قضايا وأراء

في الاسبوع الماضي كتبت مقالا ابديت فيه تخوفي من الركون الى ما يجري حاليا من (تفاوض) بين الاطراف اليمنية المتنازعة لقناعتي بأن الفجوة بين الطرفين اللذين يجلسان على طاولة الحوار باتت اشد وأعمق من أي وقت مضى وهو ما قد يجعل من هذه المفاوضات تنهار في اية لحظة عوضا عن نجاحها في الوصول الى حل توافقي يحمل راية السلام لليمنيين ويدفع بوطنهم الجريح الى تجاوز محنته ووقائعه السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي البائس والمرتبك والمثخن بالتوترات والصراعات وهوس التفرد بالسلطة والإقصاء فضلا عن معرفتي والكثير غيري بان نجاح تلك المفاوضات ليس محكوما بحسن النوايا او سوئها وإنما بالدور الذي ستلعبه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في هذه المفاوضات خصوصا بعد ان أثبتت التجربة ان كل الحوارات التي جرت تحت رعاية هذه المنظمة على مستوى المنطقة العربية عموما كان مصيرها الاخفاق والفشل بفعل الاليات والأساليب المتبعة من قبل تلك المنظمة ومبعوثيها والذين عادة ما يمسكون العصا من المنتصف ويتبدى هذا الامر جليا في تعاطي المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ مع مجريات الحوار اليمني الذي يخوضه فرقاء الازمة اليمنية منذ اكثر من ثلاثة اسابيع والذين وبمجرد ان اقتربوا من الحديث عن ما يتعلق بمرجعيات الحوار وعلى نحو اخص القرار الدولي 2216 فقد انقطع حبل التواصل فيما بينهم ليس بسبب غموض فقرات هذا القرار ولكن لان لكل طرف تفسيره الخاص فيما تظهر الامم المتحدة لا تمتلك اي رؤية او تفسير لتبيان تراتيبية تنفيذ ذلك القرار على ارض الواقع.

رغم ان الحديث عن مآلات الحوار اليمني اصبح مملا ومكررا نتيجة عامل المراوحة الذي يعطي مؤشرا على عدم جديته فان ما اجبرني على العودة مرة اخرى لتناول ما يجري في غرف ذلك الحوار هو التسطيح الذي تمارسه الامم المتحدة في ادارتها لذلك الحوار بصورة غير مقبولة او معقولة اذ انها وفي الوقت الذي تقوم فيه بدور المسير للمفاوضات وتشرف على جلساتها فانها من جهة اخرى لا تبدو مستوعبة للمرجعيات الضابطة لعملية التفاوض الامر الذي وأد اي فرصة لتضييق الهوة بين الفرقاء عن طريق تذكيرهم بأن هامش المستقبل يضيق امام شعبهم وان الوضع في اليمن لم يعد يحتمل المزيد من الانكسارات والمنحنيات وان عليهم تقدير حجم التحديات التي يمر بها اليوم دون اهمال أي منها لاسيما وانه لا يمكن عزل المهددات السياسية والامنية عن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية واحزمة الفقر التي تطوق اليمنيين والتي اخذت هي الاخرى منحنى شاق وكارثي وان المطلوب منهم في ظل هذه الظروف والتحديات هو وحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات وتصفيرها عبر الحوار والتفاهم وتحكيم العقل والمصلحة العليا الا ان الامم المتحدة وعلى العكس من ذلك تركت الفرقاء اليمنيين يخوضون في جدلهم البيزنطي وتفسيراتهم المتعددة لمضمون القرار 2216 ومن دون تدخل منها حتى هذه اللحظة وبما ينقذ المفاوضات من السقوط في مهاوي الفشل الذريع مع انها ومبعوثها الخاص لا يجهلان قطعيا ان فشل تلك المفاوضات ستكون له عواقب وخيمة على ابناء الشعب اليمني الذين طفح الكيل بهم وهم يجدون انفسهم ضحية صراعات القوى المتنفذة بمصيرهم.

عشية انعقاد المفاوضات اليمنية في دولة الدبلوماسية الهادئة الكويت قبل اكثر من ثلاثة اسابيع سأل المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ الذي طالما اعجبنا بحصافته وباناقته وتوقده وكثرة رحلاته المكوكية بين العواصم العربية والدولية عن القضايا التي ستناقشها الاطراف اليمنية المتنازعة في هذه الجولة من المفاوضات؟ فقال: نحن معنيون بدرجة اساسية في تشجيع اطراف الازمة على العودة الى طاولة التفاوض والتوافق على السلام استنادا الى مرجعيات القرارات الدولية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني مطمئنا الجميع بأن عجلة السلام في اليمن بدأت بالدوران بعد تأخرها لأشهر مضت انعكست بآثارها السلبية على حياة اليمنيين الذين اصبح 80% منهم يعانون من الفاقة وانعدام الغذاء ومع احترامنا الشديد لما قاله ولد الشيخ فإننا اذا ما نظرنا من نافذة وسائل الاعلام التي تتناقل اخبار المفاوضات التي اوكلت له مهمة التحضير لها والإشراف على مساراتها سنكتشف انها التي لم تغادر المربع الاول ولم تتقدم خطوة واحدة الى الامام بعد ثلاثة اسابيع مضت وان الفرقاء حتى يوم الاحد الماضي مازالوا يدورون في مساحات مفتوحة من الضبابية وان المرجعيات التي تحدث عنها ولد الشيخ تحولت الى مجموعة من الالغاز بالنسبة لطرفي معادلة النزاع حيث يسعى كل منهما الى الانتصار على الاخر من خلال تفسير تلك المرجعيات كما يحلو له بصرف النظر عن الارواح التي تزهق من ابناء شعبه والكوارث التي تحيق بوطنه والمستنقع الذي يغوص فيه اليمن.

الجولة الحالية من المفاوضات اليمنية تمثل ربما الفرصة الاخيرة لأطراف النزاع وضياع مثل هذه الفرصة معناه انزلاق اليمن في حروب اهلية غير محددة المعالم ومن العبث ان يقرر كلا الجانبين القفز ببلادهم الى حافة هذه الهاوية السحيقة بدلا من العمل على تحصينها في هذا المنعطف التاريخي وحمايتها من التشظي والسقوط كأحجار الدومينو.

ليس سراً أنّ محاولات النظام الإيراني العبث بأمن الحج بدأ منذ ثلاثة عقود، استهداف الحج ذلك الركن الإسلامي العظيم والذي لطالما حاول النظام الإيراني مراراً تسييسه لمصالحه الثورية، ومع ذلك بقيت السياسة السعودية وبعد إفشال أجهزتها الأمنية لكل محاولة من النظام الإيراني باستهداف الحج وأمن حجاج بيت الله الحرام، لا لشيء سوى لسياستها الأخلاقية والتزامها تجاه عُبَّاد الله من ضيوف بيت الله الحرام، وحق ضيوف بيت الله الحرام من الشعب الإيراني الذي لا تحسب عليه تصرفات نظامه واعتداءاته وانتهاكاته وأملاً في كل مرة في إيران ألا تسيّس الحج كما فعلتْ عبر بعض حجاجها من قبل والحج سكينة ودعاء ولا مجال لإغراق هذا الركن من الإسلام بالأهداف السياسية!

أخذت الثورة الإيرانية سنة 1979 صيغة إقليمية، فالثورة الإيرانية؛ وبعد أن نجحت وأحكمت قبضتها على البلاد، لم تحصر نفسها على الحدود الإيرانية، وإنما ألحّت على مبدأ «تصدير الثورة»، وفي مقدمة الدستور الإيراني نقرأ:»ومع الالتفات لمحتوى الثورة الإسلامية في إيران، التي كانت حركةً تستهدف النصر لجميع المستضعفين على المستكبرين، فإن الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه الثورة داخل البلاد وخارجها».

وإن كانت جرائم النظام الإيراني لا تتسع لها مساحة هذه الزاوية يكفي التذكير بمحاولات إيران باستغلال الأرض السعودية لتصدير الثورة بكل حمولتها العسكرية والفكرية، يكفي التذكير حين كشفت أجهزة الأمن السعودي سنة 1986 خلال التفتيش الجمركي وجود أكثر من خمسين كيلو غراماً من مادة C4 عالية التفجير في حقائبهم كانت إيران تريد من خلال أدواتها العبث! وحول هذه الحادثة: «اتهم السيد أحمد الخميني في لقاء من صحيفة الزمان العراقية نشر بتاريخ 30-9-2003 جهاز الاستخبارات الإيراني بأنه المسؤول عن تهريب المتفجرات لمكة المكرمة». (انظر كتاب:الشيعة السعوديون-إبراهيم الهطلاني ص222). من هذه الحادثة ومثيلاتها يظهر معنى تصدير الثورة الإيراني، إنه ليس تصديراً دينياً، وإنما الترويج لأيديولوجيا سياسية غلّفت ببعض المفاهيم الدينية التي ربما توهم بعض المتحمسين لكنها لا يمكن أن تجتث ولاء العقلاء الذين يعلمون أنهم من أعمدة الوطن ومن أساساتها الاجتماعية والثقافية والأدبية.

إيران التي تحسب أن كل صيحةٍ عليها؛ فحينما دخلت قوات درع الجزيرة إلى البحرين ظنّت أنها ضربةٌ ضدها!، ودائماً حين تؤمن السعودية أمنها الوطني والقومي تشعر إيران بالقهر، بدليل غيظ إيران بالأمن السعودي حتى في مواسم الحج، فلم تفاجئنا إيران برفضها التوقيع على اتفاقية الحج وحرمانها ومنع مواطنيها حج بيت الله الحرام!

المملكة التي تحتضن سنوياً ملايين الحجاج والمعتمرين في مدنٍ مساحاتها ليست ضخمة في موسمي رمضان والحج وتستطيع أن تخوض غمار تنظيم مثل هذا الحشد بكل هدوء؛ كان نجاح الحج يعتبر إنجازاً تنموياً تتفرد به المملكة، ولا تهدف السعودية من إنجازاتها إغاظة أحد حتى وإن شعرت بعض القوى الإقليمية بالانكسار من هذا الإنجاز الكبير!.