قضايا وأراء

خالد بن حمد المالك

لم يَطُل الانتظار بنا طويلاً لمعرفة تفاصيل حوكمة رؤية السعودية 2030 بمحاورها الثلاثة، وبرامجها التنفيذية السبعة؛ فقد أُعلنت تفاصيل التفاصيل بما طمأن المواطنين على أن هناك محاور للتوجهات، وتطويرًا للاستراتيجيات، وقياسًا لمستوى الإنجاز.. وهي محاور مهمة، ما كان للرؤية أن تحقق الآمال التي تعدنها بها من دونها.

* *

ولا يعني هذا أن المسؤولين عن تنفيذ الرؤية سيجدون الطريق مفروشًا لهم بالورود، أو أن الطريق سيكون معبدًا وسهلاً ومن دون معوقات؛ إذ إن المعوقات ستصاحب الرؤية، وستكون جزءًا من ممرات تطبيقها. وليس هناك من عمل أو إنجاز بلا عقبات، فكيف برؤية 2030 التي ينتظر منها أن تنقل المملكة إلى وضع مختلف، وإلى تطوُّر لم تشهده من قبل؟

* *

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لم يتركنا أمام غموض الموقف من الرؤية، أو حالة من الارتباك فيما يمكن أن تواجهه الرؤية عند بدء التطبيق؛ فسارع إلى الإعلان بأن الرؤية حددت العقبات التي قد تعترض خططها وبرامجها عند التنفيذ؛ ما سيساعد هذا الإفصاح وهذه الشفافية على تقريب المسافة في الفهم والاستيعاب والتفاعل بين الرؤية والمستفيدين منها، وهم المواطنون.

* *

وإذا كان إعلان إطار الحوكمة من شأنه ضمان التنفيذ الدقيق - كما يقول بذلك المراقبون وفقًا لصحيفة الجزيرة - فإن المراحل الثلاث التي ستمر بها ومن خلالها الرؤية - وفق ما أعلنه عرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان - تأتي من تصميم الرؤية مع إطارها، ثم آلية الحوكمة، فبدء التنفيذ ابتداء من العام القادم - كما هو متوقع - وهذا ما يؤكد لنا سلامة التخطيط وفاعلية التأثير بالاعتماد على رؤية طموحة كهذه في تطور المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط فقط.

* *

ولأول مرة سيكون المواطن متابعًا لخطوات هذه الرؤية؛ إذ سيتم إشراك المجتمع في متابعة أداء البرنامج من خلال نشر مؤشرات الأداء، وتقارير دورية معلنة للجميع.. وهو تعامل لم يألفه المواطن بمثل هذه الدقة والتفاصيل، ولم يُعطَ من قبل مثل هذا الاهتمام لمشاركته في التقويم والرأي، وإبداء مقترحات تصب في مصلحة المشروعات التي يوجَّه بتنفيذها لخدمته.

* *

في التفاصيل الكثيرة التي أُفصح عنها لاحظنا اهتمامًا نوعيًّا بالمواطن؛ فقط لاحظنا أن كل ما يمكن طرحه من استفسارات، أو كان مجالَ حديثٍ للمواطنين خلال الفترة الماضية، قد لبَّاه البيان، وكذلك كل ما كان أو سيكون موضع تساؤل من المواطنين تناوله بالتفاصيل المريحة بيان لجنة الاقتصاد والتنمية، وهي بادرة جيدة، تنم عن توجُّه نحو إشراك المواطنين في كل جزئية أو مرحلة من التخطيط فالتنفيذ في هذه الرؤية، وهي خطوة تعبِّر عن اهتمام بالمواطن، وتوجُّه نحوه بوصفه شريكًا في التفكير والتخطيط والتنفيذ.

* *

وما يمكن أن يقال عن الرؤية 2030 أكثر مما يمكن اختزاله في بضع كلمات، غير أن الحديث عنها سيظل متواصلاً بما يعبر عن أهميتها والاهتمام بها، وستكون الموضوع المفضل للحديث عنها عبر وسائل الإعلام؛ بحكم أهمية الرؤية، والتصميم على تطبيقها وتنفيذها بأفضل معايير الشفافية والجدية والرؤية المستقبلية للمملكة، بما سوف يزيل الخوف لدى المترددين في تأييدها، بعد أن لاحظنا أن شعورهم نحوها قد تغير، وبعد أن أصبحوا على يقين بأننا أمام تجربة غير عادية؛ ما جعل المترددين يتناقصون، وينضمون إلى المؤيدين مع كل معلومة جديدة تُعلَن، كما حدث عند آخر إعلان صدر عن مجلس الشؤون الاقتصادية؛ إذ لوحظ اهتمامٌ مؤيدٌ من شرائح كبيرة في المجتمع، كانت مترددة في تأييدها، بانتظار مثل هذا الإعلان.

د. حمزة السالم

إفصاح الحكومة الأمريكية عن سنداتها التي تملكها الحكومة السعودية، أو بالأحرى تملكها دول النفط بشكل عام، لا يعتبر خبرا في جوهره، رغم إثارته لعاصفة إعلامية في ساعاته الأولى. فكما وضحت في مقالي حين خروج الخبر قبل أسبوعين، أن إفصاح الخزانة الأمريكية عن ملكية السعودية لسنداتها، لا يعني أن السعودية لا تملك غيرها. فالسعودية تستثمر فوائضها النقدية في صناديق استثمارية تتاجر وتستثمر بالسندات الحكومية الأمريكية. فالصناديق تملك السندات والحكومة السعودية تملك أسهما في الصناديق. فالمسألة صبه أو احقنه. فأكثر احتياطيات السعودية في صناديق الاستثمار بالسندات الأمريكية. وأعتقد أن الإفصاح أمر كان سيحدث اليوم أو غدا بعد انتهاء غرض عدم الإفصاح، إنما كان ينتظر سببا، فالإفصاح أمر طبيعي. فغرض التكتم كان بسبب فوائض الدولار البترولية في الطفرة الأولى، وعدم استيعاب السعودية ودول النفط، آنذاك، لهذه الثروة ولحاجة أمريكا لهذه الفوائض، لدعم دولية الدولار آنذاك، بعد انفكاكه عن الذهب. وهذا كله قد زال وذهبت أسبابه. وجاء السبب وهو ضجة إشاعات تهديد السعودية ببيع سنداتها الأمريكية واستغلال هذه الإشاعات سياسيا، رغم عدم جدوى هذا الخبر ولو كان صحيحاً.

والصمت في الشارع الأمريكي، الذي تبع هيجان الخبر بقليل، كأنه يخبر عن صدمة لمن طار مع إشاعات التهديد السعودي. وهذه الصدمة ما كان لها أن تحدث لولا أن الكثير قد تعلم أو تذكر أن هناك قيود مكلفة على تسييل الصناديق. كما لو ربط أحدنا وديعة مع بنك، ثم أراد سحبها قبل انتهاء وقتها، فإنه قد يفقد الفوائد المتحصلة عليها. هذا إن كان بيع السندات ممكنا أصلا سواء نظاميا كاتفاقيات مع الصناديق تمنع هذا. أو سوقيا، فالبيع يسبب انهياراً لأسعارها، أو حكمة وتعقلا، لئلا يتسابق مضاربو السوق ومدراء الصناديق أنفسهم لتحطيم أسعارها.

وهذا يقودنا نحن عامة الشارع السعودي الذي لا يعلم شيئا للتخرص بحل سر الأخبار الكثيرة عن اقتراض السعودية من الخارج!. هل هو حقيقة أم إشاعة. فإن صح، فهل له أغراض سياسية أم اقتصادية. والسياسة يعلمها من يجلس خلف الأبواب المغلقة ونحن خارجها.

أما اقتصاديا، فإن اقتراض السعودية اليوم ليس له معنى مطلقا وهي تملك احتياطيات ضخمة إلا إن كان الاقتراض أقل كلفة من السحب من الاحتياطيات، وهناك حاجة للسحب من الاحتياطيات. وكذلك، فهل هذا يشرح أسباب عدم اقتراض السعودية بالريبو، والمجال لا يسمح لشرح الاقتراض بالريبو، فيُؤجل لمقال أخر.

إلا أنه رغم محاولتي بالتبرير الاقتصادي لاقتراض بلادي من السوق الأجنبية، إلا أنه لا يزال لدي شك قوي في الدواعي الاقتصادية. فهل يعقل أن دولة تملك 650 مليار دولار، وقد وصل إنفاقها العام الماضي 250 مليار دولار، أخذت تجوب العالم تتسوق لقرض بعشرة أو عشرين مليارا؟؟ أم هي إشاعات نتجت من الأفاقين الذين يجوبون البنوك الدولية يتحدثون عن ضمانات الحكومة السعودية وإمكانية إقراضها؟ لا أدري، ربما شيء من هذا وشيء مما لم يُفصح عنه بعد.

Details

03.Jun.2016