قضايا وأراء

خالد بن حمد المالك

لا حديث الآن إلا عن التحول الوطني، وعن رؤية المملكة 2030 داخلياً وخارجياً، وعلى كل المستويات، وبين شرائح كل المجتمع محلياً، وكثير من المؤسسات الخارجية المعنية برصد مثل هذه التحولات وأثرها على مستقبل المملكة، بعد أن تم الإعلان عن كل التفاصيل لهذه الخطط الطموحة، التي تمكن الجميع من قراءتها بوضوح، وتحليلها بحسب أرقامها وإحصائياتها وتوقعاتها، أي أن من يتحدث عنها الآن يتحدث عن معرفة وعلم، ويبني كلامه اعتماداً على واقع متاح أمامه، ويراه بعقله وعينيه.

* * *

هناك تفاؤل كبير، ونظرة مستقبلية واعدة، كما يقول متابعو هذا التحول، حيث إن المملكة بدأت من الآن ترسم خريطة هذا المستقبل، وتتحدث بصوت عال عن منجز كبير خطط له بعناية ودراسة وتقصٍّ في البحث من أجل غد أفضل، اعتماداً على الماضي والحاضر بكل ما أنجز فيهما، كمرتكز للبناء عليهما بما نريده مستقبلاً.

* * *

لقد مضت شهور بين الإعلان عن مشروع التحول الوطني، ومن ثم الإفصاح عن رؤية المملكة 2030 وما زال الحديث جاذباً ومشجعاً، يحيطه آمال وتمنيات بأن يتحقق ما تم الإفصاح عنه من نتائج تم التوصل لها، ضمن مراجعة حقيقية لواقعنا الحالي، وإعادة النظر في كل ما قد يكون سبباً في إعاقة تقدمنا، وفق تصورحقيقي يلامس الواقع، ولا يستثني أي فرصة يمكن أن يكون لها مفعول وتأثير في سلم أولويات هذه الرؤية.

* * *

ومن المؤكد وفقاً لهذا التصور الجميل الذي حمله لنا مشروع التحول الوطني، وأصغت له آذاننا بعقول واعية، أن نكون محقين حين ينتظر كل منا ما ستكون عليه المملكة في فترة ما بين العشرين والثلاثين سنة القادمة، وهي الفترة التي حددتها الرؤية الوطنية، بشعور من يرى أننا أمام تحول حقيقي لا يستثني شيئاً مما هو قائم من المعالجة، ولا يغفل ما ينبغي أن يكون مصدر تطور مستقبلي للمملكة في مشروعات حيوية جديدة ينبغي أن يتم تنفيذها.

* * *

لدينا عقول بشرية كثيرة، وفي مختلف التخصصات، وعندنا من الخبرات البشرية التي اكتسبها مواطنونا من الجنسين ما يمكن استثمارها، ولدينا المال والإرادة القوية لتحقيق ما نتمناه لبلادنا، ويكفي أن نحيط الرؤية الطموحة بالتفاعل والتشجيع والدعم كل من موقعه، وأن نسارع في إعطاء آرائنا عن كل جزء فيها، وعن أي معلومة تصل إلينا عنها، نقداً موضوعياً نزيهاً وصادقاً، يساعد القيادة والأجهزة المنفذة على تحقيق أهدافها.

* * *

نعم لقد كتب الكثيرون عنها، بآراء متباينة، ومن زوايا مختلفة، وفي مجملها كانت آراء فيها الكثير مما سيكون عامل دعم لهذه الرؤية الطموحة، وبخاصة حين أتيح لكل من يريد أن يعبر عن رأيه، وأن يقول ما لديه بصراحة ووضوح دون وصاية أو حجب لوجهة نظر أراد أن يشارك بها في إعطاء رأيه، ضمن مساحة كبيرة في حرية الرأي، ومناخ يتسع لقبول كل الآراء والاستفادة منها.

* * *

وعلينا بوعينا وإدراكنا أن نعطي للرؤية وقتها الكافي، لإنجاز ما حملته من أفكار وطموحات، وألا نثبط عزيمة وعزم القائمين عليها بآراء فجة دون معرفة أو فهم أو استيعاب لمضامينها، فالتعامل -مع الرؤية- بالمفهوم الواقعي فرصة للتحول من حالة ضعف الأداء الذي تشكو منه قطاعات كثيرة من قطاعات الدولة، بسبب محدودية الناتج الذي تقدمه بعض هذه الأجهزة الحكومية، فالتغيير القادم إذاً، سينهي الخوف من التحديات القادمة، وسيقضي على الرتابة في أدائنا لأعمالنا، وسيصاحب الرؤية الشفافية والإخلاص والصدق والمساءلة، وهي ضمن مجموعة كبيرة من العناصر التي سوف تساعد على إنجاحها.

* * *

أقول مختصراً هذا الكلام: إن المملكة أمام تحول وطني كبير، وبانتظار رؤية واقعية تعالج أي قصور، ومن ثم السعي نحو تحقيق النجاح لأي مشروع من المشروعات المطروحة في رؤية 2030 مع إتاحتها للمراجعة والتدقيق الدائمين وصولاً إلى تفعيل دورها، وعدم الاستسلام لأي فشل أو تراخ في ممارسة مقومات نجاحها، وهو -بنظرنا- ما ينبغي أن يرسخ في أذهاننا الاقتناع بأننا أمام تجربة تاريخية كان ينبغي أن تكون المملكة قد مرت بها من قبل، لكن لا بأس أن تتحقق ولو بعد حين من هذا الانتظار الطويل.

باعتبار أن الأسعار من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة بشكل واسع في العديد من المجالات، تقوم الأجهزة الإحصائية بجمع بيانات هذه الأسعار سواء للسلع أو الخدمات المختلفة بصورة دورية في السوق كي توظفها لهذا الغرض، وبالنسبة لنا في المملكة ينص نظام الإحصاءات العامة على أن مصلحة الإحصاءات العامة التي أضحت مؤخراً الهيئة العامة للإحصاء المرجع الاحصائي الرسمي الوحيد في المملكة، ومن يضطلع بمهمة اجراء الإحصاءات الاقتصادية وغيرها حسب ما تقتضي الحاجة، حيث يتم اجراء الإحصاءات وفق هذا النظام بقيام الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة بتوفير كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى الهيئة العامة للإحصاء بصفة دورية، إضافة لما تباشره الهيئة من جمع للإحصاءات الاقتصادية بواسطة موظفيها.

ضمن إطار القيام بمثل هذا النوع من المهام نشر في إحدى الصحف خبر منسوب للهيئة العامة للإحصاء يفيد بأنها تعمل على إصدار رقم قياسي لأسعار العقارات بالمملكة خلال الفترة القادمة، من خلال تكوين قاعدة بيانات إحصائية لقطاع العقارات بهدف دعم متخذي القرار وتلبية الاحتياج لتلك البيانات، مشيرة الهيئة ضمن ذلك الخبر إلى أن الرقم القياسي للعقارات يستند إلى واقع السجلات الإدارية المتوفرة في قاعدة البيانات لدى وزارة العدل، مما يساهم في اصدار التقارير والنشرات الإحصائية المتعلقة بأسعار العقارات وسد فجوة البيانات وتلبية متطلبات كافة المستفيدين للبيانات العقارية، كما أن الهيئة تسعى للاعتماد على السجلات عوضاً عن المسوحات الميدانية، إذ يجري التعاون مع وزارة العدل في هذا الجانب لتزويد الهيئة ببيانات الصفقات العقارية بصفة دورية ومنتظمة تستطيع من خلالها إصدار المؤشرات العقارية لتحقيق المتطلبات في هذا الشأن.

إن من المعروف أن الرقم القياسي كأداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسـعار العقارات ــ محور الاهتمام ــ من فترة زمنية لأخرى أو من مكان لآخر، وذلك للمساعدة على مقارنة التغيرات في الأسعار مع بيانات مماثلة عن فترات زمنية مختلفة أو أمكنة مختلفة يعتمد في الواقع على عوامل عديدة لعل من أبرزها في القطاع العقاري بالذات العوامل المكانية، وعامل فرق المواصفات في مواد البناء المستخدمة في المنشآت والمباني العقارية، وكذلك عامل جودة التنفيذ لتلك المنشآت والمباني التي لها تأثيرها الواضح على تلك الاسعار، بموازاة ذلك هناك خطوات لإعداد الرقـم القياسي لأسعار العقارات من أهمهـــا تحديـد العناصر التي تدخل في حساب هذا الرقم القياسي التي لا تقتصر فقط على الأسعار وانما بيانات عن الكميات المنتجة والمعروضة في السوق والمباعة، ومصادر الأسعار التي يبنى عليها حساب هذا الرقم القياسي، التي من الضروري ضمان تمثيلها المكاني فيما توفره من قيم لتلك الأسعار، الأمر الذي يوحي من إجمالي ذلك كله إلى صعوبة الاكتفاء فقط بالسجلات الإدارية المتوفرة في قاعدة البيانات لدى وزارة العدل وقيــــم الصفقات العقارية التي تحتوي عليهــا ومن ثم الاستغناء عن الحاجة للقيام بالمسوحات الميدانية في هذا الشأن، التي وإن كانت لها كلفتها إلا أنها هي القادرة على استيفاء ما هو مطلوب لحساب هذا الرقم القياسي على نحو أكثر دقة وشمولية وموثوقية.

عبر الهاتف الذكي تستطيع أن تختصر الملفات الكبيرة في سعة تخزين صغيرة الحجم وتستطيع أيضاً أن تنجز أغلب المهام وتتصل بالعالم الخارجي فقد أصبحت ذاكرة الإنسان رقمية تبحث وتخزن بالأرقام.

عالم التكنولوجيا أتاح للناس فرصاً كبيرة للانتقال من حياة إلى أخرى أكثر سرعة وكفاءة، ضارباً المثل في الإعلام الشبكي من قنوات وصحف وخطاب سياسي إعلامي مهمته إحاطة المجتمعات بسلسلة من الأحداث على مدار الساعة فأصبحت أخبار العالم في متناول الشعوب.

حتى في ظل الرأسمالية العالمية تكونت مفاهيم اجتماعية وحدّت الثقافة الاقتصادية العامة وقاربت بين مصالح الشعوب الاقتصادية وأدت إلى الاندماج والتعاون والتفاعل فكانت أكثر قرباً من الواقع وغيرت كثيراً من بلدان الشرق الأوسط في الإنتاج والتطبيق ورفعت من حجم البطالة والاستغناء عن الكيان البشري وحلت الآلة محله وقامت بدوره.

لم يعد الإنسان حاضراً في كل أجزاء الحياة لذا ارتفعت نسبة البطالة في العالم نتاج الأزمات الاقتصادية التي أحدثتها الرأسمالية حيث ذكرت مايكروسوفت أنها ستلغي ما يصل إلى 1850 وظيفة وتسريح موظفيها معظمها في فنلندا وتخفض نسبة تلك الأنشطة بنحو 950 مليون دولار لأنها ستواصل تطوير منصة ويندوز10 ودعم هواتفها الذكية لوميا.

لذا يجب تعويض الإنسان من جراء نشاط الآلة وتعسف قرار الفصل المفاجئ الذي يهدد مستقبل الفرد العامل وفق خطوات تقوم بها الدول، فمن خلال دراسات وعدة بحوث قدمتها كثير من الجهات الرسمية خلصت إلى إنعاش الصناعة وتطوير المعاهد المهنية وتيسير إجراءات التسجيل وبذل المزيد من الإعانات المادية للعاطلين.

فمن العدالة الاجتماعية السياسية معالجة الأزمة وحل مشاكل القضايا المتعلقة بمستقبل الشباب والمحافظة على النسيج الاجتماعي وضمانات الاستقرار وشحذ حيوية العطاء والانتاجية في صدورهم.

في هذه المرحلة العصرية تميزت الحياة برشاقة الحاضر وواقع العالم المادي لذا تضاعف وازداد التكلف والكلفة المعيشية فمن المؤكد أن برمجة الجزء العميق من الوعي اختصر الزمن رغم أوجه الاختلاف بين خصائص الحاضر والماضي، وتحولت هذه الانعكاسات إلى عملية معقدة تنتظر تصحيحاً وحلولاً جذرية عامة تقوم بالتوازن الداخلي والتقني.

وهكذا، فإن كثيراً من المهارات تستحسنها الناس وهي في الحقيقة لا تستطيع تطبيقها بالشكل المطلوب وتظل عبئاً على الجزء المفقود من الحياة الذكية التي تعيشها المجتمعات العربية فمن أحد الأسباب المهمة التي تؤجج الأنا تعاليها على مستواها الحقيقي حتى أصبحت تصورات الفرد أقل من قدراته فقد أصبح يشك وينفي ويصحح ويضلل كثيراً من مشاعره وإحساسه وينكر سائر ما عداها، فلم يعد ينفصل عن الجهاز الذكي الذي يحمله.

وبما أنه عصر الآلة لماذا لا نطور آلياتنا التي زرعت شرائحها تحت جلودنا وامتزجت بدمائنا ونعمل على تبسيط المفاهيم ونحرك أنشطة التعلم إلى وضع التدرج ونصيغها بطريقة إجرائية تكنيكية، باعتبار أن الجيل المعاصر والقادم مجزوءة فاعلية وابداع يجب توظيفها كأدوات لتقنية العلم والطبيعة، أما الجزء الأهم منها فهو الإعلام وتصحيح الصورة المشوشة في عيون الغرب عن الإنسان العربي الذي يستطيع تحويل الواقع إلى جحيم أو إلى منظومة تقنية معلوماتية حديثة.

فقد آمن العالم الأول أن بمقدور الإنسان العربي فعل الكثير وعمل على استعماره وكبح جماحه بالأجهزة الذكية وبرمجته وفق تكوينه وحسب اتجاه التقنية المطورة في الأبعاد اللانهائية.

فكل ما يوجد على أرضنا من تقنية يشارك ظاهرياً في القيم الأساسية ويخفي صوت الموسيقى وبعض التطبيقات لعدم تنسيق المنتجات من الكفايات الثقافية ومعالجة الاختلاف وآدابه وتدبيره، لذا نختار غالباً التشخيص غير الصحيح في حل الأزمة الدفينة التي خرجت عن السيطرة بسبب عموميتها وتم تجاهلها لضمان التوازن الاجتماعي.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"يحق لك البقاء صامتاً وأي كلمة تقولها ستؤخذ كدليل في المحكمة، كما يحق لك توكيل محامٍ وإن لم تستطع سيتم توفير محامٍ لك.. هل تفهم هذه الحقوق التي تلوتها عليك للتو"..

هذه الفقرة نسمعها كثيراً في الأفلام الأميركية حين تقبض الشرطة على المتـهم.. وتأتي ضمن حقوق المواطن التي تتضمن عدم الضغط عليه للاعتراف بأي تهمة أو التحقيق معه دون محامٍ.. ورغم أنها مستمدة من الدستور الأميركي لم تظهر فعلياً إلا عام 1966 بعد قضية جنائية بدت حينها غير استثنائية.

ففي منتصف ذلك العام ألقت شرطة فينيكس القبض على رجل يدعى إرنستو ميراندا بتهمة اختطاف واغتصاب فـتاة في الثامنة عشرة.. ورغـم أن الشرطة لا تملك أدلة قاطعة ضده (بما في ذلك الفتاة التي لم تتعرف عليه) إلا أنها ضغطت عليه ليتعرف بالجريمة دون حضور محامٍ..

ومن وجهة نظر قانونية يعد هذا انتهاكاً لحقوق ميراندا كونه بقي وحيداً خلال التحقيق ولا يعلم بحقه في عدم الحديث إلا بوجود محامٍ ـــ وهو تصرف لا يعطي للمحققين مصداقية، ويمنح المتهم فرصة تكذيبهم في المحكمة..

وحين تم تحويله فعلاً إلى المحكمة قدمت الشرطة ورقة الاعتراف التي وقعها كدليل قبلته المحكمة وحكمت عليه بالسجن من خلاله.. غير أن محاميه استأنف الحكم مدعياً أن الشرطة أخفت على المتهم حقوقه كمواطن وحققت معه دون محامٍ ـــ وبالتالي ليس لورقة الاعتراف أي قيمة قانونية..

محكمة الاستئناف في أريزونا لم تـؤيد رأي المحامي، فـرفع القضية إلى المحكمة العـليا في واشنطن التي ساندت موقفه واعتبرت ماحدث مخالفاً لحقوق المواطن الواردة في البند الخامس من الدستور (الذي يتضمن فقرة تقول: لا يجوز اعتقال أي شخص بغرض الاستجواب فقط دون وجود دليل مقنع ضده، كما لا يجب أن يجبر أو يضطر لأن يكون شاهداً ضد نفسه في أي جريمة...الخ)..

وبناء عليه لم يتم فقط إطلاق سراح ميراندا، بـل وإجبار ولاية أريزونا على تعويضه (لاعتقاله دون دليل، والتحقيق معه دون وكيل).. ورغم أن المحكمة العليا لم تقدم نصاً صريحاً يتم تلاوته على المعتقلين (كالذي نسمعه في التلفزيون) إلا أنها أكدت في قرارها على حق المتهم في الصمت، وتوكيل محامٍ أثناء التحقيق معه..

وسرعان ما أصبح تلاوة هذه الحقوق شيئاً إلزامياً في جميع الولايات يتسبب تجاهلها أو نسيانها في نسف القضية.. واليـوم تعرف هذه الحقوق باسم حقوق ميراندا Miranda rights رغـم أن أحداً لا يعرف إن كان هـو الذي اغتصب الفتاة أم لا (خصوصاً أن نفس المادة تشير أيضاً إلى حق المواطن في عدم المحاكمة مـرتين على نفس الجريمة)..

ـ نـأتـي الآن إلى السعودية؛ وزارة الداخلية لدينا وضعت قبل سنوات لائحة بحقوق المتهم أثناء القبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته.. خذ كمثال المادة رقم 64 في نظام الإجراءات الجزائية التي تقول: "للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق" والمادة رقم 70 "وليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثـناء التحقيق".. والمادة التي تؤكد عدم امتلاك المحقق صلاحية توقيف المتهم لأكثر من خمسة أيــام... والكثير من النصوص والمبادئ التي تضمن حقوق المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة..

.. غـير أن المشكلة ــ من جهة ــ تكمن في تهاون البعض في تطبيق هذه المواد، ومن جهه أخرى جهل المتهمين بوجودها أصلاً.. وهـذا الأمـر يحـتم على إعلامنا نـشر هذه الحقوق وتثـقيف الناس بهـا ـــ والأهم تلاوتها من قبل الشرطة على المتهمين أثناء القبض عليهم، والتأكد من فهمهم لها قـبل التحقيق معهم.

.. أليس غريباً أن نعرف حقوق المتهمين من خلال الأفلام الأميركية، ونجهل حقـوقاً في بلادنا أقـرتها وزارة الداخلية؟

Details

29.May.2016