قضايا وأراء

نشطت مؤخراً (في مؤتمر باريس للمناخ) جماعة نشطة تدعو الى الاستغناء عن الوقود الاحفوري (البترول، والغاز، والفحم) وتطالب بترك 80 % منه مدفونا تحت الأرض.

هذه الحملة قوية ونافذة وتلاقي مناصرة قوية ونافذة من جهات قوية ونافذة تدير الحملة من وراء الستار لكن العقبة الوحيدة التي تقف سدا منيعا في طريقها هو عدم وجود بديل للبترول وبالتالي الاستغناء عن البترول سيؤدي الى شلل الحياة الاقتصادية شللا كاملا من مشرق الشمس الى مغربها.

من ضمن نشاطات الحملة انها وضعت موقعا الكترونيا لتوقيع الناس من شتى أنحاء الكرة الأرضية تدعوهم الى تأييد دعوتهم بإبقاء 80 % من الوقود الاحفوري مدفونا تحت الأرض، وشعار الحملة هو 350 (ترمز لنسبة الكربون التي يجب عدم تجاوزها للمحافظة على سلامة الأرض).

السؤال هو: هل المملكة تأخذ هذه الحملة على محمل الجد؟ نعم نحن أخذناها على محمل الجد أكثر كثيرا مما يتوقعه أصحاب الحملة (كما سأوضح أدناه) ونحن من حقنا أن ترتعد فرائصنا فالبترول بالنسبة لنا بوضعنا الحالي لا زال لقمة العيش الذي نعيش على ايراداته.

أوّل ردات أفعالنا على حملة الاستغناء عن البترول هو الخطاب التاريخي لمعالي المهندس علي النعيمي (أطال الله عمره) الذي ألقاه مؤخرا في مؤتمر CERA Week حيث أراد معاليه ان يكون خطابه بمثابة رسالته للعالم بأن المملكة بريئة من الصورة التي ترسّخت في أذهان الناس بأننا الدولة الوحيدة في العالم التي تعارض توصل العالم الى اتفاقية تحمي الانسان من خطر ارتفاع حرارة المناخ فأعلن معاليه لأول مرة على رؤوس الأشهاد قائلا: For record   (فليشهد التاريخ) بأن المملكة تعترف بتهديد تغير المناخ لحياة الانسان فكانت المملكة من أوائل الموقعين على اتفاقية المناخ منذ بداياتها وستستمر المملكة في تعاونها مع بقية دول العالم باتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي الى التقيد بتنفيذ ونجاح الاتفاقية.

لقد قال معاليه هذه العبارات وهو يرد بحماس وقلق على سؤال دانيال يرقن (رئيس سيرا ومدير الحوار) عندما سأله عن شعور معاليه تجاه حملة إبقاء الوقود الاحفوري تحت الأرض.

لقد سبق خطاب معاليه المذكور اعلاه أن اتخذ معاليه عدة خطوات لتحسين سمعة المملكة التي شوّهها بعض أعضاء وفدنا في اتفاقية المناخ فأجرى معاليه تغييرا جذريا على وفد المملكة بعد شكوى رئيس لجنة IPCC بأن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بخطاب رسمي يتهم علماء المناخ بأنهم يزيفون الحقائق.

الواقع ان حماس وترويج وفدنا – غير المفهومة دوافعه – لفضيحة ما يسمى: Climate gate كانت القشّة الأخيرة التي جعلت أصابع الاتهام جميعها موجهة الينا من شتى الجهات: الحكومات، والمنظمات، والعلماء، والخبراء، والرأي العام العالمي مما سهّل مهمة أنصار البيئة بأن ينظموا حملتهم التي لاقت رواجا واسعا في باريس خلال مؤتمر الأطراف COP21 للاستغناء عن البترول.

كذلك البعض (بل معظم) كتابات الصحف الغربية تُفسّر اتجاه المملكة لطرح أسهم أرامكو في الأسواق المالية العالمية وتحويل ثمن الأسهم الى ما يسمى صندوق سيادي على أنه ناتج عن حمل المملكة لحملة إبقاء البترول تحت الأرض على محمل الجد ولذا فإن المملكة تريد أن تتخلص من بترولها ببيعه قبل أن يستغني عنه العالم فيبقى حبيسا تحت الأرض لا تجد من يشتريه منها.

يبدو ان الخوف من نجاح حملة ابقاء البترول تحت الأرض بدأ غرس جذورها في عقولنا منذ العبارة المشهورة لمعالي الشيخ أحمد زكي يماني بأن عصر البترول سينتهي ليس لنضوب البترول ولكن للاستغناء عن البترول كما انتهى عصر الحجر.

في زاوية الأحد القادم – ان شاء الله – سنشرح كيف يتم إبقاء 80 % من الوقود الاحفوري مدفونا تحت الأرض وكيف يؤثر في حالة تنفيذه على بترول غوّارنا العظيم.

على الرغم من مرور سنوات طويلة على بروز مشكلة السكن وتحولها لأزمة كبيرة بسبب التباين بين مستوى دخل معظم المواطنين وأسعار العقار وارتفاع الإيجارات، مازال التساؤل يطرح في كل مناسبة عن أسباب فشل كل الحلول لأزمة وجهت لها الدولة منذ سنوات كل انواع الدعم، فالحقيقة المغيبة انه مع وضوح الأهداف من انشاء وزارة الإسكان وتوفير الدعم المالي والتنظيمي لحل الازمة لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، لم يتم حتى الان تحديد سياسات واقعية ومستقرة تحقق الهدف بوضوح ويبدأ العمل بها لتنفيذها، فانتهت الطفرة وارتفعت الأسعار و"طارت المليارات" ومشروعات التطوير وازدادت المشكلة مع تزايد افراد الاسر التي لا تملك المسكن.

فالتعديلات الأخيرة على لائحة الدعم السكني لا تتوافق مع آلية الاستحقاق والاولويات والنقاط التي سبق اعتمادها للمتقدمين والتي تعطي الأولوية للأقل دخلا، بل انها أصبحت تعزز توجيه الدعم والاقراض لذوي الدخل المرتفع القادر على سداد الأقساط وتطالب معظم المواطنين وهم أصحاب دخول منخفضة او من يفوق ال(40) عاما بإحضار كفيل غارم، وكأن الوزارة تقدم قروضها للمواطنين وهم في سن الشباب! والاهم هو ان ملكية العقار والوحدات السكنية تظل باسم الصندوق العقاري لحين سداد اخر قسط وبالتالي ليس هناك ما يوجب الكفيل الغارم وخصوصا ان الأقساط أصبحت تستقطع من الراتب للموظف والمتقاعد ولا توجد مشكلة في تجاوز سن ال(65) عاما، فليس للصندوق ان يفترض وفاة المقترض في هذا السن وهو يعلم بانه سيصرف له راتب تقاعدي ويمكن إعادة الجدولة حتى لو تجاوز السداد (25) عاما! أي ان اعتماد سياسات متشددة لمؤسسة حكومية انشأت لتقديم دعم للمواطنين لا يجب ان يصدر منها في وقت نرى بنوك تعدم المليارات على اثرياء ولم تظهر مشكلة! فجميع ماصدر اصبح لا يتماشى مع توجه الدولة لحل ازمة السكن التي تعاني منها معظم الاسر ذات الدخل المنخفض التي لا تتحمل ارتفاع الايجارات وكذلك تنظيم الدعم السكني المقر من مجلس الوزراء قبل عامين والذي نص في شروط التقدم على الدعم السكني ان لا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك السكن! ومع تقدير الظروف التي تعمل بها وزارة الإسكان كان يجب ان تكون هناك شفافية في وضع تلك السياسات بإبراز أسبابها وماتم في شأن تسديد قروض الاسر التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية – حينها – التي تشارك في لجنه مع الإسكان والمالية لوضع الالية المناسبة لسدادها!

كما في الجانب الاخر من السياسات والاليات التي يتم استخدامها لتحقيق الهدف من انشاء الوزارة نجد التغيير المستمر بها واختلافها وعدم الاستقرار في تنفيذ أي استراتيجية او خطة او حتى مشروع وكل فترة يتم طرح أفكار جديدة وإيقاف الاستمرار في تنفيذ ما بُدئ فيه، فسياسة التطوير لأراضي البنية التحتية التي بدأت بها الوزارة ليتم توزيع الأراضي المطورة للمستحقين اختلفت وأصبح هناك توجه جديد لتسليم الأراضي الخام لمطورين وعبر اتفاقات قد لا تنجح بسبب عدم ثقة المطورين في استقرار سياسات الوزارة التي ستؤثر على أسعار وحداتهم بعد سنوات التطوير والانشاء، إضافة الى ضعف السيولة ومخاطر التمويل! فاذا كانت الوزارة غير قادرة على حل أزمة السكن كما يجب ان تحل وتحقق التوجه العام برؤية شاملة لا تهمل معظم من لا يملك مسكن، فانه يجب الا تسعى لوحدها في ذلك لإقفال ملف او معاملة وفق امكانياتها بل يجب ان تبرز المشكلة كما هي بالواقع والمتطلبات اللازمة لحلها نظاميا وماليا وليس لترحيلها! ليتم اعتماد سياسات مستقرة تحقق الأهداف وإزالة الغموض الذي بسببه توقف القطاع الخاص والافراد عن انشاء المزيد من مشروعات الوحدات السكنية، والاهم ان هذا الغموض يناقض السياسات سيتسبب ذلك في زيادة حجم الازمة خلال الفترة القليلة القادمة بانكشاف فشل الهدف من القرار المعول عليه لتخفيض أسعار العقار بسبب السياسات التي ستستخدم لتنفيذه!

مايكل مور من أهم كتّاب ومنتجي الأفلام الوثائقية في العالم. وظهر في قائمة مجلة التايمز للأشخاص الـ 100 الأكثر تأثيراً في العالم عام 2005 اثر فيلمه الوثائقي فهرنهايت 11/9 والأهم من كل ذلك فهو رجل مبادئ ووقف ضد حملة ترامب العنصرية بحمل لوحة كتب عليها "كلنا مسلمون" أمام أحد فنادق ترامب.

ولمن لا يعرف مور فهو منتج الفيلم الوثائقي الأكثر مبيعاً في التاريخ فهرنهايت 11/9 والذي تكلفة إنتاجه 6 ملايين دولار وحقق مبيعات 222 مليون دولار ومنتج فيلم الرأسمالية قصة حب وفيلمه الأخير غزوتنا القادمة، ففي فيلمه الأول تحدث عن قرار جورج بوش الابن غزو العراق لمصحة بعض اللولبيات التجارية، وتحدث عن حرص الأسر الفقيرة لإرسال أبنائها للعمل في الخدمة العسكرية الخارجية لعدم إمكانيتهم دفع تكاليف تعليمهم العالي وفي المقابل لا يوجد سوى عضو واحد بين مئة عضو في الكونجرس شارك ابنه في حرب العراق، بينما في فيلمه الوثائقي الثاني الرأسمالية قصة حب تحدث فيه عن الوضع الاقتصادي المتواضع الذي يعيشه المواطن الأميركي واضطرار الطلاب الذين يحصلون على قروض للدراسة الجامعية من المصارف للعمل في البنوك لإعادة قيمة القروض التي حصلوا عليها وهو ما أضر بالعقول المتميزة والصناعة المالية على حد سواء لعدم إلمامهم بالصناعة المالية وخسارة الاقتصاد للعقول المميزة فضلاً عن تأثير التجار والمصارف على صنع القرار في واشنطن.

في فيلمه الوثائقي الأخير" "Where To Invade Next زار عددا من دول العالم للاطلاع على التجارب الناجحة التي يقومون بها، وهدفه من الفيلم غزو العالم ولكن بشكل إيجابي للاطلاع على أفضل ما يقومون به وجلبه لأميركا، وسأتحدث عن بعض مشاهد الفيلم.

خلال زيارته لألمانيا اكتشف أن الموظفين الألمان يعملون ساعات أقل وإنتاجيتهم أعلى من الموظفين الأميركان ويعود ذلك لحصولهم على إجازة مدفوعة الأجر ولا يحق لأرباب العمل التواصل مع الموظفين بعد انتهاء أعمالهم فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية المجانية ووجود تمثيل للموظفين في مجالس إدارات الشركات وهذا لا يحدث للموظفين الأميركان في الغالب.

وخلال زيارته للنرويج قارن بين واقع المساجين، ففي النرويج 20% من المساجين يعودون للجريمة بينما في الولايات المتحدة 80% يعودون للجريمة، ويعد السبب إلى جودة برامج إعادة التأهيل والتي تتيح للسجين النرويجي حق التعليم والتصويت الانتخابي والحياة الكريمة في السجن حتى يخرج مواطن صالح ويندمج في المجتمع.

وخلال مقارنته تعليمياً: زار فرنسا وفينلدا ففي الأولى قارن بين الوجبات الغذائية حيث إن الأطفال في فرنسا يأكلون أكلا صحيا ويعمل على طبخ الأطعمة في المدارس أمهر الطهاة، بينما الطلاب في فينلدا يتواجدون في المدارس لأربع ساعات يومياً وفي حال لديهم واجبات مدرسية لا تزيد عن 10 دقائق والأغرب من كل ذلك أنهم أفضل الطلاب أداء في العالم، ويعود السبب في ذلك أن المدارس هي مكان للسعادة والتفكير ويتم تهيئة الطلاب للتعلم والقراءة وممارسة كل ما يرغبون تحقيقه في حياتهم والأهم من كل ذلك كيف يعيشون؟، لذلك ليس لديهم اختبارات معيارية (قياس) فجميع المدارس متماثله في الأداء إيماناً منهم بأن التعليم خدمة عامة يجب أن يحصل عليها الجميع وفق أعلى المستويات.

ختاماً مايكل مور في تقديري نعوم تشومسكي الإنتاج الإعلامي وقدم خدمة فريدة لأميركا التي تحتاج لأكثر من تلميع قوتها الناعمة وهو الاهتمام بمواطنيها والعودة لما كانت عليه قبل عهد الرئيس رونالد ريجان.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.