قضايا وأراء
- التفاصيل
- قضايا وأراء
سعد الدوسري
لأننا في أمس الحاجة للتطبيقات الإلكترونية في مجال التعليم، فسنفرح بكل تأكيد بأي منجز في هذا المجال. فوزارة التعليم لم تنجح إلى اليوم، في طرح مبادرات تقنية، لنقل التعليم من شكله الورقي إلى الشكل الإلكتروني، على الرغم من أن طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية، صاروا اليوم في عين العاصفة الإلكترونية، يتلقون المعلومات ويتواصلون ويرفهون عن أنفسهم، من خلال الأجهزة اللوحية والهواتف الرقمية.
كيف يمكن أن نقنع مسؤولي الوزارة بهذا الأمر؟! كيف بمقدورنا أن نثبت لهم بأن تأخرهم في إقرار مثل هذا التطبيق التعليمي، سيكون سبباً في رفض أبنائنا وبناتنا للآلية الورقية؟! كيف نوصل لهم، أن هناك معلمين ومعلمات، أبدعوا تطبيقاتهم الخاصة، واستخدموها مع طلبتهم وطالباتهم، ونجحوا في هذا الأمر؟!
لقد تمكنت المعلمة السعودية فاطمة بنت دخيل العصيمي من ابتكار تطبيق ومصرف إلكتروني للمساهمة في التعلم النشط الإلكتروني وذلك من خلال الهواتف الذكية. وبحسب المعلمة، فإن صراف المعلومات يقوم بتقسيم الفصل إلى مجموعات، بحيث يكون لكل مجموعة عمليتها التعليمية الخاصة بها، تستخدمها داخل الفصل، بحيث تودع من خلاله في حسابها الالكتروني كل مجهودها العلمي من صور وعروض ومقاطع فيديو وبحوث. وبإمكان الطالبات استخدام نفس التطبيقات، والاستغناء عن الشكل الورقي للدروس وللواجبات المنزلية.
هل لا يزال أحد يؤمن بأن التطبيقات الإلكترونية حرام، أو أنها مكلفة أو غير مجدية؟! كيف نصل لهؤلاء، لنثبت لهم العكس؟!.
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
لَكن المُلاحَظ، أَنَّ
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
صيحات المتعجرف المتعصّب "دونالد ترمب" ليست غريبة فهو يصرخ لاستنهاض قوى التطرّف لتقرّر معه مصير الولايات المتحدة. وهذا ليس جديداً فمنذ نهاية الحرب الغربيّة الثانية سنة 1945 والمتطرّفون لم يكونوا بعيداً عن دوائر القرار حتى في أكثر الدول الغربيّة ليبراليّة. المعروف أن المتشدّدين وما يسمى "اليمين" تيارات تستقوي في أوقات التهديد العسكري (الروسي) وفي لحظات التهديد الأمني (الإرهاب، الهجرة، اللجوء) وفي أوقات الانهيارات الاقتصاديّة. ولذلك فقد أعطى بدء انهيار بعض الشركات والمؤسسات الماليّة العالميّة نهاية عام 2008 مؤشراً لبداية حقبة "تطرّف" جديدة ليس في الولايات المتحدة وحدها بل في معظم أوروبا بالتزامن مع استمرار انهيار المزيد من المصارف والشركات العالميّة. في تلك المرحلة ووسط الهلع والضجة وجدت رموز الحركات والأحزاب المعتدلة أن لم يعد معها الكثير من الأوراق لإطلاق الوعود في ظل الجفاف المالي والتشاؤم الذي أصاب العالم وقتها.
وهكذا رأينا من نتائج هذه التراكمات فوز حزب المحافظين البريطاني عام 2015 واكتساحه لحزب العمال بعد غياب دام قرابة ربع قرن عن إدارة السياسة البريطانيّة. وفي ذات الفترة نجد اكتمال وصول ما يزيد عن 20 حزبا يمينيا إلى الحكم في دول غربيّة. ومن الناحية التشريعيّة (المجالس) تحديداً نجد أن الأحزاب اليمينيّة تسيطر على قرار السلطة التشريعيّة في أكثر من 30 بلداً غربياً. وما حدث في الشهر الفائت (مايو 2016) من الفوارق القليلة في نتائج الانتخابات الرئاسيّة النمساويّة والتي أدت إلى فوز المرشح المستقل "فان دير بالن" على منافسه (اليميني) "نوربرت هوفر" مرشح حزب الحريّة القومي بلفت الانتباه مرة أخرى إلى اقتراب هيمنة الأحزاب اليمينيّة المتطرّفة على مؤسسات الحكم في أوروبا في المستقبل القريب.
نعم حتى في النمسا بلد الموسيقى والتنوير لم يصدق كثيرون أن خطاب "نوربرت هوفر" العنصري سيجذب النمساويين إلى درجة أن المرشح المستقل فاز فقط بفارق 31 ألف صوت من أصوات النمساويين. وعلى الرغم من خسارة المتطرّفين للرئاسة النمساويّة إلا أن حزب الحريّة النمساوي اليميني يحتل 38 مقعدا في البرلمان. وفي فرنسا بلد الفنون والحريات تجد الجبهة الوطنيّة (وهي الحزب اليميني الأكثر عداء للمهاجرين والمسلمين) القبول والدعم وهي تمثل الفرنسيين في البرلمان الأوروبي بنسبة 25 من المقاعد. وعلى ذات المستوى نجد أن حزب من أجل الحريّة الهولندي الذي تأسس حديثاً (2006) يمتلك 24 مقعداً في البرلمان الهولندي. وهو ذات الحال في السويد إذ انتزع حزب الديمقراطيين اليميني 20 مقعدا في البرلمان يضاف لذلك 16 مقعدا من نصيب الحزب الديمقراطي المسيحي. وفي فنلندا البعيدة عن مؤامرات لندن ومغامرات واشنطن تمكن حزب الفنلنديين الحقيقيين (تأسس عام 1995) من الحصول على 39 مقعدا في البرلمان. أما حال عملاق أوروبا الجديدة "ألمانيا" فها هو حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي تأسس بداية عام 2013 ينتزع مقاعد في ثلاث ولايات في ألمانيا وفي البرلمان الأوروبي أيضاً. ومع أن الحزب ظهر كرد فعل على سياسة اليورو إلا أن انتشار أفكاره بين الألمان وصعوده السريع يعني أن للمستقبل السياسي لأوروبا لليمين (در).
والسؤال هل تطرّف (الجماعات) في الشرق الأوسط هو إفراز مجتمعي شعبي مقابل تطرّف الغرب أم أن الغرب يعد المتطرّفين في المنطقة لتبرير المواجهة؟
قال ومضى:
أشهد لك بالمهارة والتخصّص في نثر عيوبي من سلال المهملات.
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
السوق العقاري وقطاع الإسكان امام تحديات كبيرة تراكمت منذ عقود، ولها أسباب متعددة ومتشابكة وتشترك فيها كل الأطراف القطاعات الحكومية المعنية بالتخطيط والتنظيم والإدارة ثم القطاع الخاص الذي لم يفعل الكثير بل زاد من المشكلة وكذلك المستهلك بنسبة اقل جميعها أدت إلى تفاقم الأزمة كما نراها اليوم.
ومن هذه الأسباب غياب التخطيط ووضع استراتيجية للإسكان في السابق تحدد النمو السكاني وتركزه واحتياجات السكان من المشروعات والخدمات كما ان تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود جهة تنظم السوق العقاري ساهمت بذلك. اليوم هناك اهتمام بهذين العنصرين على الأقل لإيجاد الحلول للأجيال القادمة.
في الماضي كان يتم توزيع منح الأراضي للمواطنين دون إيصال الخدمات واشتراط بنائها وترك المجال لتخزينها والمتاجرة فيها، كما ان قلة مشروعات الإسكان في احياء مكتملة الخدمات جعلنا نعتمد على البناء الفردي الذي يتجاوز 90 بالمئة من حجم انجاز الوحدات السكنية.
والعقبات التي تواجه شركات التطوير العقاري التي تسعى للاستثمار في المشروعات السكنية تجعلها عاجزة ومقيدة بسبب قلة الأراضي القابلة للتطوير بسبب الاحتكار والمغالاة في الأسعار مع صعوبة الحصول على تمويل للمشروعات من البنوك او شركات التمويل.
يجب التخلص من البيروقراطية السلبية لدى الجهات الحكومية التي عطلت الكثير من المشروعات السكنية الحيوية التي كان سينفذها القطاع الخاص وتسبب في تأخيرها دون وعي بأهميتها والخسائر التي تنتج عنها.
عدم قدرة الصندوق العقاري على تغطية الطلب للقروض وزيادة اعداد المنتظرين ومع تحويله الى جهة تمويلية سوف يساعد في سد الفجوة إذا أُدير باحترافيه.
كم ان هناك فئة من المواطنين لم يهتموا بقضية التملك وفرّطوا بالعديد من الفرص عندما كانت الأسعار عند مستويات مقبولة وعدم الاهتمام بالادخار ووضع السكن كأولوية.
فشل وبطء تنفيذ العديد من الأفكار التي تسهم في تنشيط الاسكان مثل تعثر معظم المساهمات العقارية خلال العقد الماضي وعدم انتشار الصناديق العقارية بشكل موسع.
زيادة الهجرة من القرى والمحافظات الى المدن الرئيسة الكبرى ساهم في زيادة أسعار العقارات والايجارات فيها بحثا عن التعليم والعمل والتجارة.
الاحتكار والمضاربة أديا الى ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن خلال السنوات الماضية إلى أرقام تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن وساهمت في تعطيل الكثير من مشروعات التنمية السكنية والتجارية والسياحية.
من اهم مشاكلنا التوسع الأفقي في الإسكان مما تسبب في ترامي أطراف المدن وصعوبة إيصال الخدمات إليها مع وجود أراض بيضاء وغير مطورة داخل المدن، ولو تم السماح بزيادة الأدوار للوحدات السكنية للأُسر لوفرت الكثير من الجهد والوقت والمال.
الآن وبعد أن حدثت الأزمة، نشهد تحركات واسعة من الدولة لتبني الحلول الجذرية من خلال استراتيجية شاملة للإسكان تغطي جميع الجوانب بما فيها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لأنه سيتولى تنفيذ غالبية المشروعات.
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
•• بدلاً من أن تقول الأمم المتحدة لدول التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن شكراً.. لأنها وضعت حداً لفظائع الانقلابيين من ميلشيات الحوثي وصالح.. وأوقفت جرّ البلاد إلى تقمص هوية ولاية الفقيه بدلاً من هويتها العربية الإسلامية الأصيلة.. فإن تقريرها السنوي الذي يتعرض لأوضاع الأطفال في اليمن خلال العام 2015م قد حملنا جزءا من مسؤولية الإضرار التي لحقت بهم.. وساوى بين دول التحالف وبين جرائم أعداء اليمن الحقيقيين من الحوثيين وأتباع صالح..
•• هذه المغالطات من منظمة دولية أصدر مجلس الأمن فيها القرار 2216.. وأدانت فيه بشكل واضح عصابات الحوثيين وصالح.. وتجيء اليوم لتلقي باللوم علينا فيما تعرض له الأطفال باليمن.. إنما تؤكد ان الأمم المتحدة بعيدة عن الحقائق الملموسة على الأرض.. وان تقاريرها بعيدة عن الحقيقة لانها تعتمد على معلومات مندوبيها الموجودين داخل اليمن.. والواقعين – بصورة مباشرة – تحت تأثير الانقلابيين.. ومن الطبيعي أن تتلون تلك التقارير بما يريدونه.. ويسعون الى تحقيقه.. وهو إدانة دول التحالف وإلقاء بعض اللوم عليها فيما تعرض ويتعرض له أطفال اليمن..
•• ومن المؤسف.. أن يصدر شيء من ذلك عن المنظمة الدولية وهي التي تعرف جيداً أن ما قمنا به في اليمن إنما يهدف إلى درء أخطار هائلة عليه.. وعلى شعبه الذي عانى الأمرين من تدمير البلاد.. وقتل أبناء اليمن.. وفي مقدمتهم الأطفال..
•• وحتى لو سلمنا جدلاً بأن أعداداً من هؤلاء الأطفال قد تعرضوا لمكروه في إطار المواجهات العسكرية بين قوى السلطة الشرعة في اليمن.. وبين عصابات الحوثي وصالح.. فإن ذلك – في حد ذاته – يشكل إدانة حقيقية لما يقومون به من تجنيد لهؤلاء الأطفال والدفع بهم إلى ساحات القتال.. وزرع الألغام.. ونقل الذخائر والمؤن بين المدن.. وإلا فان دول التحالف كما أوضحت الرئاسة اليمنية لا تستهدف سوى التكتلات العسكرية والمعسكرات التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي وصالح.. وبالتالي فإن مسؤولية وقوع ضحايا من الأطفال في تلك المعسكرات.. أو ميادين القتال.. هو نتيجة للزج بهم في عمليات معقدة وتعريض حياتهم للخطر.. وتقع مسؤولية ذلك على من دفع بهم الى ساحات الحرب.. مخالفاً بذلك كل القوانين والأعراف الدولية التي تحرم استخدامهم بمثل هذه الطريقة..
•• والمملكة العربية السعودية كما قال الناطق الرسمي لدول التحالف تملك أدلة ملموسة على زج الحوثيين وصالح بهؤلاء الأطفال الأبرياء إلى ساحات القتال.. ولدينا منهم (52) طفلاً تتراوح أعمارهم بين (8) و(15) عاماً..
•• وعلى الأمم المتحدة أن تسمع منهم مباشرة.. قصصاً مأساوية تعرض لها آلاف الأطفال ممن استبيحت براءتهم.. وألقي بهم في ساحات المعارك دون مخافة من الله.. أو تأمين لأبسط حقوق الطفولة..
•• ومرة أخرى..
•• فإن على الأمم المتحدة أن تكثف جهودها السياسية لدفع المشاورات الحالية الى النجاح بدلاً من التشويش عليها.. وتوزيع الاتهامات بدون سند قانوني.. والإساءة إلينا كدول جاءت إلى اليمن لتحميه.. وترعى كافة أبنائه رجالاً ونساء.. شيوخاً وأطفالاً.. مدنيين.. وعسكريين.. لأننا بحمايتنا لليمن واليمنيين ندلفع عنهم.. كما نحمي أنفسنا.. وندرأ أخطاراً أشد عن منطقتنا.. وكان على المنظمة الدولية أن تواصل دعم جهودنا وتستمر في مباركتها بدلاً من التشويش علينا وعليها..
•• ضمير مستتر:
•• (من يصنعون الخير لغيرهم.. لا يتوقفون عنه.. وإن أساء البعض فهمهم..).
- التفاصيل