قضايا وأراء

سعد الدوسري

في المهرجانات الثقافية والسياحية، صرنا نلمح العديد من المصورات الفوتوغرافيات السعوديات اللواتي اخترن احتراف هذه المهنة الإبداعية، على الرغم مما فيها من تحديات. ولأنّ التصوير الفوتوغرافي يلائم ظروف المرأة في معظم الجوانب، فلقد برزت لدينا مصورات لافتات للنظر، لا يقل إبداعهن عن إبداع المصورات العرب والعالميات.

المصورة الشابة هاجر خالد العاكور، اختارت دار (الما) البريطانية صورةً بعدستها، لتكون غلافاً جديداً لإحدى أشهر الروايات الكلاسيكية الروسية، بعد إعادة نشرها بترجمة إنجليزية في العام الحالي.

كانت صورة الغلاف لهاجر العاكور، وكانت الرواية للروسي الشهير مكسيم غوركي، بعنوان (الأم)، والتي تُعَد من روائع الأدب العالمي، وتروي الرواية حكاية أم كانت تحاول منع ابنها من ولوج صراع نقابي سياسي، لكنها تبنّت مشروعه بعد وفاته في حادث حريق.

تقول هاجر إنّ صورتها كانت تتكئ بجوار مجموعة صور في ملفها على موقع (فليكر)، حتى أيقظها من هدوئها بريد إلكتروني من دار( الما) يطلب إذناً باستخدام الصورة لتغطية غلاف رواية غوركي.

وأضافت هاجر: «لأنني قرأت الرواية سابقاً، وأعرف قيمتها في خاصرة الأدب الروسي والعالمي، توهّمت أنّ البريد كان مزحة، ثم مع تداول المراسلات تأكدت، لكنني لم أصدق كلياً ذلك حتى استلمت نسخة من الرواية بغلاف صورتي، أرسلوها كهدية مع خطاب شكر».

الاعترافات المتواصلة بتميُّز المرأة السعودية يتسع يوماً بعد يوم، ليشمل كافة المجالات، من الطب إلى تسلُّق الجبال، ومن الكيمياء الحيوية إلى التصوير الفوتوغرافي.

إ

مدينة الشنان مقر المحافظة التي تحمل ذات الاسم، وتقع على بعد نحو ثمانين كيلومترا إلى الشرق من مدينة حائل، بالقرب من الطريق السريع الذي يربط منطقتي حائل والقصيم، هي مدينة صغيرة من حيث عدد السكان، حيث لا يتجاوز إجمالي سكان المدينة الثمانية آلاف ساكن، يشغلون ما يربو على الألف وحدة سـكنية، إلا أن تلك المدينة حظيت مبكراً، بأحد مشاريع الإسكان الحكومي الكبيرة نسبياً من حيث الطاقة الاستيعابية، مقارنة بحجم المدينة الحالي، حيث خصص لهذا الغرض في المدينة مساحة أرض تزيد عن المليون متر مربع، أي بطاقة استيعابية كافية لإسكان ما يزيد عن العدد الحالي القائم لسكان المدينة (أكثر من ثمانية آلاف ساكن إضافي..!)، وقد تم بالفعل الإعلان منذ فترة قريبة عن توزيع الوحدات السكنية التي تم إنجاز بنائها ضمن المشروع، ويبلغ عددها (111) فيلا سكنية، مساحة كل منه (500) م2، وذلك على المستحقين من مواطني تلك المحافظة، إلا أنه ما كاد يمضي نحو شهر أو يزيد على توزيع تلك الوحدات حتى نشرت احدى الصحف مؤخراً عن خبر رفض مستحقي الوحدات السكنية بذلك المشروع اسـتلام وحداتهم وذلك بسبب ارتفاع القسط الشهري البالغ (2400) ريال لكل وحدة سكنية، وأنه اقتصر عدد الساكنين في المشروع حتى الآن على اربع وحدات سكنية، أو ما يعادل (4%) فقط من اجمالي المساكن التي تم إنشاؤها.

إن رفض نحو (96%) من المستحقين للوحدات السكنية القائمة في ذلك المشروع استلامها، وطلبهم أيضاً الغاء أسمائهم من قوائم التوزيع، بسبب ارتفاع قيمة القسط الشهري واستقطاعه جزءًا كبيراً من دخلهم لغرض امتلاك تلك الوحدات السكنية، يوحي وعلى أقل تقدير أن هناك بديلا آخر أقل تكلفة بالنسبة لهم، متوافقا مع امكانياتهم، سواء كان ذلك تملكاً إن أمكن أو استئجاراً على الأقل، فهم أبناء تلك المدينة الصغيرة المحيطون جميعاً بكل تفاصيلها والقادرون أكثر من غيرهم على تقييم كافة الفرص المتاحة لهم، بما في ذلك بدائل السكن، هذا الاحتمال الذي قد يكون أقرب للواقع، يعززه القاء نظرة سريعة عبر صور "جوجل" الفضائية لتلك المدينة المتناثرة مساكنها على مساحة كبيرة من المخططات السكنية، التي تظهر بوضوح حجم الرصيد الكبير من قطع الأراضي السكنية الشاغرة في تلك المخططات، التي تصلها شبكة الشوارع المسفلتة، وربما أيضاً شبكة المرافق الأساسية الأخرى من كهرباء ومياه، وتكفي لتلبية طلب النمو السكاني للمدينة على مدى سنوات قادمة، إن لم تكن عقودا، وغير خاف أن نسبة من تلك الأراضي السكنية الشاغرة مهما قلت هي معروضة للبيع، وبقيمة معقولة في تلك المدينة الزراعية الصغيرة الهادئة، بل وقابلة في ذات الوقت لإمكانية إقامة وحدات سكنية عليها بالحد الأدنى من المساحة المطلوبة، وبتكلفة تقل بالتأكيد عن تكلفة الوحدات في مشروع الإسكان الحكومي، فلماذا والحال كذلك يتم القبول ببديل مكلف طالما هنالك خيار آخر يحقق المطلوب وبقيمة سوقية منافسة..؟

إن مشروع إسكان محافظة الشنان الذي يقتضي الإنصاف الإشارة إلى أنه إرث من الإدارة السابقة في وزارة الإسكان، بما انتهت إليه مرحلته الأولى من ظروف أشير لبعض نتائجها دون تتبع أسباب الانتهاء إلى تلك النتائج يحمل في الواقع عدة عناوين، ربما لا يعطي الحيز المتاح الفرصة لتسليط الضوء عليها جميعاً، إلا أن الاكتفاء ولو على الأقل بإبراز أهمها يوضح أن من أول ما يتضمنه ويحمله من عناوين هو أن هناك بداية لنشوء فجوة تتسع يوماً بعد يوم في عمليــــة التنمية بمدننا بين التخطيط العمراني في تلك المدن والتخطيط لمشروعات الإسكان، ولعل مدينة الشنان خير مثال حي يجسد ويعبر عن ذلك، ثانياً أن بعض من يقوم بتخطيط وتصميم مشروعات الإسكان الحكومي من المكاتب الاستشارية لا يبدو ملماً ومحيطاً على نحو كاف بإمكانيات واحتياجات المستهدفين بتلك المشروعات وذلك ليتوافق في مخرجاته مع تلك الإمكانيات ويلبي في منتجاته السكنية تلك الاحتياجات، وهذا الواقع هو ما يؤكده الحال التي انتهى إليها مشروع الإسكان بمحافظة الشنان في مرحلته الأولى، أما الثالث فهو فقدان بوصلة بعض مشروعات الإسكان للاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالأولوية في توزيع وحجم تلك المشروعات وبالتالي الخشية من أن يصاحب ذلك تشتت في الجهود وهدر في الانفاق على قطاع الإسكان الحكومي.

بقيت أهمية الإشارة إلى ما ينبغي استدراكه في المرحلة الثانية من مشروع الإسكان بمحافظة الشنان وهو توزيع نحو (950) أرضا سكنية مشمولة بشبكة المرافق العامة على المستحقين من مواطني المحافظــة والخشية من أن تكون تكلفة تلك المرحلة على المستهدفين غير منافسة لما هو متاح لهم في السوق من أراض سكنية، وبالتالي احتمال تكرار ذات المشهد بعدم استلام المستحقين لما يخصص لهم من أراض سكنية في ذلك المشروع أيضاً...!

معظمنا سمع عن الحكم الذي صدر مؤخراً (من محكمة بوسطن الأميركية) والقاضي بتعويض الدكتورة "حياة سندي" بـ13 مليون ريال في قضية "تشويه سمعة" ضد سيدتين من السعودية..

وكانت سيدة سعودية تبلغ من العمر 77 عامًا قد قامت بمساعدة ابنتها بنشر اتهامات ضد سندي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها الدكتورة حياة (عضو مجلس الشورى) مصدر إحراج وإذلال لها.. ووفقاً للخبر فإن الخلاف بين حياة سندي من جانب، والأم وابنتها من جانب آخر، لـه ــ على ما يبدو ــ أبعاد اجتماعية أو عائلية خاصة..

هذا الخبر ــ وبصرف النظر عن حيثيات القضية ــ يثير في رؤوسنا تساؤلات كثيرة؟

فلماذا مثلاً لم ترفع الدكتورة حياة دعواها في محكمة سعودية؟.. هل هو نفس السبب الذي من أجله أصبحت مطلقاتنا يرفعن قضايا التعويض في محاكم أجنبية؟ أم لأن القضاء الأميركي يقيم وزناً أكبر لقضايا القذف وتشويه السمعة؟

هل لأن فقهاءنا لا يجيزون أخذ تعويض مادي مقابل الضرر المعنوي، أم لأن محاكمنا لا تملك ببساطة قوانين وتشريعات واضحة بهذا الخصوص؟

.. وإن رجحنا رأي الفقهاء (القائل بعدم جواز التعويض المادي مقابل الضرر المعنوي) فـأين الحلول البديلة، وكيف نعوض الضحية عن الأضرار المادية التي تطال مهنته أو وظيفته أو فرصه المستقبلية؟

هل تكمن جذور المشكلة في ثقافتنا المحلية التي ترى أن التطاول والشتيمة (أبسط) من أي تعويض مادي.. ألهذا السبب نستغرب التعويضات الخيالية التي تأمر بها المحاكم الغربية لقضايا قدح وذم نراها بسيطة.. نستغرب كيف تحكم على صحيفة ديلي ستار بتعويض الممثل جيفري آرثر بــ3,5 ملايين ريال (من أجل صورة) أو على صحيفة مغمورة بتعويض النجم توم كروز بثلاثة ملايين دولار (لأنها ادّعت إصابته بالعجز الجنسي)!!

... شرعنا الإسلامي كان صارماً بهذا الخصوص ولم يجز حتى التصالح في حـد القذف (وراجع قول ابن قتامة الحنبلي في كتاب المُغـني).. أقـر ثمانين جلدة لمن يقذف المحصنات وترك ما تبقى لتقدير القاضي بحسب التهمة وحجم الضرر..

حان الوقت لإعادة التفكير في القيمة الحقيقية لسمعة الإنسان واعتبارها أثمن ما يملك.. يجب أن نفكر جدياً في مسألة التعويض المادي مراعاة للمستجدات وتغير أحوال الناس هذه الأيام.. يجب أن نعترف بأن لحوم الناس أيضاً "مسمومة" وأن التعويض المالي لا يعوض الضحية عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمهنية ــ ولكنه يرسل رسالة قوية لكل من يفكر مستقبلاً بالتطاول على سمعة الآخرين..

شفاعة الطيبين (وحب الخشوم) تسببت في التشجيع على التطاول بنية الاعتذار لاحقاً (أو في حال تأزمت الأمور).. إصلاح ذات البين، وإنهاء القضايا ودياً لن يوقف سيل القذائف والشتائم التي أصبحت تقتحم بيوت الناس عبر الواتسآب وسائل التواصل الاجتماعي (التي أثبتت أننا لا نتحرج من أكل لحوم الناس من وراء حجاب).. يجب أن توضع بشأنها تشريعات حاسمة وعقوبات واضحة بوضوح قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية حين قذف امرأته (البينة أو حدّ في ظهرك)..

ـــ أيها السادة

قبل خمس سنوات طالبت وزارة الداخلية (في مقال: حان الوقت لقانون الكراهية) بسن قوانين واضحة لمكافحة التحريض والكراهية والنعرات الطائفية.. واليوم أطالب وزارة العدل بسن قوانين واضحة لمكافحة القذف والتطاول والشتائم الفردية..

ومازلنا بالانتظار..

•• نحن من أغرب وأعجب الشعوب في هذا العالم.. وليس فقط في العالمين العربي والإسلامي..

•• ففي الوقت الذي نطالب فيه باستثمار المرأة.. وتحويلها إلى طاقة منتجة.. وفعالة.. ونفتح أمامها المزيد من الكليات.. وفرص الالتحاق بتخصصات علمية غير مسبوقة ينتفع بها الوطن.. وتتضاعف نسبة الناتج المحلي في الاقتصاد الوطني.. وتجد فيه المرأة السعودية طبيبة مواطنة تعالجها.. وتحترم خصوصيتها.. ومعلمة تتلقف بناتها وتعلمهن على أفضل مستوى.. ومديرة شركة.. وبنك.. ومؤسسة.. يتعاملن معهن مباشرة وينجزن مختلف الشؤون.. ويأخذن مشورتهن لتطوير استثماراتهن وأعمالهن وحاجاتهن بعيداً عن عيون الرجال وفضولهم.. فإننا نقف حجر عثرة أمام تعيين بناتنا في العديد من وزارات.. وإدارات.. ومصالح الدولة الحيوية والقطاع الخاص.. للتعامل مع نفس الجنس.. وتجنب ما نرى أنه من المحرمات.. ونمنع التعامل مع الرجل بصورة مباشرة..

•• إن تردد وتلكؤ هذه الوزارات في استيعاب المرأة.. للقيام بكل ما له علاقة بالمرأة.. واضطرارها للتعامل مع الرجل مباشرة.. يجسد كل صور التناقض المحير لكل ذي بصيرة..

•• وعندما تسأل هؤلاء سؤالاً واحداً: ألستم أنتم الذين تطالبون بفصل عمل المرأة عن الرجل منعاً للاختلاط.. فإذاً كيف تمنعون أيضاً تأهيل وتعيين سيدات للعمل في كتابات العدل.. ومكاتب العمل.. وفروع وزارة التجارة وغيرها وغيرها ممن تشترط حضور المرأة لاستخراج صك بيتها.. أو وثيقة طلاقها.. أو بطاقة أحوالها.. أو جوازها.. أو استخراج رخصة تأسيس نشاط نسائي في أي مكان من المملكة؟!

•• هذا السؤال "الأبله" ما كان يجب أن يقوم.. لو لم تكن المعايير غائبة.. والمنطق مفقوداً.. والعقل في حالة حيرة دائمة؟

•• إن القضية بكل بساطة.. قضية ثقافة مرتبكة.. وعلينا أن نحسمها بعد أن تجاوزنا العالم.. لأنه لم يعد يفكر في مثل هذه الأمور.. ولأنه لو ظل أسير هذه التناقضات – كما هو الحال لدينا – لما خطا خطوة واحدة نحو حل مشاكله الكبيرة والمعقدة.. في الوقت الذي نحن نقف في مكاننا حيارى أمام حالة كهذه.. لها انعكاساتها الاقتصادية وحتى الأمنية على البلد..

•• وما أتمناه وأرجوه هو أن نترك هذه الأمور للدولة.. بدلاً من أن نعرقل جهودها الرامية إلى استغلال كل ثروات الوطن البشرية قبل المادية والطبيعية في كل ما من شأنه مصلحة البلاد والعباد..

•• كما أتمنى أن نشغل أنفسنا بحقوق هذا الوطن الكثيرة والكبيرة علينا وأن نُعين بلادنا على الانطلاق وعدم التعثر.. بدلاً من أن نعيش أسرى لأنماط تقليدية من التفكير والسلوك.. ومع ذلك نشكو من البطالة.. ومن تراجع مستوى الدخل.. وارتفاع تكاليف المعيشة.. وصعوبات الحصول على السكن.. ولا نقدم شيئاً لبلدنا يساعده على الحركة.. والعمل.. والعطاء.. والإنتاج.. في زمن يجب علينا أن نكون أكثر وعياً.. وإيجابية.. وقوة.. وتماسكاً.. ووطنية..

•• ضمير مستتر:

•• (المجتمع الذي يتوقف عند نقطة معينة.. هو الأكثر عرضة للتهديد والانقراض)

Details

24.Jul.2016