قضايا وأراء

للتراث قيمة وجدانية كبيرة لدى كل الشعوب، فهو يحمل رمزية ودلالة لعمق التاريخ، وامتداد الحضارة، ومقدار التحضر الذي عاشته أقوام في أزمنة غابرة، وباعث على فخر تلك الأمة واعتدادها بنفسها، لذا كان التراث دوماً لا يقدر بثمن.

في المتاحف نجد الاحتفاء دوماً بالقطع الفنية أو الآثار، حتى أنه يمنع لمسها، بل إن بعضها حيل بينه وبين مشاهديه بوضع حواجز فصل في مشهد مثير ومحفز للتساؤل، إذ كيف نفصل بين الإنسان الذي يُفترض به أن يكون صانعاً للحضارة وبين الآثار التي يُفترض بها أن تكون منتجاً لتلك الحضارة؟

في الأزمنة السحيقة كان هاجس العبث بالتاريخ والحضارة موجوداً في ذهنية الإنسان القديم، لذا وجد المكتشفون للآثار تعاويذ مكتوبة على الجدران المحيطة بذلك الأثر، اعتقد ذلك الإنسان أن هذه التعاويذ قادرة على حماية تاريخه، وكفّ أيدي العابثين عنه.

وفي عصرنا الحاضر ظهرت إلى العلن مؤسسات تُعنى بالحفاظ على هذه القيمة التاريخية وتصونها ضد العابثين، أو غير المدركين لقيمتها، فسُنّت القوانين والأنظمة والتشريعات التي أخذت لاحقاً بُعداً دولياً عاماً، الهدف منها منع ما يمكن أن يجنيه إنسان اليوم بما أنتجه إنسان الماضي.

إن أهمية التراث اليوم تعدت من كونها آثاراً تخبرنا عن التاريخ، فقد تحوّلت إلى صناعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فأصبحت جزءاً مهماً من قوة الدول الناعمة، ومورداً اقتصادياً مربحاً، فمن خلالها يزور السياح تلك الأماكن، وهذا بدوره يؤدي إلى تنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، ويساهم في القضاء على البطالة.. ويضيق المقال بالحديث عن اقتصاديات السياحة وتأثيراتها في الناتج القومي أو الوطني للدول التي فطنت منذ وقت طويل لمأسسة السياحة والتراث كقطاعات حيوية ورئيسية في جسم أي اقتصاد لأي دولة.

من هذا المنطلق نرى أنفسنا معنيين بالحفاظ على التراث، وفي المملكة يُعد الحفاظ على الآثار؛ سواء كانت مواقع كالمباني التي يعود تشييدها إلى بدايات توحيد المملكة، أو تلك التي تخبرنا عن انطلاقة تشييد البناء "المسلح" أو المواقع الطينية، أو تلك الآثار التي تخبرنا أن حضارة مرّت من هنا، كل ذلك يعد أمراً وطنياً لا يمكن التعرض له بحجة بناء مرفق مهما كانت أهميته، أو شق طريق مهما بلغت حيويته، إذ إننا ملزمون بترك التراث ينمو، والقاعدة تقول كلما قدم المبنى ازدادت قيمته، كما يجب ألا نسوغ للمساس بأي أثر أو تراث أو التعدي عليه تحت أي حجة.

إننا عندما نرى حجم الاحتفاء بتاريخ الجزيرة العربية وآثارها في المعارض الدولية، وحينما نحتفل بتسجيل موقع سعودي في قائمة التراث العالمي، نجد أنفسنا ملزمين بتوسيع قائمة التراث المحلية وتحديثها من خلال مسح كامل للمدن والقرى في المملكة، والحفاظ على هذه الآثار من خلال سن قوانين وتشريعات صارمة، لأن الدول التي لا تحافظ على تراثها تجهل قيمة تاريخها.

حمّاد السالمي

«ما يجري على التراب الوطني اللبناني هذه الأيام؛ يوحي بأن هذا البلد العربي المختطف من (حزب اللات) -ذراع إيران في خاصرته الجنوبية- كان بحاجة إلى صدمة حازمة لكي يفوق من غفوته التي طالت، وأن يعود إليه وعيه الذي فقده وأفقده توازنه في المنطقة.

«جاء القرار السعودي الشجاع ضد السياسة اللبنانية المرتهنة لنصر اللات وحزبه الإرهابي؛ وليس ضد شعب لبنان العربي المغلوب على أمره.. جاء هذا القرار منقذًا لما تبقى للبنان من عروبة وكرامة وقوة تستطيع أن تعيد الأمور إلى نصابها، بعد الوهن والضعف الذي وصل بدولة عربية إلى أن تكون بدون رأس ولا هيبة لسنتين، فالمملكة العربية السعودية التي أعلنت مراجعة مواقفها من هذا البلد؛ وأوقفت دعمها لجيشه وقوات أمنه، تعرب عن رفضها التام لمسار العمل السياسي في بلد عربي وقف في جامعة الدول العربية وفي محافل العرب الأخرى؛ وكأنه جزء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كشفت عن وجهها العدائي ضد العرب كافة، وليس ضد المملكة العربية السعودية وحدها، فنظام الملالي الإيراني لم يحرق سفارة المملكة في طهران فقط، ولم يتدخل في شؤونها الداخلية فقط، ولكنه تدخل في العراق، وتدخل في سوريا، وتدخل في اليمن، وتدخل في البحرين، وتدخل منذ زمن وما زال يتدخل في لبنان ذاتها، فأفسد عليها حياتها الاجتماعية والدينية والسياسية.

«فعلت المملكة العربية السعودية هذا بعد صبر مرير، وبعد أن أعياها الوضع اللبناني، الذي حرصت منذ عقود وما زالت، على صيانة سيادته، وحماية حقوقه، والتخفيف عن شعبه، وتقوية جيشه وأمنه، فلم تحصد إلا الخيانة والغدر ونكران الجميل على مختلف الأصعدة. لقد طفح الكيل، وظهر أن لا فائدة من الصبر، فكان ما كان، ولسان حالها يقول مع الشاعر العربي لا الفارسي:

ولو فَقِهَ الحقوق لكان دومًا

على بابي يوقِّرها أتاني

فذا النعل أشرف من سفيهٍ

وأقسم بالمجيد وقد براني

لبنان أكثر الدول العربية تضررًا من إيران وملالي إيران، فالحكم اللبناني الخاضع للدستور منذ الاستقلال، يجعل رأس الدولة من المسيحيين، ورئيس الوزراء من المسلمين السنة، وتتوزع الحقائب السياسية بعد ذلك بين كافة المكونات السياسية الحزبية، وكانت لبنان فيما قبل نصر اللات وحزبه؛ جنة العرب، وملاذ الأحرار منهم، وملتقى ساستهم وقادتهم ومفكريهم وأدبائهم ومثقفيهم، وكانت بيروت باريس العرب، منها تشع أنوار العلم والفكر على المشرق، إلى ما قبل الاحتراب الذي طال وانتهى باتفاق الطائف الشهير، ونشأ الاحتراب بهدف خلخلة التركيبة الدينية والاجتماعية والسياسية أيضًا لصالح منظمات مثل أمل ثم حزب الله من بعده، وما تعرض له لبنان في السنتين الأخيرتين من تعطيل للدستور وانتخاب رئيس للجمهورية؛ يأتي في سياق رغبة إيران وسعيها إلى أن يأخذ حزب الله والشيعة مكان رئاسة الوزراء في الحكومات القادمة على حساب السنة، ونتيجة للتوغل الإيراني والتغول الحزبي في المجتمع اللبناني، وباستخدام المال والإرهاب كذلك، صارت كلمة نصر اللات وحزبه هي العليا في الجمهورية اللبنانية، فتحولت جنة العرب إلى جنة الفرس، واستحالت الضاحية الجنوبية إلى قم ثانية على الخارطة العربية، فيها تحاك الدسائس والمؤامرات، ومنها تنطلق العمليات الإرهابية ضد لبنان وسورية والسعودية وبقية دول الخليج، ومن خلالها ترتفع أصوات السب والشتم المقذع ضد المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، وينسى نصر اللات أو يتناسى، أن المباني التي يسكنها والتي تنطلق منها قنواته وتسجيلاته، هي من أموال المملكة العربية السعودية، التي رعت ضاحيته المنكوبة ودعمتها؛ تمامًا مثل ما رعت ودعمت بيروت وطرابلس والجبل، وكل أرض لبنانية عرفت أموال المملكة العربية السعودية، واستفادت من شعبها مقيمين فيها ومستثمرين وسياحًا طيلة العقود الفارطة.

«نتابع اليوم من بيروت؛ ردود فعل قوية تمثل الكتل العربية الحرة، ونظن -وبعض الظن ليس بإثم- أنها صادقة، وأنها سوف تحطم القيود التي كبّل نصر اللات بها الشعب اللبناني، وأننا سوف نرى لبنان الجديد؛ عربيًا حرًا بقيادة عربية حرة أصيلة، وأن لبنان الذي كان قبل نصر اللات وحزب اللات، سوف يعود لحاضنته العربية.

«إن الجرح الذي نشعر أنه أصاب اللبنانيين الأحرار، هو ذاته الذي أصابنا نحن العرب منذ سنوات خلت، فلبنان الأدب والفن والشعر والجمال، يجب أن يعود كما كان، لنقرأ من جديد أشعار إيليا أبي ماضي، وجبران خليل جبران، ونسمع أغاني فيروز وصباح ووديع الصافي، ونتنقل بين بيروت والجبل والشط، ونرى في محافلنا العربية؛ دولة عربية لها كلمتها ولها قيمتها، وليس مناديب وممثلين لحسن نصر اللات، ينطقون باسمه عن لبنان الصغير مساحة والكبير تاريخًا ومكانة في نفوس أبناء العروبة.

«الشاعر الكبير جبران خليل جبران؛ صرخ ذات أزمة نفسية من بلده لبنان؛ فهل ينهض من قبره ليرى رأي العين ما آلت إليه لبنان من بعده..؟!

« ماذا قال جبران خليل جبران..؟

في ظلام الليل أناديكم هل تسمعون؟

مات أهلي وعيونهم محدقة في سواد السماء

في ظلام الليل أناديكم هل تسمعون..؟

مات أهلي وغمرت تلال بلادي الدموع والدماء

الويل لأمة كثرت فيها طوائفها وقل فيها الدين...

الويل لها

الويل لأمة مقسمة، وكل ينادي أنا أمّة...

الويل لها..

يا بني أمي.. الحق الحق أقول لكم:

وطني يأبى السلاسل..

وطني أرض السنابل

وطني الفلاحون..

وطني الكرّامون

وطني البناؤون والغار والزيتون

وطني هو الإنسان..

وطني لبنان.

هذا هو لبنان الذي كان، يوم كان: عربي الهوى والهواء، لغته عربية، وشعره عربي، وغنائياته الرحبانية والفيروزية، أصبوحة الطلاب والفلاحين في ربوع الوطن العربي كله.

د.ثريا العريض

خارج نشرات الأخبار أتابع مستجدات ما يجري عبر وحوارات تويتر وساحات التواصل والواتس آب. وضمن الكثير من تراكم الصخب تأتي أحياناً أخبار تستوقفني.

وبعض ما تحمله الحوارات خارج الأخبار الرسمية هو ذاك الذي يجذب الفكر للتفكير حول قضايا مهمة يأبى فريق من المتفاعلين القبول بحسمها.. وعلى رأسها قضية الطائفية وقضية المرأة. وكلاهما اجترار حالة مرضية اختلقت من لا شيء.

من ذلك خبر أشار إلى تجمع محتسبين أمام مؤسسة رسمية احتجاجاً على قرار السماح بالرياضة في مدارس البنات.. لعلهم يرون جسد المرأة مهدداً بأن يبني عضلات مقاومة للتحكم في مصيرها. قبلهم قرر الصينيون القدماء أن تلبس أقدام الصغيرات في أحذية حديدية تمنعها من النوم الطبيعي وبالتالي تحاصر قدرتها على الحركة الطبيعية. ويبدو أن المحاصر في قوالب حديدية تمنعه من النمو هو استيعاب هذه الفئة أن دور المرأة قد تغير.

قبل ذلك بثلاث سنوات كان هناك احتشاد آخر أمام الديوان احتجاجاً على تعيين عضوات في الشورى, حيث يوم الثلاثاء 9/ 4/ 1434 هجري افتتح خادم الحرمين الشريفين الدورة السادسة لمجلس الشورى بكلمة واضحة الرؤية مكثفة الحكمة, واستمع إلى القسم يؤديه مائة وخمسون عضواً في الشورى بما في ذلك ثلاثون سيدة.

لم يكن الجديد في الأمر افتتاح دورة شورية, بل كونها أول دورة تشمل العضوية فيها سيدات إلى جانب الرجال. يومها كل أجهزة الإعلام محلياً وعالمياً بثت تفاصيل الحدث عبر شاشات التلفزيون والفضائيات ووصفته بأنه كان يوماً استثنائياً. وكان فعلاً يوماً استثنائياً على مستوى الوطن؛ يوم خرجنا فيه من متاهة جدل بيزنطي يستهلك المشاعر والوعي بعيداً عن متطلبات الزمن.

كان ذلك اليوم منعطفاً تاريخياً أدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة فتحت فضاء آفاق واعدة, وبمعطيات جديدة وحسمت جدلاً حول أمر بديهي هو تفاصيل دور المرأة, ومدى حضورها أو تغييبها بكل ما يعنيه ذلك متعلقاً بموقع المرأة في معادلة الوطن والمشاركة في البناء. جدل استشرى ناخراً في مفاصل الوطن وقدرة منجزه.

الأدهى أنه كان جدلاً سلبياً لم يتفق فيه الفرقاء على لب القضية: هل المرأة مجرد جسد أنثوي يتحكم فيه مالك لا يخاف الله قد يعيدها إلى وأد الجاهلية؟ أم هي إنسان بمشاعر وحقوق لها حق الشعور الخاص بها وحق تحقيق قدراتها ورغباتها وطموحاتها خارج إطار انتمائها الأسري؟ أم هي مواطنة عليها مسؤولية المواطنة في كل أدوارها وبكل إمكانياتها ولها حق التمكين والدعم من القائمين على أمور الوطن.

جدل بيزنطي استمر طويلاً مما أنهك قوى الوطن بلا مردود؛ وانحرف بمسيرة المجتمع ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً. و لأن أطياف المجتمع عادت إلى أعرافها الفئوية ومصالحها كمرجع للإجابة, عجز المجتمع عن الاتفاق على جواب يرضي احتياجات الراهن والمستقبل لا يخضع لتفضيلات الأفراد وأنانيتهم.

طغى العرف والتفضيلات الفردية فتحيز عاجزاً عن تفهم مصيرية مرئيات أفراده وممارسات فئاته, وعن توضح حقيقة الوضع الجذري في ضوء موقعه من الشرع وحقوق الإنسان ومسؤولية المواطنة, وعن الاعتراف بأن المرأة كائن بقدرات ذاتية فردية ينمو بالتنشئة والتربية والتدريب ليسمو إلى ما هو أرقى من احتياجات فطرية.

دخلنا في متاهة نفق طويل من أصوات الجدل.. والوطن لا يملك ترف تضييع قواه في جدالات بيزنطية. كان لابد من قرار قيادي حاسم يكون نبراساً يزيل العتمة ويحدد المعطيات ووجه المسيرة ويحدد موعداً يوقف الجدل. وبه انتهت رسمياً مرحلة الجدل في العتمة.

ولكن شرذمة المحتشدين أمام أبواب المؤسسات الرسمية ما زالوا يصرون على استمرار الجدل العقيم حول جسد المرأة.

يوسف المحيميد

نشر موقع (روسيا اليوم)، باللغة العربية، خبراً عن كلمة ألقاها وزير البترول السعودي قبل أيام في هيوستن، وتحت عنوان استفزازي، ومضلل، وغير واقعي، يقول «السعودية تؤكد مواصلة حربها ضد النفط الصخري» بينما الواقع عكس ذلك تماماً، سواء من خلال كلمة الوزير المنشورة في الصحف، التي أكد فيها ترحيبه بأي إمدادات إضافية جديدة من البترول بما فيها النفط الصخري، لتلبية الطلب العالمي المتزايد، أو من خلال الموقف الروسي غير المتعاون مع دول الأوبك، لبحث خفض الإنتاج منذ بداية أزمة هبوط الأسعار قبل أكثر من عام، فقد قال الوزير في كلمته بالحرف الواحد: «اسمحوا لي مرة أخرى، كي يسجل التاريخ أننا لم نعلن الحرب على النفط الصخري أو الإنتاج من أي دولة أو شركة بعينها، فما نقوم به لا يختلف مطلقًا عما يقوم به أي ممثل لقطاع الطاقة في هذه القاعة، فنحن نعمل على التعاطي مع ظروف السوق الصعبة والمليئة بالتحديات ونسعى للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في بيئة تتمتع بمستويات عالية من التنافسية».

هذه الظروف الصعبة واختلاف آليات السوق عن السابق، التي أشار إليها الوزير، هي ما جعلت الأمر أكبر من الدور الذي كانت تقوم به السعودية، ومعها دول أوبك، بمعنى أنه ما لم تتفق دول أوبك، وكبار الدول المنتجة من خارج أوبك، وأولها روسيا، على خفض الإنتاج، أو على الأقل تجميده عند مستوى إنتاج معين، في مقابل ارتفاع الطلب على البترول، فلن تعاود الأسعار الصعود التدريجي المنتظر.

لقد تحدث الوزير النعيمي في كلمته تلك، عن لغط ساد بين عدة جهات، خلال الاجتماع الأخير لوزراء بترول دول أوبك، في نوفمبر الماضي، حول نية المنظمة خفض إنتاجها لكبح جماح هبوط الأسعار، لكن سوق النفط أكبر بكثير من منظمة أوبك، وقال: «لقد حاولنا جاهدين جمع كافة الأطراف، سواء من داخل أوبك أو من خارجها، سعياً للتوصل إلى اتفاق جماعي، لكن للأسف غابت الرغبة في تحمل جزء من العبء».

مثل هذه الادعاء الإعلامي المجاني، لا يمكن قبوله كوجهة نظر، بل هو عكس الحقائق وتضليلها، خاصة أنّ المملكة كانت ترى في إنتاج النفط الصخري عنصرًا مهمّاً ومساعدًا في تلبية الطلب العالمي، وتحقيق استقرار السوق البترولية الدولية، بل كانت المملكة تبارك الخطوة الأمريكية الأخيرة بالموافقة على قرار تصدير البترول الأمريكي الخام إلى الخارج، وهو ما أشار إليه الوزير في كلمته تلك.

ومن يتابع الأخبار التي ينشرها هذا الموقع الموجه للعالم العربي، سواء الأخبار السياسية التي تخص مأساة سوريا، أو اليمن، وغيرهما من الدول العربية، أو الأخبار الاقتصادية العربية، وكل ما يتماس مع العالم العربي، يدرك جيدًا معنى عدم مصداقية الإعلام، وأن هذا الموقع، وقناته التلفزيونية أيضًا، يعملان معًا للتأثير على الرأي العام العربي، وبشكل مكشوف، بطريقة مخالفة للحقيقة التي يعرفها العالم أجمع!

محمد آل الشيخ

استطاعت قناة (الإخبارية) الفضائية أن تحصل على شريط فيديو موثق لأحد كوادر (حزب الله) في اليمن، وهو يُدرب فتية حوثيين؛ ومن ضمن ما ذكره هذا الكادر في الشريط أنه يخطط لاختراق الأراضي السعودية، ليغتال القائد العسكري السعودي على الحدود، ثم يتسلل آخرون إلى العاصمة الرياض لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية؛ وكأنه كان ينتظر أن يتبرع واحد من الحوثيين الذين يدربهم، لتنفيذ المهمة.

القضية كما هو واضح قضية إرهابية، مكتملة الأركان وموثقة، ولا مجال لإنكارها والتملص من تبعاتها، ما يجعل تصدينا لهذا الحزب، وملاحقته، والعمل على تصنيفه كمنظمة إرهابية لدى هيئة الأمم المتحدة، سيحاصره عالميا فعلا، لا قولا، ويضعه في (خانة اليك) كما يقولون؛ ومثل هذا التصنيف الأممي سيضرب هذا الحزب الإرهابي في مقتل، وسيجعل إيران التي يسعى رئيسها إلى طمأنة الغرب بتخلي دولته عن الشغب والإرهاب في مأزق أيضا.

لبنان الدولة اليوم يجب أن تحدد خياراتها، فبعد هذه الوثائق المثبتة لا مجال لهذا الحزب لأن يتنصل من مسؤوليته عن الإرهاب، وطالما أنه جزء لا يتجزأ من الحكومة اللبنانية القائمة، فهذا يعني أن (لبنان الرسمي) يدعم الإرهاب وجزء من وزراء حكومته إرهابيون، بانتمائهم لهذا الحزب؛ أما القول إن الداعم فصيل من الفصائل السياسية اللبنانية، وليس الحكومة، فمبرر لا يمكن قبوله، فهذا الفصيل هو أقوى الفصائل، ويسيطر على قرارات الحكومة ويوجهها كما يشاء، ويملك ذراعا عسكرية، موازية للجيش الرسمي؛ وحيث إن بقية الفصائل انضمت معه في حكومة ائتلافية، فلبنان الرسمي بكل فصائله يجب أن يدفع الثمن، لأنه ضمنيا يتحمل المسؤولية، وليس هذا الحزب فقط.

رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق اغتاله هذا الحزب الإرهابي، حسب إدانة المحكمة الدولية، ورفض الحزب أن يُسلم المتهمين لمحاكمتهم، ورغم امتناعه عن تسليم المطلوبين، أذعن اللبنانيون لسلاحه، وأدخلوه وحلفائه في عدد من الحكومات الائتلافية؛ أي أنهم رضخوا للإرهاب صاغرين، وهذا شأنهم؛ لكن أن يتجرأ هذا الفصيل المختبئ خلف الحكومة اللبنانية، ويخطط لاستهداف أمننا، واستقرارنا، فهذا ما لا نقبل به، مهما كانت التبعات، حتى وإن كانت هذه التبعات كارثية على لبنان نفسه؛ فأمننا واستقرارنا خط أحمر لا يمكن التسامح عمن ينتهكه مهما كان الثمن، لذلك كله، وأمام استهتار هذا الحزب، ومغامراته، وصمت المتحالفين معه حيال هذه الاعتداءات، يتحتم على دول الخليج شعوبا وحكومات أن يواجهوا هذا التهديد الخطير استباقياً بحزم وقوة، وأن نرفع مستوى التصعيد دبلوماسياً إلى الدرجات القصوى، والضغط عليه اقتصادياً، بكل الوسائل، كي يشعر المواطن اللبناني، الذي راعيناه كثيرا، أن صمته على (بلطجة) هذا الحزب، ومن يقف معه ومن يسانده، هو من يتحمل المسؤولية في ذلك؛ فإذا كان بعض اللبنانيين يتحالفون بشكل علني مع الإرهاب، ويستهدفون أمننا، فالبعض الآخر بصمتهم مسؤولون، وعليهم بالتالي أن يدفعوا الثمن وإن كان على حساب لحمتهم الوطنية، ولن يلومنا في ذلك أحد؛ فكما يقولون: (يداك أوكتا وفوك نفخ).

لقد تعبنا وعانينا الأمرين من الإرهاب طويلا، والإرهاب لا دين له ولا مذهب، سواء كان سنيا أو شيعيا، فالنتيجة في المحصلة واحدة. ويبدوا أن اللبنانيين لم يأخذوا (سلمان الحزم) بجدية، بدليل ظنهم أن رئيس وزراءهم إذا شد رحاله إلينا واعتذر، ستعود المياه إلى مجاريها، ويتم -كما يقول إعلامهم- تطويق الخلاف. القضية -يا سادة- ليست خلافا، ولم تعد مجرد (شتائم) لا مسؤولة من على المنابر الإعلامية، إنما هي قضية وجود، لا مساومة حيالها أبدا.

نعم.. نتحمل نحن جزء من المسؤولية، لأننا وقفنا إلى جانبهم في كل شيء، وتحملناهم، فكانت النتيجة أنهم، وبكل نكران للجميل أن (عضوا) اليد التي وقفت معهم وأنقذتهم لأكثر من مرة، سياسياً واقتصادياً، وعملوا جاهدين على إلحاقنا بالعراق وسوريا، الدولتان التي أنهكتها مغامراتهم المجنونة.

ويبدو أنهم -أيها السادة- لا يفهمون إلا لغة القوة والحزم؛ فحافظ الأسد، ثم الولد، كان حين احتلاله لهم، يعاملهم بقوة لا تعرف الرحمة، فأذعنوا له، وقبّل كبرائهم الأرض بين يديه، واستكانوا له بمعظم طوائفهم.

حزب الله لا ينفع فيه إلا المواجهة؛ وطالما أن كل عوامل القوة هي في أيدينا، وإثباتات إدانة هذا الحزب لا يُكابر عليها إلا مغالط أفاك؛ فيجب مواجهتهم، ومواجهة من يعتذر لهم، وليذهبوا إلى إيران، لتعوضهم عن الخسائر التي سيتكبدونها سياسياً واقتصادياً وأمنياً لعلهم يكتشفون أنهم بأفعالهم ومؤامراتهم كانوا يلقون بأنفسهم إلى التهلكة.

إلى اللقاء

سعد الدوسري

حين نقول إن هناك مخالفات كوارثية في المطاعم والبوفيهات العاملة في مدن وقرى المملكة، يتصدى لنا المسؤولون بالنفي والاستنكار، ويعتبرون أن ما نقوله مساساً بهم وبكراسيهم. ولو رجعنا للتقارير التي تنشرها بعض البلديات، لثبت بما لا يدع مجالاً للشك أننا في وضع لا يسر أبداً. وعلى سبيل المثال، تمكنت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء في حملتها التصحيحية من تنفيذ 305 زيارات على المطاعم والبوفيهات للوقوف على مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية والتأكد من مستوى النظافة وسلامة الأغذية وطريقة إعدادها والضوابط الصحية للعاملين. ولقد أسفرت عنها إشعار 253 محلاً بالمراجعة وإغلاق 60 بوفيهاً و16مطعماً، وذلك لوجود عدد من المخالفات الصحية التي تستوجب الإغلاق. كما قامت البلدية باستبعاد 288 عاملاً من العمالة الوافدة التي تمارس تحضير وتجهيز المواد الغذائية لمخالفتهم الاشتراطات الصحية، ومصادرة كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

لاحظوا حجم نتائج 305 زيارات سريعة، وفي البطحاء فقط؛ ماذا عن الديرة والصالحية والشميسي وعتيقة وظهرة البديعة وظهرة لبن والعيينة والروضة والنسيم والمغرزات والنظيم والسليمانية والعليا الربوة؟! ماذا عن أطراف الرياض والمناطق النائية منها؟! كيف ستكون نتائج زيارات البلدية لها؟! والأهم من النتائج المفترضة، مَنْ سيقوم بالزيارات، ونحن نعلم العجز الكبير في المخصصات المالية للمراقبين؟!

ليس أمام بلديات المناطق، سوى تطوير آليات المراقبة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وإشراك المواطنين والمقيمين فيها، وتشديد العقوبات إلى الحد الأعلى.

التفاصيل

27.شباط.2016