قضايا وأراء

هذا أسبوع أو شهر أو ربما حتى سنة رؤية السعودية 2030 التي لن يكون فيها للصحف ووسائل الإعلام والتعليم والتواصل الاجتماعي موضوعاً للمناقشة والحوار والخلاف إلا الرؤية وما تعنيه وما تحويه وكيف تصل إلى كل فرد وجماعة. رؤية أطلقها ولي ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الاثنين الماضي 25 أبريل 2016 لتغطي فترة الخمس عشرة سنة القادمة. ولكل كاتبة وكاتب دلو في هذه البئر التي نأمل ألا تنضب من الأفكار والمبادرات. وكثير مما يقال سيكون لا شك مكرراً ولكن من المهم أن يمارس كل شخص رؤيته الخاصة لهذه الرؤية التي ستقود البلاد في العقد القادم ونصف، ولن أطيل في انطباعي عنها عقب قراءتها ومشاهدة جزء من المقابلات التي أجرتها قنواتنا والقنوات الأجنبية. بشكل عام يمكن القول إن حلم الأمير يتوافق مع أحلام غالبية الشعب بكل فئاته إلى حد كبير، فالحديث طويل حول الشفافية والرفاهية والمحاسبة والتنمية والنهوض بالمجتمع والاقتصاد والسياسة والعمران والثقافة والإنسان، ومن منا لا يحلم بمستقبل أفضل وأشرق وأبهى؟ إننا نحلم به لنا ولأبنائنا وأحفادنا ومن هم وراءنا ليحظوا بحياة أفضل وأفضل وكل أساليب الأفضلية اللغوية والواقعية.

واضح من الرؤية أن مشكلات الوطن والمواطنين واضحة ومعروفة للقيادة، تتضح من خلال ما تطمح إليه رؤية السعودية 2030 مثل تحويلها لتكون "بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين"، "بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل"، "وتوليد فرص العمل للمواطنين"، "تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين مواردنا وطاقاتنا البشرية".

وتمر على الكثير من القطاعات الحكومية المختلفة وتطرح الكثير من البرامج مثل "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية"، و"قوام" لرفع كفاءة الإنفاق، وتنتهي الرؤية وفي الصفحة 38 بتلخيص البرامج التي سوف تحقق الرؤية وهي برامج أولية سوف يلحقها برامج أخرى وتضم: برنامج إعادة هيكلة الحكومة، برنامج الرؤى والتوجهات، برنامج تحقق التوازن المالي، برنامج إدارة المشروعات، برنامج مراجعة الأنظمة، برنامج قياس الأداء، برنامج التحول الاستراتيجي لأرامكو، برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، برنامج رأس المال البشري، برنامج التحول الوطني، برنامج الشراكات الاستراتيجي، برنامج التوسع في التخصيص وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.

وكما نرى فإن بعض هذه البرامج قد بدأ عمله وبعضها في الطريق، ولكنْ أمامنا مجهود جبار لتحويل كل هذه البرامج إلى واقع عملي والتي تقع جميعها بشكل أو بآخر تحت مسؤولية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وربما ما سوف تحتاج إليه الرؤية، كما قال الأمير في أكثر من موقع، النقد الهادف. فنقول إنه لا يبدو من الرؤية ذكر لما سبقها من رؤى أو من جهود مماثلة في القطاعات المختلفة كالتعليم أو العمل أو الاستثمار إلخ.. (إلا فيما يتعلق بمركز الملك عبدالله المالي) فليس من الواضح الفرق بين المحاولات السابقة التي توحي الرؤية الجديدة بأنها أخفقت ولم تتحقق. وليس واضح كيف ستتغلب الرؤية الحالية على مسببات إخفاقات السابق. ولم تتضمن الرؤية أيضاً أحلاماً أخرى تراود السعوديين والسعوديات بالحصول على مزيد من المشاركة النوعية في إدارة الموارد واتخاذ القرار.

والملاحظة الأخيرة تتعلق بالمرأة السعودية التي تبادلت أوساطها قبل إعلان الرؤية قائمة من الآمال والأحلام والهاشتاقات، في حين أنه لم تتم الإشارة إلا إلى رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، دون مؤشر إلى كيفية القيام بذلك لاسيما وأكبر معوقين لعملها: عدم اعتمادها على نفسها في الوصول إلى مقر عملها، وارتباط عملها بموافقة آخر، ما زالا قائمين.

خلال عام قامت المملكة بتوقيع ثلاث اتفاقيات لإنشاء مجالس تنسيق مع ثلاث دول محورية في الشرق الأوسط هي مصر وتركيا والأردن، ولكل من هذه الدول أهمية في نطاقها الجيواستراتيجي بشكل عام.

وتنظر الرياض إلى المكاسب الكبيرة التي ستجنيها المملكة والدول الثلاث باعتبارها قادرة من خلال مواقعها الجغرافية وعمقها التاريخي وقدراتها العسكرية على منح المنطقة عوائد وفوائد سياسية واقتصادية بمردود ينعكس على العاملين السابقين يضاف إليهما العامل الاجتماعي المهم، فالعواصم الثلاث التي وقّعت معها الرياض لها أهمية جيوسياسية؛ فمصر تعتبر عماداً ومرتكزاً مهماً في إفريقيا وجنوب المتوسط وتركيا على المستوى الجغرافي تعد في الواقع حائط "الناتو" من الجهة الجنوبية وبوابة أوروبا، والأردن بوابة الشمال بالنسبة للجزيرة العربية، تلك القراءة السريعة لتأثير الجغرافيا على السياسة تخبئ وراءها عوامل جيواقتصادية هائلة يضيق فضاء الكتابة هنا بذكرها.

من هنا يأتي دور جسر الملك سلمان كمشروع ريادي في عملية الربط بين القارات الثلاث، السعودية والأردن في آسيا ثم إفريقيا حيث مصر وتركيا في أوروبا، وهذا سيعزز المكانة الجيوسياسية لكل تلك البلدان الأربعة ويمنحها عمقاً ممتداً داخل القارات الثلاث، ويعمل على تقوية المنطقة الشرق-أوسطية بشكل أكبر ويَحول دون تأثرها في ظل الاختلالات الكبيرة في منطقة الهلال الخصيب والتي تعتبر الأردن ومصر (سيناء) جزءاً منها.

قبل أيام تم توقيع اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي مشترك بين المملكة والأردن، ويعبر هذا الاتفاق عن حالة متقدمة من التعاون بين المملكتين المتجاورتين، وكلا البلدين مدركٌ لدوره في المنطقة وأهمية الاضطلاع بما تمليه العوامل والوقائع الحالية التي تعيشها.

وقد جاء المجلس التنسيقي ليؤطر التعاون القائم بين الرياض وعمّان وينقله إلى شكلٍ أكثر مأسسة وفعالية لتحويل التعاون إلى شراكة ملموسة باستغلال المقدرات التي يحظى بها البلدان وتحويلها إلى مكاسب يجنيها الجانبان، وعملياً سيكون حجم الفائدة المرجوة مجزياً على اقتصاد البلدين، لا سيما في قطاع التعدين وتحديداً في مجال الاستفادة من كميات اليورانيوم المتوافرة بشكل كبير والمجدية على المستوى الاقتصادي في الأردن والمملكة على حد سواء.

وللأردن دور عسكري وأمني أساسي وحيوي في المنطقة، وستعمل الرياض وعمّان على تقوية هذا الدور بالتعاون المستمر والبناء على مستوى التحالف الإسلامي في مكافحة الإرهاب عبر استهداف التنظميات المتطرفة، بالإضافة إلى درء التدخلات الإيرانية وهو ما سيسهم في إكمال منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

من يطالب بحق المرأة بالسياقة معللاً مطالبه بمساوئ السائق وبلاويه وعلله وأخلاقياته وتكاليفه هو في الواقع يطالب المرأة أن تتنازل عن حق مكتسب بالطبيعة مقابل حق لا علاقة له به. من ذا الذي اخترع أن السائق هو بديل عن حق قيادة المرأة للسيارة. لماذا لا نطالب الرجل بالتنازل عن حق استخدام سائق طالما أنه يملك حق السياقة بنفسه. هذا السائق الموجود في البيت باسم المرأة قد يكون موجوداً في بيت آخر بسبب حاجة أو رغبة رجل. أسباب استئجار السائق لا حصر لها. من بينها الرفاهية. أستلقي في المقعد الخلفي وأقلب في جوالي وأترك عناء قيادة السيارة لإنسان آخر طالما أملك الكلفة. هل احتياجات المرأة لا تلبى إلا إذا كانت ضرورية. أليس لها احتياجات ترفيهية ورفاهية ولها حق الاعتزاز بالذات واستخدام مواردها بالصورة التي تراها. أليس من حقها أن تكون شيخة بفلوسها. تسوق سيارتها بنفسها وتستأجر سائقاً في نفس الوقت. لماذا نزرع في أذهان الناس أن المرأة لا تعيش إلا في حدود الخيارات الضرورية. نقدم لها شيئاً مقابل أن تتنازل عن شيء آخر. في أكثر من مناسبة قلت إن أسوأ من يطالب بحقوق المرأة المحامي السيئ أو ما أسميه نصف المثقف أو المثقف الطيب.

علينا أن ندرك أن الجدل الدائر حول قيادة المرأة للسيارة ليس جدلاً قانونياً ولا يقع تحت قبة مجلسي الوزراء أو الشورى، وهما المرجعان الوحيدان في المملكة اللذان يملكان هذا الحق. ما نقوله ونلوكه يقع في المنطقة الثقافية. تسويق أفكار والدفاع عنها. بناء وعي إنساني يتعلق بالحقوق. الدفاع عن حق المرأة في سياقة السيارة هو تربية ثقافية أكثر منه مطالبة حقوقية. لم يعد المشرع في حاجة إلى أكثر مما قلناه على مدى السنوات الطويلة الماضية. المشرع يملك من الحقائق أكثر مما نملك ويعرف متى يتخذ القرار أو يحبسه. عندما نشوه صورة وجود سائق تحت إمرة المرأة في سبيل معركة أخرى نحن في الواقع نشوه حقاً أصيلاً من حقوق المرأة. ربما يكون السائق مكلفاً اقتصادياً. لكن جدل الكلفة يجب أن يبتعد عن جدل الأخلاق والحقوق. نتركه للاقتصاديين.

عندما تقرأ رأي الرافضين لحق المرأة في السياقة ستجده يقوم على منهج (الشربكة). شربكة كل شيء في كل شيء. عباس على دباس. الاقتصاد مع الأخلاق مع الدين مع زحمة الطرق مع الحالة الصحية (المبايض) مع أي شيء تطاله أياديهم. مع الأسف انتقل هذا المنهج إلى محامي المرأة. شربكة الاقتصاد مع الأخلاق مع حالات الطوارئ (ما شاء الله ساقت بولدها إلى المستشفى!). من يقرأ الحوار الدائر حول سياقة المرأة أن الطرفين المؤيد والرافض يؤكدان أن على المرأة إذا أرادت شيئاً أن تتنازل عن شيء آخر. هذا يشيطن سياقة المرأة وذاك يشيطن الاستعانة بالسائق. يقول المثل الشعبي سعيد أخو مبارك.