قضايا وأراء

خلال الأربعة أشهر الماضية تم ضبط (26 مليون) حبة من أقراص الإمفيتامين هذه الكمية تعادل ما تم ضبطه من نفس المادة خلال العام الماضي، وما تم قبضه من كمية الحشيش زاد بنسبة 50% عن السنة الماضية. هذه الأرقام المفزعة تعطينا دلالة واضحة لا لبس فيها أن الجهد والإصرار الذي يبذل من قبل العصابات الإجرامية المنظمة لإغراق المملكة بالمخدرات يتضاعف ويشتد كلما زادت قدرتنا على إحباط وإفشال عمليات التهريب.

وقد ظنت تلك العصابات ومن يقف وراءها أنه وبسبب العمليات العسكرية في اليمن أن ذلك سيكون فرصة لتمرير تلك السموم عبر الحدود ظناً منها أن الجهات الأمنية قد غفلت عنها دون أن تدرك أن المخدرات عدو المملكة الأول، وأن حرباً عليها تقودها المملكة منذ سنوات طويلة.

والمملكة ودول الخليج هدف قديم للعصابات الاجرامية التي أخذت على عاتقها إفساد عقول الشباب من خلال هذه المواد، والمختصين في كيمياء المخدرات يتحدثون عن خطورة «الإمفيتامين» على الجهاز العصبي المركزي.

إن أعداء المملكة من دول ومنظمات إرهابية يعرفون تماماً أن إمكانية محاربتها عسكرياً ليست بالأمر اليسير، وهزيمتها في ميادين القتال ليست متاحة، ويدركون في ذات الوقت أن المخدرات بآثارها الممتدة على مستخدمها لتصل إلى المجتمع بأكمله قادرة على الفتك بأجيال من الشباب والإخلال بأمن المجتمع وقيمه وعاداته وتفكيكه بجعله يعيش أزمة حقيقية تشغله عن الدفاع عن قضاياه الكبرى، ويشغل الدولة وأجهزتها بمعالجة آثاره وأعراضه التي تترتب على المدمن وعائلته والمجتمع بشكل عام، وهذا سيقود في نهاية الأمر إلى هزيمة ذلك البلد بعد أن يكون قد خسر شبابه، وتعرض ذلك الوطن إلى الموت البطيء.

إن ضرورة مكافحة المخدرات لا تتعلق فقط بالجهات الأمنية بل في المقام الأول بالعائلة التي يجب أن تنبه أفرادها بشكل دائم بنين وبنات، بضرورة الحذر من الوقوع في حبال المخدرات تحت أي غطاء سواء منشطات أو منبهات أو غيرها، كما أن للمدرسة دورا حيويا من خلال مراقبة سلوك الطلاب وضرورة تفعيل الإرشاد الطلابي وقيام تعاون وثيق مع إدارة مكافحة المخدرات للتوعية بشكل منظم عن أخطار هذه السموم وإشراك أولياء الأمور باعتبارهم المعنيين والمسؤولين في المقام الأول.

ومن الجدير ذكره أن ترويج المخدرات اليوم لايتم فقط تحت شعار تجارة السموم لكن تحت عناوين ومآرب مختلفة، ما يعني أننا في حرب متعددة الأشكال والطرق، المستهدف فيها الشباب السعودي الذين يشكلون حوالي 70% من تعداد السكان، وهذا سيؤدي إلى الإضرار بالمملكة التي يفترض أن ينهض بها شبابها المكون الأساسي في تركيبتها، لكن ما سيحصل إذا انتشرت المخدرات؛ أننا سنهزم دون إطلاق رصاصة واحدة.

حتماً أن ما يهدد لبنان في أمنه واستقراره ليس توقف الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني وتطوير قدرات قوى الأمن الداخلي بقيمة أربعة مليارات دولار، ولكن ما يهدده حقاً هو سلب قراره واستقلاله وسيادته من حزب الله الإرهابي، وتنفيذ أجندة إيران بالانقلاب على اتفاق الطائف بعد ربع قرن من توقيعه، والتخلي عن مشروع (المناصفة) بين المسلمين والمسيحيين في التمثيل البرلماني إلى طرح فكرة (المثالثة) بين السنة والشيعة والمسيحيين، بما يكرّس السلوك الطائفي، وهو ما ترك الفراغ الرئاسي مشروعاً لحزب الله لفرض إرادته وهيمنته على جميع اللبنانيين، رغم منح سمير جعجع أصواته الثمانية لمرشح الحزب للرئاسة ميشال عون أمام سليمان فرنجية، ومع ذلك أصرّ الحزب على الفراغ؛ لأن ما هو مطلوب منه ليس له علاقة بالداخل اللبناني، ومصيره، ووحدة شعبه، ومستقبل رئاسته، ولكن الأهم هو الذهاب إلى القتال جنباً إلى جنب مع الرئيس السوري الذي اختارت إيران أن يبقى، وليس التصويت على رئيس لبناني منتخب لا يخدم مصالح إيران في هذه المرحلة.

نعم تجاوز حزب الله حدوده الجغرافية، وذهب مع أتباعه إلى معركة استنزاف طويلة في سورية، والعراق، واليمن -كما أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية-، ونشر عملائه في الخليج لتهديد أمنها واستقرارها، خاصة المملكة والبحرين، حيث بات واضحاً أن هناك مشروعا إرهابيا يقوده حزب الله لإثارة الفتنة الطائفية، وضرب المصالح الحيوية، وهو ما كشفته تسجيلات صوتية لقيادات من الحزب تنوي القيام بأعمال تخريبية في المملكة، وقبل ذلك إيقاف «خلية التجسس» المكونة من (30) سعودياً متهماً، وإيراني وأفغاني، حيث أظهرت الاعترافات الأولية لهذه الخلية عن جمع معلومات لمواقع حساسة في المملكة بدعم من حزب الله وإيران، تمهيداً لتنفيذ مخطط إجرامي، ولكن يقظة رجال الأمن كانت بالمرصاد.

إذاً، الموقف السعودي من لبنان ليس له علاقة بالشعب اللبناني الشقيق، رغم محاولات رموزه وأحزابه وحتى حكومته لترقيع الموقف المتخاذل من حرق السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد، ولكن الموقف هو نابع من التصدي لتجاوزات حزب الله ونفوذه في القرار اللبناني، وكفّ يد إيران التي تضرب بها بواسطة حزب الله في المنطقة، على أساس تكوينه الحزبي وليس حضوره كدولة في مواجهة دول الخليج.

الموقف السعودي يوم أمس بإعلان قائمة من ثلاث شخصيات وأربع شركات تابعة لحزب الله، والتحذير من التعامل معهم، ومعاقبة كل من يثبت تورطه بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله؛ هو امتداد لسلسلة إجراءات أُتخذت في السابق، ولا يزال التحديث مستمراً لكشف بقية العملاء، حيث بات واضحاً أن الموقف السعودي في لبنان موجه إلى حزب الله وليس سواه أحد، ولن تنظر إلى مواقف شعبية، أو حكومية، سواءً وقعت على عريضة تأييد مليونية للمملكة، أو بعثت وفداً رفيع المستوى للاعتذار المتأخر كثيراً؛ لأن المواجهة أصبحت مفصلية، ولكن تدار بطريقة الحرب الباردة، وأهمها نقل المواجهة بين الداخل اللبناني لمحاصرة الحزب الذي فقد كثيراً من شعبيته، وتجفيف الإعانات والمساعدات السعودية التي لم تحلم لبنان بمثلها لا من قريب أو بعيد، إلى جانب الطلب من الرعايا السعوديين هناك للمغادرة فوراً، وتحجيم أو إيقاف الاستثمارات السعودية، وسوف تستمر إجراءات المحاصرة للحزب، من خلال إيقاف الرحلات السعودية إلى بيروت -كما هو متوقع-، مع إمكانية فرز الأسماء والشركات اللبنانية التي تعمل في المملكة، وتحظى بامتيازات الاستثمار الأجنبي، حيث من المحتمل أن يكون لها نصيب في المواجهة، خاصة تلك التي بلغت تحويلاتها المالية مئات الملايين من الدولارات، وحتماً أن لحزب الله نصيب منها، مثل ما هو بالضبط مافيا المخدرات التي تحاول ولا تزال أن تغرق الوطن بعمليات التهريب التي وصلت خلال الأربعة أشهر الماضية من الحبوب المخدرة ما يفوق كمية الضبط خلال العام الماضي.

المواجهة مع حزب الله أصبحت ضرورة لكف يد إيران العبثية والإرهابية في المنطقة، ولكنها تتطلب مع جهد الدولة وعياً مجتمعياً للنهوض بمسؤوليات المشاركة، والتبليغ، والتصدي للشائعات، والمخدرات، وعدم الانسياق خلف فتنة التصنيف والطائفية.