل عمن أعاد التكفير إلى حياتنا المعاصرة، وكيف يحدث ذلك في عصر تتسابق فيه الأمم نحو المجد والعليا في مجالات العلم والفضاء والطب والثقافة، ولا يمكن إخراج تلك الأسباب من أربعة عوامل، أولهما خطاب تجهيل المجتمعات العربية في الخطاب القطبي الشهير «جاهلية القرن العشرين»، والذي أصدر حكم الجاهلية الأولى على المجتمعات العربية المعاصرة، وهو الكفر.

وثانيهما كان الثورة الإيرانية الشيعية، والتي قامت للانتقام من الكفرة الخارجين عن النهج الحسيني، ثم تصدير الثورة إلى الدول المجاورة، وكان ثمنها باهظاً في المحيط العربي، فقد استثارت النعرات الطائفية من جديد، وبسببها تحولت العراق والشام إلى ساحة دماء مروعة..

ثالثهما، كان إحياء منهج التكفير السلفي في بدايات الثمانينات، والذي خرج من حصاره وكهفه القديم، ليعيد الخطاب الطائفي والتكفيري إلى الساحة في حراك دفاعي ضد فكرة التوسع الشيعي، وذلك على طريقة داوها بالتي كانت هي الداء، فكان الانفجار المرير وبالاً على العوام والتنمية والاقتصاد.

رابعهما، ما حدث في بداية التسعينيات، عندما أطلق الدكتاتور البعثي صدام حسين حملة الإيمان في العراق، وأصدر من خلالها تعاليم سلفية متشددة، وتحول من خلالها رجال البعث إلى دعاة دين متطرفين، وذلك في توجه سياسي ديني ضد الحراك الشيعي الإيراني، كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الحرب الأهلية في العراق فيما بعد.

ما يحدث الآن من مآسي في المجتمعات العربية هو نتيجة لإعادة إحياء الماضي الكريه في الذاكرة المسلمة، والتي تعاني من ماض موبوء بالكراهية والدموية والإقصاء بسبب الصراعات السياسية التي اتخذت من الدين لباساً في عصورنا الوسطى.

لنا أن نتساءل عن كيفية الخروج من هذا النفق المظلم، وما هي الخطوات اللازمة تجاه ما يحدث، وحسب قراءتي المتواضعة، يجب عدم الانزلاق سياسياًَ ودينياًَ خلف الخطاب الديني الطائفي، والذي يحاول إثارته بعض رجال الدين غير الثقاة، وأن يتم تجريم الطائفية في الخطاب الديني العام، وذلك من أجل تقديم نموذج مثالي وحي للآخرين في الداخل والخارج.

عند وصم الآخر بالطائفية والكراهية، يفترض التصرف خلاف ذلك، وذلك عبر احترام الأقليات التي تعيش بين الأكثرية، ومراعاة حقوقهم الوطنية، وقد ظهر ذلك فعلياً في الخطاب الرسمي، لكن بعض الدعاة غير المحسوبين يخالفون هذا التوجه، لهذا يجب تجريمهم إن استمروا في ذلك.

في هذه المرحلة وغيرها يجب اعتبار السلم الاجتماعي الوطني خطاً أحمر، لا يسمح لأي كان أن يخترقه، ومهما كان قدره عالياً بين جماعته وطائفته، ولهذا السبب يحتاج الوطن إلى وثيقة لنبذ الطائفية والكراهية، والتي ستؤثر إيجاباً على العامة والنخب بمختلف درجاتهم، وستعيد كثيرا من المغرر بهم إلى رشدهم، وقبل ذلك سترفع قيمة الوطنية عالياً في عقولهم، والله المستعان.

د. أحمد الفراج

النظام الديمقراطي الأمريكي عجيب، وفريد من نوعه، كما هي أمريكا ذاتها، وسأشرح هنا كيفية فوز مرشح ما بأغلبية أصوات الشعب، ثم خسارة الرئاسة بعد ذلك، كما حصل للمرشح الديمقراطي، آل قور، والذي فاز بأغلبية أصوات الشعب، ولكنه خسر الرئاسة للجمهوري، جورج بوش الابن، في عام 2000، وهذا أمر لا يوجد له مثيل في كل الديمقراطيات الغربية، فمن يحدد الفوز بالرئاسة الأمريكية ليست أصوات الشعب المجردة، بل أصوات المندوبين، الذين يمثلون الشعب، ويبلغ عدد هؤلاء المندوبين، والذين يطلق عليهم اسم «المجمع الانتخابي» خمسمائة وثمانية وثلاثين (538)، وهو ذات عدد أعضاء الكونجرس بشقيه، النواب والشيوخ، إضافة إلى ثلاثة مندوبين عن واشنطن العاصمة، أي أن الولاية التي يمثلها عشرون عضواً في الكونجرس، يمثلها ذات العدد في المجمع الانتخابي، وثمة نقطة في غاية الأهمية عن آلية الفوز ذاتها، فما هي هذه الآلية ؟!.

عندما تصوّت ولاية فلوريدا، مثلاً، فإنّ المرشح الذي يفوز ولو بفارق ضئيل من الأصوات الشعبية، يفوز تلقائياً بكامل الولاية، ويحصل على جميع أصوات مجمعها الانتخابي، ولا يحصل المرشح الخاسر على أي صوت، رغم فوزه بملايين الأصوات الشعبية !، والآن جهزوا آلة حاسبة، ودعونا نضرب مثالاً، وبالأرقام، لنرى كيف يحصل هذا الأمر، والذي تساءلتم عنه كثيراً. حسناً، لنفترض أن الانتخابات الرئاسية القادمة، 2016، أصبحت بين المرشح الجمهوري، دونالد ترمب، والمرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، ولنحصر هذه الانتخابات في ولايتين كبيرتين فقط، هما نيويورك وكاليفورنيا، تسهيلاً للأمر، فكاليفورنيا يبلغ عدد سكانها تسعة وثلاثين مليوناً، وبالتالي فإنّ عدد المندوبين في مجمعها الانتخابي خمسة وخمسون (55)، ونيويورك يبلغ عدد سكانها تسعة عشر مليوناً، وعدد المندوبين في مجمعها الانتخابي تسعة وعشرون (29)، فلنبدأ الآن.

دعونا نفترض أنّ ترمب فاز بعشرين مليون صوت في كاليفورنيا، وفازت كلينتون بتسعة عشر مليون صوت، ثم فاز ترمب بتسعة ملايين صوت في نيويورك، وفازت كلينتون بأحد عشر مليون صوت، فمن الفائز هنا ؟!. عطفاً على الأصوات الشعبية، فإنّ كلينتون هي الفائزة بالرئاسة، فقد صوّت لها ثلاثون مليون ناخب، في مقابل تسعة وعشرين مليون ناخب لترمب، أليس كذلك ؟!، لكن الصواب، في الديمقراطية الأمريكية، هو أنّ الفائز بالرئاسة هو دونالد ترمب، لأنه حصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي (المندوبين) لولاية كاليفورنيا، وعددهم خمسة وخمسون (55)، بينما كلينتون فازت بجميع أصوات المجمع الانتخابي (المندوبين) لولاية نيويورك، وعددهم تسعة وعشرون (29)!!، وبالتالي تكون كلينتون فازت بأغلبية الأصوات الشعبية، وخسرت الرئاسة، تماماً كما حصل في عام 2000 للمرشح الديمقراطي، آل قور، وما عليكم إلا تطبيق هذه الآلية على الخارطة الأمريكية كاملة، وستتضح لكم الصورة بشكل أكبر، فهل ترون هذه ديمقراطية عادلة، أم ترونها خلاف ذلك؟!، علماً بأنّ رأيكم لن يغير من الأمر شيئاً، فالديمقراطية الأمريكية عمرها أكثر من مائتي عام، ولا يزال هذا النظام الانتخابي الفريد صامداً، ولا يوجد في الأفق ما يشير إلى تغييره، في المستقبل القريب، ولا البعيد!.

د.عبد الرحمن الحبيب

يمكن رؤية «القبائل» الجديدة المتناثرة في مجتمعنا عبر: هوس الانتماء للفرق الرياضية، الانضمام لمجموعات التواصل الاجتماعي بالإنترنت، الإدمان على مواقع إلكترونية معينة، التعصب لجماعات فكرية ولنجوم من الدعاة والفنانين.. وحتى الولع بأساليب رقص معينة «بربس» مثلاً.

هذه «القبائل» الجديدة تتشكل مؤقتاً وسرعان ما تتغير، لكنها قبائل مؤثرة بقوة في مجتمعنا، حسب نظرية «القبَلية الجديدة» إذا طبقناها على واقعنا المحلي. فهل هذه النظرية مناسبة أم منافية لواقعنا المحلي؟.. الإجابة ستكون في الجزء الأخير من المقال، لأنه قبل ذلك ينبغي التعرف على هذه النظرية التي طرحها عالم الاجتماع الفرنسي ميشيل مافيسول

في عالم سريع التغير، يتصف بالمخاطرة وعدم التوقع، يحتاج الأفراد إلى طرق للحصول على الاستقرار النفسي وعلى معنى لحياتهم.

وإذا كنا نعيش اليوم في عالم تتزايد فيه المعلومات أكثر فأكثر فإن المعاني تتقلص أقل فأقل حسب تعبير المفكر الما بعد حداثي بودريار. فأين المعنى؟.. المعنى ضاع متناثراً في انفجار المعلومات وتشتت الخطاب الإعلامي.. والحالات توترت مع التقلبات الاقتصادية.. والهويات تمزقت مع ضعف الروابط الاجتماعية.. صار الأفراد غير مستقرين الآن.. إنهم قلقون يبحثون عن الاستقرار والإرشاد عبر دائرة أوسع لمصادر بديلة.. فماذا حدث؟.

الذي حدث هو أن المجتمعات الحالية فقدت ثقتها بالمنهج الحديث ومؤسساته، وصار لديها حنين للماضي متطلعة إلى أساليب التنظيمات القديمة كي ترشدها في تيهها وسوف تعتنقها، حسبما يرى مافيسول؛ مؤكداً أنه بناء على ذلك فإن عصر ما بعد الحداثة سيكون عصر القبلية الجديدة..»نحن نعيش في زمن القبائل» يقول مافيسول.

لكنها قبائل من نوع جديد.. فإذا كان الانتماء التقليدي يتحقق منذ الولادة، فإن الأشكال الجديدة للانتماء والتجمعات تتحقق من خلال النشاط فيها.. أنت تختار قبيلتك! لقد بدأت القبائل الجديدة في الظهور بحركة صاخبة في الثمانينات: مثل الولع الهائج بفرق غنائية وبأسلوب رقص معين، أو فرق كرة القدم، أو برامج تلفزيونية، أو فلسفات بديلة.. إنها قبائل: حسية عفوية، متحركة وعابرة.

أهم سمات القبيلة هو تكرار الطقوس المشتركة بين أفرادها كوسيلة لتحقيق تضامنها. هذه المشاركة في التجارب والأذواق ذات أهمية بالغة للقبائل الجديدة أكثر من هوية الفرد الشخصية السائدة في زمن الحداثة. الهوية الحداثية تتشكل مع الوعي الجمعي، بينما الهوية القبيلة تتشكل مع الوعي الجزئي (الفئوي)، كما أنها متغيرة غير مستقرة، لذا فالفرد يمكنه التنقل بين الجماعات في حياته اليومية محققاً استكمال وجوده الاجتماعي.

الوجود الاجتماعي الحالي يُدار عبر التجمعات القبلية الجديدة المتناثرة، وتنتظم هذه الجماعات حول الشعارات البراقة، والعلامات التجارية، والثقافة الاستهلاكية.. إنه توالد مستمر لثقافات جديدة في أسلوب الحياة مؤدياً إلى صعود أنماط جديدة للهوية، فالثقافة الجماهيرية السابقة تفككت. لذا، فالأساليب التقليدية لفهم المجتمع الحالي والتضامن الاجتماعي مختلة للغاية، حسب طرح مافيسول في كتابه المثير «زمن القبائل».

مافيسول هو أول من وضع مصطلح «القبلية الجديدة» في المجال الأكاديمي. مفهوم هذا المصطلح هو أن الناس في وقتنا الحاضر بدؤوا يتشكلون داخل المجتمع القبلي (الجزئي)، كمقابل للمجتمع الشامل الحداثي، وبالتالي سوف تتكون طبيعياً الشبكات الاجتماعية التي تؤلف هذه «القبائل» ليصبح الزمان زمانها. فهل هذا الطرح واقعي؟.

مجموعة من الباحثين عملت دراسات ميدانية مسحية لهذه النظرية، وخلصت نتائجها إلى دعم حجج «القبلية الجديدة» ولكن على نحو أكثر اعتدالاً. وأشارت استنتاجاتها إلى أن ثمة انهياراً عاماً في البنى الاجتماعية للحضارة الحديثة بسبب التقلبات الاقتصادية، وضعف الروابط المجتمعية والصداقات، وتشتت الخطاب الإعلامي.

لكن نظرية «القبلية الجديدة» لمافيسول تعرضت لانتقادات حادة، وهي نفس الانتقادات الموجهة عموماً لنظريات ما بعد الحداثة، باعتبارها تطرح مغالطات أكثر من حقائق (لويس فولونت)، فلا المؤسسات الحداثية تفككت، ولا المؤسسات البديلة سادت. أما عالم الاجتماعي البريطاني هيثرنجتون فقد وسع مفهوم القبلية الجديدة باعتبارها رد فعل على تفكك مؤسسات مجتمع ما بعد الحداثة، معتبرا أنها تجمعات الأحاسيس.

إذا اتفقنا أن النظرية الجيدة تعني التقائها مع الواقع، فإن نظرية مافيسول تلتقي معه في حالات وتخالفه في حالات، فلا بد من الموازنة بينهما.. في تقاربها مع واقعنا المحلي يمكننا أخذ مثال هوس الانتماء لفرق كرة القدم.. فإذا كان أهم سمات القبائل تكرار الطقوس المشتركة لتضامن القبيلة، فإن لون قميص النادي أصبح رمزا تعريفياً مهماً عند المنتمين للنادي يحضر في كافة المناسبات.. فأنت ترى هذا اللون أصبح حالة مميزة للأفراد المنتمين للنادي.. والأمثلة الأخرى كثيرة، كالافتتان بنجوم الفن والغناء من جهة أو نجوم الإنترنت من دعاة وناشطين وكوميديين من جهة أخرى.

على المستوى الاستهلاكي يمكن ملاحظة الانتماء لمجموعة استهلاكية (للمعاملة التفضيلية) في كبرى المحلات التجارية كسوبر ماركت أو خطوط طيران.. أو حتى نوعية بطاقتك الائتمانية التي ربما تشكل هويتك التعريفية أكثر من بطاقتك الشخصية، رغم أنها بلا صورة في زمن الصورة.

كذلك في مسألة الهوية الداخلية في ذات الإنسان، صار الفرد في حالة قلق حاد.. باحثاً عن ذاته وعن نفسيته وعن وضعه الاجتماعي، كما نلاحظه في انتشار اللجوء للدورات التدريبية والكتب والمجلات والاقتراحات حول السعادة واللياقة البدنية وبناء العلاقات الاجتماعية وحلول المشاكل العائلية والزوجية والجنسية، وعلاقات العمل والزمالة.. حتى النظريات العلمية لعلماء الطبيعة، على المستوى العالمي، لم تعد متماسكة كالسابق، بل أصبحت مفرطة في نسبيتها، فضلاً عن المفكرين الذين أصبحوا في موقع شك حيناً وموضع تندر حينا آخر. أما خبراء التوقع الاقتصادي فصاروا محل سخرية مع حالة الاقتصاد المتقلبة. كل ذلك يجعل من الفرد يبحث عن خلاص في الماضي عبر القبيلة أو «القبلية الجديدة»، مما يجعل هذه الأخيرة نظرية ومصطلحاً، طرحا مثيراً ومتميزاً.

إلا أن هذه النظرية جنحت في تأطيرها النظري زاعمة أن المؤسسات الحديثة فقدت دورها القيادي، بينما المؤسسة الكبرى وهي الدولة القومية لا تزال قوية ومعها فروعها المؤسسية ومعاييرها الأخرى من دين وعائلة وموقع وظيفي وجنس وعرق، التي حاولت نظرية مافيسول أن تقنعنا بأنها صارت ضعيفة. كما أن القبائل الجديدة التي طرحتها النظرية كمقومات قوية ومهيمنة لم تصل لهذه الدرجة من القوة، على الأقل في وقت الراهن.

سعد الدوسري

حينما تسأل طفلك:

- لماذا تود الغياب طيلة الأسبوع الذي يسبق الإجازة؟!

يجيبك:

- المدرسون والمشرفون يقولون لنا إن أحداً لن يحضر، وإن الحصص طيلة الأسبوع ستكون «فراغاً»!

هذا الكلام يؤيده أن أحداً لا يرسل تعميماً قبل الأسبوع الذي يسبق الإجازة، كما أن أحداً لا يتواصل مع الأهل بخصوص غياب الأبناء، مما يثبت تواطؤ المدرسة مع الغياب.

المقطع السابق يتكرر كل ما قبل إجازة، دون أن يتمكن أيٌّ من الوزراء الذين استلموا حقيبة التعليم، منذ أن كانت «معارف» وحتى اليوم، من إيجاد حل أو شبه حل لها، على الرغم من أن التواصل مع أولياء الأمور لم يعد صعباً كما كان في السابق، ويمكن لأي مدرسة أن تفتح حواراً معهم قبل بدء الأسبوع الأخير، وأن تضعهم أمام مسؤولياتهم في عدم السماح لأبنائهم بالغياب قبل الأيام المحددة من قبل الوزارة.

لن يستطيع المتابعون لهذا الشأن أن يحملوا المدرسة تبعات هذه الظاهرة، كما لن يحملوها أولياء الأمور. المسؤولية دوماً مشتركة، لو أن هناك مبادرات من المدرسة، يتابعها المسؤولون في الوزارة، ويعلن عن نجاحها أو فشلها الوزير نفسه.

لكي نصلح شأن التعليم، علينا أن نكشف ماذا يدور في المدرسة. وسوف لن يكشفها موظفون لا يتحركون من مكاتبهم في الوزارة إلا لمنازلهم، بل عيون صادقة يرسلها الوزير لكل مدرسة، لكي تقول له، من هو المحسن، ومن هو المسيئ.

د. جاسر الحربش

لا أعتقد أن عضو مجلس الشورى الذي طالب وزارة الثقافة والإعلام بالحجر على من لا يعجبه من كتاب الرأي والصحفيين يعرف مهمات وزارة الثقافة والإعلام، أو أنه يعرف ولكن يتمنى أن تتصرف الوزارة بناءً على ما يرى.

لا أظنه أيضاً يعرف الفرق بين الرأي المجاز والمفتوح على الملأ للاطلاع وبين الإعلام الخفي الدساس الذي يتعامل مع الرأي الآخر بمقاييس تتستر بالحرص على الوطن والمواطن لخدمة أجندات فئوية، وهذه هي معضلتنا الأولى مع الشبكة العنكبوتية.

مما هو معروف للمواطن أن وزارة الثقافة والإعلام مكلفة بمهمتين أساسيتين إعلامياً، إطلاع المهتم المحلي والأجنبي بما تنجزه الدولة وتخطط لإنجازه وفتح الأبواب لتبادل الآراء العلنية حيال ذلك، بالإضافة إلى مهمة احتضان وتشجيع الآراء التنويرية في الشأنين العام والخاص، للارتقاء بإدراك وثقافة مواطني الدولة.

الإخلاص لهاتين المهمتين يتطلب التعامل العادل والمنفتح على كل العقول، بشرط أن تكون بناءة وغير متحيزة وأن تجيزها الرقابة النوعية في مؤسسات النشر المرئي والمسموع والمقروء. نظام العقوبات في حالات الإخلال يتكفل بالمساءلة وإنزال العقوبة المستحقة.

هكذا وبهذا الوضوح يصبح الخوض التعميمي والعشوائي في سمعة وضمائر أصحاب الرأي والكتابات الصحفية وتحريض وزارة الثقافة والإعلام على كسر أقلامهم نوعا ظاهراًً ولكنه متماثلا مع أنواع الاستعداء الخفي الذي يمارس على الشبكات العنكبوتية، وخصوصا إذا تم استخدام المنبر الاستشاري التشريعي (مجلس الشورى) لهذا الغرض.

جاء فيما تناقلته الصحافة المحلية أن ذلك العضو الموقر في مجلس الشورى زعم بأن إعلامنا الوطني يستهدف الدين والعقيدة والوطن، وجاء أيضاً انتقاده لوزارة الثقافة والإعلام لصمتها عن حرب التيارات الفكرية التي تشهدها الساحة، داعياًً إلى أن تضطلع المؤسسة البرلمانية (نيابة عن وزارة الثقافة والإعلام؟) بهذا الدور، وجاء كذلك أنهم وظفوا أدواتهم (هكذا) للتقسيم وتصيد الأخطاء بغض النظر عن مصلحة الوطن.

هذه جملة اتهامات من الوزن الثقيل، من شأنها لو ثبتت أن تعرض الوسائل الإعلامية التي نشرتها والمسؤولين الذين أجازوها والمرتكبين المفترضين لهذه الجرائم، من شأنها أن تعرضهم جميعاًً للاتهام بخيانة الدين والعقيدة والوطن، بما يترتب على ذلك من عقوبات الخيانة الكبرى. في حالة عدم ثبوت هذه التهم من خلال تحقيقات منصفة ومنهجية، تبقى البينة على المدعي أمام نفس مجلس التحقيقات، فإن لم تثبت فلا أقل من المطالبة بإعادة النظر في استمرار تكليف العضو الموقر بمهمة استشارية تشريعية على هذه الدرجة من الأهمية والحساسية.

كنت معتاداًً على التعايش مرغماً مع سموم الشبكة العنكبوتية ضد كتاب الرأي من جهات معروفة بعاطفتها الإيديولوجية وتسييسها لاحتكار الرأي في الشؤون العامة والخاصة، فأصبحت الآن أخشى من انتقال العدوى إلى المؤسسة الاستشارية التشريعية التي اختارت الدولة أعضاءها لتحقيق التوافق الوطني من خلال النقاش الحر والتقبل المتبادل تحت قبة مجلس الشورى لخدمة نفس الأهداف الصالحة للجميع. باستعمال المصطلح الدارج على الألسنة، الكرة أصبحت الآن في مرمى وزارة الثقافة والإعلام.

التفاصيل

14.آذار.2016