قضايا وأراء

حرية الرأي والتعبير من القضايا المجتمعية المثارة لا تعني الانفلات من مصفوفة القيم المهنية والأخلاقية للممارسة، ولا يغيب عنها سقف الحرية في حدود السلطة التنفيذية، والهامش المتاح للتناول بحسب الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالموضوع المثار، وبالتالي مسؤولية الإعلام في أوقات الأحداث والأزمات أن يضحي بالسبق الصحفي مقابل الحفاظ على مصالح الوطن العليا، ومراعاة قيم وثقافة المجتمع.

نعم لوسائل الإعلام حق النقد الموضوعي وليس الانتقاد بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وحق الجهة أو الفرد الرد والتصحيح على ما يُنشر، ولكن ما يفصل ما بين الحالتين هو الوعي في تحديد ما يُنشر وما لا يُنشر، واستحضار الأبعاد السياسية والأمنية والقانونية والأخلاقية قبل اتخاذ قرار النشر، ويتزامن مع ذلك مسؤولية التجاوب من الجهات ذات العلاقة في توضيح الحقيقة، وعدم التهرب منها، كما هو حال معظم المتحدثين الرسميين لكثير من الجهات الحكومية.

هناك قضايا باشر الإعلام مهمته في البحث عن الحقيقة ونشرها، ومعالجتها أيضاً، ولكن عملية الاستقصاء والبحث والتحري كانت وثيقة للإعلام المضاد في الترويج لأكاذيبه، وتأزيماته، ومعتقداته، وتحولت معها القضية من رأي داخلي إلى دولي، والشواهد كثيرة حينما تطالعنا صحف أجنبية نقلاً عن ما تنشره وسائل الإعلام المحلية، وتحديداً في الموضوعات التي يرى فيها وسيلة للضغط على المجتمع والدولة، ومنها حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية.

إعلامنا هو على هذا القدر من الوعي والمسؤولية، وهو شريك مخلص ولا نزايد على مواقفه المشهودة، ولكن طبيعة المهنة التي ترى في المنافسة سبيلاً للحراك وإثبات الوجود، والإثارة ملحاً للمضمون، والجدل وسيلة لتحريك الراكد والمسكوت عنه؛ جعلت من بعض هذا الإعلام -وأقول هنا بعض وليس كل- مصدراً لكثير من التقارير المسيئة عن المملكة، ومستنداً في تحوير الحقيقة إلى حيث الاتهام، والنيل من المبادئ، والخصوصية المجتمعية، وأسوأ من ذلك حين تكون وسيلة للتشكيك في نزاهة القضاء وعدالته.

لسنا في مقام التقييم، ولا البحث عن الأسباب، والدوافع، وحتى تبادل الاتهامات بيننا؛ فالإعلام له وجهة نظره، والجهات الحكومية حتماً لها رأي، ولكن قبل ذلك علينا أن نتفق أن القضايا التي تمس حقوق الإنسان والمرأة والمؤسسة الدينية والقضاء والأمن يجب أن نتوقف عندها، ونراعي المصلحة قبل السبق، ونشرك معنا الرأي الرسمي قبل النشر، وهي مهمة ليست مستحيلة، ولكنها ضرورية؛ لأن من يترصد بنا ينتظر انفراد الإعلام في عملية النشر لتضخيم الحالات الفردية على أنها قضية رأي عام، وبالتالي التعليق عليها والاستشهاد بها لتعميم الحالة على المجتمع، وهو غير صحيح.

لسنا مجتمعاً ملائكياً، ولكن لدينا ورش إصلاح كبرى للقصور والخلل، وعملية تحول حقيقية في بناء الإنسان والوطن، وما هو مطلوب في هذا التوقيت أن نكون أكثر وعياً ومشاركة نحو تحقيق هذا الهدف، ومعالجة ما يعتري الوصول إليه، وهو ما نجزم أن الجميع متفق عليه؛ لأننا في النهاية نسعد بمنجزنا، ونتفاخر به، ونبحث عن ما يجمعنا ولا يسيئ إلينا.

في ضربة معلم، سياسية وإعلامية، ومعبرة عن إدارة ناجحة وفاعلة لعملية إدارة الصراع السياسي والإعلامي ضد نظام الملالي في إيران، فاجأت المعارضة الوطنية الإيرانية الحرة (مجاهدين خلق) العالم بمفاجأة إعلامية مدهشة

بات العراق يمثل الأكثر خطراً و الأقل أمناً و أماناً ضمن تقارير منظمة الشفافية و حقوق الإنسان في انعدام الأمن و الأمان و البلد الأول في تفشي الرشا و البلد الأول

نؤيد وبشدة دور دولة الكويت المتضامن قلبا وقالبا مع قرار جامعة الدول العربية ومجلس دول التعاون الخليجي باعتبار جماعة مليشيات حزب الله ” منظمة إرهابية ” ٬ وكذلك نؤيد ما قامت

المرأة نصف المجتمع، ومهما اختلف الناس حول دور المرأة في المجتمع وإسهامها في مجالات الحياة، فستظل المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة والعمة والخالة والجدة. هي الأم التي تعد طفلها للحياة وتسهر من أجل راحته، وتتعب لتأمين مصادر الغذاء والراحة والسعادة له. والمرأة هي الزوجة التي توفر العش السعيد لزوجها وتدفعه من أجل مستقبل أفضل. والمرأة هي الأخت التي تساعد في إشاعة الحب والتآخي بين أفراد الأسرة، وهي الابنة التي تنشر في البيت جو الطاعة والحب والحنان.

والأدباء سواء أكانوا كتابا أم شعراء أم فلاسفة أم قادة تغنوا بالمرأة، ووضعوها في إطار مفعم بالحب والعطف والحنان والأهمية.

يقول الأديب الإنجليزي وليم شكسبير: إننا دائما بانتظار المرأة التي تحمل لنا الحب والسعادة، وهي في موقع القلب من الجسد، وهي نبض العواطف في حياتنا وليس في العالم وسادة أنعم من حضن الام.

أما أميل زولا الأديب الفرنسي فيقول: المرأة خلاص أو هلاك، ولا توجد جوهرة في العالم أكثر قيمة من امرأة تنزه نفسها عما يعاب، وتصون عرضها من الدنس صيانة لا يقع للريبة عليها ظل.

أما الكاتب الفرنسي جان جاك روسو فيقول: الرجال من صنع المرأة، فإذا أردتم رجالاً عظاماً أفاضل؛ فعلموا المرأة ما هي عظمة النفس وما هي الفضيلة.

ويقول نابليون بونابرت القائد الفرنسي والمتذوق للأدب: لتكن لفرنسا أمهات طيبات يكن لها أبناء بررة، ويستطرد قائلا: المرأة الجميلة تسر العين، والمرأة الصالحة تسر القلب، أولاهما جوهرة والأخرى كنز.

أما أحلام مستغانمي الأديبة الجزائرية فتنظر إلى خفر المرأة فتقول: حين تخجل المرأة تفوح عطراً جميلا لا يخطئه أنف رجل.

ويرى الكاتب المصري مصطفى محمود بأن المرأة كتاب.. يقول: المرأة كتاب عليك أن تقرأه بعقلك أولاً، وتتصفحه دون نظر إلى غلافه.

وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال)، وقال عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لاهلي).

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يُظهر تنظيم "داعش" قدرته تجنيد أفراد من مناطق مختلفة حول العالم عبر استقطابات يستغل فيها التكنولوجيا الحديثة العابرة للزمان والمكان، ومع ازدياد الضربات التي توجهها القوى الدولية لهذا التنظيم واستهدافه وتتبع أنشطته، وتضييق الخناق عليه وعلى أتباعه ومؤيديه، يخشى هذا التنظيم انقراض فكره المبني على العنف والكراهية والتطرف، لذا رأيناه يلجأ إلى واحدة من أشنع الطرق التي تظهر تغوله وتوحشه، فمنذ فترة أظهر التنظيم نوعاً جديداً من القدرة على تجنيد أطفال وصغار سن في المناطق التي يسيطر عليها في سورية والعراق.

يسعى تنظيم "داعش" جاهداً توريث أفكاره وأيديولوجيته إلى جيل آخر، فبين فترة وأخرى يبث التنظيم المتطرف مقاطع تظهر قدرته تجنيد الأطفال وتعويدهم على ارتكاب أعمال وحشية غاية في الدموية، يحاول من خلالها إيصال رسالة مفادها أن بإمكانه الاستمرار، من خلال صناعة أجيال تحمل الفكر ذاته، وهو بذلك يتفادى أخطاء التنظيمات المتطرفة الأخرى، التي تركز على البالغين، ومن هم في سن المراهقة باختطافهم لحظة طيشهم ونزقهم، ف"داعش" يحاول ليس تجنيد الأطفال من أجل استغلالهم في الأعمال القتالية فحسب كما تفعل الكثير من التنظيمات التي تتبع الطريقة "المليشياوية" بل أيضاً لتربيتهم على أفكار يجبلون عليها باعتبارها ثوابت وهذا من شأنه إطالة أمد محاربة التنظيم، حتى في حال سقوط "داعش" والقضاء على تواجده الجغرافي، فإن هناك عناصر ترعرعت على رؤية الدماء والاستهتار بها وهذا يتضح من خلال دفع هؤلاء الأطفال على تنفيذ إعدامات بدم بارد كما ظهر على المسرح الروماني في "تدمر" وغيرها.

لقد بدا تنظيم "داعش" قادراً بشكل كبير على استغلال نوافذ يستطيع من خلالها الولوج إلى أذهان الأطفال وصغار السن، مستخدماً ألعاب الفيديو ووسائل الإعلام الاجتماعي، لذا لا غرابة في أن نجد بأن من ضمن موجودات عمليات الدهم التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على بعض مواقع المتطرفين وجود أجهزة ألعاب الفيديو فهي أداة التجنيد في العصر الحديث.

إن مثل هذه الخطوات التي يسعى "داعش" من خلالها ضمان استمرار أفكاره الظلامية ستترك في نفوس هؤلاء الأطفال لا محالة أثراً لتلك المرحلة قد تجعل منهم أجيالاً قابلة ل"الدعشنة"، وهو ما يلزم معالجته على المستوى النفسي بشكل حثيث في الإطار الضيق المحلي وحتى الدولي تفادياً لتكرار ما جرى وحصل.

من يشاهد استمرار معظم أجهزة الدولة في مقرات مستأجرة يشك بأن بعض المسؤولين لديهم قناعة بأن هذه الوزارات وهذه الإدارات هي في مهمة مؤقتة! وأنهم بأجهزتهم الإدارية هذه راحلون في يوم ما لذلك فإنهم يرون بأن وزاراتهم وإداراتهم هذه لا تستحق بناء أو شراء مقرات رسمية!

فوزارة الإسكان احدث وزارة لدينا انشئت في عام 1432ه وعهد إليها مسؤولية توفير مساكن للمواطنين لكنها ما زالت إلى الآن في مبان مستأجرة! فكيف لها أن توفر مساكن للمواطنين وهي لم تستطع ان توفر لها مقرات مملوكة..

ووزارة الإسكان شأنها شأن الكثير من الأجهزة الحكومية التي تعمل في مقرات مستأجرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة وهذا الإيجار يمثل أهم وأعلى المصروفات (السنوية) في الميزانية العامة للدولة..

ورغم هذا الارتفاع المستمر لم تُتخذ الخطوات الجادة والعاجلة والمنظمة لمعالجة هذا النزف المستمر والمتزايد والمبالغ فيه سنوياً في مصروفات الدولة ما يؤكد حقيقة غياب التخطيط والتنفيذ العاجل لتحويل مقرات هذه الأجهزة إلى مقرات مملوكة لها وإيقاف هذا الهدر المالي السنوي الباهظ في المال العام وتحويل هذه المصروفات إلى أوجه صرف أخرى هي أولى وأحق بتلك المبالغ (الخيالية) التي قد تتجاوز كل التوقعات.

المسؤولية هنا تقع على وزارة المالية بالدرجة الأولى ثم على بقية أجهزة الدولة المعنية دون اتخاذ خطوات جادة وعاجلة للتحول إلى مواقع مملوكة للدولة بدلاً من الاعتماد على الاستمرار في عملية الاستئجار لمواقع، كثيرُ منها يمكن القول إنها للأسف الشديد غير مؤهلة اطلاقاً، ولا تستحق أدنى نسبة من مبالغ الايجار وغير مشرفة لأن تكون مقرات حكومية خاصة في معظم المحافظات والمراكز في مختلف مناطق المملكة.

فالمتمعن في الكثير من المدارس وفي مقرات هيئة التحقيق والادعاء العام وفي المحاكم وفي المواقع الصحية وغيرها في جميع مناطق المملكة.. ومن يسير في طريق الملك فهد من جنوبه حتى شماله في كل الاتجاهين سيشاهد هذه العمائر وهذه الأبراج السكنية التي تحولت إلى مقرات حكومية مستأجرة بعقود مالية كبيرة جداً إلى درجة أن منها ما يمكن القول إنها مبالغ خيالية!

وسيتساءل بكل حسرة لماذا تحولت أجهزة الدولة إلى هذه المباني المستأجرة؟ أين التخطيط وأين الحرص على المال العام من هذا الهدر الذي يكلف الدولة سنوياً مبالغ كان من الأولى أن توجه إلى إيجاد مبان مملوكة للدولة منذ سنوات طويلة..

وحتى في موضوع الإيجارات هناك مشكلة تعاني منها أجهزة الدولة في هذا الجانب وتكمن في نظام (إيجار الدور) المتبع في كل أجهزة الدولة حالياً فالنظام يتضمن بأن عقد الإيجار لأي موقع حكومي يجب ألا يتجاوز 3 سنوات مع منح الجهة الحكومية حق الاستمرار في الموقع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع زيادة في الإيجار بقيمة 10% من قيمة العقد كما يجوز التمديد لثلاث سنوات أخرى بنفس النسبة بشرط موافقة الطرفين.. وبعد هذه السنوات التسع فإن الجهة الحكومية ملزمة نظاماً بإخلاء الموقع أو الاستمرار بعقد جديد وفق النظام بعد أخذ موافقة وزارة المالية ومن المؤكد أنه سيكون بتكلفة أعلى بمراحل كثيرة.. وإذا تطلب الأمر الانتقال إلى موقع آخر فإن الدولة مؤكد أنها ستتحمل أعباء مالية كبيرة جداً تتمثل في تكاليف النقل ونقل التجهيزات المختلفة وستكون مكلفة مادياً على ميزانية الجهة الحكومية اذا كان الموقع يتضمن تجهيزات فنية وتقنية عالية الدقة يتطلب الأمر نقلها.

لذلك فالمطلب الأهم والعاجل هو إعادة صياغة هذه الجزئية من النظام بحيث تكون مدة إيجارات الدور لكافة أجهزة الدولة لمدة لا تقل عن عشر سنوات او أكثر مع حق الجهة الحكومية في تمديد العقد لسنوات أخرى أو إلغائه في أي وقت.. وهذه ضمان للمال العام ومخرج كبير لتلافي إلزام الكثير من أجهزة الدولة من قبل الملاك بإخلاء الموقع بعد نهاية مدة الاستئجار أو رفع الإيجار في استغلال واضح لقصر مدة العقد.

المطلب اليوم إنقاذ الميزانية العامة من هذا الهدر المالي السنوي المبالغ فيه وسرعة إعادة النظر في نظام إيجار الدور الحالي من كافة الجوانب..

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

رقية الهويريني

ينتج الشعب السويدي كميات هائلة من النفايات المنزلية توازي ما تنتجه كثير من الدول الأخرى، ولكن المفاجأة أنّ أقل من 1% منها ينتهي بها المطاف في مطامر النفايات! لأنّ المجتمع السويدي تعوّد على تصنيف المخلفات قبل مغادرتها البيوت، حيث يتم فصل البلاستيك والورق والمعادن والزجاج كلٌ على حدة. وكذلك تفصل بقايا الطعام ويتم تصنيفها، وتقوم الشاحنات بنقل النفايات المصنّفة إلى محطات إعادة التدوير المنتشرة في أنحاء البلاد. وتُعَد السويد من طلائع الدول المصنّفة في مجال الاستفادة من الطاقة الناتجة من حرق النفايات، فما يقارب 20 % من الكهرباء في السويد يتم توليدها من إعادة التدوير، حيث وصلت السويد إلى مراحل متقدمة في مجال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، لدرجة أنها باتت تستورد المخلفات من الدول الأوروبية المجاورة مثل النرويج.

وفي محطات إعادة التدوير يتم فصل المواد التي يمكن إعادة استخدامها، ومن ثم يتم حرق الباقي في محطات متخصصة لتنتج الكهرباء، مع سعي هذه الدولة لتخفيف أضرار الانبعاثات الناتجة عن عملية الحرق، من خلال مشاريع رائدة وبنّاءة تساهم في الحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة (أهمها غاز الميثان)، كما أنّ لها جدوى اقتصادية بتحويل غاز الميثان إلى طاقة كهربائية تسهم في تقليل الضغط على محطات توليد الطاقة.

وهذا الإجراء الحضاري جعل السويد تستفيد لأقصى درجة من كل طن نفايات، لذا فهي تُعَد من أكثر دول العالم محافظة على مصادر الطاقة والبيئة. حيث تضاء مدينة (غوثينبيرغ) في السويد وتدفأ باستخدام النفايات البديلة الصلبة لتوليد الطاقة الحرارية والكهربائية منذ أكثر من عشرين عاماً.

وأزعم أنّ الشعب السعودي مستهلك بشراهة ولا يستنفد كل ما يشتريه! بل إنّ الناظر ليعجب من كمية النفايات الهائلة التي تخرج من المنازل عبر الأكياس الضخمة وترمى في البراميل والحاويات دون تفكير ولا تصنيف، دون بوادر لحل هذه المشكلة!! لذا يلزم القيام بإجراءات حازمة لحل هذا الأمر قبل تحوله لمشكلة، فضلاً عن الفائدة العائدة من تدوير النفايات بدلاً من التخلص منها بالحرق والطمر والوسائل البدائية الأخرى.

وليس أجمل من أن تضيء نفاياتنا منازلنا وتبرد أجواءنا الحارة!

هل أنا أحلم؟! لعله حلمٌ يصبح ـ عما قريب ـ واقعاً جميلاً !!

محمد آل الشيخ

الإقبال الكبير، وغير المسبوق، على معرض الرياض الدولي للكتاب هذه السنة، مفخرة للثقافة والمثقفين، ودليل على شغف السعوديين الشباب، نساءً ورجالاً، بالثقافة والاطلاع، وإثراء المعين الذهني المعرفي، بكل ما من شأنه الرقي بالوعي والثقافة من الماضوية والتكلس إلى الحداثة. غير أننا إذا أخذنا هذا الإقبال من زاوية أخرى، فإنه يُعتبر مؤشراً يحمل دلالات تؤكد أن اختطاف أذهان السعوديين من قبل تيار الصحوة المتأسلمة، هو الآن على مشارف النهاية وصيرورة التلاشي، وهو ما يقض مضاجع المتأسلمين؛ لهذا كثيراً ما تجد رموز الصحوة، الذين كان لهم (شنة ورنة) في الماضي القريب يعادون وبشراسة هذا النوع من المعارض والفعاليات الثقافية، ويقولون في محتوياتها من الكتب والمؤلفات، ما لم يقله الإمام مالك في الخمر. ولو كنت صحوياً لشعرت الشعور ذاته، حين أرى أن الثقافة والمعرفة لم تعد حكراً على توجه ثقافي بعينه دون سواه، وإنما أصبحت حقاً مشاعاً من حقوق الإنسان ليطلع على ما يرغب الاطلاع عليه، في شتى العلوم والمعارف الإنسانية، بعد أن كانت تخضع المعرفة في بلادنا لوصاية التأسلم الصحوي، الذي كان صوته يعلو على كل الأصوات، فيوجهك ضمناً إلى ما يريدك أن تطلع عليه، ويمنع ما قد يحررك من وصايته وقيوده وأغلاله، متذرعاً بالحلال والحرام تارة، وبالكفر والإيمان تارة أخرى. وأكاد أجزم أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، والكم الهائل من المعلومات التي أصبح بإمكان الإنسان المعاصر أن يصل إليها، هي التي فتحت شهية الشباب للاطلاع، وشجعت على اقتناء الكتاب، على اعتبار أن الرغبة في القراءة هي بمثابة الجذوة المشتعلة، ما أن تلامس كومة القش المتراكم والمتيبس عبر السنين حتى يتحول إلى نار ملتهبة تعانق ألسنتها عنان السماء، لتقضي أول ما تقضي على الجهل البسيط، ثم الجهل المركب، لتثور في النهاية الأسئلة الملحة التي تكتنف الأذهان فيثير قلقها الذي لا يهدأ إلا بالقراءة، والتعرف على ثقافة الأمم الأخرى القريبة والبعيدة، والتعلم منها، والاتعاظ بتجاربها؛ وليس مُهماً في البداية أن يقرأ الشاب توجهات وأدبيات معاصرة وحديثة، فحتى وإن بدأ بقراءة كتب التراث الموروث التي أكل عليها الدهر وشرب لا يهم، المهم أن يبدأ يقرأ، فيتّقد مع الزمن والتعود في داخله نهم الرغبة في المعرفة والاطلاع، وبعد ذلك ستتجه الغالبية إلى القراءة في علوم العصر وفلسفاته، وكذلك كل كتاب أو مال في مطبوعة، ويكون بذلك جاهزاً ومؤهلاً على استيعاب أفكارها، ورفضها أو قبولها، فتتفتح أمامه آفاق جديدة، تعينه كثيراً على التخلص من قوقعة (التقليدية) والخروج إلى رحاب الحداثة وثقافة العصر المتفوقة؛ وأنا من جيل عاصر، بل وعانى الأمرّين من الاضطهاد الفكري، ووصاية التأسلم الأيديولوجي الإقصائية، الذي كان في أوج عنفوانه وقوّته في نهاية السبعينيات وكل الثمانينيات وأغلب التسعينيات من القرن الميلادي المنصرم؛ وكنا خلال سطوتهم نشعر أن من يقرأ، فضلاً عمن يكتب ويعبر عن وجهة نظره، في أمر (لا يجوز) بمعايير الصحوة، كالذي يتعاطى المخدرات، يمكن أن تنتهي به إلى السجن، إضافة إلى الإقصاء الاجتماعي، والشعور بالعزلة عن مجتمعه. أما الشاب العشريني والثلاثيني اليوم، فلا أسوار ولا عقبات أمامه لأن يصل إلى المعلومة، أي معلومة، وإلى الكتاب، أي كتاب، ولا يستطيع كائنٌ من كان أن يحرمه منه إذا أراد الاطلاع عليه.

غير أننا بجب أن نتنبه إلى أن هذه الرغبة الجامحة في الاطلاع والقراءة وتوسيع حيز المدارك والمعارف والثقافة، لا بد وأن يواكبها أنظمة وقوانين من شأنها التماهي مع هذا الوعي، وهذا الإقبال على القراءة، فالوعي إذا كان قادماً من الشعوب ولم يواكبه وعي موازٍ من السلطات الاجتماعية للارتقاء بالتعامل مع البشر بعدالة ومساواة قدر الإمكان، فإن هذا التفاوت ستكون آثاره وخيمة على السلام المجتمعي بين الأفراد فيما بينهم من جهة وبين السلطات والأفراد من الجهة الأخرى.

الإقبال على معارض الكتب في المملكة، فاق كل الدول العربية قاطبة، وإذا لم نقرأ هذه الحقيقة الواقعية قراءة موضوعية، ونتفهم ماذا تعني، فإننا لن نفرط بتنمية بلادنا فحسب، وإنما بأمننا واستقرارنا، وربما - أيضاً - بمدى قدرتنا على التعايش مع العالم المعاصر.

إلى اللقاء